انت هنا في
الرئيسية > اخبار امنية > الحكم بسجن هارب مختلس رواتب ومزور كتب تعيين 250 موظف 7 سنوات

الحكم بسجن هارب مختلس رواتب ومزور كتب تعيين 250 موظف 7 سنوات

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ مُختلس أكثر من ستة مليارات دينارٍ من أموال وزارة الصِّحَّة، مُشيرةً إلى أنَّ المُدان استحوذ على أموال الوزارة بعد أن أقدم على تزوير كتب تأييد وقوائم رواتب لعناصر حماية وهميِّين.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها ان “المُدان الهارب قام بالاشتراك والاتِّفاق مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بتزوير كتب تأييد وقوائم رواتب لعناصر حماية (وهميِّين) واختلاس وسرقة مبالغها”، لافتةً إلى “تزويره كتب تعيين (250) عنصر حمايةٍ وهمياً في وزارة الصِّحَّة، وصرف رواتبهم لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لمصلحته الشخصيَّة، وقد بلغت المبالغ المسروقة (6,500,000,000) مليارات دينارٍ”.

واضافت ان “محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّهم وفقاً لأحكام المادَّة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات، وذلك بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لمصرف الرافدين الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم الذي كان يعمل مُوظَّفاً في مركز السيطرة على الأمراض الانتقاليَّة في الوزارة والمُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم”.

وتابعت الدائرة ان “المحكمة وجدت أنَّ الأدلة المُتحصَّلة كافية ومُقنعة لإدانته، فضلاً عن قرينة هروبه من وجه العدالة، فحكمت عليه بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة”، مشيرة الى ان “قرار الحكم الصادر غيابياً بحقِّ المُدان تضمَّن أيضاً إصدار مُذكَّرة قبضٍ، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّه، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارتي الصِّحَّة والداخليَّة) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة”.

وصدّقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية أقوال 10 متهمين اعترفوا بتعيين موظفين وهميين في وزارة الصحة وقيامهم باستلام مبالغ تصل الى اكثر من 6 مليارات مبالغ الرواتب لهذه التعيينات وفقاً لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على ان يعاقب بالسجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فاضر بسوء نية او تسبب بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره.

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Top