الجبهة التركمانية تستغرب قرار المحكمة الاتحادية

اعلنت الجبهة التركمانية امس الثلاثاء، عن إستغرابها من قرار المحكمة الاتحادية الذي اعلنت فيه ان المادة 140 لازالت نافذة دستورياً.
وقالت الجبهة في بيان : ان “قضية كركوك هي مفتاح وحدة العراق والتفريط بها هو تفريط بالوحدة الوطنية ولا يمكن ان تحل عبر الاليات التي وضعتها المادة 140 ،وانما اساس الحل هو التوافق بين مكوناتها”.
وقالت الجبهة في بيانها:
“بقيت المادة 140 منذ اول يوم في اقرارها سواء في قانون ادارة الدولة العراقية – 58- او بعد اقرار الدستور العراقي في المادة -140- محل خلاف وجدال كونها مادة تعبر عن خارطة طريق تخدم مكون واحد في كركوك وظلت مرفوضة ولازالت من قبل باقي مكوناتها.
ورغم انقضاء الفترة الزمنية لتطبيق المادة منذ 31/12/2007 فاننا نستغرب اليوم من قرار المحكمة الاتحادية الذي اعلنت فيه ان المادة لازالت نافذة دستورياً رغم فشلها طيلة اربعة عشر عاماً من ايجاد حل سلمي مستدام لقضية كركوك.
ان قضية كركوك هي مفتاح وحدة العراق والتفريط بها هو تفريط بالوحدة الوطنية ولا يمكن ان تحل عبر الاليات التي وضعتها المادة 140 ،وانما اساس الحل هو التوافق بين مكوناتها وقد جربت الاحزاب الكردية طيلة الفترة الممتدة ما بين عامي 2003-2017 لفرض آمر واقع وهيمنة وتغيير ديمغرافي واقحام كركوك في مشكلة رفع علم الاقليم والاستفتاءورجعت بخفي حنين لانها اغفلت وجود المكونات الاخرى وثقلها السياسي والاداري .
وكان حرياً برئاسة مجلس النواب قبل الاستفتاء عن دستورية المادة التشاور مع ممثلي كركوك وعدم سوق المحافظة لازمة جديدة .
وتؤكد الجبهة التركمانية ان المادة 140 سواء تم الاعتراف بدستوريتها ام لا فأنها لن تحل قضية كركوك وان الحل التوافقي الذي يحظى بموافقة مكونات المحافظة هو مفتاح كل الحلول وهذا ما اكده تقرير بعثة الامم المتحدة عبر تقريرها الذي دعا الى التوافق وحذر من اي استفتاء لحسم مستقبل محافظة كركوك.
و قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.