البصاروة يعيشون على كنوز النفط العالمي و40% منهم تحت خط الفقر

دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لاتخاذ الحلول العاجلة لأوضاع الطبقات الفقيرة في المحافظة ، مشيرا إلى تسجيل نسبة 40% من سكان المدينة ممن هم تحت خط الفقر.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي في بيان له إنه من خلال الدراسات والرصد الميداني في محافظة البصرة وصلت هذه الشرائح على أعتاب الـ40% من السكان او أكثر من العاطلين والكسبة والعمال والموظفين من الدرجات الوظيفية الدنيا والمشمولين بمخصصات الحماية الاجتماعية دون وجود حلول لهم بدعم المستوى المعيشي او السكن رغم استقرار الأوضاع الاقتصادية وزيادة واردات النفط.

وأضاف ان “المكتب ومن خلال متابعاته قد سجل قيودا وضرائبا فاحشة قد حمل بها المواطن الفقير ومنها ارباح القروض المصرفية التي تجعل المواطن مدانا للحكومة وبنسب ربوية هائلة للذين يحاولون الاستدانة من هذه المصارف لبناء ما يأويهم من التشرد او التجاوز”.

وتابع ان “مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة يوجه نداءه للنظر في مصالح الفرد الدنيا في العمل والسكن وتخفيف الاعباء عليه ومن خلال المراجعة الصادقة لملفات العمالة في الشركات النفطية لشمول ابناء المحافظة بالفرص الوظيفية بدلاً من جيوش العمالة التي تشمل بمرتبات تعادل ٣ او ٤ اضعاف مرتبات العمالة البصرية”.

ودعا الحكومة الى “النظر العاجل بتوزيع الاراضي على ابناء المحافظة ودعم حق السكن بقروض ميسرة، والقرار العاجل برفع الارباح الربوية الفاحشة على قروض المصارف الحكومية وجعلها رمزية وشمول العاطلين وشرائح الفقراء ومن هم دون خط الفقر ليتسنى لهم بناء ما يحتمون به من خطر التشرد وتفتت الاسر والتي ستنعكس بالإيجاب على المحافظة وتنميتها العمرانية كدول فقيرة عملت بذلك وليس العراق الاغنى في العالم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.