الان امريكا تفرض عقوبات على 14 ايرانيا

الان امريكا تفرض عقوبات على 14 ايرانيا

يصادف يوم الجمعة 21 آب / أغسطس اليوم السنوي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب. وإحياءً لذكرى هؤلاء الضحايا وتكريما لهم، تعلن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن فرض قيود على منح تأشيرات دخول لـ 14 فردًا إيرانيًا لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نيابة عن النظام الإيراني، وهي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم. يتمّ اتخاذ هذا الإجراء وفقًا للمادة 7031 (ج) من قانون مخصّصات وزارة الخارجية والعمليات الأجنبية والبرامج ذات الصلة للعام المالي 2020، الذي يمكّن من حظر مسؤولين في الحكومات الأجنبية وأعضاء أسرهم المباشرين من دخول الولايات المتحدة، إذا ما توفّرت لوزير الخارجية معلومات مؤكّدة عن تورّطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويعتبر أفراد عائلاتهم المباشرون غير مؤهلين أيضا لدخول الولايات المتحدة.

ترسل هذه الإجراءات رسالة دعم للعديد من ضحايا جمهورية إيران الإسلامية في جميع أنحاء العالم مفادها أننا سنعمل على تعزيز المساءلة لأولئك الذين ينشرون الإرهاب والعنف. ستواصل الولايات المتحدة الضغط على إيران لكي تعامل شعبها بكرامة واحترام. تقوم إيران بعمليات اغتيالات وإرهاب في الخارج لنشر حكمها الإرهابي خارج حدودها. يتضمّن إجراء اليوم قيودًا على تأشيرات 13 مسؤولًا متورطًا في عملية اغتيال وحشية ومخطط لها بشكل معقد نُفذت في سويسرا عام 1990 كجزء من حملة إيران الإرهابية المستمرة في جميع أنحاء العالم. هؤلاء القتلة الثلاثة عشر، الذين تظاهروا بأنهم دبلوماسيون إيرانيون، كانوا يتصرّفون بأوامر عليا من حكومتهم لإسكات المعارضة وإظهار أنْ لا أحد في مأمن من النظام الإيراني، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه. لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي إزاء إسكات النظام الإيراني لمنتقديه من خلال العنف والإرهاب.

ولا يقتصر إرهاب إيران على الخارج فحسب، بل يستخدم النظام الإيراني الخوف والعنف للسيطرة على المواطنين الإيرانيين. ولذلك فقد صنّفنا علنًا حجة الله خدائي سوري، الذي أشرف، بصفته مديرًا لسجن إيفين سيئ السمعة في إيران، على مؤسسة مرادفة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تم استخدام سجن إيفين لقمع المتظاهرين والصحفيين الإيرانيين المسالمين، وكذلك الأجانب الذين تم القبض عليهم وسجنهم لاحتجازهم كرهائن للحصول على امتيازات من حكوماتهم الأصلية.

تتطلع الولايات المتحدة إلى اليوم الذي سيواجه فيه مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان التي لا عدّ لها في إيران العدالة الحقيقية، وتأمل أن توفر هذه الإجراءات بعض الراحة والطمأنينة لعائلات وأصدقاء الذين فقدوا جراء عنف النظام الإيراني وقمعه في الداخل والخارج.

ها يابه بالوثائق تبيان اعدامات خميني لمعارضيه بعد تجرعه السم العراقي عام 1988

ها يابه بالوثائق تبيان اعدامات خميني لمعارضيه بعد تجرعه السم العراقي عام 1988

كشفت منظمة العفو الدولية عن وثائق تاريخية تثبت أن السلطات الإيرانية تكتمت على عمليات الإعدام الجماعية للمعارضين السياسيين والتي نفذتها ما تسمى “لجنة الموت ” بين 10 يوليو و16 أغسطس عام 1988.

ونشرت رها بحريني، الباحثة الإيرانية في منظمة العفو الدولية، نسخا على حسابها عبر” تويتر”، الأربعاء، تظهر رسائل ومناشدات وجهتها المنظمة للسلطات الإيرانية اعتبارًا من 16 أغسطس/آب 1988 لوقف عمليات الإعدام الجماعية.

وكتبت بحريني: “وجدنا في أرشيف منظمة العفو الدولية نداء عاجلا في 16 أغسطس / آب [1988] يكشف بشكل صادم أن السلطات الحكومية والقضائية وكذلك سفراء إيران كانوا على علم بعمليات الإعدام على الأقل منذ ذلك الحين”.

وأضافت: ” كانت سياسة وزارة خارجية [رئيس الوزراء مير حسين] موسوي هي الإنكار منذ ذلك الحين وحتى اليوم، حيث يزعمون وبقمة اللاأخلاقية أنهم لا يعرفون بشأن الإعدامات =”.

معرض لصور بعض  المعارضين الإيرانيين الذين أعدموا في 1988معرض لصور بعض المعارضين الإيرانيين الذين أعدموا في 1988

يذكر أنه وفقا لتقارير حقوقية، تم إعدام أكثر من 5000 شخص في السجون الإيرانية في صيف عام 1988 بسبب عضويتهم أو انتمائهم إلى مجموعات معارضة يسارية في الغالب، بما في ذلك أعضاء منظمة “فدائيو الشعب” الماركسية اللينينية، وحزب “توده” الشيوعي، ومنظمة “بيكار” الماوية، ونشطاء من القوميات خاصة عرب الأهواز والأكراد والبلوش والتركمان.

لكن معظم المعارضين الذين تم إعدامهم كانوا من منظمة “مجاهدي خلق”، حيث تدعي المنظمة أن العدد أكبر بكثير مما هو معلن، وتقدره بحوالي 30 ألفا.

وتمت تلك الإعدامات الجماعية بفتوى من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني آنذاك، ومن خلال “لجنة الموت” التي ضمت كلا من رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي، ومستشاره الحالي مصطفى بور محمدي (وزير العدل السابق)، وغلام حسين محسني إيجئي، مساعد رئيس السلطة القضائية إلى جانب مسؤولين بالأمن والاستخبارات والمدعين العامين ورؤساء مختلف السجون في إيران الذين شكلوا لجانا فرعية لتنفيذ الإعدامات.

إبراهيم رئيسيإبراهيم رئيسي

وكشف سجناء سياسيين نجوا من تلك الإعدامات، أن الأشخاص الذين تم إعدامهم كانوا يقضون مدة عقوبتهم أو انتهت مدة عقوبتهم، ولم يكونوا على استعداد لتوقيع “رسالة توبة”.

وكان مصطفى بور محمدي، مستشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية قد دافع عن تلك المجازر، وأكد أنها كانت قرارا اتخذته قيادة النظام الإيراني.

كما أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، أطلق تهديدات متشابهة ضد أفراد الأسر التي تطالب بمعرفة مصير جثث ومقابر أبنائهم الذين قضوا في مجازر إعدامات الثمانينات.

مصطفى بور محمديمصطفى بور محمدي

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قد دعت إلى معاقبة المسؤولين المتورطين بعمليات القتل الجماعية أثناء مجازر عام 1988 في إيران.

ولم تُحاسب السلطات الإيرانية على أحكام الإعدام الجماعية، حيث إن المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، الذي شغل منصب رئاسة الجمهورية عام 1988 بعد المذبحة، قال في تصريحات سابقة إن من أعدموا “كانوا يستحقون ذلك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.