ضد القضاء بالفيديو النواب الخاسرون يلغون المادة 38 من قانون الانتخابات وطرد مفوضي الانتخابات التسعة من مناصبهم

ضد القضاء بالفيديو النواب الخاسرون يلغون المادة 38 من قانون الانتخابات وطرد مفوضي الانتخابات التسعة من مناصبهم

صوت النواب الخاسرون في البرلمان العراقي على الغاء المادة 38 من قانون انتخابات البرلمان العراقي ويلزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج وانتداب ٩ قضاة بدل اعضاء المفوضية الحاليين

وتنص المادة على ان تجرى عملية الفرز وعد الاصوات وانجاز الاستمارات الخاصة بها فور انتهاء عملية الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ويزود ممثلي الكيانات السياسية بنسخة ورقية منها بعد مصادقتها من مدير المحطة الانتخابية وتعلق الاستمارة في مكان مخصص للاعلام في كل محطة انتخابية وتقوم المفوضية بفتح مراكز فرز وعد فرعية لغرض اعادة العد والفرز لجميع المحطات ومراكزالاقتراع ويزود ممثلي الكيانات السياسية بنسخ ورقية من نتائج العد والفرز.

ضد القضاء بالفيديو النواب الخاسرون يلغون المادة 38 من قانون الانتخابات وطرد مفوضي الانتخابات التسعة من مناصبهم

 

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور . اصدار القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المادة /1 تعدل المادة ( 38) من قانون انتخابات مجلس النوب المعدل رقم (45) لسنة 2013 وتقرأ كالتالي : تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في كل العراق وباشراف مجلس القضاء الاعلى وحضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الامم المتحدة. المادة /2 تلغى نتائج انتخابات الخارج وانتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الانبار ، صلاح الدين ، نينوى ، ديالى باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بنظام الكوتا . المادة /3 تسري احكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018 . المادة / 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه . الاسباب الموجبة بالنظر للخروقات القانونية والفنية التي شابت العملية الانتخابية التي جرت يوم 12/5/2018 ولحماية العملية الديمقراطية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولتمكين المفوضية من اجراء العد والفرز اليدوي. شرع هذا القانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.