الامم المتحدة:حكومة عبد المهدي ارتكبت جرائم ضد الانسانية

أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، إن السلطات العراقية ارتكبت “انتهاكات وتجاوزات” خطيرة لحقوق الإنسان في مواجهة موجة احتجاجات ضد الحكومة راح ضحيتها 149 مدنيا.
وقالت البعثة في تقرير لها أن “هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة في مواجهة المحتجين ونفذت عمليات اعتقال جماعية، مشيرة إلى أن تقارير أفادت بأن قوات الأمن حرمت المحتجين من الرعاية الطبية”.

وأكد التقرير أن “النتائج المؤقتة التي توصلت إليها يونامي تشير إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة”، مبينة أن مؤشرات “عدد القتلى ومدى وحجم ونطاق الإصابات بين المتظاهرين، تشير إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في بغداد وأماكن أخرى بلعراق”.

وأوضحت البعثة “أنها أجرت 145 مقابلة في الفترة من 1 حتى 16 أكتوبر، مع مراقبين لحقوق الإنسان وصحفيين ونشطاء ومحتجين وأقارب للمتظاهرين القتلى وغيرهم.

وحدّدَ تقريرٌ خاصٌّ أعدّهُ مكتبُ حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الشواغلَ الرئيسيةَ لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمظاهرات التي جرت في العراق في الفترة من 1 إلى 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2019. وتُشير النتائج المؤقتة التي توصّلت إليها يونامي إلى أن انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ خطيرةً لحقوق الإنسان ارتُكِبت خلال الاحتجاجات الأخيرة. ويتضمّن التقرير مجموعة من التوصيات ويحثُّ السلطات العراقية على اتخاذ خطواتٍ ملموسةٍ لضمان المساءلة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان وتمكين المظاهرات السلميّة في المستقبل.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت: “لقد قطع العراق شوطاً طويلاً، ومن الضرورةِ بمكان عدمُ تقويض إنجازاته العديدة. إن مناخ الترويع والخوف لا يليق بإمكانات العراق كمجتمعٍ منفتحٍ وديمقراطي. ويسلّطُ تقرير يونامي الضوءَ على أوجه القصور والتدابير اللازمة لمنعها في المستقبل.”

وأحاطت السيدة هينيس-بلاسخارت علماً بصدور تقرير لجنة التحقيق اليوم، وقالت: “إن هذه خطوةٌ مهمةٌ نحو المساءلة، وأنا أحثّ على اتخاذ المزيد من الخطوات لمقاضاة أولئك المسؤولين عن الخروقات وإنزال العقوبة بحقهم. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية، إذ أن التحقيقات التي تُقدّم المساءلة للجناة والتعويض للضحايا تشكّل أيضاً أداة حاسمة للوقاية والحماية.”

وتتضمّنُ النتائجُ الأوليةُ ليونامي تقاريرَ موثوقة عن انتهاكاتٍ للحقّ في الحياة، بما في ذلك أعمالُ القتلِ العمد لمُتظاهرينَ عُزَّلٍ والاستخدامُ المُفرط للقوة من قبل الوحدات التي نُشرت للتعامل مع المظاهرات. ويُبرزُ التقريرُ أيضاً الشواغل المتعلقة بالاستخدام الواسع النطاق لتدابيرَ قمعيةٍ راميةٍ للحدِّ من المعلومات المُتاحة للجمهور حول المظاهرات، فضلاً عن مزاعمَ بشأن حالات اعتقالٍ تعسُفيٍّ وتهديداتٍ ومضايقات. وعلاوةً على ذلك، يدعو التقريرُ المتظاهرين كافّةً إلى ممارسة حقّهم في التجمع بطرقٍ سلميةٍ وغير عنيفة وفي ظلّ احترام القانون.

وقالت مديرة مكتب حقوق الإنسان في يونامي السيدة دانييل بيل ” إن الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة والأضرار الناجمة عن العنف أثناء المظاهرات كانت مأساويةً وكان بالإمكان منعُها على حدٍّ سواء. ويتعينُ أن تكون الأولويةُ لاتخاذ خطوات ملموسةٍ لتمكين التجمعات السلمية وحماية المشاركين فيها.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.