اشبعوا ايفادات !مجلس الأمن يمدد ولاية فريق التحقيق الدولي “يونيتاد” بالعراق لمدة عام

اشبعوا ايفادات !مجلس الأمن يمدد ولاية فريق التحقيق الدولي "يونيتاد" بالعراق لمدة عام

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا بالإجماع مدد بموجبه ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد) حتى 18 سبتمبر 2021. وقد تم التمديد بناء على طلب من الحكومة العراقية.

وفي بيان صادر عقب قرار التمديد، رحب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق السيد كريم خان بقرار مجلس الأمن، واصفا إياه بأنه دليل “على استمرار الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي وحكومة العراق للعمل جنبا إلى جنب من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة للضحايا والناجين من جرائم تنظيم داعش.

وأعرب المستشار الخاص عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه حكومة العراق لولاية الفريق وعمله، وشدد على التزام يونيتاد بمواصلة العمل بشكل وثيق مع السلطات العراقية في تنفيذ ولايته.

كما أكد السيد كريم خان أنه منذ بدء عمل الفريق في العراق، في أواخر عام 2018، اعتمد على شراكة فريدة مع السلطات العراقية، والمجتمعات المتأثرة، وكافة الدول في سبيل تحقيق ولايته والوفاء بالوعد الذي قطعه للناجين من خلال قرار مجلس الأمن 2379 (2017).

وأكد أنه يتطلّع إلى البناء على التقدم المحرز حتى الآن “مع نظرائنا العراقيين خلال الفترة القادمة.”

يشار إلى أن فريق التحقيق تم إنشاؤه بموجب القرار 2379 (2017)، وهو مكلف بدعم الجهود المبذولة لمحاسبة أعضاء تنظيم داعش عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبوها في العراق.

وكان المستشار الخاص قد أطلع مجلس الأمن آخر مرة في 15 يونيو، بمناسبة مرور ستة أعوام على ظهور تنظيم داعش في العراق، حيث لا يزال الضحايا وأسرهم بانتظار تحقيق العدالة.

وقد منح التقرير الرابع الذي قدمه لمجلس الأمن بصيصا من الأمل بعد إعلان إحراز تقدّم في تحديد وجمع مصادر جديدة للأدلة التي تُعدّ نقلة نوعية في جهود مساءلة داعش.

ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المُتّحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)

اشبعوا ايفادات !مجلس الأمن يمدد ولاية فريق التحقيق الدولي "يونيتاد" بالعراق لمدة عام

في الفترة الواقعة بين شهري حزيران/يونيو 2014 وكانون الأول/ديسمبر 2017، قام تنظيم داعش في العراق والشام (المعروف أيضاً باسم داعش) بالاستيلاء على مساحاتٍ شاسعة من الأراضي في العراق وسيطر عليها وشنّ عملياته فيها دون رادع في ظلّ الإفلات من العقاب، حيث ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدّولي والقانون الدّولي الإنساني – وهي أفعال قد ترقى خطورتها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة جماعية.

لقد تمخّض عمّا تلا ذلك من تحرير مساحات شاسعة في العراق من سيطرة تنظيم داعش، الكشف عن فداحة الجرائم التي ارتُكبت في حقّ سُكّان تلك المناطق. وكشفت إفادات الشهود عن كم هائل من الانتهاكات التي ارتُكبت ضد السُكان الذين وقعوا تحت سيطرة تنظيم داعش، ومن أبرز تلك الانتهاكات مُمارسات منها عمليات الإعدام والتعذيب وبتر الأطراف، والاعتداءات العرقية – الطائفية والاغتصاب والاسترقاق الجنسي الذي فُرض على النساء والفتيات. وبات آلاف الأطفال ضحايا وشهوداً وجُناةً بالإكراه لفظائع ارتكبها تنظيم داعش. وحتّى يومنا هذا، تم اكتشاف ما يزيد عن مئتي (200) مقبرة جماعية تحتوي على رفات آلاف الأشخاص والتي تمّ اكتشافها في مناطق كانت تخضع في السابق لسيطرة تنظيم داعش. إنّ مسارح الجرائم واسعة النطاق تلك تُجسّد مواقع لخسائر بشرية مروعة، ودلائل على المعاناة البالغة والوحشية الصادمة.

وفي الوقت الذي أُرغم فيه تنظيم داعش على الخروج من معاقله في العراق، أكّد المُجتمع الدّولي على الأهمية البالغة لمُحاسبة كبار أفراد التنظيم على الجرائم التي ارتكبوها، وفقاً لتحقيقات وتحليلات موضوعية قائمة على الأدلة. كما أقرّ المُجتمع الدّولي بأنّ العرض الوقائعي والمُفصّل للفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش ضمن إجراءات قضائية جنائية تتسم بالشفافية والعدل هامّ جدّاً للجهود الرامية إلى تقويض الركائز الإيدلوجية لحركة تنظيم داعش، وبالتالي الحدّ من قدرة هذا التنظيم على الإنتشار الأوسع.

على ضوء هذه الخلفية وبتاريخ 9 آب/أغسطس 2017، دعت حكومة العراق المُجتمع الدّولي إلى مدّ يد العون في ضمان مُحاسبة أفراد تنظيم داعش على جرائمهم التي اقترفوها في العراق (S/2017/710)، واستجاب المُجتمع الدّولي لهذا النداء بصوت واحد من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2379 (2017) الذي تمّ تبنيه بالإجماع، وطُلب فيه إلى الأمين العام تكوين فريق للتحقيق يترأسه مُستشار خاص، لدعم الجهود المحلية لمُحاسبة تنظيم داعش من خلال جمع الأدلة الجنائية وتخزينها وحفظها في العراق سيما عن الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية والتي ارتُكبت داخل العراق.

وبموجب هذا القرار، قام الأمين العام بإنشاء فريق التحقيق التابع للأُمم المُتّحدة لتعزيز المُساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، وعيّن السيد كريم أسعد أحمد خان ليتقلّد منصب المُستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق اعتباراً من تاريخ 31 أيّار/مايو 2018.

تنفيذاً لولايته، ينبغي على فريق التحقيق (يونيتاد) أن يتسم بالحياد والاستقلالية والمصداقية وأن يتصرّف على نحوٍ يتواءم مع ميثاق الأُمم المُتّحدة وأفضل ممارسات الأُمم المُتّحدة، والقانون الدّولي ذي العلاقة بما في ذلك القانون الدّولي لحقوق الإنسان. ويعمل فريق التحقيق (يونيتاد) بأعلى المعايير المُمكنة لضمان أكبر قدر ممكن من استخدام الأدلة التي يجمعها الفريق أمام المحاكم الوطنية.

ويُعدّ التعاون الفعّال مع حكومة العراق ضرورياً لولاية ونشاطات فريق التحقيق (يونيتاد) وكذلك العمل عن كثب مع النظراء المحليين للقيام بعمله على نحوٍ مُكمّل للتحقيقات التي تقوم بها السُلطات الوطنية مع الاحترام التام للسيادة الوطنية.

اشبعوا ايفادات !مجلس الأمن يمدد ولاية فريق التحقيق الدولي "يونيتاد" بالعراق لمدة عام

رفع التقارير

على المُستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد) رفع تقاريره إلى مجلس الأمن حول نشاطاته كُلّ 180 يوماً، ويتم كتابة هذه التقارير وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأُمم المُتّحدة رقم 2379 (2017) والاختصاصات وتوفير نظرة عامة عن التقدّم المُحرز في عمل فريق التحقيق أثناء الفترة التي يُغطّيها التقرير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.