استراليا تعتقل راشي لمسؤولين عراقيين !!

استراليا تعتقل راشي لمسؤولين عراقيين !!

أفادت وسائل إعلام أسترالية، بأن الشرطة ألقت القبض شخص يعمل في شركة نفطية، ضالع بدفع رشاوى بقيمة 78 مليون دولار استخدمت لتأمين عقود نفطية عراقية مربحة مرتبطة بشبكة فساد دولية مزعومة.

وفي حين تعتقل دول مثل استراليا وبريطانيا شخصيات أفسدت في العراق، لم يشهد العراق محاكمة او مسائلة أولئك الذين استلموا رشى من الشركات البريطانية والاسترالية.

وقالت صحيفة “ستريت تايمز”، إن “الشرطة ادعت أن العضو المنتدب لشركة لايتون اوف شور النفطية، راسل وو، الاسترالي الجنسية، دفعت شركته رشاوى من خلال متعاقدين من بينهم شركة أونا أويل – وهي شركة مقرها موناكو، والتي أقر اثنان من كبار المديرين التنفيذيين السابقين بالذنب في العام الماضي لكونهما جزءًا من مخطط لرشوة مسؤولين حكوميين أجانب في عدة دول بما في ذلك أذربيجان وسوريا والعراق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الرشاوى التي بلغت قيمتها 78 مليون دولار استخدمت في العراق لتأمين عقود لبناء خطوط أنابيب نفطية تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي”.

وذكرت الشرطة الاسترالية في بيان لها أن “الشخص البالغ من العمر 54 عاما تم القبض عليه في منطقة بريزبين، وأن الاهداف الرئيسية لمخطط الرشوة كانوا مسؤولين في وزارة النفط العراقية ومسؤولين حكوميين في شركة نفط الجنوب”.

وتابع البيان أن “التحقيق الذي امتد لتسع سنوات وشاركت فيه سلطات الولايات المتحدة وبريطانيا، كان عملية مضنية”.

وألقت مؤسسة قضائية بريطانية اليوم أولى التهم الاجرامية في مزاعم فوز شركة ، لايتون هولدنغز Leighton Holdings ، الاسترالية بعقد في العراق بقيمة 733 مليون دولار من خلال تقديم رشاوى لوزراء نفط في البلد مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى .
ففي صباح أمس الاربعاء وجه مكتب ، سيريوس فرود اوفس SFO ، البريطاني المعني بالتحقيق في قضايا الفساد الخطيرة ، تهم لوسيطين تم استئجارهما في العام 2010 من قبل ذراع شركة لايتون العالمية لغرض تأمين عقد أنبوب نفطي في العراق .
وتثير تهم السلطات البريطانية لوسيطين من شركة لايتون أسئلة جديدة عن فشل الشرطة الاسترالية بالقاء تهمة رشوة واحدة تتعلق بفضائح أحد اكبر الشركات المتابعة عندها منذ زمن .
وكان عملاء التحقيق الفدراليون قد قضوا سبع سنوات وهم يحققون بتهم فساد لذراع شركة لايتون العالمية ، التي أعيد تسميتها باسم CIMIC ، مع عدة مدراء تنفيذيين سابقين لها في الخارج .
وكان الرؤساء الإداريين السابقين لشركة لايتون اوفشور المدعوان ، بيتر كوكس ، و روسل واغ ، من المشتبه بهم في استخدام وسطاء لتقديم رشاوى لمسؤولين عراقيين من ضمنهم نائب رئيس وزراء ، ووزيرين سابقين للنفط .
التهم التي رفعها مكتب التحقيق البريطاني تشمل وسيطين من هؤلاء وهم ، زياد عقل و باسل الجراح ، اللذان عملا لصالح مؤسسة استشارات الصناعات النفطية سيئة الصيت ، أونا أويل .
تحقيق المكتب البريطاني الذي ألقى بالتهم اليوم كان قد أثير أولا من قبل تحقيق دولي في فساد بشركة نفط دولية قامت به مؤسسة ، فيرفاكس ، الاعلامية في العام 2016 الذي سلط الضوء على عمليات فساد في شركة أونا أويل وكثير من المؤسسات الأخرى التي تمثلها بضمنها لايتون هولدنغز وشركة رولس رويز و كي بي آر KBR وشركة ، ايني النفطية.
وجاء في بيان التهم الصادر عن مكتب التحقيق البريطاني SFO ” بان كل من ، الجراح و عقيل ، متورطان بمؤامرة لاعطاء عمولات فاسدة لتأمين الفوز بعقد قيمته 733 مليون دولار لصالح شركة ، لايتون كونتراكتورز سنغافور PTE المحدودة لمشروع بناء خطي نفط في جنوبي العراق .”
جاءت التهم بعد أن كشفت مؤسسة فيرفاكس الاعلامية في مستهل شهر أيار تسريبات وثائق صيرفة توفر أكثر الادلة ثبوتاً منذ انفضاح أمر فضيحة شركة لايتون بالرشاوى عام 2012 تدل على أن شركة الانشاءات متورطة بعملية فساد خطيرة .
سجلات الصيرفة المسربة لا تتعلق بشركة أونا اويل ولكن بشركة اخرى تعمل في الخارج استخدمت لتمويل مسؤولين عراقيين بأموال كاش نقدية .
وأشارت السجلات الى أن المدير التنفيذي لشركة لايتون أوفشور لحد العام 2012 المدعو ، كوكس ، قد هيأ شخصياً مبالغ رشوة بعدة ملايين من الدولارات على أن تدفع باستخدام أموال الشركة في حين يقوم هو بأخذ حصته من هذه الاموال القذرة .
مابين أواخر عام 2011 و أيلول من عام 2012 وجه ، كوكس ، أحد الوسطاء سائق سيارة فيراري في دبي يدعى ، رامجي لاير، لدفع أكثر من 1 مليون دولار من حسابات شركة اوفشور التي يديرها كوكس .
عمليات الرشاوى التي اجرتها شركة أونا اويل بالنيابة عن عشرات الشركات العالمية والتي كشفتها مؤسسة فيرفاكس الإعلامية عام 2016 قد أدت الى توجيه عدة تهم اجرامية مع غرامات ضخمة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة . أما في استراليا وعلى الرغم من التحقيقات المكثفة ، فشلت الشرطة الفدرالية هناك من تقديم أي تهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.