اربع مقالات عن العراق بالصحف العربية يوم السبت

تعنوان المقالة او الافتتاحيةاسم الكاتبمكان النشر
1كلنا فاسدون 

احمد صبري

 

الوطن العمانية
 

” .. تجري عمليات النهب المنظم لثروة العراق في وقت قدر صندوق النقد الدولي ديون العراق الخارجية بنحو 122مليار دولار الأمر الذي أدخل العراق في منطقة الخطر لتجاوز ديونه نسبة60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالية وهي نسبة ليست مقلقه وإنما خطيرة وقد تفقد المجتمع الدولي ومؤسساته المالية باقتصاد العراق وبالتالي وقوفه على حافة الانهيار.”

 

هذا العنوان أطلقه نائب عراقي في معرض رده على سؤال حول تورط بعض السياسيين بالفساد بالتأكيد على أن كل السياسيين هم فاسدون وسبب ضياع أموال العراق.

هذه الصراحة المتناهية من نائب اتهم حتى نفسه بتلقي رشا تكشف مقدار الأزمة التي يعيشها العراق التي وصلت بالجهر بعمليات الفساد من دون رادع أو خوف أو حتى مساءلة من تحوم حوله شبهات فساد من قبل الجهات المعنية.

وتجري عمليات النهب المنظم لثروة العراق في وقت قدر صندوق النقد الدولي ديون العراق الخارجية بنحو 122مليار دولار الأمر الذي ادخل العراق في منطقة الخطر لتجاوز ديونه نسبة60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالية وهي نسبة ليست مقلقة وإنما خطيرة وقد تفقد المجتمع الدولي ومؤسساته المالية باقتصاد العراق وبالتالي وقوفه على حافة الانهيار.

ومايزيد من المخاطر المحتملة بثروة العراق ماكشفته هيئة النزاهة العراقية عن أرقام صادمة بشأن قضايا الفساد في العراق في حين اعلنت هيئة النزاهة صدور 216 قرار منع سفر بينهم وزراء ومسؤولون بدرجات خاصة. تحوم حولهم شبهات فساد.

وملخص تقرير الهيئة للعام 2017 يشير إلى أن “أوامر استدعاء بحق مسؤولين كبار خلال النصف الأول من عام 2017 بلغت 2923 أمرا وصدور 28 أمر استقدام بحق وزراء ومن هم بدرجتهم.

وكشف التقرير عن أن الهيئة نفذت 91 عملية ضبط بالجرم المشهود 14 منها في بغداد و77 في بقية المحافظات وبلغ عدد المتلبسين 83 متهما وأن قيمة الفساد التقديرية في القضايا المغلقة بموجب قانون العفو العام بلغت أكثر من 150 مليار دينار .وطبقا لتقرير هيئة النزاهة فإن نحو 52 نائبا فقط اشهروا ذمتهم المالية من مجموع 325 نائبا.

وعلى الرغم من أن هيئة النزاهة تعهدت بملاحقة الفاسدين إلا أنها أكدت على تحقيق ذلك باقتناع الحكومة والبرلمان بأهمية تشريع قانون الكسب غير المشروع يعد ضمانة في منع الفاسدين من استغلال وظائفهم مشيرة إلى أن عدد المشمولين بقانون العفو العام خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 1614 متهما.

وفي مفارقة يشهدها العراق تزامنت مع هدر الثروة وتغول الفاسدين على الموازنة هي نتائج امتحانات البكالوريا العامة(الدراسة الإعدادية أو الثانوية) لهذه السنة بانحدار نسبة النجاح إلى ما دون مستوى 29 في المئة هو تحصيل حاصل لانهيار النظام التعليمي (الأساس والإعدادي والجامعي). هذا بدوره تحصيل حاصل لانهيار النظام السياسي وإخفاق الطبقة السياسية في إدارة شؤون العراق.

ولم يتفاجأ الرأي العام بما أعلنته هيئة النزاهة من هدر بالأموال وسرقتها وتورط وزراء ومسؤولين كبار وأن ما أهدر في ولايتي المالكي تجاوزت 800 مليار دولار ناهيك عن تعطل الماكنة الاقتصادية والزراعية التي وضعت العراق في ذيل قائمة الدول المتخلفة.

إن أزمات العراق تتسع وتولد أزمات من غير ان يرى العراقيون النور في نهاية النفق الذي يحاول العراق الخروج منه بعد غزوه واحتلاله خاصة بعد فشل الطبقة السياسية ورموزها الذين باتوا يرفعون جهارا شعار كلنا فاسدون.

وقديما قالوا إن المال السائب يعلم على السرقة.

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتبمكان النشر
2الشعب الكردي ضحية إخلاصه للأمة الإسلامية 

محمد واني

 الجريدة الكويتية
  

لم يكن دور الأكراد في التاريخ الإسلامي هامشيا أبدا، بل كان رائدا ومؤثرا في نشر مفاهيمه الحضارية بالعالم، فلولا جهودهم المتواصلة وإخلاصهم المنقطع النظير للدين الحنيف ما وصل الإسلام إلى ما وصل إليه من رفعة مكانة وشأن عظيم بين الأمم قديما وحديثا، فكانوا بحق «رأس حربة» الإسلام، على حد قول الكاتب المصري الدكتور فهمي الشناوي، في معظم فتراته.

 

لم يصادف أن ظهر بينهم أحد يشق عصا الطاعة على الخلفاء وأولياء أمور المسلمين ويثور عليهم أو يدعو إلى أفكار وفلسفات دخيلة تناقض مبادئ الإسلام، ولم تظهر في بلدانهم فرق وجماعات خارجة عن الإسلام تدعو إلى البدع والضلالة، كما ظهرت في بلدان إسلامية أخرى، والتي ما زالت الأمة تدفع ثمنها وتكتوي بنارها إلى اليوم.

 

فبرز منهم قادة فكر وسياسة عظام ساهموا بشكل مباشر في التقدم الحضاري والثقافي الذي شهدته الأمة عبر تاريخها الطويل، وأول من يتبادر إلى الأذهان ويبرز أمامنا بقوة، كلما تذكرنا دور الأكراد الحضاري في الإسلام، هو القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي، الذي أظهر براعة سياسية عالية في قيادة الأمة الإسلامية، ولم تكن عظمة صلاح الدين (1138م – 1193) تكمن في أنه حرر القدس من براثن الصليبيين، واستطاع ــ بذلك ــ أن يؤخر الدورة الاستعمارية «الغربية» عن العالم الإسلامي مدة تزيد على سبعمئة سنة (كان من المفروض بحسب التحليل العسكري والدراسات الاستراتيجية أن يتم احتلال البلدان الإسلامية من قبل القوات الأوروبية الصليبية المتحالفة في زمن صلاح الدين الأيوبي لو قدر لها الانتصار على جيش المسلمين، وليس في مستهل القرن العشرين عام 1916 بعد سقوط الخلافة العثمانية وتوزيع تركتها على الحلفاء)، بل استطاع أن يحقق إنجازا عظيما آخر، ربما لا تقل أهميته عن تحرير القدس والانتصار على الصليبيين، وهو أنه استطاع التصدي للدولة الفاطمية الباطنية الإسماعيلية التي كانت تنشر ثقافة التشيع في مصر وشمال إفريقيا وتشكل استفزازا مستمرا للخلافة الإسلامية في بغداد لينشئ على أنقاضها دولته «الأيوبية» التي استمرت من عام 1174م حتى 1342، واصل الأكراد فيها دفاعهم عن حياض الإسلام وتصديهم للبدع وأهلها كلما اقتضت الضرورة.

 

ولم تقتصر جهود الأكراد على الجوانب العسكرية فقط بل امتدت إلى الجوانب الثقافية والفقهية أيضا، فكان لهم دور ريادي في مجال تجديد الفكر الإسلامي وإحياء واستنهاض معالمه الحضارية، ومن أبرز فرسان هذا الميدان بلا منازع الإمام المجدد ابن تيمية الحراني (1263م – 1328) رائد الإسلام السياسي المعاصر والأب الروحي لكثير من الحركات والأحزاب والعقائد الإسلامية المعاصرة، دخل كصاحبه، صلاح الدين، في حرب ضروس لا هوادة فيها مع أصحاب البدع والأهواء والفرق الضالة، وانتصر عليهم واستطاع أن يظهر الوجه الحقيقي للإسلام بعد أن كاد يختفي تحت ركام البدع الضالة والأفكار الدخيلة.

 

فهل عرفت لماذا ظل الأكراد بدون وطن إلى الآن، مقسمين وفق اتفاقية «سايكس بيكو» الغربية الاستعمارية على ثلاثة بلدان إقليمية لها خلفية عدائية تاريخية معهم، ولماذا فرضت الحكومة الطائفية في بغداد عليهم حصاراً جائراً لا مثيل لقسوته ووحشيته على مدار تاريخ المنطقة؟!

تعنوان المقالة او الافتتاحيةاسم الكاتبمكان النشر
3  انشكو فاسدي الذمم أم الحكومة أم القضاء في العراق؟

 

 سعد ناجي جواد

 

  الراي اليوم بريطانيا
 

لقد عُرِفَ الشعر الشعبي العراقي بحزنه المتأصل نتيجة للمآسي التي عاشها العراقيون على مدى قرون خلت. وفِي احد ابيات هذا الشعر الجميل والمعبر يقول احد الشعراء الشعبيين

حرت مدري شجبر ششد شدهن

جثيرات وعليّ صعب شدهن

والمعنى بالفصحى( احترت لا ادري ماذا اُجَبِر وماذا أداوي او أشد من كسور او أي منها ادهنها بمرهم، لقد أصبحت من الكثرة بحيث صار من الصعب شدهم كي تشفى). واعتقد جازما بان هذا البيت هو لسان حال الغالبية العظمى من العراقيين اليوم. فبعد ان ارتضوا ان يعيشوا في بلدهم بدون كهرباء او ماء نقي او أية خدمات محترمة وخاصة في الصيف القائض الذي تجاوزت درجة الحرارة فيه الخمسون درجة مئوية، وبعد ان مزقت مدنهم الحروب الطائفية والعرقية والإرهابية، وأصبح الملايين من نساءه ارامل ونفس العدد من اليتامى والمهجرين الذين يعيشون في مخيمات بائسة ، ويسرق الفاسدون الأموال المخصصة لإغاثتهم، أقول رغم كل هذه الماسي فانهم اجبروا مكرهين على مشاهدة الفساد يستشري في بلدهم، والفاسدين وهم يتمعون بالمال الحرام ويهربون به خارج العراق بدون خوف من عقاب. والأكثر من ذلك فهم مجبرون كل يوم على مشاهدة رؤوس الفساد على شاشات التلفاز لكي يقدموا لهم مواعظ في النزاهة والشرف والوطنية وبدون اَي وجل او غيرة او خجل، وكأني بلسان العراقيين يردد قول بيت شعر المتنبي المشهور:

واحتمالُ الاذى ورؤيةُ جانيهِ

غذاءٌ تضوى بهِ الأجسامُ

وبالتاكيد ان مثل هذا الامر لا يحدث الا في بلد مثل العراق الذي ادعت الولايات المتحدة وعملائها بأنهم حرروه منذ عام ٢٠٠٣. والذي يقبع الان في اعلى قائمة الدول الأكثر فساداً والأكثر خطورةً والأكثر فوضوية.

قبل ايّام ظهر علينا السيد رئيس هيئة النزاهة في العراق، هذه الهيئة التي اتهمناها كثيرا وسخرنا من عملها اكثر، لكي يتكلم بحرقة وبالوثائق الرصينة،  ما قامت به الهيئة التي يرأسها من اعمال لمراقبة ورصد للفساد. وللشهادة فان كلامه كان واضحا و مقنعا وصريحا. كما حدد أسماءا قامت الهيئة بإحالة ملفاتهم الى القضاء بعد ان استكملت الهيئة التحقيقات بها ووصلت الى نتيجة وقناعة ان هؤلاء المسؤولون يمكن ان يحاكموا ويدانوا بسبب فسادهم وسرقتهم للمال العام. ثم ثبت أمرا مهما اخر وهو ان واجب الهيئة ينتهي عند هذا الحد، الذي يجب ان يبدأ بعده دور القضاء والجهات التي تصدر الأوامر بإلقاء القبض على الموجودين منهم في البلاد والمطالبة باسترداد المتهمين الهاربين الى الخارج والتحفظ على ممتلكاتهم ومحاكمتهم. وهنا تكمن الطامة الكبرى. فمنذ عام عام ٢٠٠٣ لم نسمع عن استرداد فاسد كبير واحد او محاكمته او استرداد الأموال التي سرقوها وهي بمليارات الدولارات. وكانت اخر الماسي هي قصة هروب محافظ البصرة وابنه وسكرتيره على الرغم من صدور أوامر بمنعهم من السفر. والمأساة الأكبر هو ما صرح به القضاء العراقي حين قال من يمثله ان القضايا التي اثيرت حول المحافظ السابق لا ترقى الى الادانة الكاملة والتي تستوجب المطالبة لاسترداده. فهنيئا للفاسدين على هذا التصريح ولينعموا بهدوء بما سرقوه،  وهنيئا للعراق على هذا القضاء الذين لا يعتبر الهروب من العراق وتحدي امر المنع من السفر، في اقل تقدير ناهيك عن تهم الفساد، جريمة كافية تستحق المحاسبة والحكم. وهذه حالة من حالات كثيرة شهدت تدخل الأحزاب المتنفذة لصالح الفاسدين من اعضائها. وعندي وعند غيري اذا فسد القضاء في بلد فعلى ابناءه المساكين ان يقرأوا عليه السلام. وفِي بلد يحابي فيه القضاء الفاسد ويتستر عليه وتقوم الأحزاب الحاكمة بحمايته وتسهيل هروبه اذا ما تطلب الامر، ويكون الفاسدون و سراق المال العام هم من يقودون العملية السياسية فاعتقد ان من حق السيد رئيس هيئة النزاهة ان يشعر بالاحباط والاصرار على الاستقالة من منصبه. ولا اعتقد ان هناك من يلومه عندما يرى الأصوات الفاسدة تعلو على صوته والقضاء لا يقف الى جانبه. لقد أصبحت احدى احلام  العراقيين أمنياتهم شبه المستحيلة  هي مشاهدة محاكمة فاسد كبير وإيداعه السجن وستبقى هذه الامنية بعيدة المنال في هذه الظروف السائدة. والسبب الرئيس في الموضوع باعتقادي المتواضع هو ارتباط جهات الفساد بعضها ببعض، وان ادانة اية جهة يعني انها ستؤدي الى ادانة جهة اعلى وصولا الى قمة هرم الفساد ،والذي يتمثل في الغالبية العظمى  في الأحزاب والقيادات المهيمنة على العملية السياسية منذ ٢٠٠٣ ولحد اليوم. كنت قد تمنيت على رئيس هيئة النزاهة كمواطن بسيط ان يستمر في عمله المشرف وان لا يستقيل، وأكرر طلبي له مرة اخرى من نفس الموقع وكم ارجو ان يستجيب لطلبي وطلب الملايين مثلي لهذا الرجاء حبا في العراق . وعسى ان يفعل ليُبقي بعض الأمل لدى العراقيين.

تعنوان المقالة او الافتتاحيةاسم الكاتبمكان النشر
4 إياد علاوي وتغيّر المزاج الجماهيري

 

 محمد برهومة

 

الغد الاردنية
 

 

ثمة متفائلون يرون أننا نعيش مرحلة “نهاية محاولات التوظيف السياسي للإسلام”، وأن تصاعد وتنامي نفوذ الحركات الإسلامية المتشددة والمسلحة في المنطقة العربية هو حالة طارئة، وأن الظروف التي تمر بها المجتمعات العربية ظروف استثنائية، وأن الانقسامات والصراعات والحروب هي بيئة عمل الحركات الجهادية/الإرهابية، وحالما تعافت هذه المجتمعات سياسياً واقتصادياً، فإن هذا النفوذ المتنامي للجهاديين سينقلب إلى  تآكل واضمحلال، لا سيما أن جزءاً مهما من الظاهرة السلفية الجهادية “وافد” من خارج المجتمعات المحلية التي تسودها الحروب والصراعات والفوضى، والتي تكون “دولاً فاشلة” أو قريبة منها، فضلاً عن أن هذه الجماعات المسلحة منقسمة فيما بينها، وعادة ما يحدث أن يقاتل بعضها بعضاً في أثناء الحروب والصراعات والأزمات وبعد تسويتها أو الشروع بالتفاوض حولها. وثمة أمثلة لا تحصى تدلل على ذلك، ومن جديدها القتال المحتدم بين المجموعات الإسلامية المقاتلة في الغوطة الشرقية لدمشق، سواء تحدثنا عن فيلق الرحمن أم جبهة النصرة أم جيش الإسلام وسواها.

لكن في كل الأحوال إذا صح ذلك الذي يعبّر عنه المتفائلون، فإنه لا يقلل من خطر الاطمئنان إلى  صواب رؤيتنا للدين وموقعه في المجال العام، حيث إنّ اكتشاف عورات الأحزاب الإسلاموية في سورية، والعراق، ولبنان، ومصر، وليبيا، واليمن، وغيرها، لم يفرز حالة أنضج من التدين، كما لم يصعّد جدلاً وحواراً عامين حول ضرورات تثقيف التدين. وبالتأكيد أن أحد أكبر موانع ذلك الأنظمة السلطوية التي سلبت شعوبها الحرية والعدالة وكرامة العيش وحق الإنسان في الحياة. وفي مقابل هذه الرؤية غير المتفائلة والمتحفظة، ثمة من يتبنى رؤية ثانية، تقول إن تجربة السنوات الماضية من عهد الثورات العربية، من شأنها أن تخلق من جانب وعياً مدنياً وطلباً على دولة المواطنة المتساوية، وتخلق أيضاً بذور وعي ديني أكثر نضجاً واعتدالاً وتسامحاً؛ مستفيدة من التجارب التي وضعت الأحزاب السياسية الإسلاموية، والحركات السلفية الجهادية تحت المحك والتجربة العملية، ما منح المجتمعات مقدرة أنضج وأكثر جرأة وخبرة على  مساءلة الظاهرة الدينية، والأفكار الدينية، والناطقين باسم الدين، ومنح المجتمعات من جانب آخر مناعة من الرعب من الأنظمة التسلطية.

 وفي مقابلته الأخيرة مع برنامج “بلا قيود” الذي بثته قبل أيام “بي بي سي”، أشار نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إلى أن البيئة السياسية القائمة على الطائفية السياسية والانقسام والاضطهاد والإقصاء والفساد هي بيئة حاضنة للإرهاب وليست بيئة طاردة له. ولفت علاوي إلى أن طيفاً واسعاً من الجماهير في العراق، شيعةً وسنّة وأكراداً ومسيحيين، لم يعودوا يحتملون استمرار وطأة الطائفية السياسية وتسييس الدين، مضيفاً بأن المزاج الجماهيري تغيّر باتجاه الدعوة بقوة إلى دولة المواطنة؛ لأن هذه الجماهير أدركت أنّ من دعا إلى الطائقية السياسية وسيّسَ الدين فشل في إدارة المجتمع والدولة العراقية منذ ما بعد غزو العراق في 2003.

وعلى أهمية ما بيّنه علاوي فإن الأرجح أنّ تغيّر المزاج الجماهيري وحده لا يكفي، ولا بدّ من رؤية وثقافة سياسية واجتماعية جديدة تسود المؤسسات والإدارات ويتبناها أهل القرار والنفوذ وتقوم على تطبيق فكرة المواطنة المتساوية على الأرض وليس كشعارات فقط. ولهذا فإن الرؤية المتحفظة حيال تفاؤل المتفائلين تعتقد أنه لا مؤشرات عميقة، حتى الآن، إلا  أن ثمة مناخاً راسخاً من التعقل والتحرر يتوطن حيال النظر في الدين والتدين والطوائف والمذاهب والسلطة، ومجمل النسق القيمي والثقافي، بل على  العكس يُخشى من أن استمرار فشل الاحتجاجات على الأنظمة الفاسدة والفاشلة، من شأنه أن يكرس الحالة القدرية لدى المجتمعات العربية، ويضعف في وعيها العام أكثر فأكثر التعويل على  الإرادة الإنسانية في صناعة الحياة والمصير والمستقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.