اجتماع برهم صالح لاسترداد الاموال التي نهبها السياسيون بعد القضاء على الحكم الوطني

اجتماع برهم صالح لاسترداد الاموال التي نهبها السياسيون بعد القضاء على الحكم الوطني

عقد برهم صالح، اليوم الأربعاء 2 حزيران 2021 في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً موسّعاً ضم عضو جيش المهدي حسن الكعبي، ورئيس ونائب رئيس كل من لجان النزاهة والقانونية والمالية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية.
وجرى، خلال اللقاء، بحث مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، المُقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، إذ جرى التأكيد على أهمية إقراره وتكامله مع التشريعات القائمة المختصة في مكافحة الفساد، ليضيف زخماً للجهد الوطني القائم، كما جرت الإشارة إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة التشريعية في هذا الصدد.
وقال إن الفساد آفة خطيرة، أثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلد، وهذا يستوجب وقفة جادة تُشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية من أجل كبح هذه الآفة، لأن استمرارها يُمثل تهديدا لحاضر البلد ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، إذ يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد.
وأضاف ، أن مجلس النواب الموقر واللجان النيابية ذات العلاقة مدعوة لمناقشة مشروع القانون وإغناءه، والمساعدة في إقراره، مشيراً إلى ضرورة مواصلة طريق الإصلاح الشامل وعدم التهاون في هذه المهمة الوطنية، من أجل ترسيخ دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها.
من جانبه أكّد حسن الكعبي خلال الاجتماع، دعم المؤسسة التشريعية للجهود القائمة في مكافحة الفساد، ودعم التشريعات الخاصة في هذا الشأن، وإسناد المؤسسات والهيئات التنفيذية القائمة على مهمة مكافحة الفساد وتحجيم آثاره ومحاسبة المسؤولين المقصرين، عبر اللجان النيابية المختصة، مشيداً بدور رئاسة الجمهورية في تقديم مشروع القانون.
كما قدم  رؤساء وأعضاء لجان النزاهة والقانونية والمالية شرحا حول الدور النيابي القائم في مجال مكافحة الفساد والحد من اثاره، عبر توفير التشريعات اللازمة من أجل ذلك، وأيضا في مجال المراقبة التشريعية لأداء المسؤولين في الدولة.

وفيما يلي نص المشروع:

me_ga.php?id=19628me_ga.php?id=19629me_ga.php?id=19630me_ga.php?id=19636me_ga.php?id=19634me_ga.php?id=19633me_ga.php?id=19632me_ga.php?id=19637me_ga.php?id=19631me_ga.php?id=19635

وعقد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقى “ناس” نسهة منه، (2 حزيران 2021)، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح عقد في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً موسّعاً ضم السادة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورئيس ونائب رئيس كل من لجان النزاهة والقانونية والمالية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية”.

وجرى، خلال اللقاء، “بحث مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، المُقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، إذ جرى التأكيد على أهمية إقراره وتكامله مع التشريعات القائمة المختصة في مكافحة الفساد، ليضيف زخماً للجهد الوطني القائم، كما جرت الإشارة إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة التشريعية في هذا الصدد”.

وقال رئيس الجمهورية، إن “الفساد آفة خطيرة، أثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلد، وهذا يستوجب وقفة جادة تُشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية من أجل كبح هذه الآفة، لأن استمرارها يُمثل تهديدا لحاضر البلد ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني”.

وأشار إلى أن “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، إذ يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد”.

وأضاف أن “مجلس النواب الموقر واللجان النيابية ذات العلاقة مدعوة لمناقشة مشروع القانون وإغناءه، والمساعدة في إقراره، مشيراً إلى ضرورة مواصلة طريق الإصلاح الشامل وعدم التهاون في هذه المهمة الوطنية، من أجل ترسيخ دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها”.

من جانبه، أكّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال الاجتماع، “دعم المؤسسة التشريعية للجهود القائمة في مكافحة الفساد، ودعم التشريعات الخاصة في هذا الشأن، وإسناد المؤسسات والهيئات التنفيذية القائمة على مهمة مكافحة الفساد وتحجيم آثاره ومحاسبة المسؤولين المقصرين، عبر اللجان النيابية المختصة، مشيداً بدور رئاسة الجمهورية في تقديم مشروع قانون استرداد عائدات الفساد”.

كما قدم رؤساء وأعضاء لجان النزاهة والقانونية والمالية “شرحا حول الدور النيابي القائم في مجال مكافحة الفساد والحد من اثاره، عبر توفير التشريعات اللازمة من أجل ذلك، وأيضا في مجال المراقبة التشريعية لإداء المسؤولين في الدولة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.