كشف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب ووزير سابقين.
وبحسب وكالة أنباء “تونس إفريقيا”، فإن هذا القرار يأتي بعد أن أمرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد نائب ووزير سابقين وموظفين عموميين من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس، والإرشاء والإرتشاء، ومخالفة التراتيب المنطبقة، واستغلال الصفة، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متأتية من جرائم ديوانية وصرفية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية، إذ تم فتح البحث التحقيقي بعد إجراء أبحاث أولية من طرف الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة، استنادا لقرار ختم أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وبعد استنطاق ذوي الشبهة.
هذا وأكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية أن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث، حيث كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت في وقت سابق، الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بمجلس نواب الشعب المعلقة أعماله.
في حين عهدت النيابة العمومية بالقطب للفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب “جرائم صرفية وديوانية وتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس”.