6 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الجمعة

1 العقوبات العراقية ضد الفلسطينيين والتسويات الإقليمية افتتاحية القدس العربي

يبدو أن بعض الحكومات العربية وجدت، بعد القرار الأمريكي الخطير باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، أن هذا أنسب الأوقات للتنكيل والغدر بالفلسطينيين، على مثال ما جرى من زيارة وفد بحريني لإسرائيل، وتصريح وزير خارجيتها أن لا ضرورة للانشغال بقضايا «هامشية» تؤدي إلى خلق نزاع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتقال الرياض لرئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري وضغوطها على القيادتين الفلسطينية والأردنية، ودور الإمارات المعروف في تمويل القيادي السابق في حركة «فتح» محمد دحلان لشق الصف الفلسطيني.
غير أن حكومة العراق خطت مؤخرا خطوة لا تقل شراسة ولؤما عن نظيراتها العربيات بإقرارها قبل أيام القانون رقم 76 لعام 2017 القاضي بحرمان وتجريد الفلسطينيين المقيمين في العراق من كافة الحقوق والامتيازات التي كانت ممنوحة لهم، بحيث تتم معاملتهم كأجانب.
منظمات حقوقية ومدنية مثل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان اعتبرت ما حصل انتهاكاً خطيراً وغير مسبوق لأنه يستهدف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في العراق منذ ما يزيد على 70 عاماً منذ اضطرارهم للجوء من فلسطين بعد الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1948.
القانون الجديد يلغي قانونا سابقا أصدره الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ويساوي فيه الفلسطينيين المقيمين في بلاده بنظرائهم من المواطنين العراقيين بالحقوق والواجبات، وبذلك جرّد القانون الجديد الذي وقعه الرئيس الحالي فؤاد معصوم الفلسطينيين المقيمين في العراق من حقوقهم التي كانت مكفولة لهم في التعليم والصحة المجانية والاعفاءات من الضرائب والعمل في الوظائف الحكومية والسكن والتملك والحصول على وثائق السفر وحرمهم من العمل في مؤسسات الدولة فضلاً عن أنه سيؤدي لوجود عقبات كبيرة أمام عملهم حتى في المؤسسات والأعمال الخاصة، عبر وضعهم في خانة الأجانب وحرمانهم حتى من صفة اللاجئ، في الوقت الذي حصل نظراؤهم في أي بلد غربيّ أو يحترم القانون على جنسيات البلدان التي يقيمون فيها.
يأتي هذا القانون ليستكمل ممارسات القمع والقتل المنهجي التي قامت بها ميليشيات طائفية عراقية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وأدى، بعد عام 2006، إلى مقتل الآلاف وتهجير قسري لقرابة ثلاثين ألف لاجئ فلسطيني فيما عاش الباقون (حوالى سبعة آلاف) حياة قاسية للغاية تنعدم فيها المقومات الأساسية للحياة.
أحد الأكاديميين الإسرائيليين، إيدي كوهين، زعم قبل أيام أن أكثر من عشرين برلمانيا عراقيا بينهم امرأة زاروا إسرائيل سراً للتعبير عن تعاطفهم مع الدولة العبرية وكرههم للفلسطينيين وقضيتهم، وإذا كان الأكاديمي المذكور قد امتنع عن ذكر أسماء النواب فإن القانون الأخير يؤكد أن الأمر لا يتعلق بعدد قليل من النواب بل باتجاه سياسي عراقي كاسح يعبر عن حقد أصيل على الفلسطينيين.
واذا كان الفلسطينيون يقيمون بإيجابية كل التصريحات والأفعال التي تصب في صالح قضيتهم والتي كان تصويت 128 دولة في الأمم المتحدة لصالحهم مثالا جليا عليها، فإنهم يدركون أن آمال الفلسطينيين وآلامهم لا تتجزأ.
الموقف الوحشي والموتور ضد فلسطينيي العراق داخل الأوساط الحاكمة والميليشاوية هناك صار معلوما لكن التوقيت الحالي للقرار يجعلنا نتساءل عن مدى ارتباطه بالتسويات الإقليمية الجارية في المنطقة، ومن هو الطرف الذي يريد التضحية بفلسطينيي العراق لخطب ود أمريكا وإسرائيل، هل هي الفئة الفاسدة الحاكمة في بغداد وحدها أم أن القصة أكبر؟
2 عتب بحريني معارض لحكومة بغداد: مصالح العراق تقتضي عدم الحياد
عباس بوصفوان

الاخبار اللبنانية

تُرى، هل يصحُّ للمعارضين البحرينيين إظهار العتب أمام الإدارة العراقية، إزاء محدودية النصرة التي يبديها الجهاز الرسمي العراقي تجاه التعديات المستمرة على قطاعات واسعة من شعب البحرين؟
أم على المعارضين تقدير جهد بغداد المتاح، وتفهّم الظروف غير الاعتيادية التي تنوء بها الحالة العراقية، والتي تحول ــ كما يظهر ــ من دون أن تبرز حكومات بغداد المتعاقبة، منذ ٢٠٠٣، موقفاً أكثر جسارة مضاداً للخيار الرسمي البحريني العنيف تجاه المعارضين وبيئتهم الحاضنة، ويعلي من التأكيد العملي في حاجة حكومة المنامة لكفّ أذاها عن الأغلبية من مواطنيها، والبحث عن تسوية سياسية متوازنة للبلاد.

لكن الأمر لا يقتصر على البحرين، ذلك أن الأسئلة بشأن السياسة العراقية الخارجية ما لبثت أن تصاعدت مع وضع العراق لبنة جديدة في طريقه الوعر نحو إعادة الاعتبار لأحد أهم بلدان المنطقة والعالم، حضارة وإمكانيات، وكذا في مسعاه نحو رسم صورة أكثر إيجابية لنخبته السياسية، بقيادة حزب الدعوة، التي وصلت إلى الحكم في ظروف قاهرة، وقابلة للاستثمار سلبياً من خصوم بغداد الإقليميين، ومنافسي المنطقة الخضراء المحليين.

عتب الشركاء

يقول بعض المعارضين البحرينيين المعاتبين إن الكثير من الساسة العراقيين نسوا ــ أو انشغلوا عن ــ قضية البحرين وشركاءهم في النضال ضد الديكتاتورية بمجرد بلوغهم قصور المنطقة الخضراء.
لا ينكر هؤلاء أن حكومات بغداد المتتالية واجهت تحدياً وجودياً، ممنهجاً، ممتداً، ومتعدداً، استنزف اهتمامها وقدراتها. كما لا ينفون، بل يقدرون، حصولهم على قدر من التعاطف والدعم الإعلامي الحزبي العراقي، بيد أن عدم الالتفات والرعاية والاحتضان بالقدر الكافي والمنشود للجذور المشتركة، والمصلحة المشتركة في اتساع رقعة الحريات والسلام والديموقراطية في المنطقة، والخصوصية البحرينية ــ العراقية، لا بد من أن يطرح التساؤل إن كان التواري العراقي عن شؤون اللعبة الإقليمية له ما يبرره، في وقت تبدو فيه السياسات الخارجية والأمن الإقليمي جزءاً لا ينفصل عن السلام الداخلي. (وهو ما نناقشه لاحقاً)
ولخلفيات وغايات وطنية وقومية ودينية وليست طائفية، ناضل كثير من البحرينيين جنباً إلى جنب مع نظرائهم العراقيين ضد نظام «البعث»، إبان سنوات الجمر، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حين كان معارضو حكم «البعث» منبوذين على المستويات كافة: لا يجدون موطئ قدم في دول العرب وإعلامها، ولا يحظون باستقبال حتى من أصغر مسؤول في وزارة خارجية، ولا يحوزون التعاطف الغربي ومراكز القوى فيه، قبل أن يتحول المزاج الأميركي والأوروبي والخليجي نحو احتضان المعارضة العراقية، برموزها الشيعية والكردية والسنية، الإسلامية واليسارية، بعدما اقترف صدام حسين خطأه التاريخي باحتلال دولة الكويت، في صيف ١٩٩٠.
وتظهر محطات عديدة أن الحركة السياسية البحرينية دفعت ثمناً غالياً لتعاطفها مع مطلب التغيير الديموقراطي في بغداد، ولتناغمها الأيديولوجي مع النموذج الدعوي العراقي، وخصوصاً في أعقاب تخرّج عدد من رجال الدين والأفندية من حوزة النجف وجامعات العراق منتصف الستينيات من القرن الماضي، والذي مهد لنقل التجربة الدعوية للبحرين.
وفي وقت انعدام النصير، أبرزَ دعاة البحرين وجمهورهم موقفاً احتجاجياً جلياً على خلفية إعدام السلطات العراقية، في كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٤، عدداً من أبرز أعضاء حزب الدعوة (عارف البصري، حسين جلوخان، عماد الطباطبائي، عز الدين القبنجي ونوري طعمة) حين نشرت مجلة المواقف البحرينية إدانة لا لبس فيها لعملية الإعدام التي تمت في ما يبدو على نحو غير متوقع، وبشكل شبه سري.
كانت ضربة موجعة للغاية لحزب لدعوة الأم، وينظر إليها على أنها محطة فارقة في تاريخ العلاقة بين المؤسسة البعثية والحركيين الشيعة بقيادة الإمام الصدر.
وانطوى قرار التعاطي الإعلامي مع عملية الإعدام على مجازفة، بيد أن التغاضي عن كشف عمليات القتل الممنهج لم يكن خياراً صائباً من وجهة أصحاب القرار الدعوي حينها.
وعبر نشر خبر الإعدام، خاطرت الجماعة الدعوية البحرينية بكشف رؤى وتوجهات حزبية وسياسية كان يراد لها أن تظل مستورة أو راكدة، وتعتمل تحت السطح، لولا تطورات دراماتيكية وغير محمودة العواقب في الجوار العراقي، وتضييق إعلامي وأمني وسياسي في بغداد والنجف وكربلاء، وعموم المناطق العراقية، بل ومختلف البلاد العربية، إلا ما ندر، يترافق مع بطش بعثي غير معهود ضد من ينظر إليهم كأبرز خصوم الحزب «القائد» في العراق.
الراحل عبدالله المدني (١٩٣٩ – ١٩٧٦) كان رئيساً لتحرير المواقف، التي نشرت خبر الإدانة. ويعد الرجل من بين أقدم أعضاء حزب الدعوة البحريني، وعضواً في برلمان ١٩٧٣ المنحل، وقد اغتيل بعد نحو عامين من نشر الخبر، مع أن دوافع الاغتيال لا صلة لها بذلك، كما تقول التحقيقات الرسمية.
في تلك الفترة، بُعيد الاستقلال، والبدء في مسيرة بناء المؤسسات الدستورية، برزت الكتلة الدينية الشيعية، وأذرعها المختلفة، رقماً فاعلاً في المعادلة الوطنية، وفي انتخابات ١٩٧٣، ومداولات المجلس التأسيسي ــ الذي كلف صياغة دستور دولة البحرين ــ والمجلس الوطني (البرلمان)، الذي حله أمير البلاد، في آب/ أغسطس ١٩٧٥، بعد نحو عام ونيف على تدشينه.
تزامناً، كان الناشطون البحرينيون جنباً إلى جنب مع أشقائهم العراقيين، يوزعون النسخة ذاتها من خبر مجلة المواقف، في العاصمة البريطانية لندن، لتعريف الساسة الإنكليز بحجم التعديات على حقوق الإنسان في عراق «البعث»، وافتقاره إلى المؤسسات الدستورية المنتخبة، في وقت كانت فيه البحرين تعيش مرحلة إيجابية بالترافق مع شيوع قدر من الحريات الإعلامية والمدنية، وإصدار دستور متوافق عليه، يمنح المؤسسة التشريعية صلاحيات لا لَبس في قدرتها على خلق نوع من التوازن في نظام الحكم بين العائلة الحاكمة والقوى السياسية.
ما يعني، أن المواقف المنددة بالممارسات البعثية، حينها (١٩٧٤)، ارتفعت في بحرين الاستقلال والدستور والارتخاء الأمني، أملاً بعراق أكثر انفتاحاً، وإيماناً بأن سيادة القانون في الجوار، أمر حيوي لاستدامته في البحرين.
وحتى في وقت الشدة الوطنية، وسطوة قانون أمن الدولة الصادر بعد تعليق الدستور (١٩٧٥)، سجل البحرينيون إدانة صاخبة لإعدام الشهيد الصدر، في ١٩٨٠.
وينظر إلى جميل العلي (١٩٥٧ – ١٩٨٠)، باعتباره في طليعة شهداء بحرين ما بعد الاستقلال، من الإسلاميين، في قضية مرتبطة بحدث خارجي (عراقي).
ولقي العلي حتفه، في السجن، تحت وطأة التعذيب، في مايو ١٩٨٠، بعد بضعة أيام من اعتقاله، بتهمة مشاركته في تظاهرة صاخبة نظمت في العاصمة المنامة، بغرض التنديد بقرار حكومة صدام حسين تنفيذ عقوبة الإعدام ضد آية الله الشهيد محمد باقر الصدر، مؤسس حزب الدعوة.
وكما تم التنكيل بأعضاء حزب الدعوة في العراق، كان عصر الثمانينيات قاسياً على الإسلاميين الحركيين البحرينيين من مختلف التوجهات، وشمل القمع والسجن والتهجير أعضاء الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، وأعضاء حزب الدعوة البحريني المنحل، فيما كان نصيب اليسار البحريني جللاً، تعذيباً وتهجيراً، وخصوصاً قبل الاستقلال، أما تضحيات الإسلاميين الشيعة فقد سجلت علامة فارقة في النضال الوطني في العقود الثلاثة الأخيرة، في حلقة جديدة وممتدة من الكفاح نحو المساواة والحريات والعدالة، الذي أسهمت فيه مختلف ألوان الطيف البحريني.
وإثر اندلاع «الانتفاضة الشعبانية» (١٩٩١) وشمولها مساحات واسعة من العراق، مستثمرة تقهقر جيش صدام من الكويت على وقع القصف الجوي الأطلسي والعربي، أعدمت السلطات العراقية عشرة بحرينيين كانوا يدرسون العلوم الدينية والدنيوية في حوزة النجف وجامعة بغداد، كجزء من ردة الفعل الباطشة من قبل حكومة البعث ضد المدن المنتفضة.
وعاشت الأسر البحرينية كحال العوائل العراقية، القلق والألم والفراق، أكثر من عقد من الزمن، في ترقب مرير لمعرفة مصير أحبائهم. ثم فوضت أمرها إلى السماء، حين تأكد للرأي العام، في آب/ أغسطس ٢٠٠٣، ان أبناء البحرين فارقوا الحياة، إعداماً على يد أجهزة صدام، وفق ما أظهرت التحقيقات الرسمية العراقية.
وقد شارك بحرينيون إلى جانب إخوتهم العراقيين في صد العمليات العسكرية التي شنتها قوات صدام ضد المنتفضين في منطقة الأهوار، الواصلة بين إيران والعراق.
لكن يجدر التنبه هنا الى أن تضحيات العراقيين، سابقاً وراهناً، ضد صدام حسين أو في سبيل بناء الدولة ومؤسساتها، أو ضد الإرهاب القاعدي والداعشي، تصغر أمامها السند والتعاطف من أي جهة أتيا.

الجذور والآمال المشتركة

الجذر الأيديولوجي الواحد (الإسلام السياسي الحركي)، والانتماء الحزبي الواحد (حزب الدعوة) والقيادة الدينية الواحدة (مرجعية الإمام الصدر)، والآمال المتماثلة في بلد يحيا فيه الجميع تحت مظلة القانون، والهموم المشتركة، حيث الاستبداد والطائفية وانعدام الحريات وتأميم الحياة العامة وتهميش وتهشيم الإسلام السياسي وباقي الفصائل الوطنية وصعوبة العمل الحزبي والسياسي في العراق والبحرين، بسبب رعونة القبضة الأمنية، سجلت تقارباً تلقائياً، ثم منظماً، بين الناشطين في العراق والبحرين.
بيد أنها المشاغل نفسها التي تحشد الحُكمين غير المتناغمين في بغداد والمنامة، إلا ضد الخصوم الداخليين، وخصوصاً الإسلاميين الشيعة، في وقت هزت فيه الثورة الإسلامية في إيران أركان المنطقة، وزادت من الضغوط على الحركيين في البلدين العربيين.
ولعل هذا ما يفسر وضع أسس اجتثاث حزب الدعوة في القطرين، في الفترة ذاتها تقريباً. وبطبيعة الحال، كانت بغداد أسبق وأشرس، ليس فقط لكونها المركز الرئيسي لحزب الدعوة، لكن أيضاً بحكم القوة العسكرية والأمنية التي كان يتمتع بها عراق «البعث»، ونفوذه الهائل إقليمياً، وعلاقته الممتدة دولياً. وبينما اغتيل الشهيد الصدر في ١٩٨٠، لم يطل الأمر حتى تم اعتقال أبرز قياديي حزب الدعوة في البحرين في ١٩٨٣.
ورداً على الضربات الأمنية في بغداد والمنامة، تحرك في لندن وعواصم عربية وأجنبية أخرى، ناشطو حزب الدعوة لملء الفراغ الحاصل. وبين أعوام ١٩٧٨ و١٩٨٥ كان أحد البحرينيين، هو د. سعيد الشهابي، أحد أعضاء قيادة حزب الدعوة في أوروبا وأميركا، وضمت تلك القيادة أيضاً ــ إضافة إلى الشهابي ــ كلاً من الوزير العراقي السابق د. عبد الفلاح السوداني، ومستشار الأمن الوطني العراقي السابق د. موفق الربيعي، والمتحدث السابق باسم الحكومة العراقية د. ليث كبة، والدبلوماسي العراقي السابق د. جاسم حسين، وتولى قيادة فرع حزب الدعوة في أوروبا وأميركا – حينها – رئيس الوزراء العراقي الحالي د. حيدر العبادي.
وقد نشطت حركة أحرار البحرين، رسمياً بعد ١٩٨٣، في العاصمة البريطانية لندن، في أعقاب الضربة الأمنية لحزب الدعوة في البحرين، وتضاعف نشاطها في مرحلة التسعينيات، وتحولت إلى مركز قرار فاعل، يصعب تجاوزه، قبل أن تتآكل بعض الشيء مع انتقال القوة الحزبية إلى «الوفاق» بعد ٢٠٠٢.
معلوم أن الأمانة العامة للنسخة البحرينية من حزب الدعوة تشكلت في ١٩٦٨ بقيادة الشيخ سليمان المدني، أول بحريني ينضم إلى حزب الدعوة.
ويعدّ آية الله الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الديني والسياسي في البلاد، أحد المنضوين السابقين لحزب الدعوة البحريني، ومرجعاً دينياً تربطه علاقات متينة مع المرجعية العليا في النجف.
ويتعرض هذا القائد ــ راهناً ــ لمحنة غير مسبوقة، وانتهاك فض لأبسط حقوقه كإنسان، تذكّر بمحنة الإمام الصدر، وكبار المراجع في النجف إبان حكم صدام، فقد تم سحب جنسيته (يونيو ٢٠١٦)، وقتل المدنيين في باحة منزله (مايو ٢٠١٧)، ويخضع للإقامة الجبرية منذ صيف ٢٠١٦.
أما تنظيم «الوفاق»، الوريث الأبرز لحزب الدعوة البحريني، فقد تم حله، في يوليو ٢٠١٦، ومصادرة أمواله وممتلكاته، ويقضي زعيمه الأبرز الشيخ علي سلمان حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات، إثر اعتقاله بدعوى التحريض ضد الحكومة في ديسمبر ٢٠١٤.
ويُخشى أنه يواجه حكم الإعدام أو الحكم المؤبد وسحب جنسيته بسبب اتهامه، زوراً، بالتخابر مع دولة قطر، في محاولة متكررة من قبل السلطات للزج بالإشكالات الخارجية في الحدث المحلي.
وبنظر المعاتبين من المعارضين البحرينيين، فإن العلاقة وطيدة بين البلدين، تاريخياً وعائلياً، تجارياً وسياسياً، ثقافياً ودينياً، ومصالح متبادلة.
وبالنظر إلى الهجوم الرسمي البحريني الغاشم ضد الناشطين؛ وتطبيق حكومة آل خليفة مفردات «الحرب الشاملة»، اقتصادياً وديموغرافياً؛ واتباعها سياسات تجفيف الينابيع ضد البيئة الحاضنة للمعارضة، وكل ما له صلة بالأغلبية الشيعية في البلاد وثقافتها وهويتها.
وبالنظر إلى أن الإشكال البحريني لم يعد محلياً، في ضوء تورط الإقليم، وخصوصاً السعودية والإمارات، مناصرة للعنف والإقصاء.
ولما كانت المصلحة العراقية تقتضي استقرار البحرين والجوار؛ ولكون البحرين تعدّ بمثابة مختبر مصغر لما يمكن أن تمارسه حكومة العراق من أدوار إيجابية في محيطها العربي، وتبشر عبر ذلك بنموذجها التعددي، وتظهر قدراتها الدبلوماسية وقوتها الناعمة؛ كل ذلك يستوجب احتضاناً وتفاعلاً أكبر مع الحدث البحريني من قبل نخبة العراق الحاكمة، التي عاشت التاريخ المشترك، بنزفه وتعقيداته، وتعرف أكثر من غيرها وعن قرب معاناة البحرينيين.
كما تدرك هذه النخبة غربة المعارضة البحرينية ووحدتها، والتي سبق أن اكتوى بنارها الناشطون العراقيون ويعرفون معناها وقسوتها، لكن الأهم أن لدى العراق مصالح في بحرين مستقرة، تستدعي منه تحركاً أكثر تأثيراً.
(للحديث صلة، بما في ذلك المصالح المشتركة بين العراق والبحرين، وتحديات السياسة الخارجية العراقية الداخلية وتلك الإقليمية، وطبيعة العلاقات العراقية البحرينية ــ الرسمية والشعبية ــ خلال العقد ونصف العقد الماضي، موقف بغداد من الحدث البحريني، وفرص أن يؤدي العراق دوراً بارزاً في الشأن البحريني).
3 احتفاء البشرية بطفولتها العراقية
محمد عارف
الاتحاد الاماراتية

كم تشبه حياتنا حكايات الأساطير السومرية، براءات طفولتنا، وشيطنة مراهقتنا، وأول قصص الحب، وسذاجة فتياتنا اللعوبات، يتطلعن بفضول، كما في أحيائنا الشعبية، من سطوح المنازل إلى الاستعدادات الجارية للفرح، ولا يعرفن أنه عرسهن. «إنانا» بطلة أقدم الأساطير في التاريخ تثير فضولها أحجار كريمة يجلبها «تموز» لشراء منزل فتسأله: لمن المنزل، فيخبرها: إنه منزل عرسنا، فتبتهج بزواج «من تحب، بقامته الممشوقة ولحيته الفاتنة». وتبدأ «غوايات النساء» قبل العرس، وخلاله وبعده، يراودها فتطرده، «إنها فتاة محترمة، وليست فاسقة من بنات الشوارع»، وكما حدث لمعظمنا يمر الزواج بمراحل مختلفة، وتقتحمه كوابيس حروب كونية، شهدها العراق والمنطقة والعالم. وكأن أفلام الرعب السينمائية عن الأكوان المجهولة وصور مخلوقاتها الرهيبة منقولة حرفياً، ومستنسخة عن الرسوم السومرية المرفقة بنصوص الأسطورة، وتداخلات أحداثها، وتغيرات مصائر أبطالها، وصراعاتهم، وتناقضاتهم.

وفي الأسطورة «إنانا» ملكة السماء، وملكة الضياء، والحب، والحياة، والخصب، تنزل إلى العالم السفلي لتحرير زوجها الحبيب «تموز» الذي أسرته شقيقتها وعدوتها اللدود «أريشكيغال» ملكة الظلام والكرب والموت. وتتزين «إنانا» بأرديتها الملكية وجواهرها، وتحمل صولجانها، وتطرق بوابة «أرض الصّد ما رَدْ»، كما يقول حارس البوابة، ويقوله العراقيون حتى اليوم، مدّعية المشاركة في مراسيم دفن زوج شقيقتها التي تلطم كالعراقيات الثكالى فخذها، وتأمر حارس بوابات العالم السفلى السبع أن يجردها عند كل بوابة قطعةً من أرديتها الملكية. وتنصاع «إنانا» للمعاملة المهينة، وتدخل عارية على أختها التي تأمر بقتلها، وتحويلها إلى «قطعة لحم نتنة معلقة بالخطاف».

«صاموئيل كريمر»، أشهر علماء الآثار المختصين بالحضارة السومرية، يروي في كتابه المثير «إنانا ملكة السماء والأرض»، قصةَ تدخل «رب الأرباب» (آنو) لبعث الحياة في ابنته «إنانا»، حسب الأسطورة التي عُثر عليها نحو عام 1750، وتقاسمها الباحثون الأتراك والأميركيون. ويتابع «كريمر» تجميع مدونات الأسطورة في الألواح الطينية التي بقيت مدفونة ومنسية تحت الأرض نحو أربعة آلاف عام في أطلال «نيبور»، المركز الثقافي والديني للحضارة السومرية جنوب العراق.

لكن لماذا تحتفي البشرية بالأساطير السومرية؟ «صفاء أبو سدير»، كبير معدِّي الأخبار في «بي بي سي» (لندن)، يجد نفسه وسط مجموعة «بوذية» تسرد الأسطورة السومرية باستخدام خيال الظل والدمى، ومشاركة الحاضرين في ترديد أغان، وحوارات الأسطورة كنوع من الطقس التطهري البوذي، ويكتب «أبو سدير» في صفحته على «فيسبوك» إن «للأسطورة قوة تأثير إنسانية كبيرة تستمدها من قوة الخيال فيها، والتحرر من قوانين الزمان والمكان، وإلا فما الذي يدعو بريطانيين، أو من جنسيات عالمية أخرى يعتنقون البوذية، إلى استحضار أسطورة سومرية وتجسيدها بصورة أقرب إلى الطقس الديني؟».

الافتتان العالمي بأسطورة «إنانا» قديم قدم الأسطورة نفسها، التي تؤرخ لأكبر انقلاب في تاريخ البشرية، من نمط الصيد والرعي إلى الزراعة وبناء المستوطنات السكنية والقرى وأول المدن والإمبراطوريات في التاريخ.

وطفولة الحضارة البشرية عراقية. تفاصيل ذلك في كتاب «كريمر» المشهور، «التاريخ يبدأ في سومر»، حيث ولدت أول القوانين، وأول أنظمة الحكم والضرائب، وأول التعليم والفلسفة والأخلاق، وأول كتابة مدونة، وأول أغان عاطفية تضاهي بروعتها وجمالها وجرأتها أشهر الأغاني.

«الراعي الذي يملك الكثير لن أتزوجه، أنا العذراء سأتزوج الفلاح، الفلاح الذي يجعل المزروعات تنمو وفيرة، الفلاح الذي يجعل الحبوب تنمو بوفرة»، وتتعرش النباتات حُبَّ «إنانا» و«تموز»: «ليلة أمس كنت، أنا الملكة، أشرق بالضياء، وكنت مشرقة بالضياء أرقص، وأغني مباركة الليل القادم، وسيدي تموز متهيئ، والنباتات والأعشاب في حقله استوت. آه يا تموز، امتلاؤك سعادتي»
4 العراق «عمق استراتيجي» للاقتصاد الأردني
عدنان كريمة
الحياة السعودية

مع تراكم العجز المالي في موازناته عن الــسنوات الماضية، حتى موازنة العام المقبل، على رغـــم زيادة الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون برميل يومياً، يتطلع العراق في خططه المسقبلية إلى مضاعفة الرقم ليصل إلى 8 ملايين برميل يومياً بين عامي 2020 و2030. ولتحقيق هذا الهدف يسعى إلى تطوير استثمارات الشركات العاملة حالياً، وهي من جنسيات مختلفة (أميركية، بريطانية، إيطالية، ماليزية، روسية وصينية)، وذلك بمـــوجب عقود تمت في جولات التراخيص المتتالية، خصوصاً أنها ملزمة باستثمار أموالها لرفع القدرة الإنتاجية في الحقول المنتجة والمستكشفة.

وبما أن العراق في حاجة إلى أن يوازي عمليتي الإنتاج والتسويق، إذ لا يمكن أن تكون هـــناك زيادة في الإنتاج مع قلة في منافذ التصدير إلى الخارج، لا سيما أن عمليتي نقل النفط الثابت والمتحرك، مهمتان في التسويق، وزيادتهما تعني زيادة في العائدات المالية، فإن العراق يعتزم مد شبكة خطوط أنابيب داخلية، لنقل المنتجات النفطية إلى كل أنحاء البلد، وخارجية لتصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية، لتكون هذه الشبكة بديلاً لعمليات النقل المكلفة والخطيرة التي تتم حالياً بالناقلات.

وتبرز في هذا المجال أهمية تنفيذ خط اًنابيب بين مدينة البصرة في العراق، وميناء العقبة في الأردن والتي وقع البلدان اتفاقيته في التاسع من نيسان (أبريل) 2013، على أن ينجز خلال ثلاث سنوات. ولكن حتى الآن لم يبدأ تنفيذه بسبب الأوضاع الأمنية، خصوصاً أن الخط سيمر داخل محافظة الأنبار التي كانت محتلة من قبل تنظيم «داعش». واتفق البلدان أخيراً على تسريع خطوات التنفيذ، وتوقع مسؤول عراقي إنجاز الإجراءات خلال الشهرين المقبلين حداً أقصى، للعمل على توقيع العقد النهائي.

ويمتد الخط على مسافة 1700 كيلومتر، وينفذ على مرحلتين، الأولى من البصرة إلى حديثة في غرب العراق، والثانية من الحدود العراقية إلى ميناء العقبة الأردني. وسينقل في الجزء الأول نحو 2.25 مليون برميل يومياً، ومنه يكمل الجزء الثاني بنقل مليون برميل، يستفيد الأردن من 150 الفاً منها، لتأمين حاجة مصفاته للانتاج المحلي، ويصدر 850 ألف برميل إلى الخارج. وتقدر كلفته بنحو 18 بليون دولار. ويوفر المشروع فرص عمل لأكثر من ألف مهندس وعامل داخل العراق، وأكثر من ثلاثة آلاف مهندس وعامل داخل الأردن، ويشكل بوابة جديدة لتصدير النفط العراقي إلى دول العالم. ومن المرتقب أن يقوم ائتلاف عالمي بقيادة شركة صينية لمجموعة شركات أجنبية من جنسيات مختلفة، بتنفيذ المشروع.

ووفقاً للاتفاق الأساسي، يتضمن المشروع إنشاء خط أنابيب للغاز لتشغيل محطات الضخ، إضافة إلى تزويد الأردن بما يحتاجه لتشغيل محطات توليد الكهرباء. لكن يبدو أن العراق صرف النظر عن هذا الخط لأسباب تتعلق بخفض التكاليف، وللإسراع بتنفيذ خط أنابيب النفط، وكلف مطور المشروع بالبحث عن بديل لمحطات الضخ عوضاً عن الغاز، وبما يتناسب مع جدواه الإقتصادية.

وبما أن الأردن يعاني من ضخامة كلفة الطاقة، والتي تستنزف نحو 40 في المئة من موازنة الدولة، وقد وصفها المسؤولون في عمان بـ «البلاء العظيم» لانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني، كان يأمل بتأمين حاجته من الغاز من العراق، لكنه أصيب بخيبة أمل من قرار بغداد، ما يضطره إلى الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وهو يستهلك حالياً نحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، لإنتاج ما يقارب 85 في المئة من حاجة البلاد من الكهرباء.

وسبق لشركة الكهرباء الأردنية (شركة مساهمة عامة)، أن وقعت عقداً مع كونسورتيوم تقوده شركة «نوبل أنرجي» الأميركية وشريكتها «ديليك» الإسرائيلية، لشراء 45 بليون متر مكعب من الغاز من حقل « ليفايثان» في البحر قبالة السواحل الفلسطينية، على مدى 15 سنة، بما قيمته نحو 10 بلايين دولار.

وكان أحد مبررات حكومة عمان للجوء إلى الغاز الإسرائيلي يدور حول مسألة انقطاع الغاز المصري، وتحول محطات توليد الكهرباء على الوقود الثقيل والسولار، ما نتج عنه خســائر تفوق خمسة بلايين دينار. غير أن تشغيل ميناء الشيخ صباح في العقبة (ميناء الغاز الطبيعي) منذ تموز (يوليو) الماضي وتوافر باخرة الغاز العائمة، وفر للأردن خيارات مــتنوعة.

وأظهرت دراسات أعدتها «الكهرباء الوطنية»، أن الغاز المستورد من إسرائيل يحقق وفراً لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً.

ولكن على رغم اعتماد الأردن على الغاز الإسرائيلي بـ «وساطة أميركية»، وعلى العراق لحاجته إلى النفط، فضلاً عن عائدات رسوم المرور، وكذلك بروز النتائج الإيجابية للعلاقات التجارية ونمو حركة الإستثمار بين البلدين، فإن رئيس الوزراء هاني الملقي يؤكد أن العراق هو «عمق استراتيجي» للاقتصاد الأردني، والثوابت تقوم على احترام سيادته ووحدة أراضيه وأمنه واستقراره.
5 ما الذي يمكن قوله بعد عام على إدارة ترمب؟

روبرت فورد
الشرق الاوسط السعودية

لم تحقق إدارة الرئيس دونالد ترمب إنجازات كبيرة بعد، لكن ينبغي أن نكون منصفين. لا يمكن لإدارة أميركية تصل إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) التوصل إلى اتفاقات مهمة أو تحقيق انتصارات عظيمة بعد 12 شهراً فقط.

مع ذلك من الممكن طرح سؤال مختلف وهو: هل لدى إدارة ترمب استراتيجية، وتدرك ما تفعله في المناطق الحيوية مثل الشرق الأوسط أم لا؟

يعتقد بعض المحللين الأميركيين أن فريق ترمب ليست لديه استراتيجية في التعامل مع الشرق الأوسط. وتتجلى أولويات إدارة ترمب في المنطقة ببطء شديد؛ ويعود هذا التأخر إلى حد ما إلى تباطؤ كل من البيت الأبيض والكونغرس، اللذين يهيمن الحزب الجمهوري على كليهما، في تشكيل فريق كامل من وكلاء الوزارات، ومساعدي الوزراء في كلٍّ من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، ويعد هؤلاء المسؤولون قادة الموظفين الدائمين. وفي ظل عدم وجود قادة للفرق، تسير عملية اتخاذ القرارات بشأن الخطط والإجراءات بخطى بطيئة.

كانت استجابة إدارة ترمب البطيئة واضحة في تعاملها مع الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد. ولم يطلق الأميركيون المباحثات المكثفة بين أربيل والسليمانية وبغداد إلا خلال الأيام القليلة السابقة للاستفتاء الذي تم إجراؤه في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأرسل وزير الخارجية ريكس تيلرسون خطاباً في 23 سبتمبر إلى الرئيس مسعود بارزاني وعده فيه بقبول الاستفتاء إذا لم تتم معالجة شكاوى أربيل بعد عام من المفاوضات مع بغداد. ولم يصل الخطاب إلا بعدما بدأ أكراد الخارج بالفعل في التصويت. ولو كان ذلك الخطاب وصل مبكراً، ربما كان بارزاني قد وجد غطاءً سياسياً لتأجيل إجراء الاستفتاء. عوضاً عن ذلك تم إجراء الاستفتاء، وكان لبغداد رد فعل كلّف الأكراد الكثير، وجعل تردد الأميركيين بادياً وظاهراً.

ركّز نهج ترمب في التعامل مع العراق وسوريا، مثل نهج الرئيس باراك أوباما، على «داعش»، وتجاهل المشكلات الأخرى. وأصدر تيلرسون في يوليو (تموز) بياناً كتابياً يضع فيه مسألة مستقبل سوريا في أيدي روسيا. وكان الأميركيون غائبين عن الاجتماعات، التي كانت تتم بقيادة روسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، بشأن سوريا.
أولوية إيران

وكان ذلك خلال فترة حكم إدارة أوباما عام 2016. والتغيير الوحيد، الذي أحدثه ترمب فيما يتعلق بالسياسة الأميركية تجاه كل من سوريا والعراق، إلغاء قرار أوباما الذي كان يُلزم القوات الأميركية بالحصول على موافقة من البيت الأبيض على كل هدف يستهدفه هجوم جوي. كان فريق أوباما أكثر خوفاً وقلقاً من حدوث إصابات ووفيات في صفوف المدنيين، ومن القانون الدولي. أما ترمب، الذي لا يفكر بشكل قانوني، فقد ألغى الالتزام بالحصول على تلك الموافقة. نتيجة لذلك، رأينا ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات بين المدنيين في مدن مثل الموصل، والرقة منذ تولي إدارة ترمب السلطة. لا يشعر ترمب بالقلق إزاء الإصابات أو الوفيات في صفوف المدنيين، بل أثنى على الدور العسكري الذي قامت به إدارته من أجل استعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش.

تمثل مكافحة الإرهاب إحدى ركائز خطة ترمب الخاصة بالشرق الأوسط، والآن بعدما خسر تنظيم داعش المدن التي كان يسيطر عليها، نرى بوضوح أن الشيء الآخر الذي تركز عليه إدارة ترمب في الشرق الأوسط هو إيران؛ فقد سعى ترمب إلى زيادة الضغط على إيران برفضه تأكيد احترام إيران للاتفاق النووي الذي طلبه منه الكونغرس. تردد ترمب في جعل أميركا تنسحب من الاتفاق تماماً، حيث تدرك إدارته أنه إذا قامت بذلك ستواصل دول أخرى مثل روسيا، والصين، والأوروبيين، تنفيذ الاتفاق مع إيران، وفي هذه الحالة سيتم إقصاء أميركا. في الوقت ذاته، لم يكن ترمب يرغب في التعرض لهجوم سياسي من تيار اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأميركية، ومن مؤيدي إسرائيل، بدعمه للاتفاق النووي؛ وعوضاً عن ذلك جعل الكرة في ملعب الكونغرس، حيث ترك لهم مسألة تحديد ما يمكن القيام به بشأن فرض المزيد من العقوبات. إنه يعلم أن الكونغرس سيفرض على الأرجح المزيد من العقوبات على إيران خصوصاً بسبب تصنيعها صواريخ، حيث وافق كل من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب بالفعل على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب تصنيعها صواريخ، وكان عدد الأصوات الموافقة 432 في مقابل صوتين معارضين.

وربما تكون الانقسامات السياسية، التي تشهدها واشنطن حالياً، هي الأكبر منذ حرب فيتنام ونيكسون، لذا يعد التوحد على فرض المزيد من العقوبات على إيران أمراً جديراً بالملاحظة.

ويُعزى هذا التوحد بدرجة كبيرة إلى إدراك تراجع نفوذ واشنطن في الشرق الأوسط مع تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة، ما يمثل تهديداً كبيراً على إسرائيل، وأصدقاء آخرين للولايات المتحدة. لم يكن أوباما يشعر بقلق شديد من تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث صرح لمجلة «أتلانتيك» عام 2016 بأن على كل من المملكة العربية السعودية وإيران «تقاسم» المنطقة. ومن غير الواضح ما الذي كان أوباما يعنيه بكلمة «تقاسم»، وينبغي أن يكون للمواطنين في دول مثل العراق وسوريا ولبنان حق تقرير مصير دولهم في كل الأحوال.

على الجانب الآخر، يتسم موقف ترمب بقدر أكبر من التصميم تجاه ممارسات إيران في الإقليم؛ فقد أعلنت إدارة ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) أنها ستدفع ملايين الدولارات نقداً كمكافأة لأي شخص يساعد في تحديد مكان اثنين من قادة «حزب الله» أو في القبض عليهما. وحض وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته إلى بغداد في شهر أكتوبر، حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، على إعادة جماعات مسلحة إيرانية إلى بلادهم، لكنه لم يكن يدرك أن أكثر أفراد تلك الجماعات المسلحة عراقيون وهم بالفعل في وطنهم الآن. ويوضح هذا مرة أخرى حاجة تيلرسون إلى تشكيل فريق يستطيع توضيح الأمور وشرحها له.

الأهم من كل ذلك هو سعي ترمب إلى تحسين العلاقات مع دول عربية قادرة على تكوين جبهة مشتركة موحدة مع الولايات المتحدة للتصدي للنفوذ الإيراني. وكانت العلاقات بين واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط شهدت تراجعاً خلال فترة حكم أوباما، ويعمل ترمب على تحسين تلك العلاقات. ومن الجدير بالذكر أن تكون الرحلة الأولى التي يقوم بها رئيس أميركي إلى الخارج هي رحلة إلى الشرق الأوسط، وأن تكون أول دولة يزورها هي المملكة العربية السعودية. وقام غاريد كوشنر، صهره ومستشاره السياسي، بالعديد من الزيارات الخاصة إلى الرياض لمناقشة تحسين سبل التعاون بين البلدين، وهي جيدة جداً وعلى مستوى رفيع من تبادل الزيارات. كذلك استقبل ترمب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض خلال شهر أبريل (نيسان)، والتقاه مرة أخرى في أثناء زيارة ترمب للرياض. واستقبل الرئيس الأميركي أيضاً محمد بن زايد، ولي عهد (أبوظبي)، في واشنطن في مايو (أيار).

وغابت قضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط عن الخطاب الأميركي، وأخذ يركز على إيران، والاستقرار في المنطقة، والاتفاقات التجارية. كان يأمل الأميركيون خلال كل تلك المناقشات أن توافق الدول العربية الكبرى على التعاون للحد من النفوذ الإيراني، وهي رسالة تحظى بشعبية في المنطقة.
الأولوية الثالثة ودخول التاريخ

الأمر الثالث في سلم أولويات إدارة ترمب فيما يتعلق بالشرق الأوسط هو التوصل إلى اتفاق كبير لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وكان ترمب قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل خلال شهر مايو وفي نيويورك خلال شهر سبتمبر، وذهب كوشنر إلى إسرائيل مرتين، وأصبحت التصريحات التي تصدر عن البيت الأبيض بشأن إسرائيل أكثر وداً من التصريحات خلال فترة حكم أوباما. يبدو أنه لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أمل كبير في التمكن من إقناع الفلسطينيين باتخاذ خطوات كبيرة باتجاه نتنياهو. من المؤكد أن تهديد واشنطن في نوفمبر بتقييد عمل مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن بسبب الإصرار الفلسطيني على إحالة اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية قد قوّض قدرة أميركا على الاضطلاع بدور الوسيط. مع ذلك يفضل فريق ترمب التعاون مع الدول العربية الكبرى لإقناع السلطة الفلسطينية بتقديم مرونة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. وكذلك ينتظرون من الإسرائيليين اتخاذ بعض الخطوات، لكن ليس لدى ترمب أو الكونغرس أي فكرة عن كيفية إقناع إسرائيل بالقيام بذلك.

مما لا شك فيه أن ترمب يريد للتاريخ أن يسجل إبرامه هذا الاتفاق الهائل الذي ظل هدفاً يراوغ الرؤساء الأميركيين من نيكسون حتى أوباما، لكن لدى فريقه هدف آخر وهو تكوين جبهة عربية – إسرائيلية مشتركة ضد إيران. ولا تعد هذه الفكرة جديدة، حيث يدعو بعض المراقبين في الولايات المتحدة، واشنطن إلى تكوين تلك الجبهة منذ عدة سنوات. تعتقد إدارة ترمب أن الجبهة المشتركة ممكنة، في حين أن قدرتها على العمل بفعالية على المسارات الثنائية والإقليمية في غضون أشهر وسنوات من أجل التوصل إلى اتفاق فلسطيني – إسرائيلي لا تزال أمراً مشكوكاً به. ويصدق هذا بوجه خاص بسبب المشكلات الداخلية التي يواجهها كل من نتنياهو وعباس. كذلك يعتقد الأميركيون أنه نظراً إلى كون النفوذ الإيراني مشكلة كبيرة، تتجاهل دول في المنطقة مشكلات أخرى، وتعزف عن التعاون بشأنها. ويمثل تجاهل التاريخ في أجزاء أخرى من العالم مشكلة بالنسبة إلى الأميركيين بوجه عام، وبالنسبة إلى إدارة ترمب بوجه خاص.

بالمثل، لجأ ترمب إلى العلاقات الدبلوماسية الشخصية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وهو أحد الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي قاوم في الماضي تنامي النفوذ الإيراني واتساع نطاقه. واستقبل ترمب الرئيس التركي إردوغان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض خلال شهر مايو، والتقاه مجدداً في نيويورك خلال شهر سبتمبر. ووصف ترمب إردوغان بأنه «صديق»، وأكد أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في أفضل حالاتها. وتجاهل ترمب الإجراءات القمعية التي اتخذها إردوغان ضد معارضيه وخصومه السياسيين، والإعلام، والعاملين في القطاع الحكومي، بعد محاولة الانقلاب التي حدثت عام 2016، وكانت هناك حدود مهمة لتحرك واشنطن من أجل استعادة العلاقات التي شهدت توتراً خلال فترة حكم أوباما. الجدير بالذكر أن إدارة ترمب قد قررت في مايو 2017 إرسال السلاح بشكل مباشر إلى «وحدات حماية الشعب» الكردي في سوريا المقربة من حزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل الحكومة التركية داخل تركيا، والمدرج على قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بكل من الحكومة الأميركية والحكومة التركية. وأخبر ترمب الرئيس إردوغان في 24 نوفمبر أن الولايات المتحدة ستتوقف عن توريد السلاح إلى «وحدات حماية الشعب» الكردي، لكن كان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس قد صرح بالفعل بأن القوات الأميركية ستظل موجودة في المناطق الكردية السورية لحمايتها من قوات الرئيس بشار الأسد، وبالتالي أيضاً من الضغط التركي.
ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى سياسة إدارة ترمب تجاه الشرق الأوسط في عام 2018؟

من المستحيل معرفة ذلك لأنه لا تزال هناك مناصب مهمة شاغرة في الإدارة. مع ذلك يبدو واضحاً عدم اتباع إدارة ترمب أي استراتيجية محددة تحكم كيفية مساعدة دول المنطقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المستقبل، باستثناء بعض الإجراءات المرحلية الأمنية. لذا سنشهد المزيد من صفقات بيع الأسلحة، دون تقديم مساعدة اقتصادية لإعادة بناء سوريا، أو العراق، أو ليبيا، أو اليمن.

لقد ذكر ترمب بوضوح في تغريدة له على موقع «تويتر» بتاريخ 24 نوفمبر، أن القوات الأميركية لا ينبغي لها الانخراط في حروب منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر أكده مراراً وتكراراً خلال حملته الانتخابية. لذلك قد لا تظل القوات الأميركية موجودة طويلاً في شرق سوريا، حيث لا يشعر ترمب على الأرجح بأي ولاء تجاه أكراد سوريا، ومن الممكن أن تسرع واقعة واحدة سيئة وتيرة سحب القوات الأميركية، مثلما سحب ريغان قوات مشاة البحرية الأميركية من بيروت بعد التفجير الانتحاري الذي وقع عام 1982.

ومع توقع زيادة الطريق إلى عملية السلام الفلسطيني – الإسرائيلي وعورةً عام 2018، من الممكن أن يطلب ترمب من الحلفاء ممارسة المزيد من الضغوط على الفلسطينيين، والاتجاه إلى المزيد من التعاون مع إسرائيل دون تقديم تعويض يذكر سوى بعض صفقات السلاح، والسكوت عن الوضع السياسي الداخلي في تلك الدول. من المرجح أن يصبح الصراع في اليمن هو الاختبار الأكبر الذي يوضح التزام ترمب. مع ذلك الأهم من ذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي التحقيقات مع الرئيس ترمب ووضعه القانوني، إلى جانب الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في نوفمبر 2018، والتي من المتوقع أن تتجاوز سخونتها تأثير الاحتباس الحراري على الولايات المتحدة الأميركية.

6 التاتشرية في العراق.. موت الانسان داخل الانسان!
الشيخ صادق الحسناوي
راي اليوم بريطانيا

من منّا لايتذكر مارغريت تاتشر ؟ السيدة التي حكمت بريطانيا بقبضتها الحديدية وعنادها غير المألوف ووضعت لبنات عصر ال( نيو ليبرالية) باجراءاتها الداخلية وسياستها الخارجية سيّما تحالفها المتين مع اميريكا ايام رونالد ريغان وسعيهما المشترك لتوطيد اركان (حرب النجوم ) رغم ان الازمة المالية في بريطانيا كانت كارثية والدخل القومي يمر بعجز كبير ، تاتشر التي اعادت حزب المحافظين الى الواجهة وكانت اول امرأة تترأس الحكومة في المملكة المتحدة منحدرة من اسرة فقيرة تكسب قوتها من دكان صغير للبقالية يديره والدها لكن طموحها كان اكبر من مساحة دكان ابيها ومن احلام البائسين انذاك وبوصولها لرئاسة الوزراء عام 1979 وانتصارها في حرب فوكلاند عام 1982 لمع نجمها وازدادت بريقاً الى بريقها حتى ترأست الحكومة لثلاث دورات متتالية انتهت باستقالتها تاركة لمن بعدها ارثاً ثقيلاً تحول التخلص منه الى مشروع وطني اخذه على عاتقه زعيم حزب العمال جيرمي كوربي اذ وعد جمهوره بتصفية ارث التاتشرية وانهاء آثارها المروعة التي زحفت من الربع الاخير للقرن العشرين الى عهدنا الحالي ونحن في الربع الاول من القرن الحادي والعشرين !
فما الذي اتخذته السيدة الحديدية لتحتفظ لنفسها بذكرى مقيتة لدى اكثر البريطانيين وسعيدة لاقلية قليلة منهم ؟
تملّكت تاتشر بريطانيا ولم تحكمها فقط وتبنت انهاء اقتصاد الرفاه ومظاهر الـ( الكينزية) واضعة حجر الأساس لعصر الليبرالية الجديدة بكل تداعياتها الاجتماعية والسياسية وموبقاتها الأخلاقية وللحفاظ على الدخل القومي سعت الى دعم الاقتصاد الكلي على حساب الاقتصاد الجزئي ( دخل الفرد)واتجهت نحو الخصخصة بما اوتيت من قوة وشدّة بأس فالغت الدعم الاجتماعي والصحي وقطاع السكن وأعلنت للبيع حتى مفاخر بريطانيا الصناعية كشركة رولز رايس لصناعة السيارات وشركة الاتصالات الوطنية وغيرها مما وسّع الفجوة الطبقية في مجتمع طبقي بالاصالة فارتفعت نسبة البطالة وانخفضت الأجور الى حد لايصدق وانهكت الضرائب كاهل البسطاء من الناس فيما استحوذ الراسماليون على كل شيء واشرعت الأبواب امامهم للاستثمار حتى في جسد الانسان وقوامه وإعادة تركيبه بما يتلائم ومجال استثماره عارضاً للأزياء أو راقصاً في ملهىً ليلي !!وكل ذلك من اجل توفير احتياجات الحياة اليومية ،ألم تعترف الكثير من الدارسات البريطانيات انهن اظطررن للعمل في دور البغاء من اجل توفير أجور الدراسة ؟؟؟ !!!! وصار البيض الفاسد والبندورة المتعفنة كل ماتتلقاه تاتشر يومياً من الشعب حتى أعلنت مضطرة استقالتها من رئاسة الحكومة تاركةً خلفها ارثا ثقيلاً لخلفها جون ميجور لم يفلح في تجاوزه او علاجه ومازالت بريطانيا الى اليوم تئن من ذلك الإرث القميء الذي وفر لخصومها السياسيين مناخاً طيباً للعودة الى الحياة السياسية من جديد حتى هيمن حزب العمال اخيراً على الساحة السياسية في بلاد الضباب موعداً بتصفية ارث التاتشرية وإعادة كرامة الانسان ،وربما يفسر هذا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ايضاً وإعادة بسط نفوذها على مستعمراتها السابقة خاصة في الخليج الذي زارته ماري تيريزا اكثر من 3 مرات خلال اشهر قليلة ربما كانت تهدف إعادة دوله الى بيت الطاعة في المملكة التي غابت عنها الشمس!
فهل يسير العراق على خطى تاتشر؟
تبدو ( التاتشرية ) واضحة جلية في العراق فلم تطل برأسها فقط انما افصحت عن نفسها بقوة عبر طرح العراق للخصخصة !!بعد توقف مصانعه الإنتاجية وتصحر أراضيه الزراعية وهبوط أسعار النفط وعجز الناتج القومي عن سد النفقات الداخلية واعتراف الحكومة بانغلاق أبواب الحلول امامها ماخلا حل الاستثمار والخصخصة وهي حلول جاءت في توقيت يسمح للخصوم السياسيين باستثمارها واحراق كل منجزات الحكومة الحالية في الرياح اذا ماظهر خصم سياسي يعد الشعب بإلغاء الخصخصة مبكراً وإبقاء الحال على ماهو عليه فضلاً عن الرفض الشعبي اليومي لها .
والحقيقة ان الخصخصة في العراق مع كون نسبة كبيرة من السكان تعيش تحت خط الفقر وانغلاق أبواب العيش امامها ، ستؤدي الى نتائج كارثية اجتماعيا واخلاقيا وربما سيعود عرب العراق من جديد الى وأد البنات تلافياً لعار الحياة او عار استثمار الأجساد في المراقص ودور اللهو لتوفير لقمة العيش ، او الرضا بظهور جيل راقص ملتزم بأداء الفرائض !!!! نتيجة نصيحة مستشار ماركسي يحمل قلماً برجوازياً ربما ينتظر واقعاً جديدا ينتجه الصراع بين قوى الإنتاج ووسائله !!! فخذوا العبرة من الارجنتين وابحثوا عن أسباب عودة (البيرونية ) اليها قبل أي خطوة تؤدي الى الضياع
قولوا ان شاء الله ….