“فيلم إباحي” على شاشة إعلانات يثير ضجة في بغداد

أهداف غير معلنة

رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو رأى أن الأسباب الموجبة لقانون مثل هذا ليس لأجل القانون، إنما هي محاولة لإضعاف نفوذ القوى المعارضة في انتقاد الوضع العام والتظاهر وحرية التعبير.

وأوضح جلو للجزيرة نت أن عجز السياسيين يجعلهم في حاجة إلى مثل هذا القانون.

وتساءل الإعلامي عاصم الحمداني عن قدرة القانون على القضاء على ظاهرة الجيوش الإلكترونية التي أصبحت مؤخرا أداة لبعض الساسة وأصحاب النفوذ لإسقاط الخصوم والترويج لأجندة محركيها، أم أنه سوط بيد ذات الجهات المتنفذة لجلد الأحرار والأصوات الجريئة.

الناشط المدني مرتضى زيدان اعتبر القانون بمثابة العودة إلى الدولة البوليسية والإعلام الحكومي ذي القطب الواحد، حيث من يصون الحريات هو من ينتهكها، ولا صوت يعلو فوق صوت السلطة.

الالتزامات الدولية

الدستور -الذي وقعه ساسة البلاد- يرفع في المادة 38 شأن الحريات ما لم يهدد أي منها النظام العام.

وبالمثل، فقد وقع العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الذي يكفل لكل شخص حرية التعبير وفق المادة 19.

ولعل ما حصل في مظاهرات البصرة في الشهور الأخيرة المطالبة بالماء والخدمات من إشهار للعصا الغليظة بوجه المتظاهرين السلميين وسقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوفهم وحجب للإنترنت في عموم البلاد دليل واضح على وقاحة التعبير لدى الساسة إزاء المعبرين عن آرائهم من الشعب.

في 5 حزيران/يونيو 2022، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي سعيها لإعادة عرض مشروع قانون “جرائم المعلوماتية”، الذي يمنح السلطات الحق في مراقبة ومحاسبة المواطنين على ما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي، للتصويت عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية، مؤكّدة أهمية وجود القانون للحد من الكثير من الجرائم، وسط مخاوف من استغلال القانون لقمع حرية الرأي والتعبير.

يأتي ذلك بعدما أعلن البرلمان العراقي في عام 2021 أنّه سيتوقف عن عرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إلى ما بعد تعديله بحيث يحمي حرية التعبير بدلاً من التعدي عليها. وشهدت محاولات إقرار القانون إرتفاعاً في الزخم، نهاية العام الماضي، قبل أن يتعهد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بأنه “لن يمرر القانون”، في جلسة ضمت سفراء غربيين ورؤساء منظمات دولية.

تلخص الباحثة العراقية، آسيا العبيدي، التي تعمل مع “الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي” (INSM)، أسباب عدم مرور هذا القانون بالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على بداية هذا النقاش، بأنّ “المشرّعين يحاولون تقييد حرية التعبير والرأي، خصوصاً للمدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين والصحافيين”، مضيفةً أنّ “هذا القانون سيشكّل وسيلة لاعتقالهم وقمعهم على أبسط المنشورات”.

تشير العبيدي، أن مسودّة القانون “تشمل 21 مادة تتضمن عقوبات سالبة للحرية، ويتفرّع منها 63 حالة يخضع فيها المواطن إلى عقوبات بحسب التوصيف الوارد للقانون، من بينها 10 حالات تقضي بالسجن المؤبد مع غرامة مالية تتراوح بين 25 إلى 50 مليون دينار عراقي (من 17 ألف إلى 34 ألف دولار أميركي)”.

ومن ضمن العقوبات، يضمّ القانون “25 حالة تقضي بالسجن المؤقت، مع غرامة مالية تتراوح من عشرة إلى ثلاثين مليون دينار (من 6800 إلى 20 ألف دولار)، إضافة إلى 28 حالة أخرى تقضي بالحبس لأقلّ من 5 سنوات مع غرامة تتراوح بين 2 إلى 30 مليون دينار (من 1370 دولار إلى 20 ألف دولار)”، تضيف العبيدي.

ولذلك، “لا بدّ من إشراك منظمات المجتمع بصورة جدية وحقيقية في إدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون”، وفقاً للعبيدي التي تؤكّد أنّه “لا يمكن أن يستمرّ العراق بالاعتماد على نظام العقوبات الذي أقر في وقت لم يكن للجرائم المعلوماتية وجود في العراق”.

تؤكّد العبيدي كذلك رفض مرور مسودة هذا القانون بشكله الحالي تماماً، “لأنّ مروره يعني حبس أيّ شخص ينشر منشوراً على وسائل التواصل الإجتماعي لم يتناسب مع أفكار أو توجه جماعة سياسية معينة، ما يؤدّي بالتالي إلى زيادة الفوضى والتهديد التعسّفي الذي يؤدي إلى انخفاض متزايد في حرية التعبير في العراق”.

يشير خبير عراقي في الأمن السيبراني ومصمم مواقع إلكترونية، فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أنّ الحكومة تقدّمت في العام 2011 بمشروع قانون كان بعنوان “جرائم المعلوماتية” وتضمنت المادة الثالثة منه المتعلقة بالأحكام العقابية تعبيرات فضفاضة وعامة، يمكن للسلطة استخدامها لاحقًا كما تشاء لإيقاع عقوبات شديدة، تصل حد السجن المؤبد.

في العام 2019، قُدّمت نسخة معدلة من القانون نفسه مع تغيير عنوانه ليكون “مكافحة الجرائم الإلكترونية” مع بقاء الفكرة الكامنة وراء صياغة القانون، وهي “تقنين حرية التعبير وفقًا لمصلحة السلطة من جهة، والإبقاء على إمكانيات التأويل المفرط لمواد القانون بما يُتيح استخدامه أداة حقيقة لقمع حرية التعبير ومصادرتها”، وفق الخبير.

أسقط اقتراح القانون في العام 2019، ويُعاد تقديمه عند كل ندوة برلمانية في العراق. ركّزت الانتقادات على منح السلطات إمكانية محاكمة المدونين على قضايا مثل إنشاء حسابات إلكترونية بأسماء غير الأسماء الحقيقية لأصحابها، وعدم التفريق بين الانتقاد والشتم للشخصيات العامة والمؤسّسات، كذلك تقيد الوصول للمعلومات وحق نشرها، خاصة ما يتعلق بقضايا الفساد.

محاولة القانون التي قدمت في 2021، كانت محط اهتمام من منظمة “هيومن رايتس ووتش” (HRW) التي أصدرت بياناً قالت فيه إنّ “القانون كان سيسمح للسلطات العراقية بمقاضاة أي شخص يكتب على وسائل التواصل الإجتماعي أو ينشر على الإنترنت، لا يتوافق مع رؤية السلطات، من خلال إعتبار المحتوى تهديداً للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية”. وتقول المنظمة بأن العقوبات القاسية التي يفرضها القانون، بما في ذلك الغرامات الباهظة والحد الأدنى من أحكام السجن، يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على حرية الرأي والتعبير.

صحافيو العراق: لسنا محمين

القانون الموجود والمجمد، أي قانون المعلوماتية، هو بمثابة “الأخ الأكبر الذي يراقب ما تكتب في مواقع التواصل الإجتماعي ويقيّد حرية الرأي والتعبير”، كما يقول الصحافي والحقوقي العراقي أكرم السياب.

يلفت السياب لـ”سمكس” إلى أنّه في “مجال الصحافة وحرية الإعلام تحديداً، لم يتبنَّ المشرع العراقي قوانين استراتيجية لضبط إيقاع العمل الصحافي، بل اعتمد على مبدأ الاجتهاد والإحالة في الجرائم المعلوماتية، وعلى مواد قانونية متفرقة في قانون العقوبات العراقي في العام 1969”.

في المقابل، تتمثّل المشكلة التي تواجه العمل الصحافي في العراق في “الأمن وليس القانون”، “فمقابل الرأي الذي يُكتب بالقلم هنالك رأي يحمل رشاشاً آلياً ينتهك حياة الصحافي”، يقول السياب.

في 31 أيار/مايو 2022، تعرض الصحافي العراقي، ماجد السوداني، إلى اعتداء في محافظة النجف، عبر إضرام النار في سيارته المتوقفة أمام منزله، وفق “مرصد الحريات الصحفية” العراقي الذي أشار إلى تزايد حالات العنف والقتل والتهديد للصحافيين والناشطين العراقيين.

بالإضافة إلى ذلك، ثمّة تصادم بين القانون والتعليمات. على سبيل المثال، يشير السياب إلى أنّه “في حين يستطيع الصحافي التصوير وإجراء المقابلات في أي مكان عام أو منشأة حكومية وفق القانون، فإنّ التعليمات التي يتعامل بها عنصر الأمن قد تمنع كلّ هذا”.

من جهة ثانية، يتخوّف الصحافي الرقمي العراقي، محمد المؤمن، من أن يشكّل قانون جرائم المعلوماتية الذي لم يقر حتى الساعة “أداة قمعية بدل حماية الصحافيين أو الناشطين”، لافتاً إلى قانون المطبوعات الذي أقرّ قبل ظهور الإنترنت والآن يحاسَب بموجبه الصحافيون”.

على الرغم من أنّ “الإنترنت في العراق أصبح مسرحاً لجرائم الابتزاز والتشهير وخطاب الكراهية، فإنّ “مشروع القانون أو قانون العقوبات القاسي، بموادهما الفضفاضة، يشكّلان خطراً على عمل الصحافيين وحماية لأصحاب النفوذ من النقد”، يختم المؤمن.

ظاهره محاربة الإباحية والتشهير وباطنه كتم الحريات.. قانون جرائم المعلوماتية المطروح أمام البرلمان العراقي

وبدأ الحديث عن القانون المذكور لأول مرة بالدورة الثانية لمجلس النواب العراقي في عام 2011، ولكنه جوبه باعتراضات شديدة لتضمنه مواد أثارت الشكوك حينها وخروجها من خانة معاقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني والتهديد والمساومات إلى احتمالية أخطر -حسب مراقبين- مسّت حرية المواطن والصحفيين والكُتاب وغيرهم، وسط تساؤلات عدة أبرزها ما أسباب عدم فصل الموضوعين، ولماذا جرى الجمع بين الجرائم الإلكترونية، وبين الحريات والقوانين المتعلقة بها في ميدان الصحافة والإعلام والنقد السياسي، وما ينشر عن قضايا الفساد؟

ويهدف القانون -بحسب المادة الثانية منه- إلى “حماية الأفراد والمجتمع من الجرائم الإلكترونية، ومكافحتها، وزيادة الوعي العام بمخاطرها”، في حين تتضمن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون دينار (800 دولار) ولا تزيد على 3 ملايين دينار (2400 دولار)، كل من تنصت لأي رسائل عن طريقة شبكة المعلوماتية أو أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، دون تصريح من الجهة المختصة أو المالكة”.

وتنصّ الفقرة الأولى من المادة الثامنة، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 ملايين دينار (2400 دولار) ولا تزيد على 5 ملايين (4 آلاف دولار)، كل من يتقصد نشر أو ترويج أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية”.

وفي المادة الثامنة نفسها وضمن الفقرة الثالثة، نصت على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين (8 آلاف دولار) ولا تزيد على 15 مليون دينار (12 ألف دولار)، مَن حاول انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية، تتصل بها ولو كانت صحيحة”.

وتشير الفقرة الرابعة من المادة الثامنة إلى أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (8 آلاف دولار) ولا تزيد على 15 مليون دينار (12 ألف دولار)، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية”.

وتشير المادة 16 من القانون إلى أنه “يعد مرتكبا جريمة التحريض كل من حرّض أو ساعد أو اتفق أو اشترك مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فإن لم تقع الجريمة عوقب بنصف العقوبة المقررة لها قانونا”.

من المستفيد؟

وسيحمي القانون بصيغته الحالية النخبة السياسية من الانتقاد -حسب رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين هادي جلو مرعي- وسيحاول استدراج الفئات الشعبية بحجة حماية الأسر العراقية من الابتزاز والجريمة وانتهاك الخصوصية، بينما هناك مواد قانونية لتهديد المثقفين وتخويفهم وإرهابهم ليتجنبوا انتقاد قضايا الفساد والأداء غير المتوازن للسلطة وللنخب الحاكمة المستفيدة على مستويات عدة.

ورأى مرعي أن هذا القانون يدعو إلى القلق والترقب والنظر بريبة للمقبل من الإجراءات المحتملة من البرلمان، مقترحا ترحيل القانون إلى الدورة المقبلة والتي قد تكون أفضل لاحتمال صعود نخبة برلمانية شابة وواعدة وداعمة للتغيير وحرية التعبير.

وسيخلط القانون الأوراق ويقحم الصحفيين ووسائل الإعلام في مضمونه الذي يعمم ويخصص في الوقت ذاته -حسب رد مرعي على سؤال للجزيرة نت عن أبرز مخاطر القانون- مؤكدا أنه يهدد حرية التعبير، سواء بالنسبة لعامة المواطنين، أو بالنسبة للكُتّاب والصحفيين والمدونين الذين قد يجدون أنهم عرضة للمحاكمة والسجن، خاصة أن القانون لم يعرض على الشعب، ولم تجر مناقشته كما ينبغي مع منظمات معنية بحرية التعبير، وحقوق الإنسان.

سجن كبير

وسيتحوّل العراق بهذا القانون إلى سجن كبير للحريات والآراء المختلفة، ويدخله بمرحلة الخطر ويعيده للدكتاتورية ويمنع الحديث عن الفساد وانتقاده والخروقات المستمرة -كما تقول عضوة البرلمان العراقي ريزان شيخ دلير- متسائلةً ما حاجة العراق لتشريع قانون أغلب فقراته مختصة بأمن الدولة ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات مع وجود قانون آخر معنيّ بذلك وهو قانون “مكافحة الإرهاب”؟!

وانتقدت ريزان في حديثها للجزيرة نت سعي البرلمان لإقرار مثل هذه القوانين، وأن العراق بحاجة لتشريع قانون لمجابهة الجرائم الإلكترونية وعمليات القذف والتشهير والمواقع الإباحية، محذرةً من أن التصويت على مشروع القانون بصيغته الحالية سيحرج البلاد أمام دول العالم، ولن تكون هناك حرية متكاملة للأفراد والمؤسسات الصحفية بعد التصويت عليه

الخارجية العراقية تمنح سمات دخول مجانية لاربعة دول لزيارة الاربعين