8 مقالات عن العراق بالصحف العربية يوم الاربعاء

هل تختلف عنجهية المستبد الكردي عن المستبد العربي؟

«في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري سيتم التصويت على الاستقلال، لكن سيستمر الحوار مع بغداد بعد ذلك حول الحدود والنفط والمسائل الأخرى»، أكد مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان، في العديد من مقابلاته الصحافية الأخيرة. سيستهل الاستفتاء، إذا ما تم تنفيذه، فترة فاصلة بين العراق الذي نعرفه، بحدوده، ووحدة أراضيه، وشعبه، والعراق الذي سيكون. عراق لا نعرف عنه غير تصريحات سياسية يطغى عليها الادعاء، والمزايدة، والفبركة، والتهديدات المختلطة بالأوهام والوعود، بتحقيق حلم مبطن بالمجهول.

ظاهريا، هناك طرفان رئيسيان يتجاذبان البلد، هما الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، في صراع يتخلله الابتزاز الاقتصادي والسياسي. كان الطرفان يعيشان شهر عسل في ظل «العملية السياسية» التي أسسها المحتل، إلى أن انخفضت أسعار النفط فأثر ذلك على محاصصة النهب وتهريب النفط المسكوت عنه من قبل الطرفين. فبرزت مع تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع أصوات التذمر، والاحتجاج الشعبي على انتشار الفساد، والثراء الفاحش المحصور بأيدي القيادات الحزبية، أداة الابتزاز السياسي والاقتصادي التي تسميها الحكومة المركزية الروح «الوطنية» وتسميها رئاسة الإقليم الروح «القومية». فصار التوقيت، بالنسبة إلى البارزاني، مناسبا للمطالبة بالطلاق المؤجل/ الانفصال/ الاستقلال، من الطرف الذي توافق معه منذ تسعينيات المعارضة ضد نظام البعث. كانت السيرورة تدريجية وإن تظاهر ساسة الحكومة المركزية بالذهول لموقف البارزاني متهمين إياه بتقسيم العراق والعمالة لصالح قوى عالمية وعلى رأسها الصهيونية، متعامين عن حقيقة إنهم جميعا، بذات الوجوه والأحزاب، كانوا على مدى عقود يخططون لتقاسم الغنائم في المركب السائر نحو تفتيت البلد.

من ذلك المركب، أكد البارزاني: « للحركة الكردية هدفان، هدف مرحلي، وهدف استراتيجي، الهدف المرحلي يناضل الشعب الكردي في الوقت الحاضر في سبيل الحصول على حقوقه مستندا إلى المبدأ القانوني للحكم المحلي القومي في نطاق الدولة العراقية. الهدف الاستراتيجي أن الشعب الكردي كان ولايزال أحد الشعوب الأصيلة القاطنة في منطقة الشرق الأوسط، وقد امتدت جذور وجوده عميقة عبر عصور موغلة في القدم. إن الاعتراف بحق تقرير المصير ليس سوى خطوة أولية في طريق التثبيت القانوني لحق تقرير المصير القومي». ليس هذا تصريحا أطلقه البارزاني منذ أيام بل في 3 شباط/فبراير 1991 ( مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط)، وهو واحد من تصريحات عدة رد بها، أثناء جولته الأوروبية، عام 1992، التي شملت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على سؤال: ماذا يريد الأكراد؟

كان ذلك عام 1992، ماذا عن اليوم، بعد أن تم تأسيس إقليم كردستان المستقل، عمليا، برئاسته وبرلمانه وجيشه؟ هل السؤال هو ماذا يريد الأكراد أو ماذا يريد البارزاني؟ وهو السؤال ذاته المطروح على الحكومة المركزية حين يدعي ساستها بأنهم يتحدثون باسم الشعب العراقي. هل يمثل البارزاني، الكرد، حقا، وأن «قرار الاستفتاء هو قرار شعب كردستان»، كما يدعي؟

تشير ملامح الوضع العام في الإقليم، على اختلاف مستوياته، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، إلى هزالة ادعاء تمثيل الشعب من قبل أية جهة كانت، فكيف إذا كان ادعاء التمثيل سيقود إلى قرار مصيري لأمة محاصرة بمن يناهض القرار إلى حد الاستعداد للقتال، من الحكومة المركزية والميليشيات إلى إيران وتركيا ؟

يقول البارزاني «فشلنا في بناء الشراكة مع بغداد لذلك اضطررنا لهذه الخطوة»، هي نقطة تؤشر، بقوة، إلى الوضع داخل «دولة كردستان» في المستقبل القريب. فكردستان، مقسمة، حاليا، مناصفة، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة البارزاني، وعاصمته أربيل، والاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة جلال طالباني وعاصمته السليمانية. بينهما يقف حزب « التغيير» الجديد محاولا إيجاد محط رجل، وليس هناك ما يدل على استعداد أي من الحزبين للتنازل حول المكاسب المالية والمناصب السياسية، وفي محاولة لقمع أي موقف معارض قام البارزاني، القائل «نحن الأكراد لا نستطيع العيش بدون الديمقراطية»، بإلغاء البرلمان المنتخب من قبل الشعب، واستوزر أفراد عائلته وعشيرته، مقابل عائلة جلال الطالباني في الجهة المقابلة والتي ورثت السيدة زوجته قيادة الحزب أثناء مرضه. فإذا كان هذا الانقسام مستعصيا ومستمرا، على الرغم من الاستقلال، شبه الكامل للإقليم، منذ غزو العراق عام 2003، فما الذي سيمنع البارزاني، مثلا، حال إعلان «الدولة» أن يعلن «فشل بناء الشراكة» مع السليمانية وبالتالي طلب المساعدة من قوى خارجية لضمها ومحاربة بيشمركة الأتحاد الوطني، كما فعل عام 1996 أثناء سنوات الاقتتال بين الحزبين وراح ضحيته خمسة آلاف من الكرد، فأرسل رسالة في 22 آب / اغسطس، إلى الحكومة العراقية برئاسة صدام حسين، طالبا مساعدة الجيش العراقي « لوضع حد لمؤامرة الاتحاد الوطني وإيران»، مبررا ما قام به ضد أهله من الكرد، بأنه» لوضع حد للانتهاكات بحق السيادة العراقية»!

يقول البارزاني: « عراق الآن ليس جمهورياً ولا برلمانياً ولاديمقراطياً»، فنسمع صوت رابون معروف، المتحدث باسم حركة «لا للاستفتاء « التي انطلقت من السليمانية في 8 آب/اغسطس، متحدثا عن سلطة البارزاني: « سلطة تمارس الإهانة بشعبنا منذ 26 سنة وترتكب الخروق بحق الحريات ونهب الثروات والأموال العامة… سلطة سياسية وراثية قسمت وطننا على مجموعة من العوائل».

ماذا لو رفضت الحكومة المركزية وتركيا وإيران الحوار ووقفت أمريكا تتفرج جانبا ؟ سألت صحافية البي بي سي في مقابلة يوم 9 أيلول/ سبتمبر. فضاع البارزاني في غياهب «سنحاور» و»سنقاتل»، وكان ختام المقابلة قوله «استغرب أن يتدخل آخرون بشأن داخلي هو من حق الشعب الكردي في تحقيق مصيره»، كأن وصوله وساسة بغداد إلى الحكم لم يتم بواسطة تدخل ما يزيد على الثلاثين دولة بقيادة أمريكا!

إن مأساة الشعب العراقي، لا تكمن في اختلاف القومية أو الدين أو المذهب، فالعائلة العراقية، نواة المجتمع، غنية بحكم التزاوج، عبر العصور، بكل هذا التنوع. ولاتزال. وطموح الناس بالحياة الكريمة واحد، على الرغم من كل حملات التشويه والتخويف التي يشنها الساسة، فصناعة الخوف مربحة ماديا وسلطويا. إن جوهر المأساة هو الحاكم المستبد واستجارته بقوى خارجية تحميه من أبناء شعبه وتقوي سلطته ولو ضحى بهم جميعا. وفهم الوضع السياسي الحالي بخصوص الاستفتاء وما سيقود إليه، يحتاج مراجعة تاريخ وحاضر ساسة الحكومة المركزية والبارزاني، وكيف ساهموا في خراب البلد، على ضوء تنامي نزعة الاستبداد والعنصرية المعجونة بالفساد، وكيف سيقومون، بـ « الأنا» المتضخمة لديهم، في قتل المزيد من أبناء الشعب الأبرياء.

وهنا يجوز لنا توجيه سؤال للعرب من أتباع الولي الفقيه في العراق ولبنان والبحرين والسعودية والكويت واليمن، هل تتابعون أخبار صفقة حزب الله مع النصرة ومن ثم مع داعش؟ إنها ليست فضيحة مدوية فحسب، بل هي سيناريو قادم بإمكان الشيعة العرب أن يتعلموا منه دروساً يعرفوا من خلالها مكانتهم عند الإيرانيين وما هو مصيرهم معها.

هل تتابعون الأوامر الإيرانية والرعاية الإيرانية لنقل «المقاتلين» التكفيرين على حد قولكم من جرود عرسال لبنان إلى البوكمال على الحدود العراقية؟ إنها تبين أن داعش كنز إيراني لا يمكن التفريط به.

إذ في حين أن الاتفاق الذي صاغه حزب الله نص على انسحاب نحو 600 مقاتل من داعش وعائلاتهم من منطقة جبلية لبنانية على الحدود السورية، ما جاء إلا بعد عملية للجيش اللبناني نجحت في أيامها الأولى في إلحاق خسائر فادحة بصفوف المتشددين وتلك فضيحة مخزية بكل المقاييس لحزب الله، لكن إيران شجعته على الدخول في التفاوض هذا الوقت حتى لا ينال الجيش أي تقدير خاص به، فأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي بالخطوة الإنسانية لحزب الله اللبناني «لاحظوا «الإنسانية» وضعوا تحتها خطين»!!

ولتكتمل الفضيحة علينا أن نتذكر أن حزب الله الذي أرغم على التفاوض مع داعش بأوامر إيرانية كان قد رفض التفاوض معها قبل عامين من أجل أسرى من اللبنانيين من أفراد الجيش اللبناني، إذ أعرب النائب اللبناني عن الميليشيات الموالية لإيران عام 2014 محمد رعد عن رفضه «الخضوع لمنطق المقايضة والمبادلة فيما يتعلق بملف العسكريين اللبنانيين المختطفين»، ودعا إلى «التوقف عن تحريض عوائل المختطفين للتظاهر وقطع الطرق وتحميل الجيش المسؤولية..».

ولتكتمل فصول الفضيحة، كانت ميليشيات حزب الله قد دانت أيضاً عملية التفاوض مع جبهة النصرة التي أفضت أيضاً نهاية عام 2015 عن الإفراج عن 16 عسكرياً كانوا مختطفين في جرود عرسال شرق لبنان على الحدود السورية.

إنما اليوم وبعد الأوامر الإيرانية قبل حزب الله رغماً عن أنفه أن يفاوض داعش حين أصبح موضوع التفاوض رفات لأحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني وهو محسن حاجي؟

أي من أجل رفات جندي إيراني، دهست كرامة شيعة لبنان بأسرهم، وكرامة شيعة العراق بأسرهم، حين قبل حزب الله نقل الدواعش للحدود العراقية بأوامر إيرانية، وكان هذا الرفات يستحق أن تذهب من أجله شيعة العراق ولبنان وسوريا معاً «فدواه هلي وكل القرابا» هذه هي قيمة العرب عند إيران شيعة كانوا أم سنة، لا يساوون رفات إيراني واحد!

وحين اشتكت العراق التي يقال إنها ولاية إيرانية وصاحت وناحت وتذمرت واعترضت ردت إيران بالبدء بعمليات تصفيات على من اعترض من المراجع الدينية الشيعية على قرارها وأولهم الشيخ فاضل البديري الذي تعرض لمحاولة اغتيال أصيب بها ونجى منها، لأنه قال إن الاتفاق المبرم بين حزب الله اللبناني وتنظيم داعش بعد نقلهم بباصات سورية مكيفة من عرسال في لبنان تحت إشراف النظام السوري إلى البوكمال ودير الزور المحاذية للحدود العراقية، تسرب منه أكثر من 300 داعشي إلى مدينة راوة العراقية بعد يوم واحد من وصولهم وفي نيّتهم التوغل أكثر باتجاه مدينة عان وهو اتفاق مرفوض.

وكذلك لفتت مصادر عراقية من التيار الصدري إلى أن العناصر الاستخباراتية الإيرانية، وبتنسيق بين نوري المالكي وسفيرهم إيرج مسجدي خلال اللقاء الأخير، اتفقت على مد وتزويد عناصر داعش بأسلحة خطيرة واسعة التدمير لاستخدامها ضد معاقل التيار الصدري الذي صرح برفضه للاتفاق وتوقعوا إحراق بغداد خلال الفترة القادمة، وقالوا إن تفجير السوق الشعبي في حي جميلة أمس، كان البداية.

هذه بعض التفاصيل المخزية في حق من وإلى إيران حسن نصر الله وافق عليها مرغماً ودافع عنها نوري المالكي وجلال الدين الصغير أحد المراجع الشيعية الموالية لإيران يقول «لا ضير لا ضير، شنو يعني، وإذا دخل 300 داعشي إلى العراق، وين المشكلة، مقابل بطولات حزب الله؟».

هكذا يبيع وكلاء خامنئي أوطانهم بالقطاعي والجملة وهكذا تتضح قيمة العرب أتباع خامنئي عنده حيث لا يساوون فلساً، وحيث يضحك عليهم بكلمتين ودمعتين ثم ينقل لهم داعش بباصات مكيفة من مدينة عربية إلى أخرى، من مكان عربي إلى آخر محافظاً عليها كالكنز وكالدجاجة التي تبيض له ذهباً، فعن طريقها نجح في خداع الشيعة المؤمنين، وستبقي إيران على داعش إلى آخر نفس فنهايتها تعني نهاية حجته بالبقاء في العواصم العربية، وبنهايتها تنتفي حاجة الشيعة له كمنقذ، فهل يتخلى عن دجاجته؟!!

ملاحظة:

على ذمة رئيسة بلدية عرسال ريما كرنبي أي أنها موجودة على الأرض التي جرت بها صفقة حزب الله وداعش تقول إن قطر وتركيا كان الضامنين للصفقة وأن تمويلها على نفقة قطر بمبلغ يزيد عن 35 مليون دولار تم تسليم الدفعة الأولى 3 ملايين دولار عن طريق مفاوضين سوريين وأن زعيم المقاتلين الذي نقلوا في الحافلات مالك التي هو رفيق الجولاني زعيم النصرة المقيم في قطر.. باقي السالفة عندكم.

2005

مخطط التوسع «الصفيوني» الإيراني الذي ترسخت جذوره قبل عقود طويلة، وتشكل بصورته المتطورة ذات النزعة المستشرية الاستعمارية مع مجيء الخميني وإسقاط الشاه، هذا المخطط بات أساساً لكل حراك إيراني ضد منطقة الخليج العربي ودولها، فلا تظنون أن إيران ستنسى وقوف دول الخليج مع العراق في حربه ضد الصفويين، أو إفشال مخططات الاستهداف الصريحة ضد مملكة البحرين في عقود الثمانينات والتسعينات ومطلع الألفية الجديدة والعقد الذي تلاها.

رغم وضع المواجهة العسكرية المباشرة موضع «التجميد» حتى إشعار آخر، إلا أن الحراك الإيراني والطموح المريض باستهداف الخليج العربي لم يتوقف، بل نشط بشكل مكثف لكن عن طريق آليات عمل أخرى، قد تكون أكثر خطورة من المواجهة الصريحة، كونه يعتمد على خلق «الأرضيات» وصناعة «العملاء» و«الخونة» بالداخل.

بدلاً عن القنابل والصواريخ، استبدلوها بـ«حروب أفكار» وفق إستراتيجية «القوة الناعمة»، وهي ليست ضمن أساليب «الحرب الباردة»، بل معنية بطرق خبيثة للتغلغل، واستخدام أسلوب «الحرب بالوكالة».

مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، عقد ندوة ركزت في انتهاج إيران لأسلوب «القوة الناعمة» في استهدافها للخليج وللبحرين بالأخص، وكان المثير في تشخيص الحالة ما تطرق له المسؤول السابق بمكتب وزير الدفاع الأمريكي، الخبير في منطقة الشرق الأوسط، والباحث في السياسات الدفاعية والخارجية والقوى الناعمة بمعهد «أمريكان إنتربرايز» السيد مايكل روبين.

روبين تطرق بالتفصيل للأسلوب الإيراني المتبع في استهداف منطقة الخليج العربي، والذي مورس بصورة متقدمة في البحرين، إذ إيران باتت تفضل أسلوب «القوة الناعمة» بدلاً عن المواجهة المباشرة، وذلك من خلال صناعة الخلايا والميليشيات الإرهابية، التي تحارب عنها بالوكالة، وتعمل بأسلوب «الفايروس» الذي ينتشر داخل المجتمعات بهدف التغلغل والسيطرة على المفاصل، تمهيداً لساعات الصفر.

أساس هذه الأساليب يقوم على «حرب الأفكار» والتي يتم من خلالها «تطويع» عقول وإرادات البشر باستخدام أوراق تعزز «التبعية»، على رأسها العامل المذهبي، واعتبار أن الخيانة للمذهب تتمثل بخيانة إرادة المرشد الأعلى.

ولأن مشروع الخميني أساسه السيطرة على العقول، وتجنيد البشر للتحول إلى «خشب محرقة» لا ضير من إحراق نفسها في سبيل تنفيذ أوامر المرشد، فإن مبدأ «تصدير الثورة» هو الهدف الأساس الذي تقوم عليه كافة التحركات الإيرانية اليوم من خلال خلاياها المنتشرة في المنطقة.

حينما قيل بأن إيران هي رأس حربة الإرهاب، بل المصدر الأول لتصدير الإرهاب وصناعة الإرهابيين، واحتضان كارهي أوطانهم، وتسخير كافة الموارد المالية والمعنوية لهم عبر إمدادهم بالأسلحة وتدريبهم، فإن التوصيف كان بدقة لا تقبل الجدل، فالشمال كان دائماً مصدراً للأطماع والتهديد، وانتهاء دور العراق كأول خطوط التصدي للزحف الإيراني، جاء كأغلى هدية قدمت لإيران، وإن كانت فترة جورج بوش الابن مهدت لإيران ترتيب أوراقها، فإن ما فعلته إدارة باراك أوباما من تسليم كامل للعراق بموارده وأمواله وبشره، كانت الضوء الأخضر لنظام «الولي الفقيه» ليطور من حربه ضد المنطقة، وليحول العراق لأكبر معسكرات إعداد الخونة والانقلابيين والإرهابيين.

ما أشار له روبين، أمر خطير بالفعل، ففي السابق كانت الدول الاستعمارية وذات الأطماع تبادر في استخدام المواجهة المباشرة، وتلجأ للخيارات العسكرية، وهي مسألة قد تمنح الأطراف المستهدفة فرصة للمواجهة ونسبة متفاوتة في إمكانية الصد والرد، باعتبار أن الداخل متوحد ضد المعتدي، لكن إستراتيجية «القوة الناعمة» القائمة على «حرب الأفكار» وصناعة طوابير العملاء، هي إنهاك للداخل، وبدء للحرب من جسد المستهدف نفسه، وإن تآكلت قوة المنظومات الدفاعية، فإن المواجهة العسكرية في النهاية نسبة تحقيقها لهدفها ستكون عالية جداً، إن لم تكن في حالات محسومة.

بالتالي نعم، رأس الإرهاب هو الهدف الذي يجب قطع دابره، لكن قبل ذلك، لا بد من بتر أعضائه، ونسف قواعده الخفية، وإسقاط عملائه الذين يحاربون عنه بالوكالة.

 يحظى بالرواج الآن ان تنظيم «داعش» هزم أو يكاد أن ينتهي في العراق، وانه على وشك ان يلفظ انفاسه الأخيرة في سوريا، كما ان وجوده في لبنان وليبيا يوشك على الانتهاء، وربما الهدف ذاته بات على مرمى حجر في بلدان اخرى وجد داعش وتوابعه ومشتقاته موطئ قدم فيها.

الحديث السائد الآن عن النصر المبين على داعش، وهزيمة ما تبقى من الذئاب الداعشية، وقرب نهاية داعش وتوابع داعش وأشباه داعش من الجماعات التكفيرية المتطرفة هنا او هناك في معارك هي من أشرس المعارك في التاريخ الحديث، خلقت كوارث مريرة، وفرضت اثمانا باهظة من الدم والمال والتضحيات، وهذا الحديث عن النصر يكثر الآن، ربما من فرط الحاجة اليه في بلدان العرب والمسلمين، مع عدم التقليل من أهمية أصوات ترى ان اعلان موعد دفن داعش لازال بعيدا وانه من غير المستبعد ان نشهد مرحلة جديدة من القبح والتوحش بصور وأنواع واشكال ومعان وأسماء مختلفة تخلق من جديد أفخاخا وكمائن جديدة خاصة مع استمرار وجود من يتصارعون من الداخل والخارج على العقائد والمذاهب، او على المواقع والمصالح والهيمنة والنفوذ..!!

سيكون من السذاجة والتبسيط والخداع في اي حديث عن النصر على داعش الدولة والتنظيم، او الحديث عن مرحلة ما بعد داعش، اذا تجاهلنا ان أفكار داعش التكفيرية لازالت منتشرة في دول إسلامية وأوروبية، وخطر الاعمال الإرهابية لازال قائما هنا او هناك، بدليل مانشهده بصورة مستمرة ويومية تقريبا من اعمال دهس وطعن وتفجير، وهذا النصر سيكون ناقصا مالم يتم معرفة الظروف الموضوعية التي أفرزت داعش، وتمدد خطر داعش والفكر الداعشي والمدى الذي بلغه في استغلال النصوص الدينية والتكالب على الشراسة والعدوانية وفرض الوصايات وفرز الناس والقتل والذبح، وما لم يتم الانتصار على الأسباب التي أنتجت داعش وتوابعها والتصدي لمكامن الخلل ومصادر الخطر التي أوجدت كل هذه النفسيات المعطوبة والموبوءة التي شحنت لتكون منتجة لجرثومات التعصب والفتن والكراهية وتكفير الآخرين وأبلستهم، واذا لم يتم التصدي للمصانع التي تفرخ العقول الداعشية من عملية تعليمية ومدارس ومناهج وجمعيات وجماعات الغلو والتعصب والتطرف وكل ما يخلق بذور ثقافة داعشية يريد البعض ان تتغلغل في بنية مجتمعاتنا، اذا لم نفعل ذلك سيظل خطر اعادة انتاج داعش قائما على الدوام، ربما بأسماء اخرى، ومؤسسين آخرين، وتشكيلات اخرى، واذا لم نبحث في كيفية تأسيس تنظيم داعش، ومنابع تمويله بالمال والسلاح والرجال، وكيف طور أدواته في التسويق والتجنيد، من رعاه، وسهل له، ومن وفر له الإمكانيات وكل التجهيزات للاتصالات والإنترنت، ومن هم اصحاب الأجندات والحسابات والقوى والمخططين في الكواليس والأتباع والأنصار وكل الذين تواطئوا او انخرطوا في صناعة الدمار..!!، دون ان ننسى او نتجاهل اهمية البحث في دور الدولة العادلة التي تسود فيها المواطنة وحقوق الانسان وحرية الأديان والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم المتاجرة بالدين واستغلاله بوسائل وغايات ومآرب لم تعد تخفى على ذوى الألباب والفطنة وإلا ستذهب كل الجهود في محاربة داعش وكل فكر متطرف هباء منثورا، وسنظل امام واقع مختل يجعلنا عرضة بصورة او بأخرى امام حالة جديدة من التوحش، والمسؤولية تطال في النهاية الجميع.

التساؤلات الحائرة كثيرة تظل تبحث عن اجابات مقنعة، لكن السؤال الملح الآن، هل انتهت داعش فعلا، وهل خلا واقعنا من الدواعش وصناع الدواعش..!!

لماذا الجميع ضد استقلال كردستان العراق؟

شبه متأكد من أن غالبية العرب، خارج العراق، يتعاطفون مع رغبة الأكراد بالاستقلال وإقامة دولة لهم. وقد عزز ذلك رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، في حملته ومقابلاته الصحافية، التي تعبر عن وجهة نظر الإنسان الكردي «العراقي»، ورغبته في الاستقلال، التي قاتل من أجلها منذ الستينيات.

من ناحية شخصية، أنا أميل مع الغالبية في حق الأكراد العراقيين في إقامة دولتهم، ومن الناحية السياسية العقلانية، أرى أنه لا بد لهذه الرغبة أن تستوفي اشتراطات قبل إقامتها. لا يكفي تأهيل الإقليم الكردي شرطاً ليكون دولة، بل أيضاً لا بد من تأهيل الدولة العراقية نفسها لتعيش بدون إقليمها الكردي، ولا تتعرض للانهيار أو الحروب.

الأرجح أن خروج كردستان من منظومة الدولة، سيهدد فوراً التوازن الديموغرافي الطائفي في العراق، وقد يتسبب في حروب داخلية جديدة. ففي ظل طغيان الطائفية السياسية التي هيمنت بعد سقوط نظام صدام الشمولي، صار العراق مقسوماً تقريباً ومحكوماً بتوازن نسبي، نحو نصف البلاد شيعة ونصفه سنة، على الرغم من الجدل حول هذه الإحصاءات القديمة.

والسنة نصفهم عرب ونحو النصف الآخر أكراد. وبدون إصلاح النظام السياسي، سيعرض خروج الأكراد، العراق إلى قلاقل جديدة، بسبب تبدل النسب. فنظام الحكم العراقي برلماني، يعتمد على التمثيل الفئوي.

خروج الأكراد السنة سيخل بالمعادلة، وقد يؤثر سلباً في مسارات السياسة، في ظل وضع مشوه، أما بعودة الاحتراب الطائفي، أو بظهور دعوات انفصال الغرب السني، وتحديداً الأنبار، الذي سيؤثر في أمن دولة العراق، سواء تحقق استقلال الأنبار أم لم يتحقق.

هذه مشكلة عويصة لحراس النظام العراقي من السياسيين، ويحاولون البحث عن بدائل للأكراد العراقيين ترضيهم، لكن لا ترقى إلى مستوى الانفصال. ثم إن تفكيك العراق دويلات، يهدد بتفكيك بقية الدول.

الوضع القائم ورثته المنطقة من بعد تقسيمها وفق سايكس بيكو، التي وزعت حدود الهلال الخصيب، والشمال العربي عموماً، في بدايات القرن الماضي. حيث أضاف البريطانيون الإقليم الكردي إلى العراق تحت حمايتهم.

ومعظم دول المنطقة لا تؤيد فكرة انفصال الإقليم الكردي عن العراق، خشية أن يهدد بظهور نزعات الانفصال في عموم دول المنطقة. لا ننسى أن معظم المنطقة كانت شبه موحدة تحت سلطة الباب العالي في تركيا، ثم تحت الإدارة البريطانية والفرنسية، وصارت مقسمة تحت الدول الوطنية.

وهو حال كثير من مناطق أخرى في العالم، ارتضت بالوضع القديم، رغم أن توزيع الحدود في كثير من الأحيان، لم يأخذ في الاعتبار القواسم والفواصل بين الأمم والقبائل التي تم جمعها تحت دول حديثة. والأكراد هم ضحية للتاريخ، حيث فرقتهم الاتفاقيات الأجنبية.

ولو أن أكراد العراق استقلوا، فإن تركيا ستقلق لأن بين سكانها أيضاً أكراد. وعددهم في تركيا ضعف عدد أكراد العراق، وكذلك أكراد إيران ضعف العدد.

هذه الهواجس هي عوامل كبح، أعني الخوف من دعوات استقلال بقية الأكراد، والخوف من تفكك بقية العراق، وتزايد دعوات الانفصال في المنطقة. ومثلما قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر عبادي، تحقيق انفصال أي إقليم أو جزء من البلاد، مشروط بموافقة الدولة المركزية، في بغداد. وهذا أمر مستبعد في الظرف السياسي المضطرب الحالي.

شبه متأكد من أن غالبية العرب، خارج العراق، يتعاطفون مع رغبة الأكراد بالاستقلال وإقامة دولة لهم. وقد عزز ذلك رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، في حملته ومقابلاته الصحافية، التي تعبر عن وجهة نظر الإنسان الكردي «العراقي»، ورغبته في الاستقلال، التي قاتل من أجلها منذ الستينات.

من ناحية شخصية، أنا أميل مع الغالبية إلى حق الأكراد العراقيين في إقامة دولتهم، ومن الناحية السياسية العقلانية أرى أنه لا بد لهذه الرغبة أن تستوفي اشتراطات قبل إقامتها. لا يكفي تأهيل الإقليم الكردي شرطاً ليكون دولة، بل، أيضاً، لا بد من تأهيل الدولة العراقية نفسها لتعيش من دون إقليمها الكردي ولا تتعرض للانهيار أو الحروب.

الأرجح أن خروج كردستان من منظومة الدولة سيهدد فوراً التوازن الديموغرافي الطائفي في العراق، وقد يتسبب في حروب داخلية جديدة. ففي ظل طغيان الطائفية السياسية التي هيمنت بعد سقوط نظام صدام الشمولي صار العراق مقسوماً تقريباً ومحكوماً بتوازن نسبي؛ نحو نصف البلاد شيعة ونصفه سُنة، على الرغم من الجدل حول هذه الإحصائيات القديمة. والسنة نصفهم عرب ونحو النصف الآخر أكراد. ودون إصلاح النظام السياسي سيعرض خروج الأكراد العراق إلى قلاقل جديدة، بسبب تبدل النسب. فنظام الحكم العراقي برلماني، يعتمد على التمثيل الفئوي. خروج الأكراد السُنة سيخل بالمعادلة، وقد يؤثر سلباً على مسارات السياسة في ظل وضع مشوه، إما بعودة الاحتراب الطائفي أو بظهور دعوات انفصال الغرب السني، وتحديداً الأنبار، الذي سيؤثر على أمن دولة العراق سواء تحقق استقلال الأنبار أم لم يتحقق. هذه مشكلة عويصة لحراس النظام العراقي من السياسيين، ويحاولون البحث عن بدائل للأكراد العراقيين ترضيهم، لكن لا ترقى إلى مستوى الانفصال. ثم إن تفكيك العراق دويلات يهدد بتفكيك بقية الدول. الوضع القائم ورثته المنطقة من بعد تقسيمها وفق «سايكس بيكو» التي وزعت حدود الهلال الخصيب، والشمال العربي عموماً، في بدايات القرن الماضي. حيث أضاف البريطانيون الإقليم الكردي إلى العراق تحت حمايتهم. ومعظم دول المنطقة لا تؤيد فكرة انفصال الإقليم الكردي عن العراق خشية أن يهدد بظهور نزعات الانفصال في عموم دول المنطقة. لا ننسى أن معظم المنطقة كانت شبه موحدة تحت سلطة الباب العالي في تركيا، ثم تحت الإدارة البريطانية والفرنسية، وصارت مقسمة تحت الدول الوطنية. وهو حال كثير من مناطق أخرى في العالم، ارتضت بالوضع القديم رغم أن توزيع الحدود في كثير من الأحيان لم يأخذ في الاعتبار القواسم والفواصل بين الأمم والقبائل التي تم جمعها تحت دول حديثة. والأكراد هم ضحية للتاريخ حيث فرقتهم الاتفاقيات الأجنبية.

ولو أن أكراد العراق استقلوا فإن تركيا ستقلق لأن بين سكانها أيضاً أكراداً. وعددهم في تركيا ضعف عدد أكراد العراق، وكذلك أكراد إيران ضعف العدد. هذه الهواجس هي عوامل كبح، أعني الخوف من دعوات استقلال بقية الأكراد، والخوف من تفكك بقية العراق، وتزايد دعوات الانفصال في المنطقة. ومثلما قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر عبادي، تحقيق انفصال أي إقليم أو جزء من البلاد مشروط بموافقة الدولة المركزية، في بغداد. وهذا أمر مستبعد في الظرف السياسي المضطرب الحالي.

يذهب البارزاني وجماعته الى الاستفتاء فتقابله حكومة بغداد  وكذلك البرلمان الاتحادي بمواقف غامضه وتصريحات مبتوره ….

اذا كان اعلان الاستفتاء عملا غير دستوري ” وهو فعلا كذلك ”  فيتعّين على الحكومة والبرلمان وكذلك السلطة القضائيه  القيام بعمل محدد وواضح  والتزام موقف صريح ومعلن . استنادا الى الدستور نفسه ، بتوجيه الاتهام  بالخرق الدستوري الى السيد البارزاني والجهات التي تؤازره ، وتبيان آثار ذلك على الوحدة الوطنيه والسلم الاهلي  ، عبر الادعاء العام والمحكمة الاتحادية ، وكذلك التوجه الى الدول عبر الخارجيه  برفض الحكومة والبرلمان لهذا الاجراء اللا دستوري ونتائجه والتحذير من مغبة التعاطي مع تلك النتائج . .

اما اذا كانت اطراف الحكومه والبرلمان ، ترى فيه عملا ينسجم وروح الدستور الحالي ،على الاقل ، وليس بالضرورة نصّه . وهم يتوافقون عليه مع البارزاني ، فيتعين ان يتحلوا بالشجاعة ويوضحوا ذلك  ويبينوا مسوغاته وفائدته لكل من الاقليم والمركز ولمستقبل العراقيين عربا واكرادا واقليات ، عبر موقف واضح وصريح ومعلن ، محددين المقصود بالأقليم وحدوده وسكانه ، لا استنادا الى واقع القّوة والغلبه  الحالي وانما الى حقائق التاريخ وكافة الوثائق المعتمده اداريا قبل 2003 و  ويدعون في ذات الوقت الى استفتاء عراقي شامل ليس على الموقف من الاتحاد الفيدرالي وانما على  طبيعته وآلياته وكذلك على الدستور وكل ما ترتب عليه  …..

ان الحكومه الاتحاديه والبرلمان وكذلك السلطه التشريعيه هي هيئات مسؤولة عن سلامة  ووحدة الاراضي العراقيه ، ووحدة الشعب العراقي وامنه وسلمه الاهلي ، وكذلك عن  انفاذ الدستور وإعمال نصوصه ف ونصوص القوانين النافذه في كافة الاراضي العراقية، وحسب الدستور نفسه ….

ان طمس الرؤوس في الرمال ، وتجاهل خطورة المسأله ومواجهتها  على استحياء هو موقف لا ينم عن  التواطؤ او الخوف والهرب من تحمل المسؤولية التاريخيه فحسب  بل وربما يرقى الى مصاف الخيانه الوطنيه والتحريض على العنف….

ان البارزاني وجماعته لا يتحملون وحدهم  مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع بل ويتحملها معهم كل من يسهم بالسكوت والاغضاء او تجنب اتخاذ موقف واضح او اجراء قانوني ملزم ….

كذلك فأن اللجوء الى التحريض ضد ابناء شعبنا الكردي ، في الوسط والجنوب ، بسبب الاستفتاء المزمع ، والتي  صرح بها ودعا اليها البعض من الساسة او الاعلاميين  لا تنم عن حرص ولا تعبر عن حس بالمسؤولية وهي ترقى كذلك الى الدعوة الى اقلاق السلم المجتمعي والحّث على العنف والارهاب وأخذ  الابرياء بجريرة غير الابرياء  ، وهي لا تخدم قضية وحدة العراق ارضا وشعبا ، تلك الوحدة التي يجب صيانتها وتعميقها والدفاع عنها ، ابدا ، عبر الديمقراطية الحقيقة والمواطنه العراقيه  على قاعدة المساواة التامه في الحقوق والواجبات ، وانما تمثل خير هدية للعنصريين والشوفينيين من الكرد والعرب وغيرهم لكي يواصلوا تعميق الكراهية ويجدون لدعواتهم آذانا صاغية  ….

ان تساؤلات مشروعة وشكوكا مبرره ، تدور في اذهان الكثيرين من الوطنيين والديمقراطيين العراقيين ، من العرب والاكراد وابناء القوميات الاخرى ، ممن دافعوا باستمرار عن قضية الديمقراطية والتقدم والوحدة في العراق ، حول ما اذا كان الهدف ، سواءا من الدعوة الى الاستفتاء او تجاهلها والموقف المائع ازاءها ، او التحريضات  ودعاوى العنف هنا او هناك ، والمتزامنه مع تحريضات اسرائيليه ، رسميه وغير رسميه ،مقصوده وموّجهة وباللغتين العربيه والكرديه ،هو مؤامره تشارك فيها كل هذه الاطراف للهروب من فشلها الذريع ، عبر سنوات العملية السياسية ، لاقتياد الشعب العراقي كله الى اتون محرقة جديدة !

يجدد الإرهاب نفسه عبر تحولات شديدة التعقيد والتشابك على مستوى الأفكار والتنظيمات والمواقع مع بقاء الدوافع والشعارات، هذا التبدل يرتكز في الأساس على متغيرات كثيرة تبدأ بنتائج المواجهات العسكرية، مروراً بآليات التمويل واكتشاف مناطق بكر، وبسبب الانشقاقات الداخلية وحالة الاقتتال على الشرعية بين التنظيمات المختلفة التي تسفر عن اندماج كما رأينا في حالة «النصرة» واندماج بوكو حرام مع «داعش»، أو انفصال كما هو الحال في تنظيم داعش مع «القاعدة في جزيرة العرب»، في اليمن، أو التعايش كما هو الحال في الصومال بين تنظيمات حركة الشباب و«القاعدة» و«داعش» الضيف الجديد والنشط.

جزء من تبادل الأدوار بين التنظيمات الإرهابية يخضع بالأساس إلى التعامل الواقعي مع المتغيرات على الأرض، فأرض «داعش» انكمشت بسبب التركيز من قبل المجتمع الدولي في مناطق التوتر في العراق وسوريا لكنها تتمدد في مواقع نائية وبعيدة، مستفيدة من انهيار الدولة، وهشاشة الوضع الأمني كما هو الحال في الصومال ومالي بشمال وغرب أفريقيا اليوم هو ملاذ كبير لتمدد الإرهاب والتنافس بين «القاعدة» بفصائلها المتعددة وبين «داعش» الذي يحاول أن يجد له موطئ قدم هناك على الأقل للقيادات والكوادر المؤثرة، في حين أن المقاتلين الأجانب والهواة يعيشون حالة «العودة» والتحول إلى قنابل موقوتة في بلدانهم الأصلية، فعلى الرغم من كثافة الضغوط العسكرية المفروضة على تنظيم داعش في العراق وسوريا فإن تهديداته في تنام متزايد، حيث لا يزال قادراً على إرسال الأموال خارج منطقة النزاع لمناصريه، وتعتبر مناطق جنوب شرقي آسيا الملاذ الجديد لنمو تنظيم داعش الذي يسعى إلى إيجاد موطئ في الفلبين بعد تحالفه مع جماعات محلية.

المفاجأة هي صعود تنظيم «القاعدة» مجدداً عبر تحالفات قوية مع تنظيمات عنفية في مواقع مختلفة من القارة الأفريقية التي استطاع فيها ترتيب صفوفه مجدداً بعد انشغال المجتمع الدولي بوحشية «داعش» التي خطفت الأضواء والاهتمام، كما أن تحالفه مع ذراعه في بلاد المغرب أسهم في تشكل كوادر ومجموعات جديدة من المقاتلين انضم إليهم العائدون الناقمون على تجربة «داعش» وانهيار خلافتهم المزعومة، وبسبب هذا التمدد في طول القارة وعرضها قررت «القاعدة» إنشاء تحالف مبني على التنوع وليس على طريقة انصهار «داعش»، مجموعات منفصلة تنظيمياً غالبيتها ذات طابع محلي تحت مسمى «جبهة نصرة الإسلام والمسلمين».

قبل فترة وجيزة صدر أهم تقرير عن وضعية الإرهاب الجديد كمعلومات وأرقام عامة وإن كان يعوزه التحليل والقراءة المستفيضة عن الأمم المتحدة في حدود أربعين صفحة، وتكمن أهمية هذا التقرير في أن معلوماته مستقاة من الدول الأعضاء ودراسات ميدانية ومستلخصات من أجهزة استخباراتية، وكان التركيز الأكبر في التقرير على ظاهرة ما بعد «داعش» خصوصاً الدواعش العائدين إلى بلدانهم الأصلية والذين صنفهم التقرير إلى ثلاث فئات: (1) العائدون وقد خاب أملهم من تنظيم داعش وآيديولوجية التطرف، وهؤلاء يمكن دمجهم. (2) العائدون لهدف محدد وهو تنفيذ عمليات إرهابية وهم يشكلون الخطر الأكبر رغم أنهم الفئة الأقل. (3) العائدون الذين قطعوا صلاتهم بـ«داعش» لكنهم ما زالوا مؤمنين بفكرة العنف المسلح على أمل الانضمام لاحقاً إلى تنظيمات أو مناطق توتر جديدة.

فيما يخص الجانب التحليلي يمكن القول إن انكماش «داعش» لم يأتِ لأسباب تتصل بالحرب عليه وإن كان سبباً كبيراً في ذلك، بل لأنه تنظيم مراهق يعبر عن مزيج من الوحشية والهواة (Amateurs)، كما أنه يفتقد لإرث آيديولوجي تأصيلي كما هو الحال مع «القاعدة»، لذلك استعاض بالمنتجات الإعلامية والمجلات باللغات المختلفة واللغة البصرية التي احترفها ببراعة عبر فيديوهات ومقاطع صوتية كانت أهم أسلحته في استقطاب الفئة السِنية الأصغر ممن لم يخض أصحابها تجربة القتال سابقاً وربما حتى لم يمروا بتجربة تَدَيُّن متطرف، بينما ندرك أن «القاعدة» تحظى بإرث وتدوينات كبيرة ورموز وقياديين لهم تأثير استغله التنظيم مؤخراً في الصومال وأفريقيا لدعوة الساخطين على تجربة «داعش» إلى الانضمام إليه عبر تحالفه الجديد.

رداً على «القاعدة» في محاولة سحب شرعيتها لدى الفئة المستهدفة أو رأس المال العنفي (المقاتلين) تحاول «داعش» جاهدة تركيز عملياتها على أوروبا بسبب وجود عناصر الهواة العائدين من مناطق التوتر أو المجندين عبر التعاطف مع محتواها الرقمي على منصات التواصل باللغات الأجنبية، ومن المرجح استمرار التهديد الداعشي لأوروبا بشكل مطرد كلما هزم التنظيم في مناطق التوتر وقبل أن يجد ملاذه الآمن الذي يسعى إلى تدشينه ولم يقرر بعد، لكن يترشح من خلال ملاحظة نشاطاته بعد ضرب معاقله في العراق استثماره في ثلاث مناطق اليمن، وجنوب شرقي آسيا وفي آسيا الوسطى عبر التحالف مع الجماعات الأوزبكية المقاتلة والعائدة من أرض الخلافة الموؤودة.

في اعتقادي أن حسم معركة «الشرعية العنفية – الجهادية» – بحسب تعبيرات التنظيمات – مرتبط بالأساس بالتمويل والقدرة على التكيف مع الظروف الجديدة. «داعش» لديها تدفق مالي كبير من إرث مناطق التوتر خصوصاً بيع الآثار والخطف والفدية، إضافة إلى جرائم شبابها في خلايا أوروبا المتعلقة بالممتلكات والجرائم المصرفية ذات الطابع الرقمي، بينما لا يزال تنظيم «القاعدة» يعتمد على تبرعات المتعاطفين في البلدان التي يوجد بها إلى الاستثمارات البدائية والاكتفاء الذاتي، إلا أن كلا التنظيمين يسعى إلى محاولة العودة إلى سياسة التمويل الخارجي والتحويلات التي باتت أكثر صعوبة بسبب الحصار الذي تمارسه الدول وآخرها العراق الذي أعلن عن قائمة أكثر من مائة شركة تحويل أموال غير شرعية كانت تعمل لصالح تنظيم داعش وهو رقم مخيف ومخيب للآمال.

«القاعدة» بدورها تعمل على استراتيجية العودة إلى مناطق التوتر وتحديداً في سوريا كبديل لـ«داعش» التي تهشمت صورتها بسبب ممارستها ضد التنظيمات المقاتلة الصغيرة والمحلية، وبحسب تقرير الأمم المتحدة وإفادات دول أعضاء الاتحاد الأوروبي لها، فإن «جبهة النصرة» لا تزال واحدة من أهم الجماعات المنتسبة لتنظيم «القاعدة»، ولم يغير تحالفها مع جماعات سورية من بنيتها التنظيمية والفكرية، ولا يزال هناك تنافس على النفوذ بين فصيلين أحدهما محلي والثاني يهيمن عليه مقاتلون أجانب الذين يركزون على ضرورة تبني العمليات الخارجية. اندماج «جبهة النصرة» مع الجماعات الأخرى يعزز من نفوذها على الصعيد المحلي داخل سوريا، إلا أن مدى توغلها يعتمد على استمرار هذه التحالفات التي لطالما عبرت عن استراتيجية انتهازية قصيرة الأمد.

ما تغفله هذه التقارير وأشباهها الحديث عن المسببات السياسية وحالة الإهمال التي عاشتها المنطقة والتي أسهمت في نمو وتغلغل جماعات العنف، ويأتي دور إيران وأذرعها خصوصاً في اليمن بعد تحالف المخلوع مع الحوثيين كواحد من أسرع أسباب نمو التطرف والتنافس بين «القاعدة» و«داعش» على كعكة خرائب صالح والحوثي.. في خلال عام واحد تم إحباط أكثر من 30 مخططاً إرهابياً موجهاً ضد السعودية من قبل جماعات إرهابية في اليمن تنشط في محافظات مأرب والبيضاء وشبوة الجنوبية وبعض مناطق صحراء حضرموت، وهو ما يعني أن جزءاً من تأخر ملف اليمن هو حالة التلكؤ من قبل القوى الدولية في اتخاذ مواقف حاسمة وانتظار نتائج «عاصفة الحزم» التي لم تنطلق إلا لردع التعدي على الشرعية وإعادتها بأقل الخسائر بسبب إدراكها حساسية المتغيرات هناك وليس عجزاً عن الحسم. ما لا تقوله الأرقام والإحصاءات أن الإرهاب حالة تتشكل في أجساد تنظيمية لا يموت بفنائها.