6مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء

مشكلتنا مع الأنظمة العربية المختطفة من قبل إيران أنها لا تريد الاعتراف بذلك صراحة.. ومن أبرزها (النظام العراقي) الذي قام بوضع غطاء سياسي لتحركات الجنرال الإيراني (قاسم سليماني) في كل الأراضي العراقية، وبعد أن أصبح النفوذ الإيراني مفضوحًا في معظم مليشيات (الحشد الشعبي)، قامت الحكومة العراقية بتعيين (سليماني) مستشارا عسكريًّا لها! وفي مؤتمر (حوار المنامة) راح وزير الخارجية العراقي (الجعفري) يبرِّر السلوك الإيراني في العراق وتورطها في أعمال إرهابية بالبحرين، ما حدا بوزير الخارجية البحريني (الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة) بشأن تصريحات الوزير العراقي عن عدم تورط إيران في دعم الإرهاب في البحرين أن قال: «نحن أدرى بما تقوم به إيران في البحرين، وإذا أراد وزير الخارجية العراقي أن نطلعه على ما لدينا من أدلة سنطلعه، وخلال زيارتي الأخيرة للعراق تكلمنا في هذا الموضوع بعمق وقدمنا تقارير وافية».

ولا نكشف سرًّا إذا قلنا إن هناك عناصر إرهابية بحرينية هاربة من أحكام قضائية وجنائية تتصل بالإرهاب مقيمة حاليًّا في العراق وتتمتع بحماية فصائل إيرانية من (الحشد الشعبي).. فلماذا لا تسلم السلطات العراقية هؤلاء الإرهابيين البحرينيين إلى السلطات البحرينية.. إن كانوا صادقين في إقامة علاقات حسن الجوار مع البحرين.

لقد أصبحت المليشيات العراقية الموالية لإيران لا تكتفي بالتحرك في الأراضي العراقية وحرية التنقل بين المدن العراقية.. بل أصبحت تتحرك بسهولة ويسر في الأراضي السورية واللبنانية أيضا.. فقد انتقد رئيس الحكومة اللبنانية (سعد الحريري) يوم السبت الماضي زيارة قام بها قيادي في (الحشد الشعبي) العراقي لجنوب لبنان برفقة عناصر من (حزب الله) اللبناني، محذرًا من أي أنشطة عسكرية على الأراضي اللبنانية.. فقد أظهر مقطع فيديو متداول الأمين العام لحركة (عصائب أهل الحق) -إحدى فصائل الحشد الشعبي- (قيس الخزعلي) بلباس عسكري رمادي اللون أثناء جولة في جنوب لبنان، كما يظهر عنصرا من (حزب الله) يعرفه بالمكان!

وطبعًا انتقاد رئيس الحكومة اللبنانية (سعد الحريري) لن يغير من واقع الأمر شيئا، لأننا جميعا نعرف أن مطار بيروت الدولي ومرافئ وموانئ لبنان وطرقه البرية هي تحت سيطرة وهيمنة (حزب الله اللبناني)! وأن (الخزعلي) وغيره في ضيافة رئيس الدولة اللبنانية (حسن نصر الله)!

في عام 2007 عقد مؤتمر حزب الدعوة تم فيه تعديل النظام  الأساسي واستحداث منصب الأمين العام، وبهذا صار نوري المالكي أميناً عاماً لحزب الدعوة وتنحية الجعفري، وفي يونيو 2008 أنهى الحزب ارتباط رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري، ورداً على هذا لإجراء أعلن إبراهيم الجعفري تشكيل حركة سياسية جديدة أطلق عليها (تيار الإصلاح الوطني)، قال الجعفري حينها إنه يهدف من تشكيل التيار نبذ الطائفية والمحاصصة ومحاربة المليشيات، وأكد انه يسعى إلى إشراك شخصيات سنية وأخرى علمانية من مختلف الكتل والأحزاب السياسية لخوض الانتخابات القادمة، ولكن في عام 2010 شهدت الأحزاب الشيعة خلافات عميقة حول الانتخابات البرلمانية، مما أدى إلى تشكيل إئتلاف دولة القانون من حزب الدعوة الإسلامية وبعض الأحزاب الأخرى، وحازت قائمة حزب الدعوة الموقع الثاني بين القوائم العراقية بـ89 مقعداً مقابل القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي على 91 مقعداً، وبالرغم من فوز فائمة إياد علاوي إلا أن نوري المالكي احتل منصب رئاسة الوزراء ثانية، وذلك بفركة قضائية أبعدت أياد علاوي عن منصب رئاسة الوزراء.

في عام 2014 خاض إئتلاف دولة القانون المنضوية تحتها حزب الدعوة الإسلامية الانتخابات، وحصل على 92 مقعداً، ولأسباب الخلافات بين الأحزاب الشيعية حول تسمية رئيس الوزراء عيّن حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة  لمنصب رئاسة الوزراء العراقي، وأعلن نوري المالكي تنازله عن الترشح للفترة الرئاسية الثالثة لصالح حيدر عبادي.

الجناح العسكري:

تأسست الفرق العسكرية للحزب عام 1979، وأطلق عليها اسم الجناح الجهادي، وبما ان قادة هذا الحزب معظمهم مرجعيات دينية، لذا كان له انتشار واسع في الأوساط الشيعية، حتى خارج العراق، كلبنان وبعض البلدان الخليجية، وكان

للمرجع الديني السيد محمد باقر الصدر دور رئيسي في الحزب حتى إعدامه عام 1980.

إن الجناح العسكري لحزب الدعوة تلقى تدريباته في لبنان وإيران، وبدأ بأعماله التخريبية واشاعة القتل والفوضى في العراق والاعتداء على الدوائر الحكومية وسرقة محتوياتها وتخريبها ، كما قام أحد الشخصيات الدينية المعروفة بمعاونة بعض الأشخاص من الحزب بتفجير سينما النصر ووزارة التخطيط العراقية وتفجير مبنى الاذاعة وغيرها من العمليات الإرهابية، كما قام بتاريخ 15 نوفمبر 1981 بتفجير مبنى السفارة العراقية في بيروت بسيارة مفخخة، قتلت فيه بلقيس الراوي زوجة الشاعر نزار قباني، كما قام الحزب بعمليات مسلحة عنيفة، انطلاقاً من إيران، وأحياناً من بعض المناطق العراقية، وقام بمحاولة اغتيال الرئيس العراقي صدام حسين في 8 يوليو 1982، في قرية الدجيل.

قبل ستة أشهر من موعدها، دخلت الانتخابات البرلمانية والمحلية في العراق مرحلة العدّ العكسي، بل إنه انطلق عملياً منذ عدة أشهر عبر حشد من المناكفات والممالآت السياسية، فضلاً عن تحرّكات حزبية تكتيكية ظاهرها تشكيل ائتلافات انتخابية يحرص الساعون إليها على تأكيد وصفها بـ«الوطنية العابرة للدين والمذهب والقومية».

برغم هذا تتصاعد الآن في بغداد وسواها وتيرة السؤال: هل تُعقد الانتخابات في الموعد أم تؤجّل ستة أشهر على الأقل؟

دستورياً من اللازم تنظيم الانتخابات في الموعد، فولاية مجلس النواب تنتهي بانقضاء مدة الأربع سنوات المُحدّدة للدورة البرلمانية، ولا يوجد في الدستور ما يمنح أي سلطة في البلاد حقّ تمديد ولاية المجلس ولو ليوم واحد، وهذا ما يمثّل مأزقاً حقيقياً هذه المرة بسبب الأوضاع غير الطبيعية التي لم تزل تسود معظم المناطق التي احتلّها تنظيم داعش في يونيو (حزيران) 2014 والموزعة على خمس محافظات ذات أغلبية سكانية سنية.

الانتخابات هذه ستُعقد معها انتخابات مجالس المحافظات المؤجّلة بسبب عدم القدرة على إجرائها في وقت كانت الحرب ضد «داعش» تتواصل في ثلاث محافظات هي نينوى والأنبار وصلاح الدين، وعدم عودة الغالبية العظمى من النازحين إلى مدنهم وبلداتهم. وبحسب إحصاءات وزارة الهجرة والمهجّرين هناك أكثر من ثلاثة ملايين نازح لم يعودوا بعد إلى مناطقهم ومدنهم، من أصل خمسة ملايين و300 ألف نزحوا من خمس محافظات منذ بدء اجتياح «داعش». وبرغم تحرير المناطق التي اجتاحها «داعش»، لم تبدأ بعدُ عمليات إعادة الإعمار للمدن والبلدات التي تعرّضت لتدمير كبير، وهذا هو أهمّ ما يحول دون عودة السكان النازحين إلى ديارهم، وما سيعوق مشاركتهم في الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة.

القوى السنية الرئيسية تدعو إلى تأجيل موعد الانتخابات، ويهدّد البعض منها بمقاطعتها إذا ما جرت قبل عودة النازحين واستقرارهم في مدنهم بعد تعميرها واستئنافهم حياتهم الطبيعية، وهي تقول إن رئيس الحكومة حيدر العبادي تعهد بتحقيق هذا قبل إعلانه موعد الانتخابات، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى إنجاز تعمير المدن وعودة النازحين بحلول موعد الانتخابات، بل إن هذه القوى السنية تتجاوز ذلك في شروطها إلى المطالبة بالتخفيف من المظاهر العسكرية في المدن المحرّرة وتسليم الملف الأمني فيها إلى أبنائها. ويرى البعض أن القوى السنية لن تتمسّك جميعها بهذه الشروط خشية من إجراء الانتخابات برغم كل شيء، فالمقاطعة ستعني عدم وجود ممثلين لها في مجلس النواب المقبل. وأكثر مَنْ يسعى إلى تأجيل موعد الانتخابات الزعامات السياسية السنية التي تصدّرت المشهد في الدورتين البرلمانيتين الأخيرتين، فهي تخشى عقاب جمهورها لها عن كلّ ما حلّ بها في السنوات الأخيرة، بعدم انتخابها هذه المرة.

عدا عن قضية النازحين التي ربما تحتاج إلى سنوات لحلّها تماماً، ثمة خلافات بشأن قانون الانتخابات. الحركة الاحتجاجية الإصلاحية المتواصلة منذ صيف 2015 تُلحّ بالدعوة إلى تشريع قانون جديد أو تعديل القانون الحالي بما يضمن النزاهة في الانتخابات المقبلة.

بمرافقة ذلك ثمة مطالب متناقضة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب المقبل أو تخفيضه. المطالبون بالزيادة يدعون إلى جعل العدد 390 كون الدستور يُلزم بانتخاب نائب واحد لكل مائة ألف نسمة، وتقديرات وزارة التخطيط تشير الآن إلى أن عدد سكان العراق قد ارتفع إلى 39 مليون نسمة (لم يجرِ تعداد سكاني منذ 1997، فبعض القوى السياسية، وخصوصاً الشيعية، تعارض تنظيم التعداد السكاني من دون تقديم حجّة واضحة لذلك، ويتردّد في الأوساط السياسية أن الأحزاب السياسية الشيعية تخشى أن يُظهر الإحصاء السكاني أن نسبة السكان الشيعة في الواقع أقل من نسبتهم المُفترضة المعمول بها الآن والبالغة نحو 63 في المائة). في المقابل هناك مطالبات بتخفيض عدد مقاعد البرلمان إلى ما دون 300 مقعد في إطار سياسة الدولة التقشفية أو للحدّ من الترهّل في عضوية مجلس النواب، فالثابت الآن أن عدد أعضاء المجلس الفعّالين في مختلف الدورات لم يكن يتجاوز 250 عضواً.

هناك أيضاً خلاف لا يمكن الاستهانة به بشأن الانتخابات المحلية في محافظة كركوك التي بقيت في وضع خاص ومن دون انتخابات منذ 2005. ويتركّز الخلاف على ما إذا كان مجلس المحافظة أم البرلمان الاتحادي هو الجهة التي تُحدد مصير المحافظة بوصفها ضمن المناطق المتنازع عليها. وأوضاع كركوك، كما سائر المناطق المتنازع عليها، تعقّدت أكثر بعد خضوعها لسيطرة قوات الحكومة الاتحادية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

هذه كلها، فضلاً عن الأزمة شبه المستعصية القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على خلفية استفتاء تقرير المصير، عوامل تدفع في اتجاه تأجيل الانتخابات. ومن الواضح أن هذا الخيار تتردّد الآن أصداؤه بقوة داخل المنطقة الخضراء في بغداد، فقد أخذ بعض المقربين من العبادي يتحدث صراحة عن خيار التأجيل. أحدهم هو النائب عن ائتلاف «دولة القانون» جاسم محمد جعفر الذي قال الأسبوع الماضي في تصريح صحافي إن «الحكومة جادة في إقامة الانتخابات في موعدها المحدد»، لكن «توجد سبع محافظات من الصعوبة إجراء الانتخابات فيها منها 3 محافظات لاتحاد القوى وهي نينوى وصلاح الدين والأنبار ومناطق أخرى، فضلاً عن المحافظات الكردية الثلاث، بالإضافة إلى كركوك»، وأضاف أنه «في حال عدم مشاركة المحافظات السبع فتوجد أرضية لتأجيل الانتخابات إلى أواخر العام المقبل، ولكن لا بد أن يكون للمحكمة الاتحادية قرار في هذا التأجيل».

قياساً على تجارب سابقة، قرار المحكمة الاتحادية بالتأجيل ليس مستحيلاً، وثمة مَنْ يرى إمكانية للتمديد لحكومة العبادي لتعمل من دون برلمان، فليس في الدستور ما يمنع اللجوء إلى هذا الخيار، لكن يوجد في «التحالف الوطني» الشيعي وائتلاف «دولة القانون» مَنْ يعارضه بقوة خوفاً من أن يعزّز فرص العبادي في ولاية ثانية غير مرغوب فيها من هؤلاء المعارضين.

خلاصة القول إن كرة تأجيل الانتخابات موجودة الآن في ملعب العبادي على وجه الخصوص.

زار قائد «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الحدود اللبنانية- الإسرائيلية. تفقد مواقع «المقاومة» هناك، وقال إنه مستعد لتلبية نداء «الإمام الغائب» والمجيء للتصدي للعدو الصهيوني بعد انتهائه من مهمة التصدي للعدو التكفيري.

إذاً هو أيضاً «العدو التكفيري» وقد انضم إلى شقيقه «العدو الصهيوني»، ونحن إذ دحرنا الأول في الموصل كنا دحرنا الثاني عام 2006 في لبنان. وفي سياق دحرنا هذا وذاك، أزلنا الحدود بين الدول وجعلنا الحرب الأهلية شكلاً أبدياً للعلاقة بين الجماعات. الحرب المتواصلة التي لا تنتهي والتي يكشف فيها أطفال عن وجوه مقاتلين، وتغطي فيها نساء وجوههن، ويغور فيها العدو الأول في الصحراء منتظراً فرصة، فيما العدو الثاني يعلن القدس عاصمة أبدية له.

انتصر قيس الخزعلي، ورد على رئيس حكومة النأي بالنفس في لبنان بأنه زار لبنان بجواز سفر عراقي، وارتدى الثياب العسكرية تضامناً مع الشعب المقاوم في كل من لبنان وفلسطين. لا بأس، فهو في هذا الكلام كان يرد أيضاً على نفسه عندما صرح بأنه جاء إلى الحدود تلبية لـ «نداء صاحب الزمان» وهو إذ اختتم تصريحه الذي بثّه موقع العهد التابع لـ «حزب الله» بعبارة «لبيك يا مهدي» التي يطيب لرئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان سماعها في موازاة إعلانهما لبنان بلداً محايداً، لم يقصد أن يستهدف التنوُّع في لبنان، فالمهدي تنتظره الأمة المُستتبعة كلها، وعلى اللبنانيين كلهم انتظاره، وجواز السفر العراقي الذي قدم بموجبه الشيخ الخزعلي إلى لبنان كافٍ لدحر كل ادعاءات أخرى.

قيس الخزعلي في جنوب لبنان، وقادة «حزب الله» العسكريون في العراق، وقاسم سليماني في البوكمال السورية. ليس «داعش» وحده من يعتقد بأن الدول كيانات زائفة، وأن لا قيمة للحدود وللحكومات وللقوانين. الفارق الشكلي يكمن فقط في أن الخزعلي قدم إلى لبنان بجواز سفر عراقي، لكنه جاء بثيابه العسكرية، وأعلن من جنوب لبنان تلبيته نداء «صاحب الزمان». أبو علي الأنباري، قائد «داعش» في سورية، كان وصل إلى ريف حلب تسللاً ومن دون جواز سفر عراقي، على رغم أنه مواطن عراقي. علينا هنا أن لا ننسى الفارق. علينا نحن اللبنانيين أن نُقدّر للخزعلي احترامه قوانين بلدنا. وعلى رئيس حكومتنا أن يتّعظ.

يكفي أن نقول «العدو التكفيري» لكي نتجاوز الشكليات. في حقبة تصدّر «العدو الصهيوني» وعينا، قبلنا بالحروب الأهلية وبفناء دولنا وبأنظمة البعث الاستبدادية على مذبح القضية الكبرى، اليوم أضيف عدو جديد، هو «العدو التكفيري». يمكن واحدنا أن ينتهك كل شيء في سبيل التصدي له. ما هذه الترّهات التي صدرت عن الحكومة اللبنانية؟ فإذا أضفنا العدو التكفيري إلى العدو الصهيوني ستفتح في وجهنا كل الأبواب وكل الحدود.

ليس ما ورد أعلاه مجرد هذرٍ، ففي غفلة منا جرى تأسيس لغة ستصبح قريباً موازية ومتناغمة مع لغة جرى تأسيسها على مذبح الصراع الأول مع إسرائيل. فقيس الخزعلي زار المنطقة نفسها التي انتهكت فيها السيادة اللبنانية للمرة الأولى إثر اتفاق القاهرة عام 1969، والذي كان مقدمة للانفجار الأهلي الكبير عام 1975. حينها كان «العدو الصهيوني» يربض على أنفاس التجربة اللبنانية، واليوم أضيف إليه عدو جديد وصارت أسباب الزيارة مضاعفة. «العدو التكفيري»! من يُشكك في وجوده عليه أن يتأمّل مصير من سبق أن شككوا في جدوى «دولة فتح» في العرقوب. يدفع المسيحيون في لبنان إلى اليوم ثمن وقوفهم في وجه هذه الدولة. السنّة في لبنان باشروا بدفع ثمن موازٍ، ولبنان برمته صار جزءاً من الخريطة التي رسم خطوطها قاسم سليماني.

زيارة الخزعلي ليست أكثر من مشهد اقتضى لعبه بزّة عسكرية وجواز سفر عراقياً وبيان تذمّر من حكومة ضعيفة. المشهد الأثقل سيكون حين يصل قاسم سليماني قريباً ويعلن من جنوب لبنان أن الأمر لـ «نائب الإمام الغائب»، طالما أن الغيبة الكبرى طالت كثيراً.

اعلن رسميا في بغداد انتصار الشعب العراقي على عصابات الارهاب التي سميت اعلاميا باختصار “داعش” واعتبر يوم الاحد 10/12/2017 يوما للنصر. وفي ظل ظروف الهبات الشعبية في كل مكان ضد قرار الرئيس الامريكي الاحمق بتكريس اغتصاب مدينة القدس وتجاوز القوانين والمشاعر والحقوق للشعب الفلسطيني والامتين العربية والاسلامية، فان اي انتصار على عوامل الارهاب وداعميه ومروجي اعماله وحاضني عناصره ومزودي توحشه وتمكنه من تدمير البلدان والتاريخ وخراب الانسان والعمران .. هو في الاخير انتصار وطني وقومي وانساني، يصب في دعم القضايا العادلة والحقوق المشروعة ويقلص مساحات التامر والتواطؤ  والحروب والاحتلال.

انتصار الشعب العراقي اليوم خطوة في طريق الحرية والديمقراطية والاستقلال والعدالة، وتمهيد لخطوات اخرى على الدرب الطويل الذي تخوضه قوى الامة الحية والساعية للتغيير والاصلاح، والتي تظل بوصلتها واضحة للجميع في قضية فلسطين، التي هي الاخرى تدل على المسار الجامع والسبيل المشترك لتوحيد الطاقات والانتصارات وتحشيد الجهود.

القرار الامريكي حول القدس وفلسطين جزء من المخططات والاهداف الاستعمارية العدوانية، التي كان “داعش” من بينها، وتوقيته لا يخلو من استمرار وتصعيد الحرب على فلسطين والامتين العربية والاسلامية، باشكال اخرى وتعمية على اي انتصار.. ولحرف البوصلة وتعميد الاتباع..

كل انتصار على الاعداء في كل مكان هو انتصار  اليوم بمعنى من المعاني للقدس ولفلسطين. وهنا معنى التغني بما قاله الراحل فيديل كاسترو عنها، وما نقل عن تلاميذه ورفاق دربه، وهو يظهر الفرق بين من ينتصر لفلسطين وداعميها فعلا وقولا وبين من يجتمع لذر الرماد في العيون واشاعة التضليل والكذب على نفسه وتزييف الوعي والتناقض مع برامج الاحزاب وجدوى المؤتمرات المطلوبة في مثل هذه الايام والتهرب من تصويب المواقف وتقدير التضحيات …

منهج المقاومة الذي انتصر في العراق بعزيمة شعبه وارادة قواته المسلحة بكل صنوفها واسمائها وراياتها ودماء ابنائه، شهداء وجرحى، يواصل خياره ويرد على المتخادمين والمتخاذلين والمتبرعين بتقديم ولاءاتهم للاعداء علنا او سرا ويكشف الحقيقة التي لا تخفيها آلات الحرب الاعلامية او التكاذب المفضوح.

تحية للمنتصرين حقا وللقابضين على جمر الكفاح لغد مشرق وفجر جديد، من بغداد، عاصمة العراق الى القدس، عاصمة فلسطين.. ومنهما لكل انسان في العالم يعرف بوصلته ويرفع رايتها.

من بين مختلف التحليلات والتفسيرات لاندفاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتخاذ قراره بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارته إليها رغم كل المحاذير والاعتراضات التي قدمتها مؤسستا الخارجية والدفاع الأميركيتان، يبدو التفسير الذي ربط الخطوة بضغوط وتأثير اليمين الأميركي المحافظ، وتحديدا طائفة “المسيحيين الإنجيليين”، هو الأكثر واقعية ومنطقية لقراءة التحول الأميركي الخطير، الذي أدخل السياسة الأميركية ذاتها بمواجهة سياسية ودبلوماسية مع العالمين العربي والاسلامي وحتى مع المجتمع الدولي.

المشهد السينمائي الذي أُخرج به توقيع ترامب على قراره المشؤوم، حيث وقف في خلفية الصورة نائبه مارك بنس منتشيا ومتوهجا، يذكّر، بلا مبالغة، بوقوف المدعو  أبو بكر البغدادي على منبر خلافة “داعش” المزعومة بالموصل قبل أكثر من عامين، ليعلن تقسيم العالم إلى فسطاطين؛ المؤمنين والكافرين، وليعلنها حربا شعواء على كل هؤلاء “الكفرة”، وهم يشملون كل من هو خارج تنظيمه الإرهابي المتحجر.

لم يختلف موقف ومنبر ترامب كثيرا الأربعاء الماضي، وهو يقف ليعلن على الملأ بأجواء احتفالية، تحقيق “وعد الله” بالاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة “للشعب المختار” وفق أوهامه التلمودية اليمينية المتطرفة، وليتحدى كل العالم بمسلميه ومسيحييه ودوله وشعوبه بتمزيق وثيقة الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وبتقديم خزعبلاته وأيديولوجيته المتطرفة، التي وعد بها اليمينين اليهودي والمسيحي المتطرفين خلال الانتخابات، وليقرع من حيث يدري أو لا يدري طبول حرب دينية شعواء، تنظر لها وتقودها عادة قلة مجنونة متطرفة وتدفع ثمنها غالبية بريئة معتدلة.

التقارير الواردة من الولايات المتحدة توسعت بالحديث عن التأثير العميق على ترامب ونائبه ومفاصل رئيسية بإدارتهما المهووسة من قبل اليمين المسيحي المتطرف، المتمثل بطائفة “المسيحيين الإنجيليين”، والتي يقدر عدد اتباعها بنحو 50 مليون أميركي، ممن يؤمنون، وبالضد من باقي الطوائف المسيحية وأغلبية المسيحيين في الأرض، بالنص الحرفي للإنجيل، وبأن الرب منح فلسطين للشعب اليهودي، ويدعون لسيطرة اليهود على كل فلسطين والقدس، ليس حبا باليهود، بل إيمانا وتمنيا لعودة السيد المسيح في ألفيته الأخيرة ونهاية الزمن بعد أن يسيطر اليهود على القدس ويخيروا بين اعتناق المسيحية أو غضب الله!

أتباع الطائفة المسيحية الإنجيلية صبوا بقوة في الانتخابات الأخيرة لترامب ودعم حملته، وما تزال عينا ترامب ونائبه بنس، الذي تفيد تقارير أميركية بأنه ينتمي لهذه الطائفة، على المسيحيين الإنجيليين واللوبي اليهودي واليمين الأميركي للعودة للبيت الأبيض في ولاية ثانية. كما أن هذه الطائفة تملك مؤسسات تنظيمية فاعلة ومثابرة بحثا عن التأثير بالقرار السياسي، قد وجدت ضالتها بترامب وإدارته، التي تضم عددا وازنا من عتاة اليمينين المسيحي واليهودي المتطرفين، وقد بدا تأثيرها واضحا أيضا بقرار ترامب قبل أشهر بتعيين القاضي نيل غورسيش (المحسوب على المسيحيين الإنجيليين) بالمحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية، ما رجح كفة المحافظين بهذه المؤسسة القضائية الكبرى.

كم هو عالم منكوب، ففي الوقت الذي كان فيه العالم يحتفي ببشائر القضاء على “داعش” وتطرفها، يكتشف هذا العالم أن “أبو بكر بغدادي” آخر يقطن البيت الأبيض، تداعب أحلامه أوهام تلمودية متحجرة ومتطرفة ومثيرة للكراهية ولا ترعوي عن المس بأقدس مقدسات المسلمين والمسيحيين، لإرضاء اليمينين الأميركي والصهيوني، ودون أي شعور بالمسؤولية أمام نذر إشعال حرب دينية، وأمام منح التنظيمات المتطرفة المقابلة كـ”داعش” والقاعدة اكسير حياة جديدا، وليذهب العالم واستقراره إلى جهنم!

اليوم، يبدو أن العالم يقف حقا على أبواب مرحلة تصعيدية جديدة من حروب الكراهية وصراع الحضارات، حيث يتقدم اليمين المتطرف لصدارة المشهد والتأثير في غير مكان ودولة وقارة، فيما يتقدم رئيس أكبر دولة في العالم ليحتل مكان “البغدادي” في صدارة الانعزالية والتطرف والخرافة!!