4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم السبت

    حزب الدعوة العراقي.. النسخة الشيعية لجماعة الإخوان المسلمين (3 – 13)

مؤسسو حزب الدعوة هم:

 مؤسسو حزب الدعوة كانت هيئة مؤلفة من 8 أعضاء، وكان للسيد محمد باقر الصدر دور رئيسي في لجنة القيادة، وكان الهدف خلق توازن فكري مع الشيوعية والعلمانية والقومين العرب، وتشكلت الهيئة التأسيسية من: السيد محمد باقر الصدر، والسيد محمد مهدي الحكيم، والسيد مرتضى العسكري، والسيد طالب الرفاعي سني، ومحمد صادق القاموسي، وعبدالصاحب دخيل، ومحمد صالح الأديب سني، والسيد محمد باقر الحكيم، والسيد حسن شبر، والدكتور جابر العطا سني.

  يقول السيد محمد مهدي الحكيم: «إن فكرة تأسيس حزب إسلامي طرحت عام 1956».

مشروعية قيام الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة:

 واجه حزب الدعوة تحديات حاسمة في التاريخ السياسي الشيعي حول الولي الفقيه، ومشرعية قيام جكومة اسلامية، ولتخطي هذه الإشكالية كتب السيد محمد باقر الصدر اجتهادات فقهية أكد شرعية قيام الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة، كذلك الخميني شرع نظرية ولاية الفقيه في عصر الغيبة، وهو اعتقاد شيعي، وقد تصدى علماء الأزهر لنظرية ولاية الفقيه، وقالوا إنها حولت المجتمع الإيراني لقطيع مسلوب الإرادة تمارس عليه أبشع أنواع القهر.

  لقد هيمن رجال الدين على قيادة حزب الدعوة ومفاصل عمله حتى انسحاب السادة محمد باقر الصدر ومحمد مهدي الحكيم ومحمد باقر الحكيم، وعلى ضوئه انتقلت القيادة من النجف إلى بغداد عام 1961، وصارت القيادة من غير رجال الدين، وقد جاء في أدبيات حزب الدعوة بأن المرحلة الرابعة من أهداف حزب الدعوة ترتكز على حاكمية الإسلام، (تأسيس الدولة الإسلامية) في أحد الأقاليم الإسلامية، ومنها يقوم حزب الدعوة الانطلاق إلى بناء الدولة الإسلامية الكبرى.

لقد توزعت انتماءات مؤسسي حزب الدعوة على عدة بلدان إسلامية، وذلك انسجامًا مع التأكيد أن حزب الدعوة حركة إسلامية عالمية، وانسجامًا مع عالمية الإسلام، شأنها شأن الحركات الإسلامية الكبرى حسب ادبياتهم، ولكنها إضافة نوعية للعراق الذي أصبح مركزًا للتنظيمات الشيعية في المنطقة، فقد أسس حزب الدعوة فروعًا له في البلدان التي يتواجد فيها الشيعة، علمًا أن حزب الدعوة كان حزبًا يريد جعل العراق قاعدة للتحرك التنظيمي الشيعي، مقابل جماعة الإخوان المسلمين التي ترتكز إلى محورية مصر.

إن حزب الدعوة يعتمد في أهدافه المرحلية منها المرحلة الفكرية، وهي مرحلـة البناء والتغيير التي يبنى فيها الفكر والدعاة والأمة بناءً إسلامياً، ثانيًا المرحلة السياسية: وهي مرحلة العمل السياسي، وإعـداد الدعاة، وتوعية الأمة وتثقيفها بالثقـافة الإسلامية، لتصبح قادرة على خوض عملية الصراع السياسي، أخيرًا مرحلة إقامة الدولة وتطبيق النظام والشريعة الإسلامية.

هناك مأزق كردي، لكنّ هناك مأزقا عراقيا أيضا. ذهب الأكراد بعيدا في إجراء الاستفتاء على الاستقلال، وذهبت حكومة حيدر العبادي إلى أبعد ما يمكن تصوّره في العودة إلى الماضي، أي إلى مرحلة التعاطي مع إقليم كردستان كمجموعة محافظات عراقية. ولكن ما الذي ستفعله بغداد في المدى الطويل في حال طرأ تغيير على التوازنات الإقليمية السائدة حاليا؟

تغيّر الموقف من إقليم كردستان في بغداد منذ حصول معركة كركوك. كانت تلك المعركة التي انتهت بهزيمة كردية ردّا إيرانيا على الاستفتاء الكردي.

بعد معركة كركوك، تصرّف مسعود بارزاني بحكمة وتواضع. اكتشف كم كانت حساباته خاطئة، وكم أن القوى الإقليمية التي تعارض الاستقلال الكردي، على رأسها تركيا وإيران، قادرة على ممارسة مزيد من الضغوط على إقليم كردستان من أجل خنقه. لم يقرأ خريطة التوازنات السياسية والعسكرية في المنطقة. هل أراد فقط تسجيل موقف تذكره كتب التاريخ؟

انسحب بارزاني من الساحة السياسية مكتفيا بدور “المقاتل” في صفوف البيشمركة. لا يزال بارزاني في صفوف المقاتلين الأكراد.

امتلك شجاعة الاعتراف بالهزيمة والخروج من المشهد السياسي وتسليم الصلاحيات التي كان يتمتع كرئيس لإقليم كردستان. توزعت هذه الصلاحيات على هيئات ومؤسسات عدة، وذلك كي لا تبقى السلطة محصورة في شخص واحد.

الأهمّ من ذلك كلّه أن الأكراد وافقوا على “تجميد” نتائج الاستفتاء، ودعوا إلى حوار مع الحكومة المركزية في بغداد التي لم تعد تريد مثل هذا الحوار إلا وفق شروطها.

يبدو واضحا أن الإدارة الأميركية فاجأت الأكراد. لم تؤيد الاستقلال ولا الاستفتاء. قررت الوقوف مع حكومة بغداد ومع رئيسها حيدر العبادي الذي يحتاج إلى انتصار داخلي لتعزيز وضعه أمام الذين يسعون إلى التخلص منه من أمثال نوري المالكي.

هناك أسئلة كثيرة محيّرة من بينها كيف يمكن لسياسي يمتلك خبرة مسعود بارزاني الإقدام على مغامرة الاستفتاء في وقت لم يكن يمتلك الدعم الأميركي؟ كيف يمكن لبارزاني أن يصر على أنه “غير نادم” على ما أقدم عليه؟

ثمة تفسير واحد لموقفه. أنه ربما يمتلك معطيات لا يمتلكها أحد غيره. وحده الوقت كفيل بكشف الأسباب التي دفعت الزعيم الكردي إلى التمسّك بموعد الاستفتاء في الخامس والعشرين من أيلول – سبتمبر الماضي وتحمّل النتائج المترتبة على تأييد الأكثرية الساحقة من أكراد العراق للاستقلال.

هناك قراءة كردية واقعية للوضع. جعلت هذه القراءة الأكراد يستسلمون جزئيا لمطالب عدة كانت مرفوضة سابقا، أحدها متعلّق بالمعابر الحدودية للإقليم. كذلك وافق الأكراد على التفاوض، من دون امتلاكهم لأيّ أوراق ضغط، في شأن المناطق المتنازع عليها، في مقدّمها كركوك، وتسليم المنشآت النفطية وعائداتها إلى الحكومة المركزية.

لم يبق سوى إلغاء نتائج الاستفتاء وتوقيع صك استسلام لمطالب الحكومة العراقية والعودة إلى نظام المحافظات العراقية. ليس إقليم كردستان غير مجموعة محافظات عراقية لا أكثر. هذا ليس مخالفا لما ورد في الدستور العراقي فحسب، بل إنّه يخالف أيضا كلّ ما اتفق عليه في شأنه في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدّام حسين، وحتى ما قبل ذلك حين جرت مقايضة بين الأحزاب الشيعية الموالية لإيران من جهة، والأكراد من جهة أخرى.

كانت تلك مقايضة بين قبول الأكراد بوجود “أكثرية شيعية” في العراق، وهو مطلب إيراني، وبين قبول الأكراد ممثلين بمسعود بارزاني وجلال الطالباني بـ“الفيديرالية”. هذا ما ورد في البيان الذي صدر عن المؤتمر الذي عقدته المعارضة العراقية في لندن في كانون الأوّل – ديسمبر من العام 2002 بإشراف أميركي – إيراني تمهيدا لاجتياح العراق.

يدفع الأكراد حاليا ثمن الاجتياح العسكري الأميركي للعراق الذي انتهى بانتصار إيراني تـوّج بقيام “الحشد الشعبي” الذي صار العمود الفقري للنظام العراقي الجديد الذي تعتبره طهران امتدادا لنظامها.

استفاق الأكراد متأخرين على واقع جديد بات عليهم التعاطي معه. لم تعد التسوية، أو الصفقة، التي توصلوا إليها في الماضي مع الأحزاب الشيعية العراقية الموالية لإيران قائمة. يتمثل هذا الواقع في أن العراق الجديد نسخة طبق الأصل عن النظام الإيراني، مع فارق واحد هو أن “المرشد الأعلى” الذي يشرف على إيران والعراق موجود في طهران وليس في أي مكان آخر.

يوجد على الأرض الإيرانية “الحرس الثوري” الذي صار في أساس النظام الإيراني. يوجد في العراق “الحشد الشعبي” الذي هو كناية عن ميليشيات مذهبية تابعة لإيران تتحرك بأوامر من قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري”. كل ما في الأمر أن أكراد العراق يجب أن يكونوا مثل أكراد إيران، علما أن هؤلاء تظاهروا مؤيدين للاستفتاء الكردي في العراق.

في ظلّ هذا الواقع العراقي الجديد، لم يجد الأكراد سوى المرونة وتقديم التنازلات تفاديا لأيّ صدام عسكري يمكن أن يكلّفهم غاليا، خصوصا بعدما كشفت معركة كركوك عمق الانقسامات في ما بينهم. لم يردم هذه الانقسامات غياب جلال الطالباني. على العكس من ذلك، ظهر أن الذين يتحكمون بالسليمانية هذه الأيام لديهم عداء كبير لما يمثله مسعود بارزاني، وأنهم لا يمتلكون تلك الحكمة التي كانت لدى “مام جلال”.

من الواضح أن خيار المرونة وتقديم التنازلات هو الخيار الواقعي الوحيد أمام الأكراد. المشكلة أن شهية الحكومة المركزية في بغداد لا حدود لها، كما ليس ما يشير إلى أنّه يمكن أن تتوقف عند مطالب معيّنة تمليها في الواقع طهران.

ذلك هو الوضع الجديد الذي ستواجهه أربيل في المستقبل القريب على خلفية المواجهة الأميركية – الإيرانية التي تبدو كردستان العراق إحدى ساحاتها من منطلق أنّها أرض فيها استثمارات إسرائيلية.

يبدو واضحا أن حكومة حيدر العبادي تريد، بناء على رغبة إيرانية، وضع أربيل تحت إشرافها المباشر، وأن تخلع كل أنياب إقليم كردستان. كان آخر دليل على ذلك أرقام الموازنة العراقية التي تعكس رغبة في العودة إلى نظام المحافظات.

تبيّن أن الإدارة الأميركية لا تستطيع، في الوقت الراهن، أكثر من التوسط للحؤول دون اجتياح عسكري لأربيل. وقد دفعت بعثة الأمم المتحدة في بغداد إلى العمل في هذا الاتجاه وإلى تذكير الأكراد بأن الدستور يدعو إلى وحدة العراق، وليس إلى انفصال أيّ مكوّن أو منطقة.

سيوفّر نجاح الولايات المتحدة في تفادي مواجهة عسكرية بين الحكومة المركزية والأكراد الوقت الكافي كي تلتقط القيادة الكردية في أربيل أنفاسها وتعيد حساباتها. ما يمكن أن يخدمها أن التطورات الإقليمية يمكن أن تصبّ في مصلحتها، خصوصا أن الاتجاه العام هو إلى قصقصة أجنحة إيران وأذرعتها في المنطقة كلّها.

مثل هذه القصقصة ستجعل حكومة بغداد تتصرف بشكل طبيعي، بدءا بالعودة إلى مواد الدستور العراقي، التي لم يرد أكراد مسعود بارزاني قراءتها أيضا.

أمّا الاستفتاء، فيظل تسجيلا لموقف، لا ترجمة له على الأرض، أراد الأكراد من خلاله القول إنّ لديهم الحق في دولة مستقلة تبصر النور في يوم من الأيام. مثل هذه الـدولة تستطيع أن تنتظر.

تستطيع أن تنتظر تغييرا في اتجـاه الرياح الإقليمية، قد يحصل قريبا، يجعل الولايات المتحدة أكثر استيعابا لخطورة ما يمثّله “الحشد الشعبي” الذي تحوّل إلى الحاكم بأمر إيران في العراق.

شهدنا في الآونة الأخيرة مثالين على العواقب الوخيمة، التي تترتب على مبالغة قادة سياسيين في تقييم قدراتهم، والإصرار على ترجيح رؤاهم وفرضها على المشهد السياسي بدل قراءته بصورة واقعية، المثلان هما كردستان العراق وكتالونيا الإسبانية اللتان شهدتا عرساً من الفرح يوم الاستفتاء على الانفصال، ويشهدان الآن أوضاعاً لا يحسدان عليها، أعادتهما إلى الوراء ربما عقوداً من السنين.

الكرد أصبحوا في مواجهة واقع مختلف في المرحلة القادمة، فليس من السهل رأب الصدع في علاقاتهم مع بغداد، وهي الأكثر أهمية ومع أنقرة ومع واشنطن الجهات الثلاث ذات الصلة الحيوية بحاضر الإقليم ومستقبله، فالعاصمتان العراقية والتركية مصرتان على إملاء شرطهما الرئيسي على الإقليم، وهو إلغاء الاستفتاء رافضتين المقترح الكردي بتجميد نتائجه، إلا أن العلاقات مع واشنطن فيها قدر كبير من الالتباس.

فقد أهمل الكرد الاستماع إلى نصائحها بتأجيل الاستفتاء الذي اعتبرته بمثابة إحراج لها وخطر على مصالحها في المنطقة في أكثر من محور، فرفع منسوب الخلاف مع بغداد إلى هذا المستوى غير المسبوق من الخطورة يضعف من الجبهة، التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب من جانب،.

ويحرج موقفها مع أنقرة في الوقت الذي تحرص فيه على تلافي دفع العلاقات معها نحو المزيد من التردي من جانب آخر، فالإدارة الأميركية لديها بالفعل مشكلات مع تركيا بسبب دعمها لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكرد في سوريا، شريكتها الرئيسية في مكافحه «داعش».

كما أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجدت في إصرار رئاسة الإقليم على إجراء الاستفتاء ما يضعف من الجهود المبذولة لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق، فهذه الإدارة قد حددت أولوياتها الأمنية، التي تتضمن التصدي لكل من إيران وكوريا الشمالية وروسيا.

الولايات المتحدة لن تفرط بعلاقاتها مع الكرد، الذين تعتبرهم أبرز حلفائها في المنطقة سواء في سوريا أو في العراق فهي تلعب دوراً كبيراً على المستويين العسكري والتفاوضي للتقليل من خسائرهم من دون ممارسة ضغوط شديدة على حكومة بغداد التي تبني معها جسوراً من غير الممكن أن تفرط بها .

كذلك، إلا أن خبراءها الذين يعملون على مدار الساعة لاحتواء الخلاف بين بغداد وأربيل غير متفائلين حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر 4 نوفمبر الجاري.

في ضوء ذلك ليس من المتوقع أن تجري مفاوضات بين بغداد وأربيل في وقت قريب، بل سيقتصر التواصل على لقاءات بين لجان عسكرية من الطرفين للتوصل إلى اتفاقات وقتية بإشراف أميركي لمنع اندلاع القتال أو لتطويقه في حالة حدوثه.

الإقليم غير مهيأ للدخول في مفاوضات سياسية مع بغداد في الوقت الحاضر على الرغم من تلهفه، لذلك بسبب أزمته المالية والسياسية التي ازدادت سوءاً بعد إجراء الاستفتاء وسيطرة بغداد على كركوك وحقولها النفطية وعلى المناطق المتنازع على عائديتها وبعد توصلها إلى اتفاق مع أنقرة يضع قيوداً على تسويق الإقليم لنفطه ينص على عدم استقبال هذا النفط من دون موافقة شركة التسويق الاتحادية «سومو».

في هذا السياق صرح رئيس وزراء الإقليم نيجرفان بارزاني في مؤتمر صحافي في 6 نوفمبر الجاري بأن الإقليم مستعد لتسليم ملف النفط، وجميع الملفات الأخرى إلى بغداد مقابل صرف رواتب موظفي الإقليم والدخول في مفاوضات.

الإقليم يواجه صعوبات جمة في تشكيل وفد للتفاوض وهو في حالة الانقسام الشديد، التي يشهدها ناهيك عن الشروط المحتملة، التي قد تضعها بغداد على هذا الوفد بعد أن أصبح لها اليد العليا حين باتت مهيأة للتفاوض من موقع القوة.

العودة إلى التفاوض قد لا تكون حول قضية معينة بالذات بل حول علاقة جديدة بين بغداد وأربيل، صلاحيات وسلطات الإقليم ستكون على طاولة البحث، وليس من المتوقع أن تكون مخرجاتها في مستوى سقف الحقوق التي حصل عليها الإقليم بل دون ذلك ربما بكثير وقد بدت بوادرها في الموازنة المالية لعام 2018 المقدمة لمجلس النواب بعد أن أقرها مجلس الوزراء.

حيث تم تخفيض حصة الإقليم من 17% إلى 12.67% في تجاوز على مبدأ التوافق المعتمد في رسم السياسات وصياغة القرارات. التفاوض سيكون وفق الدستور وستبرز الخلافات التي طالما رُحلت على مدى سنوات بشأن تفسير العديد من المصطلحات الواردة فيه، والتي تتعلق بالنظام الفيدرالي والالتباسات الكثيرة في تفسيرها، والتي سيلجأ فيها إلى المحكمة الاتحادية وسيكون الإقليم هو الخاسر.

احمد صبري

ظاهرة السطو على المال العام وسرقته مهّد لها الاحتلال الذي سرقت وضاعت خلال وجوده في العراق مليارات الدولارات، فضلا عن تغاضيه عن سراقه وحيتانه، فضلا عن تمترس سراق المال العام خلف الأحزاب السياسية التي تحكم العراق التي وفرت الحماية وعدم المساءلة لحيتان الفساد خلال السنوات الماضية، رغم الكشف عن هوياتهم والمبالغ الطائلة التي استحوذوا عليها..

كشف مؤشر الفساد العالمي عن أن العراق هو من بين العشر دول الأكثر فسادا في العالم، حسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الأخير.

وتصدر العراق قائمة استشراء الفساد في مفاصله يعكس اتساع ظاهرة الفساد التي تتعاظم وتنخر المجتمع وسط إخفاق السلطتين التنفيذية والقضائية وحتى البرلمان في وضع حد لحيتان الفساد في سرقة المال العام الذي تسبب في إفقار العراقيين، رغم أن العراق يصدر نحو أربعة ملايين برميل من نفطه يوميا.

وعلى الرغم من أن مؤشر الفساد في العراق يتسع ويتغول في مفاصل المجتمع، ويتسبب في ضياع فرص سعادة العراقيين فإن الإجراءات الحكومية بقيت قاصرة وغير جديدة في ملاحقة سراق الأموال ومُبدديه، الأمر الذي أبقى العراق في صدارة الدول الأكثر فسادا في العالم دون منازع.

وظاهرة السطو على المال العام وسرقته مهّد لها الاحتلال الذي سرقت وضاعت خلال وجوده في العراق مليارات الدولارات، فضلا عن تغاضيه عن سراقه وحيتانه، فضلا عن تمترس سراق المال العام خلف الأحزاب السياسية التي تحكم العراق التي وفرت الحماية وعدم المساءلة لحيتان الفساد خلال السنوات الماضية، رغم الكشف عن هوياتهم والمبالغ الطائلة التي استحوذوا عليها من دون أن يرى العراقيون أي تغيير في حياتهم.

وعندما نسلط الضوء على ظاهرة الفساد وتغولها في الحياة السياسية نتوقف عن الأموال الضائعة والمسروقة خلال ولايتي المالكي التي قدرت بنحو 800 مليار دولار، وهي الأموال المتأتية من تصدير نفطه للعالم وسط عجز حكومة العبادي عن ملاحقة المتورطين في سرقة أموال العراقيين رغم قيام هيئة النزاهة العراقية بإصدار أوامر قبض بحق 17 وزيرًا و117 من المديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة خلال التسعة أشهر الأخيرة من العام الحالي، واسترداد ما بذمَّة 34 مسؤولا سابقا من أموال وممتلكات للدولة، حيث بلغ المسترجع منها 900 مليون دولار، فيما تم شمول 2252 متهما بقانون العفو العام.

وما أضاف أحمالا جديدة على موازنة العراق رواتب ومخصصات الحشد الشعبي التي قُدرت بنحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي دفع الحكومة إلى استقطاع ما نسبته أربعة بالمئة من رواتب المتقاعدين وموظفي القطاع العام، إضافة إلى فاتورة الحرب ضد “داعش”، في محاولة لسد النقص الحاصل في الموازنة الاتحادية التي قدرها اقتصاديون بنحو 22 تريليون دينار عراقي.

إن محاربة الفساد في العراق ووقف التهامه موازنات العراق، وسوق المتهمين بسرقة المال العام إلى ساحة القضاء، يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تستند إلى قرارات رادعة وتغليظ العقوبات على مرتكبيها.

واستنادا للواقع الذي يعيشه العراق وهيمنة طبقة سياسية على مقدراته وثروته فإن ظاهرة الفساد ستبقى آفة تنخر جسد العراق بمعاول لها امتدادات وخيوط مع بعض الرموز والقوى الفاعلة على الأرض، وهي التي تمنع ملاحقة مبددي المال العام، وتوفير الحماية لهم، وعدم مساءلتهم، والخاسر الأكبر في هذه الظاهرة هم العراقيون وسعادتهم ومستقبلهم من جراء ذهاب ثروتهم إلى غير مقاصدها.