4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاحد

كركوك اليوم مصغّر حالتنا في المنطقة. ضمّها إلى الاستفتاء في إقليم كردستان كان خطوة غير محسوبة بدقّة. الزئير التركيّ في المنطقة يفاقم الخوف من احتمال سيّء «يطمئننا» كثيرون إلى أنّه لن يحصل.

مشكلة كركوك، قبل هذا كلّه وبعده، مشكلة المنطقة. مشكلة التفاوت بين واقع التعدّد الخصب وإدراكه الفقير.

كركوك ليست عربيّة أو كرديّة أو تركمانيّة. إنّها كلّ هذا معاً. لكنْ هل يمكن ذلك في زمن اندفاع الهويّات الهوجاء؟

كركوك عربيّة، بشهادة تاريخ بعض عائلاتها، كعائلة التكريتي التي انتقلت إليها من تكريت في القرن السابع عشر. وكركوك كرديّة، كانت لمئات السنين عاصمة لآل بابان الأكراد، وفي النصف الأوّل من القرن الماضي عاش فيها السيّد وعالم الدين الكرديّ أحمد خناقه، الذي كان مرشد الطريقة النقشبنديّة فيها. وكركوك تركمانيّة، انتقلت إليها بعض عائلاتها، كالعوجي والنفطجي، مع حملة السلطان مراد الرابع في 1638.

حنّا بطاطو، صاحب الكتاب المرجعيّ عن الطبقات الاجتماعيّة والأحزاب السياسيّة في العراق، يضرب مثلاً عن السيولة السكّانيّة للمدينة: في الأربعينات، نما فيها الحزب الشيوعيّ بسبب صناعة النفط، لكنْ «واحدٌ من كلّ خمسة مسؤولين [شيوعيّين] وواحدٌ من كلّ عشرة أعضاء في اللجان الحزبيّة المحلّيّة ولدا فيها».

تعدّدها العربيّ – الكرديّ – التركمانيّ – الأشوريّ، وفي زمن أسبق الأرمنيّ – اليهوديّ أيضاً، هو النعمة التي تحوّلت ولا تزال تتحوّل إلى نقمة. بالمعنى نفسه: كونها المركز النفطيّ الأهمّ في العراق مصدر نعمة آخر يغدو مصدر نقمة آخر.

تاريخ كركوك حافل بالمآسي التي سبّبتها الهويّات القويّة في مقابل الهويّة العراقيّة التي لم تنشأ إلاّ لفظيّاً. الجلاّد والضحيّة كثيراً ما تبادلا الأدوار في هذه اللعبة الدمويّة. في 1959، في الاحتفال بالذكرى السنويّة الأولى لانقلاب 14 تمّوز (يوليو)، أنزل الشيوعيّون الأكراد، المؤيّدون لـ «الثورة»، مذبحة بالتركمان المتحفّظين عليها: عشرات القتلى والجرحى والبيوت المحروقة والمنهوبة.

لكنْ منذ 1991 باشر نظام صدّام حسين عمليّة طرد طالت مئات آلاف الأكراد والأشوريّين من كركوك وسائر المنطقة الغنيّة بالنفط، ليُحلّ عرباً محلّهم.

خلفيّات التاريخ لم تكن أحسن حالاً: احتلّها البريطانيّون في 1918 ثمّ انسحبوا منها ثمّ عادوا إليها. بعد الحرب العالميّة الأولى تواصلت محاولات بريطانيا وفرنسا وتركيّا ضمّ ولاية الموصل، وفي عدادها كركوك، ولم تنجح معاهدة لوزان في 1923 في حلّ المشكلة. فقط في 1926، وبموجب معاهدة أنغورا، أصبحت كركوك جزءاً من المملكة العراقيّة. الأكراد الذين عارضوا، بقيادة محمود الحفيد، قصفتهم الطائرات البريطانيّة وفرضت عليهم الهويّة العراقيّة الجديدة. بعد زمن طويل نسبيّاً، في اتّفاق آذار (مارس) 1970، بين بغداد والملاّ مصطفى بارزاني، كانت كركوك وخانقين الإشكال الأكبر، أو الذريعة الأكبر لتنصّل الحكم البعثيّ من الاتّفاق.

والخلفيّة انطوت أيضاً على تناحر اجتماعيّ، لا سيّما بين التركمان والأكراد. التركمان تفرّعت عائلاتهم الغنيّة عن بيروقراطيّة العهد العثمانيّ. الأكراد ريفيّون في معظمهم، تزايدت هجرتهم إلى المدينة مع نشأة الصناعة النفطيّة وتوسّعها. التركمان في عمومهم أغنياء وأبناء طبقة وسطى. الأكراد في عمومهم فقراء. الأوّلون دائنون. الأخيرون مدينون.

في هذا الزمن المتفجّر بأحقاده، بميراثه التاريخيّ المؤلم، بتفاوت علاقاته الاجتماعيّة…، يُخشى أن تهبط على كركوك مصيبة أخرى، مصيبةٌ «تكافئها» على تعدّدها، وعلى ثرائها أيضاً.

رفع برلمان الشعب في كندا يوم 2017/9/26 العلم العراقي الرسمي، على بنايته، متضامنا مع وحدة العراق، دولة ذا سيادة كاملة، ومقدما بصورة مباشرة درسا إلى ما قام به السيد مسعود البارزاني وعائلته ومجموعة من أتباعه ومستشاريه الاجانب في اعلان واجراء الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق، مع مدن أخرى من العراق لم يتفق عليها نهائيا، من دولة العراق وتقسيم أرضه وتفتيت كيانه الرسمي. وبكل المعاني هذه المبادرة الكندية رد رسمي وشعبي من بلد متعدد القوميات والأديان على قرار البرزاني وارتباطاته الخارحية، التي عبرت عنها الصور الكثيرة التي سربها إعلام البرزاني، عن اللقاءات والاجتماعات مع اشخاص اجانب (سفراء امريكان سابقين ووزير خارجية فرنسي سابق وناشط فرنسي “متعدد المواهب” (؟!) وآخرون أغلبهم عليهم علامات استفهام كبيرة في نشاطهم السياسي) معروفين بمواقفهم المعادية للشعوب والدول ولعبوا أدوارا في تنفيذ المشاريع في تقسيم المقسم وتجزيء المجزء وتحطيم المدمر والوقوف فوق اطلاله متفرجين او ناصحين بالاستمرار في الخراب العام والتهديم لكل بناء او استقرار سياسي، لاسيما في البلدان التي تشكل حتى في انشغالاتها الكثيرة مصدر قلق لمصير القاعدة العسكرية الستراتيجية في المنطقة. وما توزيع صور تبرز اعلام الكيان الإسرائيلي مرفوعة مع إعلام محلية في شوارع اربيل او محتفى بها، منذ فترة قبل يوم إعلان البرزاني وبعده الا إشارة تعبر عن ضيق افق وتطرف في الجهل السياسي الواقعي. وتقول بالفم الملآن بأن هؤلاء المستشارين الذين سُمعت كلمتهم ونفذت رغباتهم هم مستشارو سوء وهلاك، وما قدموه في هذه الظروف المعقدة لا ينفع كل من أنصت لهم ودعاهم إلى وليمة عامرة في بيته على حساب جوع السكان ومصائرهم.

واذا كانت هذه اللفتة الرسمية الشعبية البرلمانية من كندا واضحة في دلالتها ومعناها فإن ما قام به برلمان برزاني، وليس البرلمان الكردستاني، الذي عقد اجتماعين، الاول قبل موعد الاستفتاء الذي لم يقرره ولم يعلنه، والآخر بعده، بشكل هزلي صارخ، لا يعبر عن إرادة الكرد ولا سياسيهم، فبعد اغلاق متعمد وأبعاد لرئيسه المنتخب وتجميد اعماله، استدعي على عجل من هو من مؤيدي البرزاني من اعضائه، للرد باسم برلمان، فلا يوجد بينهم من عارضه يوما أو عبر عن رأي الاكراد أو الموقف الوطني والقومي عموما. هذا التصرف المتناقض مع مفهوم البرلمان ودوره وتعبيراته السياسية والوطنية يعكس العقلية التي تحكمت في الاقليم والإصرار غير العقلاني او الواقعي لمشروع شخصي او عائلي مرفوض من كل ما يحيط به، أحزابا وحكومات ودولا، من البعيدين والقريبين، من الحلفاء والاصدقاء، وقدم به نموذجا للأزمة السياسية التي وسعت من الانعزال والعداء والحصار الذي سيتضرر منه سكان شمال العراق، بكل ألوانهم القومية والدينية وغيرها.

ما صدر عن البرلمان العراقي من اجراءات، ولو متاخرة، هي ما كان واجب إصدارها وتنفيذها في الاقليم قبل هذه الخطوة الفردية، كما أنها توضح ما كانت عليه حقيقة العلاقة بين المركز والاقليم في الدستور المتفق عليه والعملية السياسية التي تمت بموافقة الكتل السياسية المتنفذة في السلطة والتحكم في الاقتصاد والسياسة العراقية وفي المشاركة التوافقية المحاصصية بينهم في كل ما حصل في العراق، قبل الغزو والاحتلال وبعده. وكلها تؤشر إلى أن الاصرار على المواقف الخاطئة و انعكاس الأخطاء المرتكبة في بداية سير ما حصل وغموض النوايا او المشاريع لكل طرف من الأطراف التي أسهمت وما زالت في الخراب الوطني، كان من ابرز اسباب تمكن “داعش” في التمدد والتسلط في أكثر من ثلث ارض العراق وسكان المحافظات التي تتوزعها. الامر الذي يجب أن يتوقف ويصحح ولا يتكرر.

لعب الإعلام وإدارته في الاقليم خصوصا والمستشارون لزعيمه المنتهية ولايته دستوريا وقانونيا أدوارا في التضليل وحرف البوصلة وإشاعة ما خطط له ووضع لمستقبل الإقليم والعراق. فقراءة علمية موضوعية لنتائج ما ارتكب من خطأ تحت اسم استفتاء مثلا توضح أن كل ما روجت له وسائل الإعلام ومرتزقتها من أن أكثر من تسعين بالمئة من السكان أرادوا الانفصال هو دجل وتضليل وخداع وكذب. فاذا لم نتوقف عند كل الإجراءات المنافية للانتخابات وأخذنا ما أعلن فقط، لتوصلنا إلى أن عدد الذين صوتوا وبالأرقام المعلنة لا يزيد كثيرا عن الخمسين بالمائة، وحَسَبنا من يحق لهم التصويت كما أعلنته لجنة البرزاني، وهي ارقام لا تتطابق مع الوقائع في الاقليم، ومع ذلك ناخذها كما رغبت اللجنة، هو 4581255 وعدد المشاركين منهم 3305925  أي بنسبة ما أعلن ايضا 72,16 ٪ وعدد المصوتين بنعم هو 2385000  بنسبة 92,73 ٪ من عدد الذين ادلوا بأصواتهم، فان النسبة الواقعية لمن كانوا مع هدف الاستفتاء تختلف عن هذه النسبة الاعلامية، وهذا ما سعي الى تمريره، وابرازه، ولا يتطابق مع واقع ما حصل، اذ ان عدد المصوتين الى الذين يحق لهم التصويت  2385000 4581255 / يكشف الحقيقة، اي بما يعادل 52,06% فقط، بمعنى اكثر من النصف بقليل وليس اكثر من تسعين بالمائة من السكان، كما رددته وسائل الإعلام ومرتزقتها. هذا الاستنتاج العلمي في عدد ونسب التصويت، وعدد سكان الإقليم الفعلي، يرد على برلمان البرزاني ويفند رد فعله الانفعالي الشخصاني وما يعلنه تزويرا وتزييفا صريحا.. وكذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما كتبته النائبة آلا طالباني عن موقف أهالي حلبجة، وحملة لا للاستفتاء وما أعلنته النائبة سروى عبد الواحد، وغيرهم الكثير، تكون النتائج غير ما أراده زلماي خليلزاده او برنارد هنري ليفي او امثالهما، الذين أشرفوا على الاستفتاء ونتائجه.

قال البرلمان الكندي كلمته الواضحة وهو بعيد عن العراق آلاف الكيلومترات، وبدا حريصا اكثر بكثير من الذين حضروا برلمان اربيل لإعلان الرد على قرارات مجلس النواب والحكومة العراقيين حول خطأ الاستفتاء على تقسيم العراق. الاجراءات التي اتخذها البرلمان والحكومة في بغداد هي اجراءات دستورية متوافق عليها، ولكنها لم تفعّل في اوقاتها، وتمادت حكومة الإقليم في التصرف بما يخالفها ويعارضها قانونا وتشريعا، من جهة، وعدم الاستفادة منها واستثمارها لصالح سكان الإقليم وبناء مؤسسات فعلية لخدمته وتعزيز الشعارات والمبادىء والقيم التي أخذ كثيرون تشويهها، كحق تقرير المصير، والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، من جهة أخرى.

حق تقرير المصير لا يتطابق مع إعلان الانفصال المنوي عليه، ولا يعني انه مشروع لافراد حسب رغبتهم او اندفاعهم وارتباطهم ولا يقبل أن يرفع هكذا لمجرد غضب او إفلاس سياسي. انه حق قانوني له ظروفه ومستلزماته وشروطه لكل شعب مضطهد او يعاني ويلات حرب او تشريد او احتلال لأرضه وخيراته. وهذا يعني أن كل المتباكين على حق تقرير المصير هم يتبنون حقا يُراد به باطل. وهو مخالف لتعريفاته ومدلولاته،وكل هؤلاء القائلين به يقعون بوعي او بجهل، بنفاق او تدليس في الخطأ السياسي ويعبرون عن لامبالاة حقيقية بمصير ومستقبل الاكراد عموما، واكراد العراق خصوصا. وكذا في القيم والشعارات الأخرى التي يرددها كثيرون لاسباب أخرى أو غايات لا تمت بصلة بها وبما تهدف إليه. وهذه طامة كبرى، تستهين بوعي الناس وتسعى إلى كي الأدمغة ونشر الفوضى في ما تعلمه او تدعيه.

كان برلمان كندا في رفع علم العراق اكثر موضوعية وارشادا لمن يريد فعلا أن يحقق للكرد حقوقهم المشروعة ويبني عراقا موحدا ديمقراطيا مستقلا وتقدميا.

أحمد بودستور

قال الشاعر رؤية بن العجاج :

فإن النار بالعودين تذكى

وإن الحرب أولها كلام

يقول المثل (على نفسها جنت براقش) وما حدث من استفتاء في كردستان العراق ورفض رئيس الإقليم مسعود البرزاني إلغاء نتيجة الاستفتاء كشرط للدخول في حوار مع الحكومة المركزية في بغداد يكون رئيس الإقليم قد جنى على نفسه وعلى الشعب الكردي في كردستان العراق لأن هناك بوادر اندلاع حرب بين الجيش العراقي والمليشيات التابعة للنظام الإيراني مثل الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية .

الحكومة العراقية ممثلة في رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أمهلت قوات البيشمركة إلى مساء السبت بالأمس للانسحاب من محافظة كركوك وتسليمها إلى الجيش العراقي حيث تعتبر كركوك من المناطق المتنازع عليها والتي تشمل أيضا مناطق في محافظة نينوي ومحافظة صلاح الدين وتتمسك بها قوات البيشمركة لأنها هي التي حررتها من تنظيم كلاب النار داعش وتدعي حكومة كردستان أن هذه المناطق المتنازع عليها تاريخيا تتبع إقليم كردستان وهي جزء من الإقليم وهو مايؤجج الصراع بين بغداد وأربيل وينذر بنشوب حرب لن تكون في صالح الأكراد لأن الجيش العراقي مدعوم من النظام الإيراني وأيضا التركي .

إن مايرجح كفة الجيش العراقي أن هناك انشقاق في الحزب الوطني الكردستاني الذي يتبع الرئيس العراقي السابق الذي توفي مؤخرا جلال الدين طالباني وزوجته هي من حل مكانه في الحزب الوطني الكردستاني وهذا الانشقاق هو في صالح الحكومة العراقية وهذا الحزب هو يرفض الاستفتاء ودولة كردية مستقلة.

الحكومة العراقية طلبت من حكومة كردستان تسليم كل حقول النفط حتى تكون تحت إدارتها وكذلك المطارات والمنافذ الحدودية وحتى شركة الاتصالات وهو ماترفضه حكومة كردستان وهي تريد العودة للحوار والتفاهم مع الحكومة العراقية بدون شروط مسبقة .

إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية هو الاستفادة من الوضع الملتهب واستثماره لصالح السياسة الأمريكية وهي محاولة جر الحرس الثوري الإيراني للحرب بين الجيش العراقي والأكراد وتوريط النظام الإيراني في الحرب مما يسهل إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وأيضا توريط الحرس الثوري الإيراني تمهيدا لإدراجه على لائحة التنظيمات الإرهابية وبالتالي وجود مبرر وذريعة لضرب إيران وتغيير نظام الحكم في طهران في سيناريو شبيه بسيناريو حرب تحرير العراق واسقاط نظام الطاغية المقبور صدام .

إن من يريد إقامة دولة كردية مستقلة هو من يؤيد الكيان الصهيوني المسخ الذي اغتصب واحتل فلسطين وشرد وقتل أهلها والدولة الكردية سوف تسعى لإقامة دولة كردستان الكبرى التي تفتح الباب أمام تقسيم دول المنطقة وليس إيران وتركيا وسوريا والعراق والجدير بالذكر أن الدولة الوحيدة المؤيدة لإقامة دولة كردستان هي إسرائيل لأن الدولة الكردية ستكون بمثابة قاعدة عسكرية إسرائيلية وتخدم مصالح إسرائيل.

إن من يقول أن قيام دولة كردية هو شأن داخلي هو واهم ومخطىء كما أن قيام إسرائيل ليس شأن داخلي والأكيد أن قيام دولة كردية هو حدث تاريخي يؤثر على العالم ككل لأنه يؤثر على أربع دول مهمة في المنطقة ويهددها بالتقسيم إلى عدة دول وهو مايعتبر خطا أحمر ويفتح الباب ليس لنشوب حرب بين الأكراد ودول المنطقة ولكن لنشوب حرب عالمية لاتبقي ولا تذر .

مازالت هناك فرصة للقيادة الكردية بتجنب التصعيد واندلاع حرب قد تهدد وجود إقليم كردستان وتوريط الشعب الكردي بحرب يدفعون ثمنها غاليا من أمنه واستقراره وقد يتحول إلى شعب مشرد يسكن الجبال والكهوف ويذوقون مرارة حرب أنفال أخرى وأن تحذو القيادة الكردية حذو القيادة في إقليم كاتالونيا الذين جمدوا نتيجة الاستفتاء واعتبروها نتيجة رمزية لأنهم غلبوا العقل والحكمة على العناد والتهور الذي تكون له تداعيات خطيرة ونتائج مدمرة .

حامد الكيلاني

الأكراد في العراق أو في الدول المجاورة له؛ كتلة إنسانية كبيرة لا يمكن تجاوزها لحسابات عنصرية مرفوضة عند التعامل مع الأقليات التي طالما انتهكت حقوقها، لأن النظم السياسية للدول الحاكمة تتبنى حسابات الأعداد والأرقام للتهميش، بما ترك أثرا في السلوك بين مكونات المجتمع بظواهر مؤسفة تردد صداها في السلطات والقيادات وأفرزت تجاذبات حادة وأدت إلى تخندقات كنا نعتقد أن بعضها غادر الحياة الإنسانية.

في مقالة سابقة هنا كتبنا عن انطباع شخصي تكون من زيارتنا لإقليم كردستان ولمدينة السليمانية تحديدا سنة 2010. خرجنا بمحصلة مختصرها أن الإقليم يتجه نحو الاستقلال. كنا نستند إلى جهد كردي في تأسيس أرشيف وطني تاريخي وحضاري وسياسي تقوم عليه مؤسسات معنية تجري مسحا لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالأكراد كقومية خارج محددات التقسيمات الجغرافية.

عندما تصل الوقائع عند أكراد العراق الذين استحوذوا قياسا إلى أكراد تركيا وإيران على امتيازات متقدمة إلى بناء قاعدة معلومات خاصة بهم ودور نشر ومتاحف تؤرخ كفاحهم لتحقيق حلم دولتهم، فذلك يعني شبه ثقة لديهم بإنجاز الركن الأساس لمصادر دخلهم القومي ومواردهم الاقتصادية.

الاعتبارات كانت تختلف عند ساسة الإقليم قبل انخفاض أسعار النفط، وقبل دخول داعش إلى الموصل وإشهار الخلافات بين الإقليم وسلطة حزب الدعوة في بغداد، خلافات ذات صلة مسبقة وبمعرفة تامة من الجانب الأميركي قبل الاحتلال وبعده في فترة الحاكم المدني بول بريمر، ومن جانب الأحزاب الوافدة دون استثناء وأيضا من الذين انضموا في ما بعد للعملية السياسية. معظم تلك الخلافات تتعلق بصلاحيات أكبر لإقليم كردستان بما فيها استملاك الكنز النفطي لمدينة كركوك من خلال وضع المادة 140 في الدستور، وهي بمثابة وعد لمنح كركوك إلى إقليم كردستان مع مناطق أخرى عُرفت في ما بعد بالمناطق المتنازع عليها أو الخط الأزرق.

هذه المادة فيها تطمينات للأكراد لغاية سنة 2007 موعد تطبيق الاستفتاء لتلك المناطق الواقعة خارج الإقليم. بمعنى أن السنوات اللاحقة لسنة 2007 تحولت بسبب التأجيل والتسويف إلى نقطة خلاف مركزية وشك عند ساسة الإقليم الذين استعدوا بإجراءاتهم على الأرض ترقبا لتنفيذ تلك المادة الملغمة المتفق عليها قبل أبريل 2003، والتي كانت سببا لعودة الإقليم إلى ربط مستقبله بالمشروع السياسي للاحتلال الأميركي في بغداد.

سقف الأحلام الكردية كان عاليا في تحقيق ما عجزوا عنه طيلة عقود من مواجهات عسكرية كبدت العراقيين، عربا وأكرادا، خسائر فادحة في الأرواح والثروات.

الدستور الذي وافق عليه الأكراد بحكم مشروعهم الانفصالي المنسجم مع المشروع الطائفي للكتلة الأكبر؛ حرضت فيه المادة 140 عرب العراق عموما دون محاصصة طائفية في مواقفهم على رفض فكرة التسليم بالأمر الواقع الوارد في الدستور. لذلك تحولت قضية كركوك إلى مزاد سياسي فاشل.

الطائفيون وهبوا ما ليس لهم في لحظة تمنيات متخيلة لحكم العراق ثم انقلبوا على أنفسهم بعد تحول الحكم إلى حقيقة ومن أجل مكاسب انتخابية توفرها لهم أصوات رافضة كليا للاستفتاء على مصير كركوك كمدينة عراقية وباقي المدن مثار الخلاف.

إن حلم الدولة الكردية أو حلم الرخاء الاقتصادي خطوة جوهرية تنهض بالإقليم عند ضم مدينة كركوك بما تمثله من أهمية جغرافية واقتصادية واعتبارية.

هذا الحلم تراجع أو اصطدم رغم الإنذارات التي أشهرها الإقليم بوجه المركز، لكنها جوبهت بحقائق لا علاقة لها بالطموحات أو الأحلام أو برنامج الواقع الافتراضي لحكم العراق في مؤتمرات ما قبل الاحتلال.

استعجال الاستفتاء والإصرار والتصميم عليه، محاولة ضغط على عصب الدستور للعودة إلى تطبيق المادة 140 مقابل عدم الانفصال عن العراق ولو لمرحلة غير محددة يتلافى فيها قادة الأكراد أخطاء تحالفاتهم وتقديراتهم السياسية.

أزمة الاستفتاء وأزمة الإقليم قبل الاستفتاء وبعده هي أزمة العلاقات السياسية بين الإقليم وحكومة حزب الدعوة وانقلابهما على بعضهما لتفوق المشاريع الإقليمية مع مستجدات الاقتصاد وتقاسم السلطة لدولة تعوم على النفط، لكن نظامها السياسي لا يعوم إلا في مخلفات المشروع الإيراني الآيل للسقوط والزوال.

الدولة العراقية تنافق سياسيا وإعلاميا في حماية الشعب الكردي من تبعات خطوات تحجيم الاستفتاء لأن اندلاع الصراع المسلح بين الطرفين المتنازعين وارد جدا في كل لحظة لواقعيته مع تهديدات ميليشيات الحشد الشعبي الصريحة ورد البيشمركة بتحويل أرض كردستان إلى مقبرة لمن يهددها.

الحشد الميلشياوي اقترب من خنادق البيشمركة في مدينة طوز خورماتو وشيد سواتره كذلك وأطلق النيران من جهته دون تبادل ليتدخل طيران التحالف برشقات سلاح تحذيرية بما يقترب من لغة الحرب على الأراضي المتنازع عليها وضمنها كركوك في بداية لاصطفافات المحاور الدولية والإقليمية.

هل كان إقليم كردستان بحدوده الإدارية المعترف بها قد خطط لاحتمال الصراع المسلح حين دفع خطوط تماسه إلى حدود المناطق المتنازع عليها من أجل إبعاد مديات النيران عن مدنه؟ لِمَ لا والنظام الإيراني يصرح علنا بقادته ورئيس جمهوريته ومرشده أن العراق وسوريا وأي مكان تندلع فيه الأزمات تكون سببا في إبعاد الأذى عن حدود إيران.

معظم الدول التي تحارب الإرهاب ومن بينها روسيا وأميركا تنصب تصريحاتها على تجنيب بلدانها العمليات الإرهابية وتوقعاتها، وكذلك تفعل تركيا وتتشدد كما قال رئيس وزرائها عن منع إنشاء حزام كردي على حدودها مع سوريا.

استخفاف حيدر العبادي ورفضه لأي مبادرة تقريب لوجهات النظر حتى لو كانت من شخصيات تتصدر المناصب العليا في الدولة، ما هو إلا تعبير دقيق لخضوع سلطة العراق لإشارات النظام الإيراني وتنفيذها باستسلام يخدش حياء أي حديث عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها ومواطنيها بما يجعلنا نسترجع حتى طروحات الكونفيدرالية لعلاقة كردستان بالعراق وكيف ستنتهي إلى مشروع توزيع مدن كردية وعربية تحت غطاء كونفيدراليات أو استفتاءات إلى دول إقليمية متعددة ليس من بينها العراق بالتأكيد.