3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاربعاء

للمرة الثالثة، منذ احتلال العراق عام 2003، يُهَدَدُ قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، المعمول به حتى الآن، بالتعديل، على الرغم من كونه واحدا من أفضل القوانين المُشَرعة عربيا. كانت المرة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 2003 حين استلم عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيعي، منصبه كرئيس لمجلس الحكم، تحت الاحتلال، لمدة شهر.

وكان واحدا من «إنجازاته» اصدار القرار137 القاضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم 188 وإحالة شؤون المرأة والأسرة بكل تفاصيلها الحياتية من المحاكم المدنية إلى رجال الدين، كل حسب مذهبه، كخطوة أولى نحو مأسسة الطائفية عائليا. نَصَ القرار على» تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية وإثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي أو خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والإيصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعية (الأحوال الشخصية) وطبقا لفرائض مذهبه». وأمر الحكيم بتنفيذ القانون منذ لحظة إصداره، متعاميا عن كونه أجيرا لدى المحتل، فبعد ان احتجت منظمات نسوية ولجأ عدد من «نسويات الاحتلال» اللواتي كن موعودات بحصة 40 بالمئة من المشاركة السياسية في مناصب الاحتلال، إلى بول بريمر، الحاكم العسكري الأمريكي لسلطة الاحتلال، تدخل لصالحهن واجبر المجلس على تجميد القرار.

كانت المرة الثانية أكثر تفصيلية. حين طرح حزب الفضيلة الشيعي، ممثلا بوزير العدل، حسن الشمري، مشروع القانون الجعفري إلى مجلس الوزراء في 27 تشرين الأول/اكتوبر 2013، ووافق المجلس على المسودة. ولم يتم تمرير القانون بسبب المعارضة القوية التي لم تقتصر، هذه المرة، على النسويات بل وتجاوزتهن إلى شرائح واسعة من الشعب والمنظمات الحقوقية داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل « هيومان رايتس ووتش».

نصت المسودة على مواد يرى الكثيرون بأنها عَبَّدَت الطريق لممارسات « داعش» فيما بعد، ومن بينها ان يكون سن الزواج للفتاة هو التاسعة وللفتى 15 أو اقل، بموافقة الوصي. وشرعنة تعدد الزوجات، وتوفير الارشادات العملية حول تقسيم قضاء الليالي بين أربع زوجات. كما لا يحق للمسلم الزواج الدائم من غير المسلمة. مما يعني ان للرجل الحق في الزواج المؤقت او «زواج المتعة» والذي يتم عادة بحضور رجل دين، يصادق على مدته التي تتراوح ما بين بضع دقائق إلى سنوات، ويتم دفع مبلغ معين إلى المرأة بينما ينال رجل الدين العمولة. وتنص احدى المواد على حرمان المرأة من النفقة إذا لم يتمكن الرجل من الاستمتاع بها إذا كانت مسنة او صغيرة جدا.

وها هي الرغبة بإجراء التعديلات، تعود من قبل نفس الجهة ولكن بصيغة أكثر ذكاء من سابقتيها حيث طُمست التفاصيل المباشرة، المثيرة للاحتجاجات الغاضبة، مثل تحديد سن الزواج بطفلة، بتشريع عام يحتمل كل ما أُريد تنفيذه سابقا.

صَوَت البرلمان يوم 31/10/2017 على مقترح قانون التعديل. ولم يتطلب الأمر أكثر من دقائق لحصول الموافقة. اذ قال رئيس الجلسة سليم الجبوري «هذا الموضوع ناقشناه لا يوجد داع مرة ثانية أن نأتي بمن يؤيد وبمن يعارض لأنه تم الاستماع إلى وجهات النظر بشكل كامل». كان الاعتراض الوحيد حول عدم اكتمال النصاب، فقال الجبوري: «ما هو وجه الاعتراض؟ أحسبوا العدد، أنتم موجودون وليس خارجين، لا تخرجوا، صوتوا وأنتم موجودون لأنه جرى فيه نقاش سابق، سوف أُعيد الفقرات السابقة وأُعلمكم أن هذا الموضوع تم النقاش فيه بشكل كامل، أصلاً أنتِ لم تكوني موجودة، الآن دخلت». وهي لقطة تُرينا سيرورة التصويت على قوانين وتشريعات تهدف إلى تغيير حياة المواطنين وتركيبة الاسرة والمجتمع، فيما يسمى « البرلمان»، بشكل « ديمقراطي» تم تصنيعه، خصيصا، لبلدان العام الثالث، المحكومة من قبل حفنة من التابعين المأجورين اما بشكل مباشر او غير مباشر.

يواجه التصويت على مقترح التعديلات، كما المرة السابقة، صرخات احتجاج من منظمات حقوق المرأة وخروج مظاهرات نسائية ضده، وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة عدد من نواب البرلمان. باعتبار أن قانون الأحوال الشخصية المعدل يتعارض مع المواد الدستورية التي «تحفظ للمرأة كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه من منطلق إنسانيته وتحافظ على هويته الوطنية»، على الرغم من معرفة الجميع بطائفية وهزالة الدستور.

فما هي التعديلات المقترحة؟ اهم تعديلين هما عن السماح للمسلمين بتقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه، وبالتزام المحكمة المختصة « بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج»، كما « يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الاعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع اليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف. د. يلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني».

أي، باختصار شديد، نقل صلاحيات اتخاذ القرار بصدد الأحوال الشخصية وهي جوهر واساس الحرية الشخصية من المحكمة المدنية، وهو المعمول به حسب قانون 188، إلى رجال الدين على اختلاف تدرجات فهمهم و» فقههم» و «مرجعيتهم»، وتمريرها من جهة إلى أخرى طلبا « للاستيضاح»، وما سيفرض من هيمنة وتكريس للطائفية المقيتة المستهدفة لوحدة العائلة، خاصة مع تخصيص العمل بمذهب الزوج.

تماثل اقتراحات التعديل الجديد التي تجنبت فخ التفاصيل الملزمة قانونيا مفهوم «التقية» المعلنة لغير ما هو باطني. مما أربك حملة المعترضين عليه. خاصة عند استخدام شعار زواج القاصرات وهو، في الحقيقة، غير مذكور صراحة في المقترح الجديد الحامل باحتمالات تأويلية مسيئة للمرأة بشكل مباشر وللعائلة والمجتمع. ويكفينا ان نراجع مسار حكم الأحزاب الطائفية وتجربة العيش في ظل « فقهاء» الدين، وارتباطهم بساسة الفساد المادي والديني والأخلاقي، خلال الأربعة عشر عاما الاخيرة، حتى نفهم مدى الغضب والذعر الذي يثيره اصدار تشريع يُخولهم اتخاذ قرارات حياتية، مصيرية، تمس حياة وحرية الجميع، وخاصة المرأة، مهما كان لون العمامة سوداء كانت ام بيضاء، فالعقلية المُغَلفة بها أو المستفيدة منها بدون ارتدائها، أخطر وأعمق بكثير من ظاهرها، وهذا ما يستحق النضال ضده من قبل الجميع.

من يراقب تصريحات المسؤولين العراقيين لا سيما رئيس الوزراء حيدر العبادي، والصحافة بخاصة الرسمية منها، يُدهشه حجم التراجع حتى عن حقوق شكلية للكرد في الدستور، مما يتشدق به المسؤولون. وبعد سيطرة القوات العراقية والميليشيات المدعومة من إيران على المناطق المتنازع عليها، دأب هؤلاء على استخدام مصطلح «شمال العراق الحبيب»، بدل إقليم كردستان! وهو مصطلح كان يطلقه النظام البعثي الصدامي لإنكار الحقوق والهوية القومية – الجغرافية للمنطقة الشمالية في العراق!

تبدّل لهجة المسؤولين مؤشّر إلى أنهم لا يؤمنون إطلاقاً بالحقوق القومية الكردية. يوضّح هذا ما يُبث ويُنشر ويُضخّ يومياً في وسائل الإعلام. أما اعترافهم في السنوات القليلة الماضية ببعض حقوق الكُرد، فانكشف أنه لم يكن عن قناعة، إنما على مضض، وكان تورية وتقية. إذ لا يوجد تفسير آخر لتغيّر لهجتهم فجأة بعد شعورهم بنشوة النصر المزعوم.

ما حصل خلال الأسابيع الماضية من سيطرة القوات العراقية على مناطق متنازع عليها، وما سبقه أو أعقبه من انسحاب البيشمركة، أصاب الحكومة والميليشيات الإيرانية التابعة لها بغرور غير مسبوق، وكأن القوات العراقية هي التي حررت تلك المناطق، كما يزعم الإعلام العراقي، وليس الاستقواء بالدعم الخارجي، بخاصة الإيراني.

بسالة البيشمركة تشهد عليها تقارير دولية أميركية وأوروبية محايدة، وليست في حاجة إلى شهادات من سلّموا الموصل والأنبار لتنظيم «داعش» الإرهابي. ببساطة، ما حدث كان نتيجة اتفاق أبرمه جناح عائلة طالباني في «الاتحاد الوطني» وقاسم سليماني والحكومة العراقية، ما دفع البيشمركة الى عدم إبداء أي مقاومة تذكر. فالقوات العراقية ليست بهذه القوة حتى تسيطر على تلك الأراضي بهذه السهولة. ومعروف للقاصي والداني كيف تبخّر الجيش العراقي مقابل هجوم بضع مئات من مسلحي «داعش» في الموصل وما حولها، لتستغرق مدة استعادتها عاماً كاملاً، على رغم دعم التحالف الدولي، وقوات البيشمركة أيضاً.

ولم يكن الاستفتاء في كردستان إلا ذريعة للهجوم على كردستان. وحين وجّه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فوهات مدافعه ودباباته للمناطق المتنازع عليها، لم يتطرق أحد من المسؤولين العراقيين الى الاستفتاء. وقرر المالكي قطع حصة كردستان من موازنة المالية العامّة لسنة 2013، ولم يتحدث أحد عن الاستفتاء.

ما تفرضه بغداد من أمر واقع بقوة الميليشيات الإيرانية انتهاك صارخ للدستور الذي تتشدق به، فضلاً عن أن هذا الدستور الذي يتباكون عليه، يحظر إقحام الجيش في الصراعات الداخلية، وينصّ أيضاً على أن المناطق التي هاجمتها القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي متنازع عليها، وستبقى، الى أن يُحسم أمرها دستورياً، وهو ما كررته الخارجية الأميركية مؤخراً.

ما تقوم به القوات العراقية وميليشياتها في مناطق سيطرتها، بخاصة طوزخورماتو وكركوك، من قتل وحرق وتدمير منازل وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وملاحقة للصحافيين، إشارة واضحة إلى أن بغداد لا تتعامل مع مواطني تلك المناطق بوصفهم عراقيين. وما نتحدث به يستند الى تقارير متواترة لمنظمة العفو الدولية، ومنظمات إنسانية أخرى، كما اعترفت بها جهات عراقية حكومية كوزارة الهجرة والمهجرين.

ولم تكتفِ بغداد بالسيطرة على المناطق المتنازع عليها، بل هي توحي بأنها ستغلق قناة «كردستان 24» بعدما اتهمتها اتهامات لا صحة لها. كما لم تتقصّ حادثة مقتل المصور الصحافي في قناة «كردستان تي.في»، اركان شريف، قرب كركوك، كأنه ليس عراقياً؟!

تزعم الحكومة أن القنوات الكردية التي عرضت فظائع الحشد الشعبي «تهدد السلم الأهلي»، فماذا عمن قام بالهدم والحرق والسلب والنهب والاختطاف في مناطق النزاع، وعن مقتل حوالى 600 شخص فيها، وفقاً لإحصاءات حكومة كردستان ومنظمات إنسانية محلية؟ وماذا عن وسائل إعلام عراقية تحرّض على قتل الكرد على مدار الساعة؟!

الأنكى أن تتهم بغدادُ إقليمَ كردستان بالفساد، بينما لا يزال العراق يتصدر لائحة الدول الفاسدة كل عام، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية. وفي العراق الذي تصوره الحكومة على أنه سويسرا، هناك مسؤولون كثيرون ثبت عليهم الفساد، لا يتسع هذا المقام لذكر أسمائهم.

وهكذا يحار المرء في معرفة حقيقة العراق الذي يتحدثون عنه ويتغنون به ويتباكون على موارده وسيادته ووحدة أراضيه، فيما سجله حافل بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الدينية. فعن أي عراق يتحدثون، وهم الذين وضعوه على لوائح الدول الفاسدة، وجعلوا بغداد أسوأ مدن العالم، ناهيكم بالنزوح والبطالة والطائفية التي تنخره طولاً وعرضاً. وما لم يحترم المسؤولون الدستورَ الذي صوّت عليه حوالى 80 في المئة من الشعب فسيبقى العراقيون في هذا الجحيم.

آخر الروايات الاعلامية، حول زعيم تنظيم داعش، ابو بكر البغدادي، تقول انه هرب في سيارة تاكسي من العراق الى سوريا، وهذه الرواية الاخيرة، بخصوصه، وقد سبقتها مئات الروايات المثيرة، والمصاغة بطريقة سينمائية.

كل الروايات تريد ان تقول، معا، ان هذا الرجل لايموت، وهو رجل لايمكن قهره. قد يموت الاف الدواعش، ويهرب الالاف، وقد يموت ملايين العراقيين والسوريين، وقد يتشرد الملايين ايضا، غير ان  الخليفة وحده لايموت، ولايمكن قتله، ولايمكن جرحه، ويحظى برعاية فوق البشرية، وهكذا خليفة لايمكن ان يموت، لان امامه مهمات تاريخية اختير لها، دون قرار منه!.

في مرات، يسأل المرء ذاته هل هذه الشخصية حقيقية فعلا، ام انها صنعت بشكل مخابراتي، ويتم توظيفها بطرق مختلفة، حتى وقت معين، وقد جرت خلفها الاف العناصر، التي لم تقابله شخصيا، وتتلقى الاوامر عبر وسطاء، قد لايكونون ايضا على صلة به مباشرة، بل بوسطاء اخرين.

لايعرف احد اذا ما كان هؤلاء الوسطاء الاعلى مرتبة، يلتقون فعلياً ب»الخليفة» ام انهم يلتقون فقط بمن صنع الخليفة، وصمم كل قصة داعش، اتكاء على موروث ديني، نختلف عليه في الاساس، كمسلمين، باعتبار ان هناك مدارس اسلامية مختلفة، تقرأ النصوص الموروثة بطرق مختلفة، فيكون الخليفة قد ادى مهمته الفعلية، في تشويه سمعة الاسلام والمسلمين، وتقديم نسخة دموية منه، الى العالم.

هل يعقل ان كل دول العالم، واجهزتها الامنية، لاتستطيع تحديد موقع الخليفة ولاتستطيع قتله، وهي القادرة على فعل ماهو اكثر من ذلك بكثير، ولدينا من الادلة الكثير على قدراتها، ومهما بلغت قدرات البغدادي- ان كان موجودا- في التخفي، فلا بد من وجود قدرة على تصيد اي معلومة، او خطأ، خصوصا، ان هناك خروقات امنية في كل شبكات داعش، تمكن هذه الدول والاجهزة من الوصول الى البغدادي؟!.

ثم اذا كان وجوده حقيقيا في الاساس، فأين تسجيلاته وفيديوهاته، ولماذا يكتفي التنظيم فقط بنقل الاوامر شفهية او مكتوبة، حتى الان، وهل هذا يعبر عن حرص امني، على حياة البغدادي، من جانب التنظيم، ام انه يعبر عن حلقة مفقودة في كل قصة الخليفة الغائب؟!.

والاسئلة هنا، كثيرة، ومن بينها، ان البغدادي لو كان موجودا فعليا، فهل مايزال على قيد الحياة، ام انه تعرض للقتل منذ زمن بعيد، ولم يتم الاعلان عن ذلك، وفي اطار ذات التساؤلات ايضا، النقطة الاهم المتعلقة بالطرف الذي صنع البغدادي، ووظفه، خصوصا، ان الغموض يحيط بشدة بشخصيته، ولابد في التحليل من الفصل بينه، وبين تورط الالاف في التنظيم، والحلقة المفقودة، هي الاهم في هذا الصدد، اذ قد تكشف الايام، ان الالاف يتبعون رجلا غير موجود فعليا، او مقتول منذ زمن بعيد.

سنبقى نسمع قصص البغدادي، كل فترة، وكيف ان كل دول العالم، تفشل يوميا في ملاحقته او قتله او الوصول اليه، في سياق تعزيز اسطورة البغدادي، ونحو توظيفها لاعتبارات مختلفة، حتى يقترب موعد النهاية، لكل قصة داعش، ولحظتها، قد نسمع عن مقتله، عبر عملية لم تحدث فعليا،يتم نسبها الى هذه الجهة او تلك، وبحيث تطوى كل القصة، ويبقى وجوده ورحيله غامضين، وعرضة للتأويلات.