الدورة البرلمانية الحالية والتي شارفت على الانتهاء سجل عليها الكثير من التقصيروالملاحظات في متابعة شؤون البلاد والعباد وأن واحدا من أسباب التقصير أن فيها ١٠٠ نائبا (فضائي) أدوا القسم ولم يحضروا أي من جلسات البرلمان كما صرح بذلك السيد فؤاد حسين وزير الخارجية في العشرين من أذار الماضي لكنهم يتمتعون برواتبهم المليونية وأمتيازاتهم ورواتب حماياتهم وجوازاتهم الدبلوماسية العائلية ولم يجرأ أي رئيس للبرلمان سواء كان أصيلا أم بالإنابة أن يفتح موضوع الغياب المزمن لهؤلاء النواب أو المطالبة بأرجاع رواتبهم عن هذه السنوات التي لم يحضروا فيها جلسات البرلمان وكأن هذا البرلمان هو للراحة والاستجمام على حساب مصالح الشعب الوطن وأنهم قد ساهموا بشكل وأخر ومنذ العام ٢٠٢٢ بعرقة مناقشة و التصويت على ١٤٠ مشروع قانون ما زالت تنتظر رحمة السادة النواب لاكتمال النصاب أو يكون مصيرها الترحيل الى الدورة المقبلة ( وعالهرنة طحينج ناعم) كما يقول المثل الشعبي وقبل ثلاثة ايام من الان جاء في الاخبار المؤكدة وكما نشرته قناة الاخبارية العراقية أن وزير المالية السيدة طيف سامي وافقت على منح ١٠٠مليون دينار لكل نائب مكافاة نهاية خدمة!!! وهذا يعني إن ميزانية الدولة ستتحمل ( ٣٢٩٠٠ ) اثنين وثلاثين مليارا وتسعمائة مليون دينار مكافأة للسادة النواب فمن يستحق هذه المليارات الشعب الذي يعيش ثلثه تحت خط الفقر وبالكاد يعيش على الكفاف أمثال المتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم التقاعدية ال٦٠٠ الف دينارشهريا أم السادة النواب المتخمين بالرواتب والإيفادات والامتيازات والحمايات ولا ندري هل ستشمل وزارة المالية النواب الفضائيين بمكافأة نهاية الخدمة هذه تثمينا لجهودهم في عرقلة تمرير مشاريع القوانين أم إنهم غيرمشمولين بالمكافأة .؟.
فما هو الهدف من منح هذه الملايين أما تكفي ملايين منحة تحسين الوضع الاجتماعي للسادة النواب والتي يستلموها في بداية كل دورة برلمانية جديدة أم إنها ملايين تمشية حال لحين منحهم رواتبهم التقاعدية والمجزية ايضا دون وجه حق فلو راجعنا كل برلمانات الدنيا قديمها وحديثها لن نجد مثل رواتب ومنح ومكافأة وامتيازات البرلمان العراقي إنها سياسة الاثراء على حساب جوع الفقراء والمعوزين وأنها والله لقسمة ضيزى بكل القيم والاعراف السماوية والوضعية .
والى الله المشتكى.