أعلن رئيس وزراء اليمن أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، استقالته من منصبه.
وفي بيان، قال بن مبارك إنه واجه “الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق”.
وأضاف: “انتهيت قبل قليل من اللقاء برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء”.
«لم أمارس صلاحياتي الدستورية»
قال بن مبارك في بيان، عبر حسابه في «إكس»: «انتهيت قبل قليل من اللقاء بالأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، أسأل الله التوفيق لمن يخلفني، وأدعو الجميع لدعمه والالتفاف حوله؛ للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا».
وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهته، لفت بن مبارك إلى أن حكومته حققت «إنجازات كثيرة في مسارات الإصلاح المالي والإداري، ومكافحة الفساد وتفعيل حضور مؤسسات الدولة في العاصمة عدن، وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية».
مهام وصلاحيات رئيس الوزراء
يبين قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 م المهام والصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء كما يلي :
يدير رئيس الوزراء أعمال مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته.
يحدد رئيس الوزراء مواعيد وجداول اجتماعات مجلس الوزراء ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس ويمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة والمرتبطة باختصاصاتها الواردة في الدستور والقوانين.
يمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس والمرتبطة باختصاصاته الواردة في الدستور والقوانين.
يشرف رئيس الوزراء على تنفيذ اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة من قبل رئيس الجمهورية والقرارات والأوامر الصادرة من مجلس الوزراء وينسق عمل الأجهزة المركزية والمحلية للدولة.
يحق لرئيس الوزراء في المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام مجلس الوزراء إصدار أوامر ملزمة للوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة ويحق له أن يطلب منهم تقارير تتعلق بتنفيذ مهامهم.
يحق لرئيس الوزراء إيقاف تنفيذ قرارات الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة إذا تعارضت مع سياسة الدولة وعليه أن يرفع قرار الإيقاف مسبباً خلال شهر إلى مجلس الوزراء الذي يحق له المصادقة أو التعديل أو الإلغاء.
يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع واحد من أعضاء مجلس الوزراء أو أكثر قد أصبح مستحيلاً أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية ليقرر ما يراه مناسباً.
يجوز لرئيس الوزراء في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة تنفيذ السياسة العامة للدولة أن يصدر القرارات والأوامر طبقاً وتنفيذاً لقوانين ولقرارات رئيس الجمهورية، وذلك قبل الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ويقدمها في أول إجتماع لمجلس الوزراء وتعتبر ملغاة إذا لم يصادق عليها المجلس وتوضح اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط المنظمة لهذه الصلاحية.
تصدر تحت توقيع رئيس الوزراء وثائق التفويض لأي من أعضاء مجلس الوزراء وذلك للتوقيع بالأحرف الأولى على الإتفاقيات التي تقضي المصلحة العامة الارتباط بها مع الدول الأخرى أو المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.