الاتحادية تؤجل البت في قضية خور عبدالله

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن تأجيل المحكمة الاتحادية البت بقضية اتفاقية خور عبد الله للملاحة البحرية.

وقال المصدر في حديث لـ صحيفة العراق ، إن ” المحكمة الاتحادية عقدت جلستها اليوم ونظرت في الطعن المقدم من رئيسي الوزراء والجمهورية بخصوص اتفاقية خور عبد الله”.

وأضاف المصدر، أنه ” المحكمة قررت بعد المداولة، تأجيل النظر في القضية الى وقت لاحق”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية في 4 أيلول/سبتمبر 2023، لتحاول رئاستا الحكومة والجمهورية الطعن في الحكم، قبل أن يؤجل البت في الدعوى الى اليوم الأربعاء 30 نيسان 2025.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.

الا ان هذا القرار اثار استياءً واسعًا في الكويت، حيث اعتبرته الحكومة الكويتية “ادعاءات تاريخية باطلة”.

وسلمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية للسفير العراقي لديها، معربة عن رفضها القاطع للحكم ومطالبة بغداد باتخاذ خطوات لمعالجة تداعياته.

ووصف وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الحكم بأنه يحتوي على “مغالطات تاريخية”، مؤكدًا أن بلاده تتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” لمعالجة هذا الأمر.

فيما أكدت حكومة السوداني الالتزام التام بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددة على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية.

الا انه مؤخرا، قدم كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد طعنًا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية.

وجاء هذا الطعن في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.

الموقع الجغرافي 

خور عبد الله هو خور يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، قامت الحكومة العراقية سنة 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي.