لا زالت قضية الحدود بين العراق والكويت تأخذ أبعادا عديدة فهناك من يريد أن يحمي حدود العراق من السرقة ويحاول وفق الصيغ القانونية أن يوقف سريان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت عام ٢٠١٣ من قبل وزير الخارجية انذاك هوشيار زيباري ووزير النقل هادي العامري والتي أثارت موجة من الغضب الجماهيري في كل محافظات العراق
بأعتبار إن خور عبد الله هو عراقي منذ أن أوجده الله على أرض العراق وايضا كان للمحكمة الاتحادية العليا كلمتها الفصل في قرارها الصادر في الرابع من ايلول ٢٠٢٤ ببطلان قانون المصادقة على الاتفاقية رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٣الذي اصدره مجلس النواب العراقي ولم تقف مشكلة الاتفاقية عند هذا الحد فقبل ايام ظهر عدد من أعضاء مجلس النواب في مؤتمر صحفي وأعلن فيه النائب عامر عبد الجبار وطالب في بيان موجه الى الادعاءالعام بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باعتباره لم يعطي الامر الى وزارة الخارجية بإيداع نسخة من قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالاتفاقية الى الامم المتحدة والمنظمة العالمية للبحار وكان كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء كل على حدة قد طالبوا المحكمة الاتحادية العليا بالتراجع عن قرارها السابق ببطلان قرار مجلس النواب بالتصويت على تلك الاتفاقية .
المحكمة من جانبها أجلت النظر في الطلبين الى الثلاثين من نيسان الجاري والسؤال الان والذي يعرف اجابته كل الشعب العراقي هل الحدود العراقية الكويتية عند المطلاع أم عند خور عبد الله؟ ولماذا هذا التهاون وغض النظر عن سرقة حقوق الوطن وهل من حق وزيري الخارجية و النقل السابقين التنازل عن أراضي ومياه عراقية وفق كل محاضر اجتماعات اللجان المشتركة السابقة والغاية ٢ آب ١٩٩٠ وقبل ذلك وبعده لماذا هذا الاصرار على زرع بذور الحقد بين الشعبين الشقيقين بدلا من طي صفحة الماضي بما يضمن حقوق الطرفين وعدم الايغال في إيذاء شعب العراق والسؤال الى القضاء العراقي متى نرى من باع أرض العراق وخورعبد الله يقف في قفص الاتهام وهل تسقط الحقوق بالتقادم؟
وهل مطالبة المحكمة الاتحادية العليا بالرجوع عن قرارها بهذا الموضوع يأتي ضمن ترتيبات عقد القمة العربية في السابع عشر من أيار المقبل في بغداد؟ ؟