في ظل الجهود التي تبذلها السلطات العراقية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، برز اسم مشرق عباس، المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، كأحد الشخصيات المثيرة للجدل.
فبعد سلسلة من التحقيقات التي كشفت عن تورطه في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، صدر بحقه أمر قبض غيابي وأحكام بالسجن، مما دفعه إلى الفرار من العراق هربًا من المساءلة القانونية.
ويعد مشرق عباس أحد المقربين من الكاظمي، وقد لعب دورًا بارزًا في الحكومة السابقة، حيث كان مسؤولًا عن صياغة السياسات الإعلامية والسياسية، إلا أن التحقيقات كشفت عن صلته بعدة ملفات فساد، أبرزها ما عُرف إعلاميًا بـ “سرقة القرن”، التي تم خلالها الاستيلاء على أكثر من 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية.
ومع تصاعد المطالبات بمحاسبته، أصدرت هيئة النزاهة والقضاء العراقي إشارات حمراء دولية بحقه، إلا أنه لا يزال خارج قبضة العدالة.
وصدرت في نيسان 2023، محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر قبض وتفتيش بحق مشرق عباس لامتناعه عن تقديم كشف الذمة المالية دون عذر مشروع، استنادًا إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
كما صدر في آذار 2024، أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة حكمًا غيابيًا بحبس مشرق عباس لمدة سنة واحدة، بناءً على امتناعه عن كشف ذمته المالية.
وفي آب 2023، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنظيم إشارات حمراء بحق عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم مشرق عباس، على خلفية تورطهم في قضية “سرقة القرن” المتعلقة بالاستيلاء على 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية.
مراقبون يتساءلون “اين وصلت التحقيقات بشأن قضية مشرق عباس ولماذا لا يتم تفعيل الانتربول لإلقاء القبض عليه؟”، لافتين الى ان “بإمكان الحكومة التحرك والقبض على هذا المتهم الهارب والتي تثبت الكثير من الأدلة انه متورط بصفقة القرن وسرق أموال العراقيين”.
فيما أشار اخرون الى ان “عباس يتواجد في الولايات المتحدة ولدينا اتفاقية معها تتضمن تسليم المطلوبين لديها”، موضحين انه “بإمكان الدولة العراقية تفعيل هذه الفقرة واسترداد المتهم”.
وتُظهر هذه الإجراءات التزام السلطات العراقية بمكافحة الفساد وملاحقة المسؤولين المتورطين في قضايا الاختلاس.
هذا وفي 23 اذار مارس من العام الماضي أصدرت السلطات القضائية في العراق، حكما بالحبس بحق المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق، مشرق عباس ناجي.
كما وأصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة حكما غيابيا يقضي بالحبس لمدة سنة واحدة، وفقا للبيان.
وصدر الحكم بناء على إشارة الدائرة القانونية في الهيئة إلى المحكمة، أن الأدلة والإثباتات في القضية وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم.
واستنادا إلى أحكام المادة (19/أولا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، بحسب البيان.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي، صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفية امتناعه من كشف الذمة المالية.
يشار إلى أن المادة (19/أولا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل نصّت على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بحق من امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة المالية دون عذر مشروعٍ.
ويتهم عباس بسرقة الأمانات الضريبة التي تعرف إعلاميا بـ”سرقة القرن”، وبناء على ذلك سبق وأصدرت هيئة النزاهة مذكرة قبض دولي بحقه إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين.
وفي آب الماضي، سلم الإدعاء العام الشرطة الدولية مذكرة القبض، وطلب تأييد الاستلام، وإشعاره في حالة ألقي القبض على المتهمين.
ووقعت “سرقة القرن” قبيل انتهاء حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والتي يتهم فيها مدير مكتبه، مسؤول جهاز المخابرات، ووزير المالية، إلى جانب مشرق عباس.
وجرى خلال “سرقة القرن”، الاستيلاء على مبلغ مليارين ونصف المليار دولار، من قبل خمسة شركات اتضح فيما بعد بأنها وهيمة.