وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، مرسوما يهدف إلى إغلاق وزارة التربية، وهو هدف يسعى إليه اليمين الأميركي منذ عقود معترضا على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة.
وقال ترامب خلال مراسم توقيع في البيت الأبيض حضرها مشرعون جمهوريون ومجموعة من تلاميذ المدارس “سنغلقها بأسرع وقت ممكن. فهي لا تفيدنا”.
ووفقا لصحيفة “بوليتيكو”، فإن الوثيقة التي يرجح أن يوقعها ترامب، ستأمر وزيرة التعليم ليندا مكماهون بـ”اتخاذ جميع الخطوات اللازمة” للمساعدة على إغلاق الوزارة.
وأضاف “نريد تعليماً جيداً مثل النرويج والسويد والدنمارك”.
كان الرئيس الأميركي قد وصف وزارة التعليم بأنها جهاز بيروقراطي مُهدر للموارد ومُشبع بآيديولوجيا ليبرالية. ومع ذلك فإن إتمام عملية إلغاء الوزارة بالكامل قد يكون مستحيلاً دون موافقة “الكونغرس”، الذي أنشأ الوزارة عام 1979.
وبدأت إدارة ترامب تقليص حجم الوزارة، من خلال تسريح الموظّفين، وإلغاء بعض البرامج، حيث يجري خفض القوى العاملة إلى النصف، إضافة إلى تقليصات كبيرة في مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم الذي يجمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي بالبلاد.
وفي أوائل مارس الجاري، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن ترامب يعتزم التوقيع على الأمر التنفيذي في 6 مارس.
وفي وقت سابق، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر أن وزارة التعليم الأمريكية تخطط لتسريح ما يصل إلى 50% من موظفيها.
وأوضحت الوزارة أن الموظفين المتأثرين سيتم وضعهم في إجازة إدارية بدءا من 21 مارس الجاري. ومن المتوقع أن تشمل هذه التخفيضات جميع أقسام الوزارة دون استثناء.
ومع ذلك، أكدت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ جميع البرامج التشريعية التي تقع تحت مسؤوليتها، بما في ذلك تمويل البرامج المحددة، وإدارة القروض الطلابية، ومنح “بيل”، وتمويل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى منح المنافسة.
ومن بين 2183 موظفا سيتم تسريحهم، وافق ما يقرب من 600 موظف على الاستقالة طوعا أو التقاعد خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وصرحت وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، في بيان لها أن هذه التخفيضات تعكس التزام الوزارة بـ”الكفاءة والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون الأهمية القصوى: للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين”.
وتأتي هذه التخفيضات في إطار عمليات تسريح مماثلة في وكالات حكومية أخرى، كجزء من جهود ترامب ووزارة كفاءة الحكومة، التي يقودها إيلون ماسك، لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
وأعرب العديد من موظفي وزارة التعليم لشبكة “سي إن إن” عن قلقهم إزاء عمليات التسريح الجماعية الوشيكة، والأمر التنفيذي المتوقع من ترامب.