إبن شياع يؤكد أهمية مشروع توليد الطاقة من معالجة النفايات

التقى رئيس مجلس الوزراء محمدشياع السوداني، اليوم الخمس، العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات سعة (100) ميكاواط في منطقة النهروان، جنوب شرق بغداد، بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة.

تأتي تلك الخطوة في إطار التوجه العالمي نحو حماية البيئة من الانبعاثات الضارة، ومحاولة الوصول إلى حيادية الكربون، جاءت إعادة تدوير المخلفات الصلبة بصفتها أحد الحلول للتخلص الآمن من تلك المخلّفات الضارة واستخدامها في توليد الكهرباء.

ومع زيادة المخلفات الصلبة، والتي تُشكّل مخاطر بيئية، برزت فكرة إعادة استخدامها مبصفة صادر بديلة لتوليد الكهرباء ضمن خطط رفع مزيج الطاقة للدول، وذلك بدلًا من دفنها واحتمال تعرّض المياه الجوفية لسمومها، أو القيام بحرقها، مما يزيد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لصحيفة العراق انه “وبارك السوداني انطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع تحويل النفايات الى طاقة كهربائية، الذي يأتي ضمن خطط الحكومة للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مثمناً الجهد المبذول من قبل كل الاطراف، من امانة بغداد ومحافظتها، ووزارة الكهرباء، والهيأة الوطنية للاستثمار، مشيراً الى العمل من أجل تنفيذ المشروع وفق الدراسة الخاصة، وضمن تقنية الجيل الرابع من طرق معالجة النفايات”.

وأكد السوداني بحسب البيان “أهمية هذا المشروع النوعي الذي يطلق في العراق لأول مرّة، بعد البحث طيلة سنوات في قضية تدوير النفايات بوصفها مشكلة مزمنة للمدن في البلد، وخاصة بغداد، لاسيما أن طريقة المعالجة كانت بدائية عبر الطمر والحرق، ما أدى الى ارتفاع تصنيف بغداد في مقياس التلوث”.

وفي ما يأتي أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء خلال اطلاق العمل التنفيذي:

🔷منطقة النهروان مهمة، و فيها معامل الطابوق، وقد انطلق العمل في أبرز المدن الجديدة قربها، وهي بحجم محافظة جديدة تقريباً.

🔷ملف معالجة النفايات كان في مركز اهتمام الحكومة، وصدرت توصيات لمنح معامل الطابوق مدة زمنية لمعالجة المحددات البيئية.

🔷 نتجه الى تنويع مصادر الطاقة الكهربائية في شتى المجالات.

🔷 بغداد تطرح يومياً ما يقارب 10 آلاف طن من النفايات، و40% منها نفايات عضوية قابلة للاستخدام والتدوير وانتاج الطاقة.

🔷 المشروع سينفذ كفكرة وموديل في باقي المحافظات، لأن مشكلة النفايات موجودة في كل مدننا، ومنها المدن المقدسة التي يزورها الملايين من مختلف أنحاء العالم.

🔷 المشروع استغرق وقتاً طويلاً في المنافسة والمفاضلة والمعايير التي كانت على مستوى من الشفافية توفرت لجميع الشركات الاستثمارية.

🔷 يبقى القطاع الخاص شريكاً للحكومة في تنفيذ المشاريع التي تمثل مسارات اقتصادية لمعالجة المشاكل الخدمية وخلق فرص العمل.

🔷 وجهنا السادة المحافظين للاستفادة من هذه التجربة، ويجب اختزال الإجراءات الاستثمارية والذهاب مباشرة الى تنفيذ المشروع .

🔷 محافظات؛ البصرة، وكربلاء المقدسة، والنجف الأشرف، قطعت شوطاً لتهيئة المتطلبات لمشاريع مماثلة.

🔷 اليوم بداية لعهد جديد في معالجة النفايات وفق نموذج هو الأحدث في المنطقة، ويتسق مع منهجنا في مواجهة التغيرات المناخية والتلوث البيئي.

🔷 تجاوزنا الاستفادة من الغاز بنسبة أكثر من 70%، ووضعنا سقفاً زمنياً لإيقاف الحرق، وسينتهي تماماً في عام 2028.

🔷 نتجه نحو الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتم تكليف فريق مختص للبدء على مستوى الأبنية والوحدات السكنية، إضافة الى مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح في محافظة واسط.

تحويل النفايات إلى الطاقة: ثورة إعادة التدوير في السويد

وفقا للخبراء ، يتجه العالم نحو زيادة كارثية بمقدار درجتين مئويتين في درجة الحرارة بسبب تغير المناخ وغازات الدفيئة. يتناقص الوقود الأحفوري في حين من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 50٪ في عام 2030. مع استمرار نمو سكان العالم ، سيزداد إنتاج النفايات بشكل كبير.

قمامة رجل هو كنز رجل آخر

في مواجهة هذه التوقعات القاتمة ، حددت إحدى الدول فرصة المحيط الأزرق وبدأت ثورة إعادة التدوير ، وتحويل النفايات إلى طاقة (w2e). من خلال استراتيجية إعادة التدوير الشاملة على الصعيد الوطني ، حولت السويد عبء النفايات عالي التكلفة إلى مشروع مربح.

تحويل القمامة إلى طاقة: السويد استراتيجية إعادة التدوير

لا توفر السويد المال فقط عن طريق استبدال الوقود الأحفوري بالنفايات لإنتاج الطاقة ؛ إنها تولد 100 مليون دولار أمريكي سنويًا عن طريق استيراد القمامة وإعادة تدوير النفايات التي تنتجها دول أخرى. المملكة المتحدة والنرويج وأيرلندا وإيطاليا على استعداد لدفع 43 دولارًا أمريكيًا مقابل كل طن من النفايات التي تستوردها السويد لهذا الغرض.

وصلت السويد إلى مراحل متقدمة في مجال إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، حتى أصبحت تستورد النفايات من الدول الأوروبية المجاورة مثل النرويج.

وتعتبر الدولة الإسكندنافية، من الدول المصنفة في الطليعة في مجال الاستفادة من الطاقة الناتجة من حرق النفايات، فما يقارب 20 % من الكهرباء في السويد يتم توليدهامن إعادة تدوير النفايات.

ورغم أن الشعب السويدي ينتج نفس كمية النفايات التي يُنتجها غيرهم من الأوربيين سنوياً، لكن أقل من 1% من النفايات المنزلية ينتهي بها المطاف في مطامر النفايات، والسبب يعود إلى كون المجتمع السويدي تعوّد على تصنيف النفايات من البيوت، فيتم فصل البلاستيك، الورق، المعادن والزجاج. وكذلك يتم فصل النفايات الغذائية، فيما تقوم الشاحنات بنقل النفايات المصنفة إلى محطات إعادة التدوير المنتشرة في أنحاء البلاد.

وفي محطات إعادة التدوير يتم فصل المواد التي يمكن إعادة استخدامها، بينما يتم حرق الباقي في محطات متخصصة لتنتج الكهرباء، وقد اتبعت السويد اجراءات وسياسات تهدف إلى تخفيف أضرار الانبعاثات الناتجة عن عملية الحرق، وهذا ما جعل السويد تستفيد لأقصى درجة من كل طن نفايات، ولذلك يمكن القول أن السويد من أكثر دول العالم محافظة على مصادر الطاقة والبيئة.

تحويل النفايات الى طاقة في دبي 

من الصعب تخيّل أن عبوة طعام فارغة، أو قشرة موزة، أو حتى كرة قدم مفرغة من الهواء يمكن أن تساهم في إمداد منزلك بالطاقة. ومع ذلك، تتمتع نحو نصف كمية النفايات المهملة في دبي بدور في توليد الطاقة المنزلية،

وينتهي المطاف بغالبيتها في مصنع يديره مركز “ورسان” لمعالجة النفايات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة تيم كلارك، أن “حوالي 45% من إجمالي نفايات دبي تأتي إلى هذه المنشأة”.

ومن المقرر، أن تستخدم محطة “ورسان”، التي دُشنت في شهر مارس/ آذار، مليوني طن متري من النفايات سنويًا لإنتاج الكهرباء، وهو ما يكفي لتزويد نحو 135 ألف منزل بالطاقة، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وينتهي نحو 13% من جميع النفايات الحضرية في جميع أنحاء العالم بمنشأة من هذا النوع، وفقًا لما ذكره برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ويتم اعتماد هذه الطريقة في معالجة النفايات على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، وفي دول مثل اليابان، والصين، والولايات المتحدة. ومع ذلك، يتميز المصنع الموجود في دبي بنطاقه الواسع.

وقال كلارك: “إنها أكبر منشأة من نوعها في العالم”، مضيفًا: “نحن نعمل بكفاءة تبلغ حوالي 34% لإنتاج الكهرباء، ما يُعد أعلى بكثير مما هو متوقع عادةً من محطات تحويل النفايات إلى طاقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنه بهذا النطاق يمكننا العمل في درجات حرارة أعلى ومستويات ضغط أعلى”.

أهمية النفايات

تتضمن عملية تحويل النفايات إلى طاقة ثلاث خطوات تتمثل بحرق النفايات، واستخدام الحرارة لتوليد البخار، وتوجيه البخار لتشغيل التوربين الذي يولّد الكهرباء.

وقد استخدمت هذه العملية لأكثر من 100 عام، لكن المرافق الحديثة لديها سيطرة أكبر بكثير على الملوثات المنبعثة أثناء عملية حرق النفايات.

وتسمح معالجة غاز المداخن للمحطة بتصفية المواد السامة ومنعها من الانتشار في الهواء.

وأوضح كلارك: “نقوم بحقن الكواشف في [المفاعل] لإزالة جميع العناصر الضارة مثل المعادن الثقيلة ومكونات الكبريت، وتقوم هذه الكواشف بحبس الجزيئات التي يتم التخلّص منها”.

ومع ذلك، لا تتم تصفية جميع الملوثات. وعلى سبيل المثال، يتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري في الهواء. ومع ذلك، بما أن المحطة تنتج الطاقة، لتحل محل حرق الوقود الأحفوري، فإن شركة ورسان لإدارة النفايات تعتقد أن النتيجة الإجمالية إيجابية.

وأشار كلارك إلى أن “الشركة تُصدر ثاني أكسيد الكربون، ولكنها أيضًا تولّد 200 ميغاوات من الكهرباء بدون الحاجة إلى إنتاجها من مصادر الوقود الأحفوري، أي الغاز بشكل أساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة”، مضيفًا: “لذلك [نحن] نوفر حوالي 1.5 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا”.

وتنفذ المنشأت مثل تلك الموجودة في دبي أيضًا بعض الخطوات الإضافية لتحقيق أقصى قدر من استخراج الموارد. وعلى سبيل المثال، تُفصل المعادن لإعادة تدويرها، وتُجمع جبال الرماد الناتجة عن حرق القمامة، ويُعاد استخدامها في عملية بناء الطرق.

وذكر كلارك أنه من بين 5،500 طن من النفايات التي تتلقاها المنشأة يوميًا، يبقى فقط 200 طن من المخلّفات التي لا يمكن إعادة استخدامها بعد المعالجة.

الحاجة إلى إعادة التدوير

وتعمل محطات تحويل النفايات إلى طاقة كبديل لمواقع ردم النفايات، التي تساهم بحوالي نسبة 11% من انبعاثات غاز الميثان العالمية.

من جهته، أوضح بريان ستالي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحوث والتعليم البيئي غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة أنه “إذا كنا نضع المزيد من النفايات على مستوى العالم في مكبات النفايات المفتوحة، فإننا ننتج غاز الميثان الذي لا يمكن إدارته. ومن ثم فإن غاز الميثان يشكل تحديًا كبيرًا للانبعاثات”، مضيفًا: “يكمن الحل بأن يؤدي تحويل النفايات إلى طاقة لتوليد انبعاثات أقل مقارنة بمكبات النفايات”.

لكن، رأت بعض المجموعات البيئية، مثل منظمة “Zero Waste Europe،” أن حرق النفايات لتوليد الكهرباء لا يشجع الجهود الرامية إلى خفض النفايات، والمبادرات الرامية إلى زيادة إعادة التدوير.

ووفقاً لوثيقة أصدرتها الحكومة العام الماضي، تقوم دولة الإمارات بإعادة تدوير 20% من نفاياتها المعالجة، لكنها تأمل في زيادة هذه النسبة إلى 90% بحلول عام 2050.

وأكدّ ستالي على الحاجة إلى إعادة التدوير، باعتبارها الحل الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومعالجة النفايات بطريقة صديقة للبيئة.

قطر

تمتلك قطر مركزًا لمعالجة المخلّفات الصلبة يهدف إلى تحويل تلك المخلفات لطاقة كهربائية وسماد مواد قابلة للتدوير.

ويُنتج المركز نحو 50 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، منها 8 ميغاواط تُستخدم في تشغيله، بينما تذهب 42 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء الحكومية.

وبحسب مدير مركز معالجة النفايات الصلبة في قطر، سفر مبارك آل شافي، يتولى المركز تدوير ما بين 90 و95% من المخلّفات التي تدخل المركز، والـ5% الباقية تُدفن بشكل رماد بعد تجفيفه وعزل الشوائب منه حتى لا يؤثّر في باطن الأرض والمياه الجوفية.

ويتضمن عمل المركز 5 مراحل، تبدأ بالميزان لوزن المخلّفات، والثانية الفصل وإعادة التدوير، والثالثة مرحلة الحرق للحصول على الطاقة.

أمّا المرحلة الرابعة، فهي إعادة التدوير للحصول على السماد عالي الجودة، سواء كان سائلًا أو صلبًا، في حين تتمثل الخامسة في مدفن صحّي يستقبل 5% من تلك النفايات.

السعودية

في 28 فبراير/شباط 2022، دعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك” الشركات المتخصصة في تدوير النفايات للتسجيل بصفة شركاء محتملين بشراكة إستراتيجية لتطوير نظام متكامل لإدارة النفايات وإعادة التدوير الخاص بمدينة الرياض.

وتتضمن الإستراتيجية الخاصة بالرياض محطات الفرز، وإعادة التدوير، ومعامل تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، وإنتاج الوقود البديل، وإنتاج السماد العضوي.

وبهدف توفير براميل النفط، دشّنت السعودية، مطلع العام الجاري (2022)، منشأة لفرز النفايات البلدية الصلبة و إنتاج الوقود البديل بمدينة الرياض، وهو الأول من نوعه في المملكة؛ لإنتاج الوقود البديل، لتزوّد به الصناعات، خصوصًا صناعة الأسمنت.

ومن المتوقع أن تنتج الوحدة أكثر من 40 ألف طن سنويًا من الوقود البديل المستعاد من النفايات البلدية، مع استعادة ما يزيد عن 7500 طن سنويًا من النفايات القابلة للتدوير.

وتؤكد المملكة أن المشروع، البالغة مساحته 4500 متر مربع، سيوفر سنويًا ما يزيد عن 100 ألف برميل من الزيت الثقيل.

وفي عام 2019، نقلت وسائل إعلام محلية عن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، اعتزامها إطلاق مشروع أول محطة لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية خلال عام 2023، ولكن لا يوجد أيّ بيانات محدّثة بخصوص ذلك حتى الآن.

وكانت المملكة قد أنشأت في عام 2017 الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، والتي تتبع بشكل كامل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لكي تكون المسؤولة عن تدوير كل أنواع النفايات والعمل على بناء اقتصاد دائري.

ومن بين أهداف الشركة إعادة تدوير 81% من النفايات الصلبة، وتحويل 19% منها إلى طاقة كهربائية.

الكويت 

رغم محاولات الكويت منذ سنوات لإنشاء مصنع لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة، فإنها لم تحقق حتى الآن أيّ تقدُّم في ذلك الطريق.

وتستهدف الكويت إنشاء مصنع لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة كبد، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 500 ألف متر مربع، وذلك عن طريق استخدام المحارق وطمر الرماد المتبقي من المحارق في مردم نفايات صحية.

واختارت الكويت تحالفًا من عدّة شركات بقيادة كونستركسيون إنديستريال لي ميدتريان الفرنسية، لتنفيذ مشروع المخلفات الصلبة في منطقة كبد، ولكن مستثمر المشروع اعتذر عن عدم تنفيذ المشروع، وقرر عدم تجديد عرضه المالي والفني.

وهو ما أرجعته صحف كويتية محلية -نقلًا عن مصادر لم يُفصَح عن هويتها- إلى تعرُّض المستثمر لتعطُّل خارج عن إرادة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص.

ويأتي المشروع في إطار تلبية احتياجات البلاد لمعالجة المخلفات الصلبة بما يتناسب مع كمية النفايات الناتجة عن زيادة عدد السكان حتى 2050.

وبحسب هيئة مشروعات الشراكة، سيوفر المشروع -حال تنفيذه- للدولة نحو 223 مليون دينار كويتي (728.5 مليون دولار) على مدار 25 عامًا، وذلك عبر توفير الطاقة الكهربائية.

وأوضحت أن تكلفة توليد الكهرباء عبر حرق المخلفات الصلبة تعادل 5.6 فلس كويتي للكيلوواط، مقارنة بنحو 37 فلسًا من محطات الكهرباء التقليدية التي تستخدم الوقود.

اليمن 

أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في سبتمبر/أيلول 2021، محطة في اليمن لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية، والتي تأتي أحد حلول لمواجهة أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.

وبحسب موقع الأمم المتحدة، تُحوِّل المحطة المخلّفات الزراعية الصلبة وكذلك المخلفات المحلية إلى غاز يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء.

ومن المتوقع أن تحوّل المحطة ما يصل إلى 5 أطنان من المخلّفات الصلبة المحلية ومخلفات الزراعة يوميًا، لتوليد 100 كيلوواط في الساعة من الكهرباء، وطن واحد من الحبيبات البلاستيكية، وهو ما قد يكفي لتشغيل 100 محلّ تجاري.

وتضمن محطة إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات، الحصول على الكهرباء بسعر 2 دولارًا لمدة 12 ساعة، مقارنة بـ20 دولارًا أميركيًا لمدة 12 ساعة عن طريق الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى الاستفادة من بيع حبيبات البلاستيك المعاد تدويرها والتي تبلغ قرابة 900 دولار للطن.