قرر مجلس وزراء إقليمكردستان، اليوم الأربعاء، تخفيض الغرامات المرورية بنسبة 20%. الامر الذي اثار جدلا واسعا في الشارع الكوردستاني
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الإقليم في بيان ورد لـ اصحيفة العراق أن “مجلس الوزراء في إقليم كوردستان عقد جلسته الاعتيادية اليوم، حيث قدّم خلالها وزير الداخلية، ريبر أحمد، مقترحاً لتمديد قرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بتخفيض نسبة 20% من غرامات المخالفات المرورية لمدة ستة أشهر إضافية”.
وذكر البيان انه “حرصاً على دعم المواطنين، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على المقترح، وتم اتخاذ قرار بتمديد العمل بتخفيض الغرامات بنسبة 20% لمدة ستة أشهر أخرى، من 1 كانون الثاني 2025 حتى 30 حزيران 2025”.
وطرح وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، قضية حل مشكلة الموظفين المرتبطين بالملاك الدائم لمؤسسات حكومة الإقليم، ولكن لم يتقاضوا رواتبهم بسبب تثبيت الملاك وفق معيار شهر تموز 2024 من قبل وزارة المالية الاتحادية.
وكلف مجلس الوزراء، وزارة المالية والاقتصاد، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين رواتب هؤلاء الموظفين والعمل على معالجة مشكلة عدم صرف مستحقاتهم وفق المقترحات المقدمة خلال الاجتماع.
نص الاجتماع
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 19 آذار (مارس) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، بحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
في مستهل الاجتماع، رفع رئيس مجلس الوزراء، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعب كوردستان بمناسبة حلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة 2025، معرباً عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير ويُمن وبركات على عموم المواطنين.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير الداخلية ريبر أحمد مقترحاً بتمديد قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بخفض نسبة 20% من مبلغ الغرامات المرورية لمدة ستة أشهر أخرى.
وحرصاً منه على دعم المواطنين، أقرّ مجلس الوزراء بالإجماع مقترح وزارة الداخلية بتمديد العمل بقرار خفض 20% على الغرامات المرورية لفترة ستة أشهر إضافية، ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2025 وحتى الثلاثين من حزيران 2025.
وبعد ذلك، عرض وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، مسألة تسوية مشكلة رواتب العاملين في مؤسسات حكومة الإقليم سواء كانوا على الملاك الدائم أو بعقود، ممن لم تُثبت رواتبهم من قبل وزارة المالية والاقتصاد بسبب قيام وزارة المالية الاتحادية بتثبيت ملاكات شهر تموز 2024.
وبهذا الصدد، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان صرف رواتب هؤلاء العاملين، والعمل على حل مشكلة تأخرها، وذلك بناءً على المقترحات التي قدمتها الوزارة في الاجتماع.
وفي ختام جدول أعمال الاجتماع، استعرض وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي تقريراً حول خريجي كليات الطب العام لعام 2024، والذي اُعد وفقاً لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، ومساراتهم الوظيفية والمهنية والخدماتية.
ووجّه مجلس الوزراء كلاً من وزارات الصحة والمالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهدف تعيين الخريجين على ملاك وزارة الصحة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق، على أن تقدم نتائج هذه الجهود خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء، وذلك ليتسنى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعيينهم في ضوء تلك النتائج، وبما يضمن عدم تعطيل إجراءات التدرج الطبي وإعادة تنظيم نظام الخدمات الصحية في المستشفيات والرعاية الطبية وتوفير المستلزمات الضرورية.