كشف تقرير لموقع بي ان أي انتلي نيوز الألماني، اليوم الاربعاء ، ان العراق بدأ يتخلى عن الدولار الأمريكي في مساعيه لأطلاق الدينار الرقمي العراقي لإنهاء السوق الموازية.
وذكر التقرير الذي ترجمته “صحيفة العراق “، من خلال الزميلة خولة الموسوي ان “الدينار الرقمي سيكون عملة إلكترونية يُصدرها البنك المركزي العراقي كجزء رسمي من النظام النقدي للبلاد، وستحمل نفس قيمة العملات التقليدية، ولكن سيتم تداولها إلكترونيًا عبر المحافظ الرقمية أو التطبيقات المالية المعتمدة، مما سيُسهم في تحرر البلاد من سيطرة الولايات المتحدة على البنك المركزي العراقي، الذي كانت تسيطر عليه منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003”.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق إن “النظام المالي والمصرفي سيشهد تحولات جوهرية، تشمل تراجع العملات الورقية واستبدالها بمدفوعات رقمية من البنوك المركزية”، مضيفًا أن “البنك المركزي “يتجه لإصدار عملته الرقمية لتحل محل العملات الورقية تدريجيًا كما يحدث في بعض البنوك المركزية حول العالم”.
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والمصرفية ونائب محافظ البنك المركزي السابق محمد مصطفى إن “الدينار الرقمي يمثل توجهًا عالميًا في تطوير أنظمة الدفع، لا سيما في تحديد وحدات نقدية تحمل حقوقًا رقمية بنفس قوة الإبراء القانونية الصادرة عن السلطة النقدية”.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، فإن “سعر الصرف الرسمي سيصبح هو السائد والوحيد، كسعر الصرف الرقمي الذي تعتمده السياسة النقدية”، متوقعًا “زوال السوق الموازية بشكلها الحالي، لصعوبة إنشاء سوق رقمية ثانوية تعمل خارج سيطرة السلطة النقدية الرقمية”.
من جانب آخر أشار الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إلى “اختلافات جوهرية بين العملات الرقمية والعملات المشفرة، قائلاً “تُصدر العملات الرقمية وتُنظمها البنوك المركزية، مثل الدولار الرقمي والدرهم الرقمي، بينما لا تخضع العملات المشفرة، مثل البيتكوين، لأي سلطة رسمية، وتعتمد قيمتها على العرض والطلب، مما يجعلها شديدة التقلب”.
وأشار الهاشمي الى ان “البنك المركزي سيدعم الدينار الرقمي بشكل كامل، بقيمة مستقرة نسبيًا، تُشبه العملة الورقية، ولكن سيتم تداوله إلكترونيًا فقط من خلال الحسابات والمحافظ المصرفية، مما يُساعد على تقليل استخدام النقد الورقي وتحقيق الشمول المالي”.
وشدد على ان “الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو القضاء على ظاهرة اكتناز النقد، حيث يحتفظ المواطنون بمبالغ كبيرة خارج البنوك نتيجة ضعف الثقة بالنظام المصرفي، مما يُعيق حركة الأموال ويؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي”.