نظام سانت ليغو ابتكرت عام 1910، وهي تقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها، هذا العيب الذي تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة.
رجح عضو مجلس النواب، حسين مردان، اليوم الثلاثاء، المضي بتعديل قانون الانتخابات الحالي قبل اجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.
وقال مردان في تصريح لصحيفة العراق ، إن “اغلب الكتل السياسية مع اجراء تعديلات على قانون الانتخابات”، مبينا ان “هدف التعديل هو تحقيق العدالة للقوائم الضعيفة التي يفتقدها 1.7 الحالي”.
وتابع، ان “أكثر من 80 % من القوى السياسية حسمت امرها باتجاه مقترح 10ـ 90، اما بعض القوى الاخرى تطلب العودة الى الدوائر المتعددة”.
وأردف مردان خلال حديثه، ان “هناك بعض المقترحات الاخرى بشأن المحافظين والوزراء ورئاسة الوزراء بعض المناصب المهمة لتقديم استقالاتهم قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات في حال قرروا الدخول بالسباق الانتخابي”.
واشار الى ان ” المقترح ينص على عدم العودة الى المنصب في حال الفوز بل الى البرلمان”، لافتا الى انه ” نحن مقبلون على تعديل قانون الانتخابات لا محال”.
قانون الانتخابات الحالي هو الأنسب
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الثلاثاْء، أن القانون الذي تم بموجبه إجراء انتخابات مجالس المحافظات هو القانون الأفضل والأنسب لاعتماده في الانتخابات المقبلة، مشددًا على ضرورة الإبقاء عليه دون تعديل.
وقال عنوز في تصريح خاص لصحيفة العراق ، ان “هناك حديث عن تعديل قانون الانتخابات، لكننا نرى أن القانون الأفضل هو الذي أُجريت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات، لا سيما أنه عند تعديله قبيل الانتخابات الأخيرة، تمت تسميته بقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات”، مبينًا أن “هذا القانون قد ضمن صوت الناحية وحقوق القوى المتنافسة”.
وأضاف أن “القانون بصيغته الحالية يحقق العدالة ويعكس إرادة الناخبين بشكل واضح، ولذلك فإن الاستمرار بالعمل به يعد الخيار الأنسب للجميع”.
واوضح ان “موعد الانتخابات سيتم وفقًا للجدول الزمني المحدد، إلا في حال حدوث ظروف استثنائية أو أمور طارئة قد تؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل سليم وآمن”.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.
وقد طبقت هذه الطريقة في صورتها الأولى في النرويج والسويد عام 1951، إذ تستعمل الأعداد الفردية (1، 3، 5، 7….)
وفي مثال الدائرة التي يفترض عدد مقاعدها (6) ستكون القواسم (6)، أي بعدد مقاعد الدائرة، ويكون التوزيع كما يلي: الكيان: أ؛ عدد الأصوات: 27000 الكيان: ب؛ عدد الأصوات: 23000 الكيان: ج؛ عدد الأصوات: 15000 الكيان: د؛ عدد الأصوات: 7600 الكيان: هـ؛ عدد الأصوات: 7400 وبالقسمة على العامل القاسم الأول والذي هو (1) يكون الكيان أ هو الأول ويحصل على مقعد واحد ونفس الحالة للكيان ب الذي يحصل على المقعد الثاني والمقعد الثالث للكيان ج والرابع للكيان أ وذلك لأنه بجدول القسمة على (3) يكون الناتج 9000 للكيان أ في حين الكيان د و هـ بجدول القسمة على (1) لم يحصل إلا على 7600 و 7400 على التوالي والمقعد الخامس للكيان ب الذي بحسب جدول القسمة على (3) حصل على 7666 لكن المقعد السادس يكون من حصة الكيان د، وهكذا سيحصل الكيان (أ) على مقعدين والكيان (ب) على مقعدين والكيان (ج) على مقعد واحد، والكيان (د) على مقعد واحد، في حين لا يحصل الكيان (هـ) على أي مقعد.
طريقة سانت ليغو المعدلة
طريقة سانت ليغو المعدل وهي صورة معدّلة لطريقة سانت ليغو، وتطبق بهدف جعل عملية توزيع المقاعد أكثر عدلاً.
وفيها يتم تعديل القواسم لتصبح (1.4، 3، 5، 7، 9….) وتطبق هذه الطريقة حالياً في نيوزيلندا والنرويج والسويد والبوسنة والهرسك حاليا في العراق.
تطبيق سانت ليغو في العراق
اُعتمد نظام «سانت ليغو» المّعدل في توزيع المقاعد النيابية في العراق، ففي البرلمان العراقي وفي جلسته، ال 33 التي عقدها مجلس النواب اليوم 4 / 11 / 2013، صوّت على الفقرة رقم (14) المتضمنة طريقة توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات العراقي، اعتماد نظام «سانت ليغو» المعدل. ومما يذكر أن نظام سانت ليغو، كان قد اعتمد في توزيع المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في 20 / 4 / 2013 .
هل يسمح القانون العراقي لـ(رغد صدام حسين) خوض الانتخابات في العراق ؟