يُعَدُّ الفساد في العراق من أبرز التحديات التي تواجه البلاد منذ عام 2003، حيث يُصنَّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم. ويشمل الفساد مجالات متعددة، منها السياسية والإدارية والمالية، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على التنمية والخدمات والبنية التحتية.
وما يثير الاستغراب ان الفساد بدأ ينتشر بشكل واسع ليطال مسؤولين كبار في الحكومة العراقية بهدف الاستحواذ على اكبر قر ممكن من الأموال والعقارات والسيارات الفارهة، من دون رادع لذلك بل العكس بدأ بالتوسع اكثر فاكثر”.
واظهرت تقارير حديثة تشير إلى أن المحافظ محمد نوري الكربولي تعاقد مع شركة “دار المبدع” لشراء 25 سيارة تاهو ولاندكروز 2024، إضافة إلى عدد غير محدد من تويوتا راف فور، بكلفة 7 مليارات دينار من موازنة اعادة الاستقرار.
ناشطون ومراقبون اعتبروا عبر منصات السوشيال ميديا ان “هذه الخطوة مثيرة للجدل، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق والحاجة الماسّة لتوجيه الموارد نحو مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية”.
وقال المواطن أبو يوسف الدليمي “بدلا من صرف هذه الأموال كامن الأولى منحها للفقراء الذي يعانون من قوتهم اليومي”.
فيما اعتبر المواطن حسن العراقي ان “هذا يعتبر سرقة للمال العام العراقي ويجب المحاسبة”.
وطالب المواطن وليد جاسم بـ”التعويضات التي صرفت للمنازل المهدمة مع توفير الماء والكهرباء والخدمات”، لافتا الى “اننا سئمنا الوعود التي لا تقدم ولا توخر”.
وبين مواطن اخر ان “التعويضات لاهالي المدن المتضررة من حرب داعش متوقفة منذ 7 سنوات”، لافتا الى ان “نصف هذا المبلغ المخصص لشراء سيارات يحل الكثير من المشاكل الخدمية وقضايا المواطنين”.
ولم يتسنى لصحيفة العراق التأكد من صحة هذه الوثيقة، الا انه لم يصدر أي بيان رسمي من المحافظة يؤكد او ينفي صحة تلك المعلومات.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها قضايا مشابهة في محافظة الأنبار.
ففي عام 2017، كُشِفَ عن صفقة فساد تتعلق بعقد شراء سيارات نوع بيك أب أبرمها المحافظ آنذاك، صهيب الراوي، مع شركة عسكرية، مما أثار انتقادات واسعة وتُسلِّط هذه الحوادث الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها العراق في مكافحة الفساد، والحاجة الملحّة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.