أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الأمم المتحدة أن عدد النازحين في العراق منذ عام 2014 بلغ 5.4 مليون شخص.
وعلّق دوجاريك على المعارك حول تحرير مدينة الحويجة العراقية من مسلحي تنظيم “داعش”، قائلا إن “الأمم المتحدة وشركاءها قلقون بشكل عميق على أمن المدنيين في هذه المنطقة”.
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة تشعر بالارتياح إزاء انتهاء القتال في بلدة الحويجة وما حولها في محافظة كركوك، إلّا أنَّ الشركاء في المجال الإنساني لا يزالوا يشعرون بقلق بالغ إزاء سلامة السكان المدنيين.
وفي هذا الصدد، صرّحت منسقة الشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي: “لقد نزح أكثر من 5.4 مليون مدني في العراق منذ عام 2014″. واضافت ” قامت حكومة العراق وحكومة اقليم كردستان بتقديم المساعدة للملايين من العراقيين للوصول إلى بر الأمان والحماية خلال الصراع”.
وقد وصف الشركاء في المجال الإنساني في العراق الأزمة الإنسانية بأنها أزمة حماية.
وشددت غراندي: “ليس هناك ما هو أكثر أهمية من حماية المدنيين الذين تضرروا من الصراع”. “القانون الإنساني الدولي واضح. ويجب بذل كل جهد ممكن لضمان سلامة الناس والحصول على المساعدة التي يحتاجونها “.
واضافت “ان الحماية تبقى مصدر قلقنا الأكبر. ويشعر العاملون في المجال الإنساني بقلق بالغ إزاء حوادث العقاب الجماعي، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وعمليات الإخلاء، والعودة القسرية، والاستغلال الجنسي والعنف، بما في ذلك في مواقع الطوارئ والمخيمات “.
“هناك حالات تُفطر القلب لأطفال، ومسنين ومعوقين تم فصلهم عن أسرهم. وقد تعرّض مئات الالاف من الأشخاص، بمن فيهم عشرات الالاف من الأطفال الصغار لخطر شديد وضغوط وصدمات وسيحتاجون الى سنوات من الدعم والرعاية المتخصصة.”
كما أضافت غراندي ” نشعر بقلقٍ عميقٍ من الضغوط التي تمارس أحياناً على العاملين في المجال الإنساني”. “في كل مرة يطلب منا القيام بشيء ينتهك المشاركة المبدئية، نطرح المسألة فوراً على السلطات – ونواصل إثارة القضايا حتى يتم التوصل إلى حل. ومن المهم جداً أن تواصل الحكومة التحقيق الكامل في أي انتهاك للمبادئ الإنسانية وتقرير انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة”.