12 مقالا عن العراق في الصحف العربية والامريكية اليوم الثلاثاء

كان المطلوب أن يبقى العراق مشغولا بازماته الداخلية حتى يستحيل عليه استعادة قوامه والحفاظ على حدوده. في البدء كان هناك مشروع التقسيم وفق خطوط التباين الطائفي بعد ان انبرت المجموعات السياسية والإرهابية للتمرد على النظام المركزي، ولما فشل ذلك المشروع ظهر مشروع الدولة الكردية بدعم اسرائيلي مكشوف. وكان من نتيجة خطط تلك القوى ان دخلت امة العرب في نفق ضيق مظلم من التناحر الداخلي والتراجع كان يصعب على الكثيرين تصور الخروج منه. وما تزال هذه الامة تئن من جراحها الدامية التي شهدت ظهور قيادات غير مؤهلة لقيادة امة ناهضة تسعى للتغيير وتصر على التحرر وتؤمن بالتكامل مع المشروع الانساني الاوسع، وتتصدى للفساد والانحراف والظلم والاحتلال. وكان المال النفطي اهم سلاح لدى القوى التي عملت لابقاء ركب الامة متخلفا عن العالم ومتقوقعا على الذات ومتخليا عن الادوار المنوطة بالجيل الحاضر الباحث عن الحرية والكرامة.

لقد كان كل ما مر به العراق في السنوات الأربع عشرة التي اعقبت سقوط النظام السابق، موجها لضمان تراجع ذلك البلد وافول شمسه ومنع تحوله إلى ايقونة تستحق المحاكاة. فبدلا من المشروع الديمقراطي المؤسس على مبدأ «لكل مواطن صوت» فرض على العراق مبدأ المحاصصة التي كانت سببا لمشاكل معوقة للممارسة الديمقراطية والتناحر المتواصل والتدخلات الخارجية. وبدلا من تقوية الدولة المركزية طرح مشروع «الفيدرالية» في محاولة خبيثة لاضعاف البلاد والتمهيد لتحويله إلى كانتونات قائمة على اسس الانتماء العرق والمذهبي. ونتيجة ضعف الادارة المركزية استشرى الفساد في اوصال الدولة وحال دون قيام كيان سياسي متماسك يحترمه مواطنوه. فالفساد كان قاصمة ظهر مشروع بناء الدولة الحديثة، مدعوما بالامراض الاخرى التي ذكرت.

ورب ضارة نافعة كما يقال. فاذا كان دخول «داعش» العراق وسيطرته على قرابة ثلث البلاد واقترابه من العاصمة بغداد، قد سجل أكثر نقطة سوداء في التاريخ العراقي الحديث، فانها ساهمت في اشعال جذوة الشعور الوطني ودفعت البلاد بكافة اطيافها لاعادة النظر في مسيرة العقد الذي سبق ذلك ودفعت الجميع للتكاتف مجددا لمواجهة ذلك التهديد الذي كاد يؤسس للتقسيم. والامر المؤسف ان ينحاز مفكرو العراق ومثقفوه لحاضناتهم العرقية والمذهبية بدلا من الشعور بالانتماء للبلد العريق الذي احتضن كبريات الحضارات العالمية والذي أسس مبادئ القانون منذ ايام حمورابي. يومها كان تنظيم داعش قادرا على اختراق العراق والسيطرة على ثلث اراضيه، واحتاجت ردة الفعل العسكرية اكثر من اربعة شهور قبل ان تبدأ اولى العمليات الكبرى بمنطقة «جرف الصخر» لتطهير محيط بغداد من الخطر الداعشي. هذه المرة لم تستغرق ردة الفعل العسكرية سوى عشرين يوما للسيطرة على كركوك وكافة المناطق التي وضع الاكراد ايديهم عليها في السنوات الثلاث الماضية (من 25 أيلول/سبتمبر، يوم الاستفتاء على مشروع الانفصال الكردي حتى 15 تشرين الأول/اكتوبر، يوم استعادة كركوك ومحيطها). وهذا يعكس ما احدثه اختراق داعش الاول في تموز/يوليو 2014 من هزة في عمق الدولة العراقية ومؤسساتها الاجتماعية خصوصا الدينية منها. يومها كان للفتوى التي اصدرها المرجع الديني السيد علي السيستاني، دورها في تأسيس قوة شعبية لمواجهة داعش وفرت دعما للقوات المسلحة وافهمت الأمريكيين وحلفاءهم ان العراق قادر على الدفاع عن اراضيه حتى بدون دعمهم. هذه المرة كان لفتوى المرجعية الدينية بضرورة الحفاظ على وحدة العراق دورها كذلك في التحرك العسكري الذي استعاد منطقة كركوك واضعف حلم تفتيت العراق. وتبع ذلك فتوى اخرى بضرورة اعادة التلاحم مع المكون الكردي بدلا من استعدائه. ومن غير الانصاف تجاهل حقيقة مهمة ان القرار الكردي لم يكن حكيما لاعتبارات عديدة ولذلك لم يحظ باجماع المكونات الكردية، الامر الذي سهل على بغداد تحقيق اختراق معنوي للحالة الكردية وانهاء المشروع الذي طرحه مسعود البارزاني. فقد أحدث اصراره على اجراء الاستفتاء تقاربا قويا بين إيران وتركيا والعراق لمنع قيام كيان كردي يؤثر على الدول الثلاث بالاضافة لسوريا.

لقد نجح العراق حتى الآن في تسديد اهداف عديدة بملعب قوى الثورة المضادة التي من بين اهدافها تفتيت المفتت وتقسيم المقسم من هذه الامة. استطاع تحقيق ذلك على مستويات ثلاثة:

أولها: انه اوقف مشروع التقسيم بالتصدي لانفصال الكرد في دولة مستقلة.

ثانيها: سدد ضربة قوية للإرهاب الذي تمثله داعش بشكل خاص بعد ان انتزع منها كافة المواقع التي احتلتها قبل اكثر من ثلاثة أعوام.

ثالثها: انه تصدى للطائفية وافشلها كمشروع بديل لوحدة الامة. وقد ساعدت تلك القوى العراق في مهمته. فالسياسات السعودية التي روجت الطائفية والتطرف ودعمت الإرهاب وتصدت لمشاريع التغيير بضرب الربيع العربي، اخفقت في حراكاتها ومبادراتها سواء في العراق ام في الاقليم. وعندما كان سفيرها، ثامر السبهان، يتصرف في بغداد وكأنه الحاكم الفعلي لذلك البلد، كانت تصرفاته تثير الاشمئزاز لدى قطاعات عراقية عديدة، الامر الذي أفشل مهمته وأعاده إلى السعودية. الامر الثاني ان التحالف الرباعي بقيادة السعودية الذي استهدف قطر ساهم في اضعاف موقف قوى الثورة المضادة واظهرها عاجزة امام بلد صغير عن تحقيق اهداف خطتهم ضد قطر. لقد اصيبت الرياض وابوظبي والقاهرة والمنامة بضربة موجعة بعد ان ظهر استحالة نجاح مشروع التصدي لقطر. ومع الاخفاقات المتكررة في العدوان على اليمن الذي تشارك فيه الامارات ومصر والبحرين بجانب السعودية، وتصاعد الدعوات الدولية لوقف العدوان والتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت، اصيبت الحكومة السعودية بالارتباك فاتخذت خطوات غير مسبوقة تجاه العراق واستقبلت مقتدى الصدر وتستعد لاستقبال رئيس وزراء العراق هذه الايام.

وترتكب الحكومة العراقية خطأ كبيرا بالتماهي مع السياسات السعودية الجديدة التي لم تكن لتحدث لولا اخفاقاتها في المحاور الاخرى. التوجه السعودي تجاه العراق جاء هذه المرة من موقع ضعف وتراجع، لأن حظوظ السعودية في بؤر الصراع التي ساهمت في إذكاء نيرانها، تراجعت كثيرا. فهي عاجزة عن حسم الحرب على اليمن، ولم يؤد تدخلها في البحرين لتغير جوهري في موازين القوى او اخماد المعارضة للنظام الحاكم، كما ان تدخلاتها المباشرة في سوريا والعراق لم تحقق اهدافها. وحتى انفاقها مئات المليارات لاستجداء الدول الغربية لم يوفر لها حماية من النقد المتواصل من قبل الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني الغربي. وهكذا توجهت السعودية نحو العراق «هروبا إلى الامام» ومحاولة لتعويض ضعف موقفها داخل مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ يتراجع. وهناك امتعاض على الصعيد الشعبي العربي من التقارب السعودي ـ الاسرائيلي، خصوصا مع تصاعد التآمر الاسرائيلي على شعوب العرب مع تصعيد سياساته التوسعية ببناء المزيد من المستوطنات وتهويد مدينة القدس واستهداف المسجد الاقصى بالاقتحامات اليومية. السعوديون يسعون لاستغلال البوابة العراقية لاعادة التموضع السياسي في المنطقة بعد أن تلاشت بؤر تأثيرها.

    إسحاق يعقوب الشيخ

الحكومة العراقية الطائفية الخاضعة للجهات الايرانية غير صادقة مع الشعب العراقي الباسل فكيف تكون صادقة مع الشعب الكردي الباسل (؟) مصداقية السلطة العراقية ليست صادقة في عراقيتها بقدر ما هي صادقة في «ايرانيتها» ذلك ما هو واقع في حقيقته السياسية (…) فالسياسة ليست فقط في ظواهرها بقدر ما هي في خفاياها (!)

وتدرك القيادة الكردية انه من المستحيل ان يأخذ الوضع الكردي طريق أمنياته الوطنيّة مُضيّاً نحو حق تقرير المصير (…) وكان الاستفتاء الكردي في مدلوله السياسي والوطني ما يشير الى الوقوف تجاه حقيقة الشعب الكردي في طموحه الى الحرية في حق تقرير المصير وكان الاستفتاء الذي بلغ ما فوق التسعين في المائة فيض حقيقة واقع لشعب كردي عقد عزمه وحزمه واصراره في الحرية على طريق حق تقرير المصير ذلك ما يثيرغرائز الشوفينية لدى البعض في الدولة العراقية حقاً ما اكثر اللغط في المسألة الكردية (!) ان مبدًية الاستفتاء حق شرعي للامة الكردية في حق تقرير المصير.. الا ان التوقيت لا يأخد صواب واقعه السايسي كما يتردد وأحسب ان دعم وتأييد الشعب الكردي في الاستفتاء تجاه واقع حق تقرير المصير في الانفصال وتشكيل الدولة الكردية الديمقراطية العلمانية المستقلة ذلك ما يُفضي الى صواب الموقف السياسي دون التردد على بوابة مخلوعة المغاليق تجاه القول المطلب الكردي صحيح لكن توقيته غير صحيح (…) واحسب جدلا أن الصحيح في صحيحه وليس في توقيته (!)

وارى ان الموقف لدى الدولة العراقية تجاه الاكراد موقف منزوع الايمان بحق الاكراد في حق تقرير المصير (!)

ويناشد الحزب الشيوعي الكردي قوى الحرية والتقدم على صعيد العالم بالنهوض من اجل الدفاع عن حق الاكراد في الحرية من اجل تقرير المصير (!) كما يحذر الحزب الشيوعي العراقي على لسان أمينه العام: رائد فهمي ان «مسلسل الازمات لن يجد نهاية له ولن يستعيد العراق أمنه واستقراره ولحمة نسيجه الوطني من دون مغادرة هذا النهج والتوجه نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية المستندة الى قاعدة العدالة الاجتماعية التي تضمن حقوق القوميات والأطياف المتنوعة لشعبنا في عراق اتحادي تسوده رايات الديمقراطية ودعا امين عام الحزب الشيوعي رائد فهمي الى«عدم تأجيج مشاعر الشوفينية والعصب القومي والحيلولة دون اندلاع لهيب حرب يمكن ان يمتد ليهُدد العملية السياسية باسرها مذكراً بالتاريخ المشترك المعمد بالدماء والتضحيات للشعبين العربي والكردي».

وتلعب أطرف في الدولة العراقية والايرانية في شخص الجنرال قاسم سليماني بدفع الدولة العراقية الى تأجيج الوضع السياسي ضد الاكراد في اللجوء الى استخدام القوة الا ان اطرافاً في العقلانيّة الكردية بادرت بسحب البساط من تحت ارجل جهات قومية وشوفينية طائفية متشددة تنادي باستخدام القوة العسكرية ضد الحركة الكردية المسالمة في كردستان التي تُنشد حق حرية تقرير المصير وذلك في تعليق العملية الاستفتائية وسحب البيشمركة من كركوك والمطالبة بالذهاب الى طاولة الحوار والذي أشاد كثيرون بالموقف العقلاني الكردي في«التنازل» في بعض المواقف من أجل مبدئيّة الذهاب الى طاولة الحوار (!).

 ان توحد الشعب الكردي الباسل في نبذ الخلافات الجانبية بين الاكراد: يأخذ ضرورة ظروفه الموضوعية والذاتية أمام تربص وحوش الشوفينيّة الكاسرة في الدول الثلاث الايرانية والعراقيّة والتركية وهو ما يدعو الى نبذ الخلافات والتوجه الى توحيد الأمة الكردية في نسيج الشعب الكردي الباسل على طريق حرية تقرير المصير (!)

المكاسب التي خسرها مسعود البرزاني دفعةً واحدة بعد الخلاف مع بغداد بشأن مصير الإقليم، تؤكّد عدم إلمامه بالتطوُّرات التي تشهدها المنطقة، وخصوصاً عقب انحسار «داعش» في العراق وسوريا لمصلحة القوى المجابِهة له، وحصول تقاطع في المصالح بينها وبين قوى الإقليم الأخرى التي تضرَّرت بدورها من إجراء الاستفتاء الكردي.

تحالفات على حساب البرزاني

تركيا التي تبحث عن دور أكبر بعد قيادتها لعمليات درع الفرات في سوريا، اتفقت مع إيران والحكومة العراقية على تجاوز النقاط الخلافية بينهم، سواء في سوريا أو في العراق، والتركيز بدلاً منها على توحيد الموقف من حكومة الإقليم عقب إجرائها للاستفتاء. الخطورة التي مثّلها الاستفتاء على المصالح التركية استدعت تفكيك التحالف الاستراتيجي بين مسعود البرزاني وحكومة حزب العدالة والتنمية لمصلحة جبهة تكون الحكومة العراقية جزءاً منها، ولا تكون فيها إيران مجرَّد شريك، بل تصبح في ظلّ تقاطع المصالح حول الموقف من الاستفتاء عقبة أساسية أمام طموحات الكرد، وعلى رأسهم حزب البرزاني لتأسيس دولة مستقلّة على الحدود العراقية التركية الإيرانية السورية. هذا أعطى الحكومة العراقية ضوءاً أخضر لحسم الخلاف عسكرياً، في ظلّ غطاء إقليمي كامل وانشغال دولي بقتال «داعش» على جبهتي العراق وسوريا، فحرَّكت قوّاتها باتجاه كركوك، وأبقت في الوقت نفسه على خطوط سياسية مع قوىً أخرى في الإقليم يمكن الاتفاق معها بعد استعادة المناطق المتنازع عليها من قوات البيشمركة. البرزاني لم يلتقط هذا التحوُّل جيداً، وهو ما أدّى ليس فقط إلى خسارته معظم الأراضي التي استولى عليها بعد سقوط الموصل بيد «داعش»، بل إلى تراجع نفوذه السياسي داخل الإقليم، ولو جزئياً، لمصلحة خصمه التقليدي (الاتحاد الوطني الكردستاني) الذي بدا ضالعاً في قراءة التحوُّلات أكثر بكثير من الأحزاب الأخرى.

المكاسب التي خسرها البرزاني تؤكّد عدم إلمامه بالتطوُّرات التي تشهدها المنطقة

الانعكاسات على الوضع الداخلي

هذا لن يغيّر كثيراً في موازين القوى داخل الإقليم، ولكنه سيضعف على المدى الطويل من هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني على المشهد السياسي الداخلي، باعتبار أنه فشل في أهمّ اختبار يتعرّض له الإقليم منذ نشوئه عقب حرب الخليج الثانية. الفشل لم يكن في الدعوة إلى الاستفتاء أو في حشد مواطني الإقليم له، بل في اتخاذ قرار لا يأخذ في الاعتبار عواقب الدعوة إلى الانفصال أو حتّى تقرير المصير في ظلّ معارضة معظم قوى الإقليم الفاعلة له. وهو ما يجرِّده بالضرورة من أيّ قيمة تمثيلية أو شعبية، فضلاً عن الفاعلية السياسية المتوخّاة منه، ويضعه بدلاً من ذلك في مصافّ المغامرات غير المحسوبة العواقب. وحين يحصل ذلك فإنّ الحزب الذي اتخذ القرار هو الذي يكون مسؤولاً عن مآلاته السياسية وليس الشعب الذي يحقّ له الإدلاء برأيه في تقرير مصيره بمعزل عن حسابات القوى التي تحكمه. وعملياً فإنّ ذلك يعني في لحظة حصار الإقليم وعزله عن محيطه بسبب حماقة إجراء الاستفتاء تراجع الثقة بقدرة مسعود البرزاني وحزبه على قيادة الأكراد، ولكن من دون أن يكون ثمّة بديل له، لأنّ الأحزاب الأخرى حتى تلك التي قرأت التغيُّرات جيداً وقادت التحوُّل في كركوك لا تملك الصفة التمثيلية ولا الحيثية الكافية لمشاركته الحكم من موقع الندّ. وفي ظلّ وضع كهذا، سيبقى المشهد السياسي الداخلي رهناً بالوضع الإقليمي الجديد وبموقف دول الجوار من الحكومة التي يقودها البرزاني، وما إذا كانت سترضخ للتحوُّلات التي أعقبت استيلاء الحكومة المركزية على كركوك والأراضي المتنازع عليها أو لا.

محمد العصيمي

في ظل وجود الدافعين القويين، الدافع السياسي والدافع الاقتصادي، يمكن تفسير سرعة تنامي العلاقات السعودية العراقية في الأشهر الأخيرة وتجاوزها العديد من الأسلاك الشائكة التي أحدثت ندوبا عند الطرفين.

بمناسبة زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية وتوقيع اتفاقية مجلس التنسيق السعودي العراقي هل يمكن بحق اعتبار عام 2017 هو عام تصفير الخلافات والمشكلات بين بغداد والرياض، أم أن الحكم على هذه العلاقات وتطورها في المستقبل ما زال مبكرا؟

العلاقات السعودية-العراقية انقطعت لما يزيد عن ربع قرن، أي منذ غزو نظام صدام حسين للكويت في عام 1990. واستمر توتر هذه العلاقات خلال الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003 وما تلاه من تكوين حكومة بقيادة حزب الدعوة الشيعي. وفي أثناء رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية زاد تأزم العلاقات بين البلدين من جراء اعتماده سياسة طائفية وتمكينه إيران من بسط نفوذها الحصري على العراق.

هناك أيضا ما يمكن اعتباره مكدرات لهذه العلاقات من الجانبين بعد أن أعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد عام 2015 وعينت ثامر السبهان سفيراً لها. لم يحدث حينها، بعد عودة السفارة، اختراق يذكر في الغيمة الكثيفة للخلافات بين البلدين، بل على العكس من ذلك أبدت بغداد عدم ارتياحها لوجود السبهان وانزعاجها من تصريحاته التي اعتبرتها، بحسب قولها، تصريحات تغذي الفتنة الطائفية وتعتبر تدخلاً في شؤون العراق الداخلية؛ إلى أن طلبت الحكومة العراقية من المملكة تغيير السفير ثامر السبهان فغادر منصبه وعين العميد عبدالعزيز الشمري قائما بالأعمال خلفا له.

من الجانب السعودي كانت المكدرات للعلاقة مع بغداد، ما قبل 2017، تهدد أي رغبة من جانب المملكة في تعاون الدولتين الجارتين واستقرارهما في إقليمهما الملتهب. على سبيل المثال، إذا تجاوزنا هجوم نوري المالكي وإساءاته المعروفة للمملكة، كانت هناك تصريحات علنية لقيادات الحشد الشعبي بالزحف على المملكة وإسقاط نظامها، ثم إطلاقها اسم نمر النمر، الذي أعدمته المملكة في يناير 2016 بتهمة الإرهاب، على بعض كتائبها التي شاركت في معركة الموصل. كذلك كانت تصريحات بعض المسؤولين العراقيين وقادة الميليشيات الشيعية تصب المزيد من الزيت على نار الخلافات بين الدولتين. ومن أبرز من أطلق تصريحات نارية ومسيئة للمملكة وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري ووزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، الذي كان قبل توليه حقيبة الداخلية أحد قادة ميليشيا بدر وتربطه علاقة معروفة بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

مع هذا الوضع المعقد من الخلافات والمكدرات لم يكن أحد يتوقع أن تتسارع وتيرة تطوير العلاقات بين البلدين، وأن تصل، في أقل من سنة، إلى هذه الدرجة من التنسيق وإلى هذه الحميمية التي بدت واضحة في خطابي خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي أثناء رعايتهما حفل توقيع اتفاقية مجلس التنسيق السعودي العراقي. بل وبدت، أيضا، في ردود الفعل على المستوى الشعبي في البلدين أثناء الزيارة الأخيرة وتوقيع اتفاقية المجلس التنسيقي. لكن يبدو أن ما لم يتوقعه أحد فرضته الدوافع السياسية والاقتصادية التي كانت في نهاية المطاف أقوى من كل خلاف وأقوى من النفوذ الإيراني على قرار الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي.

في الدوافع السياسية بالنسبة للمملكة عكس مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض توترا كبيرا في العلاقات الأميركية الإيرانية. ومثل ذلك فرصة لحضور السياسة السعودية في العراق، لا سيما وأن الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة ومكانة المملكة في العالم العربي تؤمن هذا الحضور السياسي في بغداد ولدى حكومة العبادي الراغبة، لمصلحة العراق والعراقيين، في الانفتاح على الدول العربية. ومع ذلك لا تأمل السعودية كثيرا في تغيير المشهد العراقي، لكنها تأمل على الأقل بحدوث تغيير ولو محدود في الخريطة السياسية العراقية يؤدي إلى تعاون البلدين في حدود الممكن بدلا من قطيعتهما التي تهدد استقرار كلتا الدولتين.

أما الدوافع الاقتصادية فتبدو أكثر من جانب بغداد، فالعراق المثقل بملفات إعادة الإعمار يعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعكاس هذا التدهور على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. أيضاً عانى العراق من النتائج السلبية على اقتصاده جراء إغلاق حدوده مع المملكة ومع سوريا نتيجة للتدهور الأمني على هذه الحدود خلال السنوات السابقة. ومن الطبيعي لحكومة عراقية راغبة وجادة في تغيير المشهد الاقتصادي والاجتماعي في العراق، أن تراهن على تطوير علاقاتها مع المملكة لتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، وأن تراهن كذلك على دور المملكة في إعادة الإعمار والاستثمار، وها هي السعودية هذه الأيام تشارك بجناح ضخم يضم ستين من أكبر شركاتها في معرض بغداد الدولي، وقد خُصّ المشاركون السعوديون في هذا الجناح بحفاوة واستقبال كبيرين من العراقيين.

إذن في ظل هذين الدافعين القويين، الدافع السياسي والدافع الاقتصادي، يمكن تفسير سرعة تنامي العلاقات السعودية العراقية في الأشهر الأخيرة وتجاوزها العديد من الأسلاك الشائكة التي طالما أحدثت جروحا وندوبا عند الطرفين. لكن إذا عدنا للسؤال الذي بدأت به هذا الموضوع فإن من الصعب الجزم الآن بتصفير الخلافات والمشكلات بين بغداد والرياض. كل ما هنالك أن البلدين أخذا نفسا عميقا وغلبا مصلحتهما العليا على قطيعتهما وخلافاتهما، وهو ما يؤمل أن يستمر ويتطور، وأن تنتقل عدواه الإيجابية إلى كل الدول العربية.

لقد خسر تنظيم «داعش» كل الأسس الواهية التي قامت عليها «خلافته» المزعومة في العراق وسوريا. إلا أن ذلك لا يعني أيضاً أن الولايات المتحدة ستسارع إلى سحب الآلاف من جنودها الذين تم إرسالهم إلى هناك لمحاربة الإرهابيين. ورغم دحر «داعش» في معقله الرئيس بمدينة الرقّة السورية، وطرد ما تبقى من فلوله من كل مناطق العراق تقريباً، فقد أصبح القادة العسكريون الأميركيون قلقين من احتمال تكرار ما حدث بعد سحب القوات الأميركية من العراق في عام 2011، وهو الانسحاب الذي أدى إلى انهيار كامل في صفوف الجيش العراقي المدرب حديثاً، ليتحول بعد ذلك بثلاث سنوات إلى مجموعة من الميليشيات القليلة يضم كل منها بضع مئات من المقاتلين. وهذا ما دفع «البنتاجون» لاتخاذ قرار يقضي بالاحتفاظ بجنودها في العراق من أجل تدريب ودعم القوات العراقية حتى تتمكن من مواجهة كل الأخطار المحتملة. وقد قدّم القتال ضد «داعش» منذ صيف عام 2014 الحجة لـ«البنتاجون» لإرسال قواتها إلى المنطقة. وقامت بنشر 5000 جندي في العراق ونحو 500 من القوات الخاصة في سوريا. أما الآن، وبعد تراجع الخطر الإرهابي بشكل كبير، فلم تسجل الإدارة الأميركية أي نجاح يُذكر في المجال الدبلوماسي ولا في وضع خطة استراتيجية لإدارة تدخلها العسكري في العراق وسوريا بعد هزيمة «داعش».وفي سوريا، أصبح سقوط «داعش» يطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل التدخل العسكري الأميركي، بما في ذلك التساؤل عما إذا كانت الميليشيات التابعة لإيران هي التي ستملأ الفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأميركية من هناك.

وقال مسؤولون في «البنتاجون»، إنه رغم النجاح الذي حققته القوات الحليفة ضد الجماعات الإرهابية، ما زالت هناك بعض الفلول من الإرهابيين يقدر عددهم بنحو 6500 مقاتل من تنظيم «داعش» يتوزعون بين شرق سوريا والمنطقة الحدودية مع العراق. وتحاول القيادة العسكرية الأميركية مساعدة شركائها المحليين في العراق وسوريا للتصدي لأي تحركات جديدة لمقاتلي «داعش». وقال مسؤولون، إن القوات الأميركية بدأت تركّز على مهاجمة مقاتلي «داعش» في المناطق الممتدة إلى الشرق من مدينة الرقّة والقريبة من الحدود العراقية، حيث يسود الاعتقاد بأن قيادات التنظيم الإرهابي مختبئون هناك. وقال ضابط لم يصرّح باسمه في حديث مع مجلة «فورين بوليسي»: «نحن نخطط للمرحلة المقبلة في وادي الفرات الأوسط، ولكننا لا نعرف متى تنتهي تلك العمليات». وقد يحمل التدخل العسكري الموسع هناك في طياته مخاطر كبيرة. بسبب الوجود العسكري الإيراني والروسي، إلى جانب القوات التابعة لنظام الأسد والمليشيات المؤيدة له، خاصة «حزب الله». لذلك فالمنطقة الممتدة من الرقة وحتى الحدود العراقية أصبحت مرشحة لأن تصبح «أرضاً لا يمتلكها أحد». وتم تسجيل تأخر في تنفيذ خطة إعادة البناء الأميركية للمناطق التي سيطرت عليها القوات الموالية لها بسبب نقص التمويل اللازم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. ويطالب العديد من المانحين بضمانات بأن الولايات المتحدة ستبقى على الأرض السورية، وبأنهم لا يريدون العمل من خلال التنسيق مع نظام دمشق في تقديم المساعدات الإنسانية. وفي العراق، يريد القادة العسكريون الأميركيون متابعة مهمة تدريب القوات العراقية. وقال الميجور جنرال روبرت وايت، قائد القوات البرية الأميركية في العراق وسوريا، خلال مؤتمر صحفي عقده في «البنتاجون» بداية الشهر الجاري، إن الولايات المتحدة وضعت خطة ستقدم من خلالها خدماتها المتواصلة لتدريب وتوجيه قوات الأمن التابعة للحكومة العراقية، وتعزيز قدراتها وإمكاناتها الميدانية في المناطق التي تحتاج لخدماتها. ورغم النجاحات العسكرية التي تحققت في العديد من ميادين القتال ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، إلا أن المسؤولين العسكريين ليست لديهم فكرة عما يمكن أن يحدث من مستجدات هناك. وقال أحد الضباط في وصفه للوضع هناك: «لم تكن الحرب التي خضناها هناك تمثل معركة تقليدية، وهي لا تشبه ما كنا نفعله بكل دقة في أي منطقة عمليات، ونحن لا نرى خطاً واضحاً نهتدي به».

يقول المثل (أن تأتي متأخرا خيرا من أن لاتاتي أبدا) وقد يكون العراق تأخر كثيرا في العودة للحضن العربي فهو منذ الإطاحة بنظام المقبور صدام في سنة 2003 والعراق منسلخ عن محيطه العربي فقد هيمنت الإدارة الأمريكية على القرار العراقي وبعد انسحاب الجيش الأمريكي من العراق في سنة 2011 هيمن النظام الإيراني على القرار العراقي وتقريبا تحول العراق إلى محافظة إيرانية وخاصة في فترة ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي .

لاشك أن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قبل أيام للمملكة العربية السعودية هي تدشين لصفحة جديدة لعلاقات متميزة فقد كان يرأس وفدا عالي المستوي يتكون من عشرة وزراء وتم تشكيل المجلس التنسيقي بين البلدين وسوف يتم توقيع الكثير من الاتفاقيات في العديد من المجالات وخاصة في مجال إعادة الإعمار أيضا مجال الاستثمار فالعراق فيه فرص استثمارية لاتعد ولانحصى ولكنه يفتقر إلى الأمن والاستقرار وهو ما سيتحقق بعد هزيمة كلاب النار داعش حيث سينعم العراق بالأمن والسلام والاستقرار.

إن الفترة المضطربة المظلمة التي عاشها العراق لمدة تصل إلى 15 سنة خسر فيها الكثير من الأرواح والأموال فقد عاث النظام الإيراني فسادا مع بقية التنظيمات الإرهابية التابعة لنظام الولي الفقيه والتي كانت تمارس حرب تطهير عرقية لإلغاء المكون السني وشطبه من المعادلة السياسية وتكون العراق تابعة لإيران لاحول لها ولاقوة .

الملاحظ أن وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون كان حاضرا اجتماع المجلس التأسيسي بين العراق والسعودية حتى يكون شاهدا وضامنا على نجاح هذه الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء العراقي للسعودية وأن هناك صفحة جديدة قد بدأت بين البلدين وأن هناك قرار بالحد من التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق تمهيدا لطرد النظام الإيراني وكافة الميليشيات الإرهابية ليس من العراق فحسب ولكن من سوريا أيضا.

لاشك أن مصلحة العراق هو في تقوية العلاقة مع السعودية لأنها الدولة الوحيدة القادرة على مساعدة العراق في مرحلة إعادة الإعمار وليس النظام الإيراني الذي في واقع الأمر ينهب ويشفط الثروات العراقية للصرف على المليشيات التي تنفذ الأجندة الإيرانية في تقسيم العراق إلى دويلات خاضعة للنظام الإيراني.

هناك تنسيق سعودي أمريكي ليس فقط في العراق ولكن في سوريا أيضا فقد كان الوزير السعودي ثامر السبهان في زيارة سرية لمدينة الرقة التي تم تحريرها مؤخرا وذلك لتقدير الكلفة المالية لإعادة إعمار المدينة التي تدمرت عن بكرة أبيها تمهيدا لتعميم نموذج الرقة على باقي المدن السورية المدمرة بعد التفاهم بين روسيا وأمريكا على أزاحة الجزار بشار مقابل تكفل السعودية بمرحلة إعادة الإعمار التي ستكون بعد الاتفاق السياسي وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي وضع خارطة الحل السياسي في سوريا.

نعتقد أن المستقبل يحمل أخبارا ومفاجات سارة للعراق وسوريا والمملكة العربية السعودية وكذلك أخبار مدمرة للنظام الإيراني ونظام الجزار بشار إن النهاية قد اقتربت وأن اللعبة القذرة التي لعبوها في سوريا والعراق قد انتهت للأبد.

شورش درويش

يعكس العجز الذي يبديه إقليم كردستان العراق في هذه الأثناء، سوء أحوال الإقليم السياسية وافتقاره إلى منهجيّة واقعيّة تنفعه في التعلّم من التاريخ، والإصغاء إلى النصح السديد. فبعد أن تحلّ الهزائم، وجرياً على عادة قديمة في الإنشاء الضعيف، لا يحضر قيادات الإقليم سوى تكرار تلك العبارة اليائسة، والمملة حيث «لا أصدقاء سوى الجبال».

وسياسة تبادل اللّوم والاتهامات هي الطاغية الآن، وهي ديدن الأنظمة الإقليمية برمتها، وليست حكراً على ما يدور في الإقليم، حيث إن للانتصار ألف أب، بينما الهزيمة يتيمة، فلا أحد يطيقها في بيته ليتم تقاذفها بين الأفرقاء مثل كرة اللهب المستعرة، وتصحيح المسار يمرّ عبر الاعتراف بالهزيمة وفشل المشروع «الاستقلالي» وتبعاته المتمثّلة في إنهاء سياسة «الأمر الواقع» لتي فرضها الإقليم في المناطق المتنازع عليها بُعيد هزيمة «داعش»، وملأً للفراغ الناجم عن انكسار الجيش العراقي وانسحاباته.

في العالم الذي نشتهي، وفي الدول التي نبدي زاعمين رغبتنا في تقليدها، تفضي الهزائم إلى المراجعات الجادة، وإلى تشكيل لجان حياديّة تتناول أسباب الهزيمة ومجرياتها ونتائجها، والأهم أنها تذهب بالحاكمين إلى حيث حكم الشعب عبر إجراء الانتخابات المبكّرة جرياً على عادة ديموقراطية أصيلة تهدف إلى تنظيف مجرى النهر من العوالق والعوائق التي تمنع تدفقه. في المقابل، فنحن تزيد الهزائم انقسامنا اجتماعياً وسياسياً، وتدفعنا إلى التبرير المتواصل، والخوض في سياسات داخلية عدائية تتمثل في التخوين وتبادل اللوم. فأجهزة الإعلام الحزبي تقوم بهذه المهمة في العلن فيما تأكل الاتفاقات الحزبية مع دول الجوار والمركز من لحم الوحدة الوطنية، كالاتفاقات التي أبرمها أبرز شركاء الحكم في كردستان، الاتحاد الوطني الكردستاني، مع طهران وبغداد تنكيلاً بشريكه الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، ولهذا كان الشركاء الخصوم في الاتحاد كمع الاستفتاء وبالضد من نتائجه، فكانوا شركاء في المغنم لا في المغرم، وفي هذا انعدام لكل قيمة أخلاقيّة.

لا يعني مسار هزيمة كردستان، حتى اللحظة، أنها هزمت أمام دولة ديموقراطية، فالعراق محكومٌ باللوثة الطائفية ومنقسم على نفسه اجتماعياً ومذهبياً، والفساد والزبائنيّة ينخران عظم الدولة وأجهزتها، لا بل إن العلل التي في بغداد الآن تفيض عن تلك التي في أربيل، فلماذا تتقدّم بغداد وتتراجع أربيل؟ قد نعثر على شبه إجابة عند النظر إلى العدّة التي يتكئ عليها حكّام بغداد والتي تبدو أكثر ثقلاً وقوّة من تلك التي في أربيل. فالدعم الإقليمي، وما له من تأثير نفسي بالغ الأهمية، والتراجع الدولي في انتشال الأكراد من أزمتهم الحالية، وقيادة المعارك والتحكّم بالخرائط عبر الخبرات الإيرانية، إضافةً إلى عامل الدستور والتشريعات المتلاحقة مما يشكّل الغطاء القانوني لممارسات بغداد أمام الرأي العام المحلّي والدولي، وغير ذلك من عدّة رمزية وفعلية، إنما تساهم في تثبيت الأكراد عند حدود معينة وتزيد من انقساماتهم.

ساهم فائض القوى الوهمي عند الأكراد، والناتج من إلحاق الهزائم بـ «داعش»، في إعادة قراءة الخريطة السياسية للمنطقة وخطوط المصالح والتوافقات الدولية، وفق منطق رغبويّ. وبمزيد من الشعبويّة الأخّاذة، نجحت الطبقة الحاكمة في كردستان في ضخ فكرة الاستفتاء فالاستقلال إلى داخل الملعب السياسي الكردي، وقد يصحّ القول هنا، إن الغاية من الأمر كانت في جوهره قفزاً على الاستحقاقات الديموقراطية، وخلقاً لأزمة يراد منها العبث بالمواقيت المخصصة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. في إزاء ذلك، كان لفائض القوى في بغداد تأثير مشابه عبّرت عنه الإجراءات القانونية والعسكرية التي باشرتها حكومة العبادي، والسعي إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب العسكرية والتغييرات على الخرائط، كعلامات مضاعفة عن الأوهام التي يعيشها العراق المنتصر على «داعش». لكن تمادي بغداد في استعداء البارزاني وحكومة أربيل قد يسبب لها صداعاً، أين منه الصداع الذي عانته الأنظمة العراقية المتعاقبة. فأحلام بغداد الطامحة إلى تحجيم التطلعات الكردية، بل إلى وأدها، أصبحت مادّة للنزاعات السياسية داخل المشهد العراقي، فالأفواه في بغداد باتت تردّد نغمة «شمال العراق» عوضاً عن كردستان العراق، وبذا يمكن أن نقيس أحوال بغداد التي تحنّ إلى الشعبويّة والمغامرات، أي إلى تلك المغامرات العسكرية في كردستان والتي كان يسميها بعث العراق بـ «النزهات»، ولكنها كانت نزهات دموية ومكلفة.

يشي الانقسام الكردي الحاصل بمستقبلٍ مخيفٍ ينتظر أبناء الإقليم، ويزيد من حظوظ بغداد التي فهمت أن أقرب الطرق لتطويع الأكراد يمرّ عبر تقسيمهم، وما الانقسام الحاصل بين السليمانية وأربيل إلا الوجه الذي عاود الحضور مجدداً على رغم سماكة مساحيق التجميل التي استخدمها قادة الإقليم ليستروا العيوب التي كانت تغطي وجه الانقسام الكردي.

كان عديد المثقفين الأكراد ينزعج أو يبدي تحفّظاً عند كتابة « أكراد» عوض كرد، ظنّاً منهم أن تلك التسمية تستبطن استخفافاً بالكرد. لكن، والحال هذه، وتبعاً للتأويل هذا، فإن كرد العراق سيبقون أقرب للأكراد منهم إلى الكرد، ما داموا موزعين على النحو الراهن بين أربيل والسليمانية.

مرت العلاقات السعودية العراقية خلال نصف قرن بتقلبات دراماتيكية عجيبة، حيث تنقلت بين حالة التحالف الوثيق وحالة العداء المباشر.. هكذا غالبا تطرف في الحب ثم تطرف في العداء ولم تتوفر الحالة (العادية) التي يمكن أن تجمع بين شعبين شقيقين متجاورين إلا في حالات محدودة وعلى فترات متباعدة.

واليوم وبعد سلسلة متناقضة من التجارب بين البلدين، يتضح أن ثمة مساحة أبدية مشتركة بيننا وبين العراقيين يمكن أن تمتلئ بالإرهابيين والطائفيين والجواسيس وبائعي الكلام، ويمكن أيضا أن تمتلئ برجال الأعمال والخبراء والمسافرين في الاتجاهين.

مشكلتنا الأساسية مع العراق أن طول سنوات القطيعة وكثرة التحولات السياسية في العقدين الأخيرين حالت دون بناء علاقة قائمة على المصالح الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين المتجاورين، ثمة مصالح هائلة بيننا وبين العراق تم إهدارها بكل سهولة في خضم الخلافات السياسية، فالبلدان من أكبر مصدري النفط في العالم ويحتاجان دائما للتنسيق المشترك، والبلدان بدآ يتخلصان للتو من شر الإرهاب (العابر للحدود المغلقة!)، ويحتاجان تعاونا أمنيا دائما لمكافحة هذا الخطر الجدي، وفي كل بلد من هذين البلدين يعيش أكثر من 30 مليون نسمة، ما يعني أن كل بلد منهما يشكل سوقا لا تعوض بالنسبة للآخر، وسيكون مفيدا جدا لو نشط القطاع الخاص في البلدين في مشاريع إعمار العراق وتطوير التعاون في مجالي الحج والعمرة وزيادة الاستثمارات في مجالات النقل والطيران والسياحة. ثمة قصة مختلفة يمكن أن نصنعها مع العراقيين لو ابتعد الطرفان عن الشعارات السياسية والدينية الرنانة وتم التركيز على بناء علاقة أساسها المصلحة المتبادلة.. نعم المصلحة قبل كل شيء سواء كانت مصلحة اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية.

قبل أشهر قليلة كان مثل هذا الطرح البراغماتي غير قابل للتطبيق، وكان صوت الخلافات أقوى من كل صوت، ولكن اليوم تبدو الأمور مختلفة جدا، حيث ظهرت أولى الإشارات على صدق مشاعر الأخوة بين الشعبين الشقيقين خلال الترحيب بالمنتخب العراقي خلال مباراته مع منتخبنا في جدة ضمن تصفيات كأس العالم، قبل أن تتبادل وسائل الإعلام صور الإشارة الأخيرة التي تمثلت في الاستقبال العراقي الحميم والملفت لأول طائرة سعودية تحط في بغداد منذ عام 1990.

بالأمس افتتح خادم الحرمين الشريفين أعمال المجلس التنسيقي بين البلدين بحضور رئيس الوزراء العراقي، واليوم نملك فرصة جيدة لحلحلة كل العقد المزعجة التي نشأت خلال أكثر من ربع قرن بالاعتماد على الدواء السحري الذي يسمى (المصلحة المشتركة).. وفي الغد سوف يشكرنا أولادنا أو يشتمون جهلنا لأننا أضعنا هذه الفرصة لبناء شراكة من شأنها أن تنتج مصالح لا حصر لها هنا وهناك.

قبل شهرين بدأ الإعداد لمجلس تنسيقي بين السعودية والعراق، والبارحة في الرياض تم التوقيع عليه بين خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي، قبل شهرين أيضا كانت الزيارات من عدة وزراء ومن شخصيات عراقية مثل السيد مقتدى الصدر.

هذا المجلس التنسيقي الذي تم التوقيع عليه، هو تجسيد حقيقي لعلاقات الدول بالدول، عبر علاقات المؤسسات والمصالح المشتركة، وهو بالطبع يختلف اختلافا جذريا عن ما تمارسه إيران في طرق تقاربها مع الدول، والذي تحركه ذهنية الميليشيا لا الدولة.

وخلال زيارة العبادي وتوقيع البلدين على مجلس تنسيقي، يزور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية العراق، ويلتقي وزير الطاقة العراقي ليؤكد على الحفاظ على اتفاقية خفض الإنتاج، والتي تستمر حتى مارس من العام القادم 2018، والجهود التي تبذلها السعودية سواء مع دول أوبك أو مع المصدرين خارج أوبك وأبرزهم روسيا، والالتزام والجدية من أغلب المصدرين، وصلت بنسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج إلى 120% في سبتمبر الماضي.

زيارة الوزير الفالح تزامنت أيضا مع مشاركة كبيرة من السعودية في معرض بغداد الدولي 44، عبر مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية بجناح يضم 60 شركة سعودية، والذي من المتوقع أن يترجم إلى زيادة في التبادل التجاري بين البلدين، مستفيدا من فتح منفذ جديدة عرعر قبل أسابيع.

الأسبوع الماضي أيضا استؤنفت الرحلات الجوية بين الرياض وبغداد، عبر رحلتين لطيران ناس وللخطوط السعودية، وهم ما سيسهم في سهولة الحركة بين البلدين برا وجوا، وسيستفيد منها المعتمرون والقافلات التجارية ومواطنو البلدين عامة.

المجلس التنسيقي يرأسه من الجانب العراقي، الدكتور سليمان الجميلي وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة، ومن الجانب السعودي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، مما يعني رغبة البلدين في دفع العجلة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وبعيدا عن الاقتصاد يواجه البلدان تحديا مشتركا في مكافحة الإرهاب، وقد هنأت السعودية الشعب العراقي على الانتصار على داعش، وتحرير الأراضي العراقية بالكامل، وهذا أمر مهم للمملكة التي تعد رأس الحربة في مكافحة الإرهاب، والمؤسس للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

كما أن السعودية بنت علاقة جيدة ومتوازنة بين مختلف الأطراف العراقية، وهو ما يجعلها دولة مقبولة كوسيط بين بغداد وأربيل، خصوصا مع التوترات الحاصلة تبعا لاستفتاء كردستان، ثم دخول القوات العراقية إلى كركوك، بالإضافة إلى التصعيد الإيراني والتركي تجاه الإقليم.

وبالحديث عن إيران الدولة صاحبة النفوذ في العراق منذ 2003، والتي كانت في أفضل لحظاتها عراقيا خلال حكم نوري المالكي، يزعجها بلا شك هذا التقارب السعودي مع العراق، خصوصا أنه تقارب مع جميع الإثنيات خصوصا العرب والكرد، وتقارب مع جميع الطوائف، وربما يظهر من التهديدات المتتالية للسيد مقتدى الصدر، الحنق الإيراني من وجود تيار عروبي بين الشيعة العراقيين.

مع هذا التطور في العلاقات بين السعودية والعراق، بالإضافة إلى نجاح العراق في التغلب على الإرهاب، من المهم أن يستثمر ذلك في منع أسباب ظهور الإرهاب مجددا، وفي توسيع العلاقات العراقية بمحيطه الطبيعي «العربي»، وهو ما يتضح من جولة العبادي التي ستشمل بالإضافة إلى السعودية، مصر والأردن، تمثل تماهيا حقيقيا مع جذور العراق العربية.

         صفقوا ان سقطت منكم لدى الزحف ضحية

         ولفــتـــيان تــحــدوا بـالحـجـار الــبـندقــيــة

           ومشى يسخر بالمـــوت صــبي وصــبــيـــة

         وتعــالــت تخـــرق الجــو هتــافات الحمــية

        صفقوا للشعـب  اذ يطـفئ  نــار الطـائفيـــــة

        لا  ولا  تشـــكو  فــهذا  اليـوم عيـد الوطــنية

وانشد  الطاب الجامعي بدر شاكر السياب:

  لا صبر للشعب بعد اليوم فاستبقوا       نحو التحرر من مستعمر ضاري

كان المحامي المسيحي كامل القزنجي والمحامي الديمقراطي حسين جميل وعضو حزب الاستقلال فائق السامرائي يقودون المظاهرات في بغداد. وفي السليمانية استلم المحامي ابراهيم احمد ،احد مؤسسي الحزب الديمقراطي الكردي، والطالب اكرم عبدالقادر قيادة هذه المظاهرات. في اربيل اشتهر صالح الحيدري وحميد عثمان بالبطولات وهكذا.

ولأول مرة برز اسم جلال الطالباني كأحد المنظمين لطلبة كلية الحقوق بينما انيط لقب (( عمر دبابة)) لرفيقه الحزبي لقدرته على مهاجمة الشرطة بقوة. لقد انتصر الشعب وتم الغاء المعاهدة بفضل وحدة الشعب العراقي بقومياته واديانه وطوائفه.

وفي 1957 تشكلت جبهة الاتحاد الوطني من مختلف الاحزاب العراقية السرية وكنتيجة نجحت ثورة 14 تموز المجيدة. مرة ثانية برز اسم جلال الطالباني لكونه سافر الى موسكو ليرافق اللاجئ (( الملا)) مصطفى البارزاني ليعود معه الى  وطنه العراق. وصل الاكراد اللاجئون من موسكو وتم استقبالهم بمظاهرات ترحيبية مليونية صاخبة . لقد اسكن الزعيم عبد الكريم قاسم لمصطفى البارزاني في بيت نوري السعيد، في المنطقة الخضراء ، مع راتب وزير، مثل الوزراء التسعة الآخرين.

و (( على صخرة الاتحاد الكردي العربي )) تحرر العراق من حلف بغداد وتم طرد الجيش البريطاني من قاعدتي الحبانية والشعيبة، بل حققت الثورة قانون رقم 80 للنفط وخرج العراق من عضوية الكتلة الاسترلينية وتم الغاء قانون الاحوال العشائرية وصدر قانون الاحوال الشخصية الذي حرر المرأة من التقاليد الموروثة البالية وصدرقانون الاصلاح الزراعي لتوزيع قسم من اراضي الاقطاعيين على الفلاحين المعدمين. وصدر الدستور الموقت ينص على أن (( العرب والاكراد شركاء في هذا البلد. )) وتمت الاشارة الى الوحدة العربية الكردية في العلم العراقي الجديد وفي الشعار العراقي المطبوع على كافة العملة العراقية المعدنية منها والورقية. ومع اعلان قانون الاحزاب كان الحزب الديمقراطي الكردي في مقدمة المجازين. فانشد العراقيون:

عبدالكريم انت الزعيم عاشت بك الامجاد

لا عـاد ملك يحــكم  ولا طـاغي ولا جلاد

سومر و بـابـل هلـهـلت و تحررت بـغداد

وتوحدت بارض الحمى ويه العرب اكراد

الا ان المستعمرين وشاه ايران سرعان ما  تدخلوا لاسقاط الثورة عن طريق استخدام قانون الاصلاح الزراعي لتحطيم صخرة الاتحاد العربي الكردي . وبهذا الخصوص يقول جلال الطالباني في مجلة الوسط اللندنية، العدد 357 في 20/11/1998 بأن امريكا اتفقت مع شاه ايران لتحريك الاقطاعيين الاكراد، بقيادة الجنرال ورهام الايراني، ضد عبد الكريم قاسم فاتصل هؤلاء  بالحزب، الذي كان حليفا ً لقاسم حينذاك، لخيانته ورفع السلاح ضده. ويضيف الطالباني: (( بعد دراسة الموقف في حزبنا تولد اتجاهان: الأول على رأسه ملا ( مصطفى)  وكنت أنا اقوده … وقد رأى هذا الاتجاه ان هذه الحركة تستغل المشاعر القومية الكردية واخافة عبدالكريم وما علينا سوى العمل ضمنها … والسيطرة على قيادتها… وبالتالي نحن نتولى العمل المسلح الحقيقي ضد عبدالكريم قاسم.))

الواضح في هذا التصريح بأن الحزب استخدم الشعارات القومية الرنانة ، لا لتحريرالاكراد، كلا ، بل لمحاربة عبد الكريم قاسم بالسلاح. الا ان هذا السلاح لم يكن سلاحا ً كرديا ً ، ابدا ً، بل كان ملكا ً لشاه ايران، رفعه الحزب لخيانة حليف الشعب الكردي عبد الكريم بغية اسقاطه وشق الوحدة العراقية. ثم ان الذين استخدموا هذا السلاح لم يكونوا بيشمرغة بل مرتزقة ينالون رواتبهم من خزينة رضا البهلوي. أليس كذلك؟  ليتفضل المتكلم الرسمي لمسعود البارزاني ليناقض هذه الحقيقة. وليتفضل ليكذّب حقيقة بيشمرغته الحالية : انهم ، وحتى الآن، ليسوا سوى مرتزقة له ولامريكا واسرائيل. والسلاح الذي يحملونه بل دباباتهم ومدافعهم ملك امريكي جملة وتفصيلاً. وهنا يعود الفضل الكبير لابو بكر البغدادي ودواعشه الذين عملوا مع مسعود برهة ً لاحتلال الموصل في 10/6/2014 . ثم قامت امريكا بتجهيزمسعود، دون الطالباني، بالسلاح بحجة محاربة الارهاب… حتى بهذا الخصوص  كتب مايكل روبين، الموظف السابق في البنتاغون والخبير في شؤون الشرق الاوسط تحت عنوان:

Why Have the Kurds supplied ISIS With Weapons

في مجلة نيوزويك الامريكية في 2017/4/26 يقول:

 ((قبل سيطرة داعش على الموصل باسابيع قامت حكومة اقليم كردستان بتجهيز داعش باسلحة مثل صواريخ كورنيت ضد الدبابات لغرض اضعاف الحكومة المركزية….))

ويقول ايضاً: ((مؤخرا ً باع  قادة القوات الكردية اسلحة مهداة من المانيا لمنفعتهم الذاتية. وفي حين تدعي حكومة اقليم كردستان بانها لا تملك المال لدفع الرواتب، تمكن قادتها البارزون من ايجاد الملايين لشراء القصور الضخمة.)) المقصود هنا قيام مسرور بارزاني، ابن مسعود، بالشراء في لندن.  في لندن.

ثم في  8/8/ 2017 ، تحت عنوان (( هل تقف السي آي أي وراء بارزاني))

سألت نيوزويك الامريكية : ((  ماذا تغيّر الآن؟ هناك عاملان. الأول، عامل الحرب ضد تنظيم داعش. فبينما كان مسرور بارزاني حليفاً اساسياً في المعركة ضد تنظيم داعش، إلا انه كان قبل استيلاء التنظيم الارهابي على الموصل، متورطا هو وحكومة الاقليم بتسريب معدات عسكرية حساسة الى مسلحي داعش. وعلى الرغم من ذلك، كان ازدراء الصحفيين والاكاديميين العاملين في حكومة اقليم كردستان او بمكاتب اعلامية حزبية ومنها الديمقراطي الكردستاني، يعدّون اعترافاً بأن السياسيين الاكراد السابقين شكوا الى جانب مسؤولين حكوميين عراقيين، الى نظرائهم الامريكيين من تسريب اسلحة  لتنظيم داعش قبل الاستيلاء  على الموصل. ))

وفي تصريح في جريدة الصباح البغدادية في 21/6/2014 اكد عادل مراد، قائد المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني على (( ان ما يجري في العراق حالياً هو جزء من المساعي الامريكية لتطبيق نظرية الفوضى الخلاقة في منطقة الشرق الاوسط …وجماعة داعش ما هي الا اداة بيد دول الاقليم لتقسيم العراق.))

وحتى قبل القضاء على داعش بصورة كلية خرج مسعود البارزاني فجأة ً ليقوم بهذا التقسيم عن طريق استفتاء سكان الاقليم للانفصال. والمعروف: ليست لمسعود اية صفة قانونية تخوله القيام بمثل هذا الاستفتاء، ذلك لأن مدته كرئيس الاقليم انتهى في 19/8/2016 بقرار من برلمان اربيل. علماً بأن منصب رئيس الاقليم لا ذكر له في الدستور العراقي. بل انه منصب مفبرك من قبل مسعود نفسه.

برهنت الاحداث منذ احتلال العراق في 2003 وحتى الآن فشل الانفصال بل فشل الفدرالية نفسها. وتعزز ذلك مع فشل الاستفتاء. فتحت عنوان:

Kurds abandon territory in the face of Iraq government advance

نشرت وكالة رويترز من كركوك في 17/10/2017:

((ان السيطرة على كركوك و نفطها قد جعلت مسألة انفصال الاكراد واعلان الاستقلال مشكلة، ذلك لأنهم سيصبحون اكثر فقراً من بقائهم ضمن العراق مع حصولهم على جزء من الدخل الوطني الاجمالي. ))

لقد الحت حكومة بغداد على افشال الانفصال باستخدام القوة بسرعة لطرد حكومة اربيل من كل المناطق المتنازع عليها. وبالاعتماد على اكراد حلبجة والسليمانية وكركوك نجحت بغداد في محاصرة مسعود من كل الجهات. وبالاعتماد على الدستور الذي شارك مسعود في كتابته سيطرت بغداد على كافة آبار النفط والغت دفعه 17% من الميزانية وقررت دفع رواتب الموظفين في المحافظات الكردية اسوة ببقية العراق.

الا ان الصراع لم ينتهي ذلك لأن  العراق اصبح ، بفضل مسعود وداعش، مستعمرة امريكية من جديد. وصرح ماتيس، وزير الدفاع الامريكي وهو في بغداد بأن (( الجيش الامريكي سوف لا يترك العراق)) بعد القضاء على داعش.

هنا تأتي الضرورة الملحة لرفع شعار (( على صخرة الاتحاد الكردي العربي يتحطم الاستعمار واذنابه )) من جديد. الآن هناك الضرورة الماسة لتوحيد كل العراقيين، نعم كل العرقيين، بالرغم من قانون (( اجتثاث البعث)) بغية (( اطفاء نار الطائفية)) كما نصح الجواهري وللاستباق نحو التحرر من المستعمر واذنابه. وهذا امر ممكن لأن الحكومة الامريكية مصابة بازمة سياسية عويصة بعد ان تم انتخاب الرئيس المعتوه ترامب. انه امر ممكن لأن الشعب  الموحد سبق ونجح في قهر المستعمرين في وثبة الكانون الثاني ونجح في ثورة 14 تموز 1958 والاهم انه نجح بوحدته في طرد المحتلين الامريكان سنة 2011  و اذا الشعب يوما ً اراد الاحياة فلابد ان يستجيب القدر.

الحق والمعتاد هو أن تكون علاقات السعودية بالعراق حسنة مزدهرة، نقيض ذاك هو الباطل والشاذ.

العراق يربطه بأهل الجزيرة العربية وبخاصة نجد والأحساء، علاقات تاريخية واجتماعية واقتصادية من فجر التاريخ.

في كلمة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز للوفد العراقي برئاسة حيدر العبادي، رئيس الحكومة العراقية، وحضور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، قال الملك سلمان، إن «ما يربط السعودية بالعراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشترك، إنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد».

هذا ليس كلام مجاملات، بل حقائق وشواهد شامخة على حجر الزمن الحاضر منه والغابر.

أذكر لكم أمثلة وجيزة عن هذا المعنى، عن عراقيين خدموا السعودية، وعن سعوديين خدموا العراق.

في بلاط الملك عبد العزيز كان هناك شخصيات عراقية رفيعة، خدمت الدولة السعودية بكل احتراف وإخلاص، منهم، الدكتور عبد الله الدملوجي، ابن الموصل الحدباء، في سنة 1928 مثل الدملوجي بلاط نجد والحجاز، قبل تسمية المملكة العربية السعودية باسمها.

حين عاد لبلده العراق، وقررت الحكومة العراقية تعيينه ببعض المناصب السياسية، تحرج البعض من أن يتحسس الملك عبد العزيز من ذلك، كونه خدم معه، لكن «أبو تركي» كان سمحاً متفهماً كعادته، و«يتمنى الخير والتوفيق للعراق».

يعلق المؤرخ العراقي نجدة فتحي صفوت على هذا الموقف: «كان ذلك من آيات سعة الصدر، وبعد النظر، والتسامح الذي اتصف به جلالته».

«السيد» محمد سعيد الحبوبي، من أهم شعراء العراق من أهل «النجف» وهو أستاذ «متنبي العراق المعاصر» محمد مهمد الجواهري، هاجر الحبوبي مع أبيه وعمه لمدينة حائل السعودية نحو 1864.

عاش ثلاث سنوات مع أبيه وعمه بحي المشاهدة العراقي الشهير بحائل. من شعره تشوقاً لنجد:

يا نازلي (الرمل) من (نجد) أُحبكم

وإن هجرتم، ففيمَ هجركُم؟ فيما؟

أما عن السعوديين الذين خدموا العراق، فمن أشهرهم «الباشا» عبد اللطيف المنديل، هاجر والده من سدير بنجد، وهو ممثل الملك عبد العزيز بالعراق، في بواكير النهضة العزيزية.

صار في العهد العثماني عضواً بمجلس ولاية البصرة وملحقاتها. من أعماله: تزويد البصرة بالكهرباء ومياه الشرب النقيّة.

عُيّن عبد اللطيف المنديل وزيراً للتجارة بأول وزارة عراقية برئاسة السيد عبد الرحمن النقيب 1920، ثم عيّن وزيراً للأوقاف بوزارة عبد المحسن السعدون الثانية، (نوفمبر/تشرين الثاني 1922)، انتخب لعضوية المجلس التأسيسي 1924 عن البصرة، ثم أصبح عضواً في مجلس الأعيان في سنة 1929.

هناك أسماء أخرى مثل السيد هاشم الرفاعي وسليمان الدخيل وغيرهما، لكن ضاقت العبارة واتسعت الرؤية.

رغم مرور ازيد من اسبوع على «الزلزال» الذي أصاب استفتاء انفصال كردستان العراق في مقتَل، وإحالَة الى أزمة عميقة في المشهد الكردستاني على نحو يعيد اجواء الحرب الاهلية الدموية التي اندلعت في ايار 1994 ولم تنته الا بعد اربع سنوات (1998) وبتدخل وضغط اميركيين، فضلا عن استنجاد مسعود برزاني بالرئيس العراقي وقتذاك صدام حسين، الذي «هرَع» لنجدته وانقذ اربيل من اجتياح بيشمركة الاتحاد الوطني (حزب طالباني). رغم ذلك فإن ارتدادات (كارساتي كه كركوك) اي «فاجعة كركوك» كما باتت تُعرَف في الرواية الكردية الاخيرة، ما تزال تضرِب في اسس «التفاهمات» الكردية، التي تبدو هي الاخرى وكأنها باتت من الماضي، مع سيادة خطاب التخوين والسعي الحثيث لتصفية الحسابات بين المُكوِنيْن الرئيسيين…حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضاً داخل كل منهما، وإن ما تزال حركة التغيير (كوران) الكردية المعارِضة، ما تزال تلعب دورا مهما في الإعتراض على ملابسات وتفاصيل المشهد الكردي الراهن، عندما خطَتْ خطوة متقدمة ذات بعد استثنائي، بدعوتها يوم الاحد، رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني (المُنتهِية ولايته كما يجب التذكير) ونائبه المحسوب «حتى الان» على حزب الاتحاد الوطني… كوسرت رسول، بالتنحّي عن منصبيهما. بسبب ما وصفته بـ»الإخفاقات العسكرية والسياسية» مُحمّلة مسؤولية الاوضاع المتأزمة التي يمر بها اقليم كردستان الى «قرارات فردية بشأن الاستفتاء الشعبي»، ذاهبة ابعد من ذلك في انتقادها لبرزاني، عندما اضافت ان «اقليم كردستان فَقَدَ مساحات جغرافية واسعة، الى جانب خسارته دعم القوى الدولية، التي قدَّمَت مبادرات لتأجيل الاستفتاء الشعبي، لكن القيادة الكردية… لم تتجاوب مع هذه المبادرات».

رسالة حركة التغيير واضحة، وتصويبها على شخص برزاني ونائبه كوسرت رسول, تعني ان فرزاً افقيا وعاموديا قد بدأ يشق طريقه في المشهد الكردي وإن لم يستقر بعد، في ظل الصدمة التي ما تزال تعيشها اوساط كردية عديدة, وبخاصة في معسكر البرزاني الذي لا يواجِه (حتى الان) خطر حدوث اي «تمرد» داخل حزبه, نظرا لطبيعة تركيبة وتراتبية هذا الحزب العائلي (كما معظم الاحزاب والحركات الكردية, وإن شِئتُم معظم الأحزاب العربية ذات الطابع الشللي او الطائفي أو المذهبي او الجهوي) وايضا لإن السيد برزاني استطاع طوال اكثر من ربع قرن, الإمساك بكل خيوط التنظيم الحزبي وتطويعه ووضع كل من ارادَه ان يكون الى جانبه في مراكز نافِذة, فضلا عن إحكام قبضته على قوات البشمركة والاشايس (الاستخبارات ذات النفوذ والدور الحيوي) من خلال نجله «مسرور» رئيس جهاز الاسايش, وابن اخيه (الراحل ادريس) نجيرفان رئيس حكومة الإقليم.

هذا لا يعني بالطبع ان تداعيات عاصِفة «فاجعة كركوك» لم تضرِب داخل الحزب الديمقراطي (برزاني), بل ان النقاش الساخن حولها متواصِل وإن كان في اتجاه تحميل «الخونة» الذين «دخلوا بوابة العار عبر اتفاقيات لمكاسِب رخيصة» على ما قال بيان «رفيقهم الغاضِب» في الاتحاد الوطني كوسرت رسول, الذي بات مُتماثِلاً في مواقفه مع مواقف الرئيس برزاني(كلاهما مع رئيس اركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري, بات مطلوباً»للعدالة»..في بغداد) الذي يُطالب انصاره ايضا بـ»إحالة الخوَنة الى محكمة عليا لمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى» وهُم في نظر القيادي في حزب برزاني..النائب شخوان عبدالله «كلُ من جلَسَ مع قاسم سليماني ووقّع على منح كركوك وبيع دماء البشمركة والتسبّب بهذه الكارثة, ومن ثمّ يُعدَمون علناً، وعندها – قال شخوان – نوافِق على كل المطالِب».

ما هي المطالَب.. هذه؟

ثمة دعوات متصاعِدة لتشكيل حكومة «انقاذ وطني» وتنحّي رئيس الاقليم وحلّ المؤسسات الحكومية وغيرها, مما بدأت اطراف مُعارِضة واخرى مصدومة لم تُصدِّق بعد ان «الحلم الكردي» بالاستقلال قد تبدّد, اقله لعقود مقبِلة. ولهذا فهي تطرح مطالب وتنادي بغيرها ايضاً, فقط كي تجد كبش فداء تحمله المسؤولية, وإن كانت اقلية ضئيلة جدا هي التي «لا» تُحمِّل برزاني شخصياً مسؤولية ما آلت اليه احوال كرد العراق ومشروعهم الإنفصالي.

لكن الى جانب ذلك, تَقدّمَت حركة التغيير (كوران) وهي ذات دور مهم في المشهد الكردي وبخاصة بعد الهزّة العميقة التي ضربت البنى التنظيمية والعلاقات داخل الحزبين الكبيرين الاتحاد الوطني (الذي انشقّت عنه التغيير اصلاً, وإن جرَت في الاونة الاخيرة وقبل رحيل مام جلال وفقدان كركوك مؤخرا, محاولات لإعادة توحيد الطرفين) والحزب الديمقراطي اللذين باتا في اضعف حالاتهما, رغم المكابرة التي يُبديانها في مسعى لاستيعاب الصدمة وتجاوز حال انعدام الثقة بينهما وداخل صفوفهما, والغضبة الشعبية على ادائِهما, وإن كان حزب طالباني ليس في دائرة الاستهداف والنقد اللاذع, بالصورة التي عليها شخص برزاني وحزبه, وبخاصة تمسّكه غير المُبرّر باجراء استفتاء 25 أيلول الماضي, رغم كل النصائح والتحذيرات.

حركة التغيير.. تُطالِب بالغاء النظام الرئاسي الحالي في اقليم كردستان وتثبيت النظام البرلماني, وهي خطوة إن تمّت (ونحسب انها صعبة التحقيق في ظل موازين القوى الكردية الراهنة) فإنها ستنقل مركز القوة الى البرلمان, وتقيِّد من صلاحيات رئيس الإقليم الحالِية, والذي سيُصبح منصبه «شرفِياً» كما هي حال الرئيس العراقي في الدستور الحالي.

فهل ثمة فرصة لإقرار النظام البرلماني في الاقليم؟ وقبل ذلك.. هل ثمة امكانية لِتنحّي برزاني ونائبه كوسرت رسول؟

الإجابة مرهونة بقوة «الاوراق والتحالفات» التي يتوفر عليها برزاني, تماماً كما مَنْ يُعلِنون معارضتهم له ومطالَبته بالإستقالة,وسيكون الحوار المُنتَظر مع بغداد, مُؤشِراً على ما تبقّى من قوة برزاني أو نهاية مستقبَلِه السياسي.