وسط تحذيرات من منظمة حقوقية … تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، عن تعيين كريم سعيد حاكمًا لمصرف لبنان بعد تصويت في مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التعيين في ظل تحديات اقتصادية ومالية معقدة تواجه البلاد، ما يضع على عاتق الحاكم الجديد مسؤولية كبرى في تنفيذ إصلاحات مالية وضبط استقرار العملة المحلية.

ويحظى سعيد بخبرة واسعة في القطاع المصرفي والسياسات النقدية، ما يعزز الآمال في استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني.

ومن المتوقع أن يركز في مهامه على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية، إلى جانب التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم الاقتصاد المحلي.

من هو سعيد كريم حاكم مصرفلبنان الجديد ؟

وسعيد هو شقيق النائب السابق فارس سعيد، ويمتلك مسيرة مهنية طويلة في القطاع المصرفي، حيث عمل في مؤسسات مالية دولية وعربية عدة.

ويشغل سعيد حاليًا منصب عضومجلس إدارة في بنك الإمارات ولبنان، الذي يترأسه فاروج نيركيزيان، المستشار المالي لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد سعيد مؤسسًا وشريكًا إداريًا في شركة “Growthgate Capital” الإماراتية، حيث يشغل نيركيزيان أيضًا منصب عضومجلس إدارة إلى جانب ماهر نجيبميقاتي.

ويُعتبر سعيد أحد الأسماء البارزة المرتبطة بـ”خطة هارفارد”، وهي المبادرة التي مولتها “Growthgate Capital” لوضع حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان.

وقد أثارت الخطة جدلاً واسعًا، خاصة في ما يتعلق بتحويل الودائع المصرفية إلى ديون على الدولة، وهو ما قوبل بانتقادات من قبل المودعين، بينما حظي بتأييد كبير من جمعية المصارف اللبنانية.

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والذي يرأس جلسة اليوم المنعقدة في قصر بعبدا، يصر ويتمسك بأن يتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان اليوم، وهو يدفع باتجاه اختيار كريم سعيد ضمن ثلاثة أسماء قدمها وزير المال ياسين جابر قبل نحو أسبوع. في المقابل يرفض رئيس الحكومة نواف سلام اسم سعيد لمنصب حاكمية مصرف لبنان، ما يعني أن هذا البند قد يذهب نحو خيار التصويت بين الوزراء.

تاتي بعد جلسة دامت نحو ساعتين في قصر بعبدا، عينت الحكومة اللبنانية كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي وبذلك بالتصويت بعدما تعذر الاتفاق على اسمه بشكل مطلق، وقد نال سعيد موافقة 17 وزيراً من أصل 24، والوزراء الذين صوتواً ضد تعيينه هم نواف سلام، حنين السيد، عامر البساط، ريما كرامي، طارق متري، غسان سلامة وفادي مكي.

وبعد الجلسة، صرح رئيس الحكومة نواف سلام قائلا ً إن “سعيد لم يكن مرشحي لعدد من الأسباب في ظل حرصي على حقوق المودعين وقد تحفظت على تعيينه والأهم هو أن الحاكم أيا كان ومهما كانت التحفظات عليه أن يلتزم السياسة المالية لحكومتنا لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد وإعادة هيكلة المصارف حفاظاً على الحقوق”.

قبل انطلاق جلسة مجلس الوزراء في لبنان بدقائق قليلة، كان لا يزال السؤال هو نفسه الذي يطرح من الأمس “هل ستخرج الجلسة باسم حاكم مصرف لبنان الجديد؟ أم تنتهي بخلاف سياسي؟”.

واقع الحال والمصادر السياسية كان يؤكد أن رئيس الجمهورية جوزاف عون، والذي ترأس الجلسة أصر وتمسك بأن يتم تعيين الحاكم اليوم، وهو كان دفع باتجاه اختيار كريم سعيد ضمن ثلاثة أسماء قدمها وزير المال ياسين جابر قبل نحو أسبوع. في المقابل رفض رئيس الحكومة اسم سعيد لمنصب حاكمية مصرف لبنان، ولهذا السبب ذهب التعيين نحو خيار التصويت، والذي حصل خلاله سعيد على موافقة ثلثي أعضاء الحكومة المؤلفة من 24 وزيراً باعتبار أن هذا المنصب يعد من الفئة الأولى بإدارات الدولة، وأصبح هو الحاكم التالي للمصرف المركزي.

وقبل إعلان تعيينه، حضر كريم سعيد الى القصر الجمهوري للإجابة على عدد من أسئلة الوزراء المشاركين في جلسة الحكومة ثم غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

وكانت وسائل إعلام عربية ولبنانية ذهبت نحو سيناريو أصعب، متحدثة عن نية رئيس الحكومة اللبنانية الاستقالة إن لم يؤخذ برأيه وصلاحياته، معتبراً أن الأمر تحد لموقعه في سدة الرئاسة الثالثة.

ونظر كثيرون إلى هذا الملف باعتباره الاختبار الأول للعلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأكد البعض أن الأمور ذاهبة نحو الحلحلة بخاصة مع الضغوط الدولية لإنجاح العهد الجديد، فيما اعتبر آخرون أن العلاقة أمام مفترق “انفجار سياسي” سيبدأ من ملف تعيين حاكم المصرف المركزي ولن ينتهي عند ملفات أخرى في معركة فرض السيطرة والصلاحيات.

وتشير معلومات صحافية إلى أن الرئيس عون يرفض بقاء منصب بهذه الأهمية شاغراً مع دعم كامل لتعيين حاكم لمصرف لبنان قبل أبريل (نيسان) المقبل للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي المقررة في العشرين منه.

أميركا : سنحكم على حاكم مصرف لبنان والحكومة عبر الإصلاحات