كشفت صحيفة “التايمز” أن وزارة الداخلية البريطانية تعتزم نقل المهاجرين غير الشرعيين من مكان إقامتهم الحالي في الفنادق إلى عدد من الثكنات العسكرية وذلك بحلول نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.
ووفقا للصحيفة، ستُستخدم لهذا الغرض ثكنات تابعة لقاعدة عسكرية قرب مدينة إينفرنيس في اسكتلندا، ومعسكر تدريب عسكري في مقاطعة إيست ساسكس جنوب إنجلترا، حيث يُتوقّع استيعاب نحو 900 مهاجر في المرحلة الأولى.
وتخطط الوزارة لاحقا لتوسيع البرنامج ليشمل نحو 10 آلاف مهاجر غير شرعي سيُقيمون مؤقتا في هذه المنشآت العسكرية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتقليص التكاليف الباهظة الناتجة عن إيواء المهاجرين في الفنادق.
ووفق بيانات وزارة الداخلية، كان نحو 32 ألف مهاجر غير شرعي يقيمون حتى مارس 2025 في 210 فنادق بمختلف أنحاء المملكة المتحدة.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني، الصادر في 27 أكتوبر، إلى أن الحكومة ستنفق بين عامي 2019 و 2029 نحو “15.3” مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو “20.4” مليار دولار على إسكان المهاجرين في الفنادق.
غير أن صحيفة “التايمز” كانت قد ذكرت في سبتمبر الماضي، استنادا إلى الهيئة الوطنية للمراجعة المالية، أن تحويل الثكنات العسكرية لإيواء المهاجرين غير الشرعيين قد يكلّف الحكومة أكثر من النظام الحالي القائم على الفنادق.
ورغم ذلك، وعدت الحكومة البريطانية بالتخلص تدريجيا من إسكان المهاجرين في الفنادق بحلول عام 2029.
في 10 فبراير 2025، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن تغييرات جوهرية في قوانين الهجرة والجنسية، حيث تم منع منح الجنسية البريطانية لأي شخص دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. هذه القوانين الجديدة، التي جاءت في إطار سياسات الحكومة البريطانية المتشددة تجاه الهجرة غير النظامية، أحدثت صدمة كبيرة بين اللاجئين، المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية.
ففي حين ترى الحكومة البريطانية أن هذه القوانين ضرورية لحماية الحدود وردع الهجرة غير الشرعية، إلا أنها في الوقت نفسه تثير العديد من التساؤلات الأخلاقية والقانونية حول مدى توافقها مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تضمن الحماية للأشخاص الفارين من الاضطهاد.
خلفية التشريعات الجديدة: لماذا الآن؟
لطالما كانت الهجرة قضية سياسية ساخنة في بريطانيا، حيث زادت أعداد المهاجرين غير الشرعيين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة عبر القوارب الصغيرة القادمة من فرنسا. ومع تصاعد الضغط السياسي، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة للحد من تدفق المهاجرين، كان آخرها هذه القوانين التي تمنع حصول الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية على الجنسية البريطانية، حتى لو كانوا لاجئين أو أقاموا في المملكة المتحدة لعقود طويلة.
القوانين الجديدة تعني أن الأشخاص الذين دخلوا المملكة المتحدة عبر وسائل غير مصرح بها – مثل القوارب المطاطية أو الاختباء في الشاحنات – لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية، حتى وإن حصلوا لاحقًا على وضع اللجوء أو الإقامة الدائمة.
التأثير على اللاجئين وأسرهم: تدمير مستقبل آلاف العائلات
إن التداعيات الإنسانية لهذه القوانين قاسية للغاية، خاصة على اللاجئين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والاضطهاد، وكانوا يأملون في بناء حياة جديدة آمنة في المملكة المتحدة.
🔴 حرمان اللاجئين من الجنسية يعني حرمانهم من الاستقرار الدائم، حيث سيُترك هؤلاء الأشخاص في حالة عدم يقين قانوني دائم، حتى وإن عاشوا في بريطانيا لعقود طويلة.
🔴 اللاجئون الذين لديهم عائلات في المملكة المتحدة لن يتمكنوا من لمّ شملهم بسهولة، حيث أن قواعد لمّ الشمل تعتمد غالبًا على الوضع القانوني للمقيم.
🔴 الأطفال الذين ولدوا في المملكة المتحدة لأبوين دخلا البلاد بطرق غير قانونية قد يصبحون عديمي الجنسية، مما يؤدي إلى إقصاء جيل كامل من الاندماج في المجتمع البريطاني.
وبهذا الشكل، فإن هذه القوانين لا تعاقب الأفراد فقط، بل تعاقب أيضًا عائلاتهم وأطفالهم الأبرياء، مما يزيد من معاناة اللاجئين الذين فروا إلى بريطانيا بحثًا عن الأمان والاستقرار.
وجهة نظر الحكومة: لماذا تم فرض هذه القوانين؟
من منظور الحكومة، فإن هذه التعديلات ضرورية لـ:
✅ ردع المهاجرين غير الشرعيين عن محاولة دخول بريطانيا، مما قد يقلل من حوادث الغرق في البحر.
✅ حماية الحدود وتعزيز الأمن القومي، حيث تدعي الحكومة أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين يشكل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا.
✅ تحقيق العدالة مع المهاجرين القانونيين، الذين ينتظرون لسنوات للحصول على تأشيراتهم بطرق شرعية.