قال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي يوم امس الخميس إن تمديد خفض المعروض الحالي الذي تقوده أوبك لتسعة أشهر هو الخيار الأمثل لاستعادة التوازن بسوق الخام.
وأضاف الوزير أن هناك مقترحا آخر بتمديد الاتفاق تسعة أشهر مع تعميق التخفيضات.
وتتأهب أوبك ومنتجو النفط غير الأعضاء لتمديد تخفيضات الإنتاج اليوم ربما لما يصل إلى 12 شهرا للمساعدة في تصريف تخمة المخزونات العالمية ورفع أسعار الخام.
تبحث منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا تمديد الاتفاق الذي أُبرم في ديسمبر كانون الأول مع 11 دولة من خارجها على خفض إنتاج النفط حوالي 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.
ويتوقع معظم وزراء أوبك ومندوبيها والسوق تمديدا لتسعة أشهر – بدلا من الستة أشهر المقترحة بادئ الأمر – كتصور أساسي لكن بعض الدول مثل روسيا لمحت إلى تمديد أطول قد يصل إلى 12 شهرا.
وقال مندوب في أوبك “أعتقد أن الأرجح تسعة أشهر.” ووافقه الرأي أربعة مندوبين آخرين.
كانت السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا أكبر منتج خارج المنظمة قالتا إن من الضروري تمديد التخفيضات لتسريع إعادة التوازن إلى السوق والحيلولة دون تراجع أسعار النفط مجددا عن 50 دولارا للبرميل.
وتقول مصادر في أوبك إن اجتماع يوم امس الخميس سيسلط الضوء على الحاجة إلى تعاون طويل الأمد مع المنتجين غير الأعضاء.
وقد بعثت المنظمة برسالة إلى السوق بأنها ستسعى إلى كبح صادراتها النفطية التي لم تتراجع بالقدر الذي تراجع به إنتاجها.
لكن مصادر استبعدت قرارا بتعميق تخفيضات الإنتاج يوم امس الخميس. ومن المتوقع أن تعقد المنظمة عقب اجتماعها يوم امس الخميس اجتماعا مشتركا مع الدول غير الأعضاء بعد الساعة 1320 بتوقيت جرينتش.
وبحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش كان خام برنت مرتفعا نحو واحد بالمئة قرب 54.50 دولار للبرميل.
كان خفض أوبك ساعد على دفع النفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام مما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة واضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد الفجوات في ميزانياتهم.
وأجبر تراجع النفط في وقت سابق، والذي بدأ في 2014، روسيا والسعودية على التقشف وأدى إلى قلاقل في بعض الدول المنتجة مثل فنزويلا ونيجيريا.