عقدت اللجنة الفنية العليا لاعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية 2018-2022 برئاسة وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، اجتماعا موسعا حضره اعضاء اللجنة كافة لمناقشة المسودات النهائية لأوراق الخطة.
وذكر بيان للوزارة : أنه “جرى خلال الاجتماع الذي استغرق عدة ساعات استعراض القسم الاول من الاوراق التي ستتألف منها خطة التنمية وتم اعدادها من قبل الفرق المتخصصة ، وابدى الاعضاء المشاركون في الاجتماع ملاحظاتهم بشأن تلك الاوراق والتي ستؤخذ بنظر الاعتبار عند الاعداد النهائي لفصول الخطة”.
وأكد حماد خلال الاجتماع ان “الجهود المبذولة في الاعداد والتحضير لخطة التنمية الخمسية 2018-2022 أثمرت عن تحقيق خطوات مهمة وها نحن اليوم نصل إلى مرحلة مناقشة مسودات الاوراق المقدمة من قبل الفرق المتخصصة”.
وأشار إلى ان “الخطة الجديدة ينبغي ان تأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية التي سيمر بها العراق خلال السنوات الخمسة المقبلة” داعيا إلى “ضرورة العمل على تحسين ادارة الاصول للوصول إلى افضل النتائج المتوخاة من الخطة الخمسية”.
وشهد الاجتماع عرض عدد من الاوراق المهمة، اذ قدم عميد كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية قصي الجابري رصدا عن الاداء التنموي خلال خطة التنمية السابقة 2013-2017″ مبينا ان “الازمة المزدوجة [الامنية والاقتصادية] ألقت بظلال سلبية على واقع التنمية في البلاد وبالتالي فانها أثرت بنحو واضح على اهداف الخطة لاسيما في قطاعات الزراعة والنفط والغاز والصناعات التحويلية”.
من جانبها قدمت أستاذة الاقتصاد في الجامعة المستنصرية وفاء المهداوي ورقة عن السكان والقوى العاملة اكدت خلالها، ان “السكان هدف التنمية ووسيلتها ويعدون المحرك الاساسي لعجلة النمو والتطور، لذا كان العراق حريصاً على توطين متغيراته في خطة التنمية الوطنية 2013-2017 سعياً لردم الفجوة القائمة بين السكان والتنمية عبر مجموعة من الاهداف الستراتيجية رفعتها الخطة السابقة وسعت الجهات التخطيطية العليا الى ترجمتها على شكل خطط تنفيذية ومشاريع متعددة تصب في مجالات الصحة والتعليم وباقي الخدمات الاساسية التي تؤثر في جودة نوعية حياة الانسان العراقي بفئاته المتعددة والمتنوعة كالشباب والمرأة والفتيات والاطفال”.
من جانبه قدم مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط الدكتورعلاء الدين جعفر ورقة عن اطار الاقتصاد الكلي للخطة، كشف خلالها انه من “غير المتوقع ان تحقق الايرادات غير النفطية في العراق تطورا ملموسا في ظل استمرار الواقع الاقتصادي الحالي المترتب على الازمة المالية وتراجع النشاط الاقتصادي وتوقف العديد من مشاريع التنميه سواء في القطاع العام او القطاع الخاص”.
وأستدرك جعفر على ان “الاجراءات الحكومية التصحيحية ذات الصلة المعززة للموازنه العامة والبحث عن ايرادات جديدة قد ساهمت في ترصين الحيز المالي المتاح للدولة والمتوقع ان يستمر اثرها للسنوات القادمة”.
كما قدم استاذ مادة علم الاجتماع الدكتور عدنان ياسين ورقة مهمة عن الواقع الاجتماعي في العراق اهمية الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة ومكافحة الفقر وسواها.
وحضر الاجتماع وكيل الشؤون الادارية في وزارة التخطيط قاسم عناية فرز ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتور ضياء عواد كاظم وعدد من المديرين العامين في الوزارة فضلا عن عدد من الخبراء والمختصين من اساتذة الجامعات وممثلي عدد من الجهات الحكومية من بينها البنك المركزي.