باشر مجلس النواب اليوم السبت بغياب 148 نائب ، بالتصويت على مشروع قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وانهى قراءة ثلاثة قوانين فيما صوت على قرارين نيابيين.
واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الاتحاد والمقدم من اللجان القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنظمة في اقليم.
وفي مداخلات النواب شدد النائب عباس البياتي على خطورة القانون كونه يتيح انشاء سلطة جديدة في البلد تاخذ صلاحياتها من السلطات الموجودة، منوها الى ان مجلس الاتحاد من المفترض ان يضم اعضاءا بمواصفات خاصة.
وطالبت النائبة اشواق الجاف بضمان تمثيل المراة في مجلس الاتحاد وفقا للكوتا المخصصة لهن.
وحث النائب حبيب الطرفي الى اهمية ان يتضمن الدستور موادا تخص عمل مجلس الاتحاد كونه طرفا شريكا في العملية التشريعية.
وابدى النائب عمار طعمة اعتراضه على اختيار جزء من اعضاء مجلس الاتحاد بالتعيين كونها حالة مخالفة للدستور والديمقراطية مما يفرض ان يتم اختيارهم بالانتخاب.
واوضحت النائبة الا الطالباني بان مجلس الاتحاد يمثل الغرفة الثانية للسلطة التشريعية واختيار الاعضاء وفقا لاليات دقيقة، داعية الى تحديد عدد اعضاء مجلس الاتحاد وتحديد صلاحية التعيين.
وبينت النائبة حنان الفتلاوي الى ان تشكيل مجلس الاتحاد سيضيف اعباءا مالية على كاهل البلد فضلا عن احتمالات اسهام المجلس بتعطيل العملية التشريعية.
من جانبه اقترح النائب خالد الاسدي عدم اجراء انتخابات كاملة في الدورة الاولى لمجلس الاتحاد للتخلص من الاعباء المالية وان تكون شروط العضوية ذاتها التي تنطبق على اعضاء مجلس النواب وان يكونوا من المتقاعدين.
ولفت النائب كاوة محمد الى اهمية الاسراع بتشريع قانون مجلس الاتحاد كونه يسهم باكتمال السلطة التشريعية.
وأشار النائب حسن شويرد الى تداخل الاختصاصات في قانون مجلس الاتحاد مع طبيعة عمل مجلس النواب .
ودعا النائب ضياء الاسدي الى ان يكون مجلس الاتحاد بمستوى مواز لسلطة مجلس النواب وليس أعلى منه .
بدوره اقترح النائب محمود حسن تأجيل تشريع قانون الاتحاد الى حين تعديل الدستور وتحديد صلاحية المجلس .
وشدد النائب زانا سعيد على اهمية تشريع مجلس الاتحاد كونه يمكن التعويل عليه في تصحيح القوانين المعترض عليها.
ودعا النائب يونادم كنا الى تحديد اعداد اعضاء مجلس الاتحاد لتجنب الاعباء المالية .
من جانبه، طالب طورهان المفتي ممثل الحكومة باخذ رأي الحكومة في التشريعات التي فيها جانب مالي خاصة في ظروف التقشف التي يمر بها البلد.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على اهمية القانون بأعتباره مادة دستورية ووظيفته اعطاء المشورة في القضايا القانونية المختلفة عليها، داعية الى اقامة ورشة بشأن مشروع القانون .
وكانت المادة (137) من الدستور تنص على يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
والمادة (48):تنص على أن تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
أما المادة (65):فتنص على ان يتم إنشـــاء مجلــسٍ تشـــريعـــي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
ووجه رئيس المجلس بتكليف لجنتي النزاهة والقانونية للتحقيق في الادعاءات التي صدرت من النائبة هدى سجاد على القنوات الفضائية بشأن دفع مبالغ لبعض النواب من أجل سحب تواقيعهم من على طلبات الاستجواب، مشيرا الى ان المجلس سيعلن خلال يومين نتائج التحقيق في حال ثبوتها وبعكسه ستتخذ اجراءات بحق النائبة هدى سجاد.
وصوت المجلس على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب ينص على ان النائب الذي يوقع على طلب الاستجواب لا يسمح له بسحب توقيعه.
وصوت المجلس على قرار نيابي يلزم وزارة الكهرباء بتزويد محافظة البصرة بأكبر عدد ممكن من ساعات التجهيز، مطالبا وزارة الكهرباء بالاسراع بربط محطة الرميلة الاستثمارية والتي ستدخل 1000 ميكاواط للشبكة مطلع 2018 وربط محولة جديدة في محطة الهارثة لزيادة استقرارية الفولتية وتنفيذ خط قرنة – رميلة لتحسين واقع المنظومة في شمال البصرة وربط محولة اوتو في محطة شط البصرة فضلا عن الاسراع باستغلال محولات الاوتو لمحطة النجيبية الغازية.
وارجأت هيئة الرئاسة استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بسبب عدم توصل نواب محافظة كركوك الى اتفاق بشان المواد المختلف عليها .
وحدد رئيس مجلس النواب يوم الاثنين المقبل موعدا اخيرا لعرض مشروع القانون للتصويت عليه على ان يتم عقد اجتماع اليوم وغدا لنواب محافظة كركوك برعاية هيئة رئاسة المجلس للتوصل الى اتفاق وصيغة مقبولة.
وصوت المجلس على قرار يتضمن السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي بمنحهم فرصة تحسين المعدل ومراعاة جدول الامتحانات.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، على أن يستكمل التصويت على القانون بعد عقد جلسة مشتركة للجنتين المختصتين برعاية هيئة الرئاسة للوصول الى صيغة نهائية .
وباشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية والمقدم من اللجان القانونية والزراعة والمياه والأهوار والمالية والمرحلين والمهجرين.
وفي مداخلات النواب، اكد النائب عبد الهادي الخير الله على ان قانون هيئة دعاوى الملكية لايسمح له بالنظر بالقضايا الزراعية ويمثل خرقا قانونيا واضحا وفي حال عدم التصويت على مشروع القانون سيؤدي الى مشاكل عشائرية.
ولفت النائب عبود العيساوي الى ان مشروع القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين الذين استولى النظام البائد على اراضيهم بعد تعويضهم عينيا بشكل غير كاف ، داعيا الى ورشة عمل للمتضررين والعمل على ايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية.
واقترحت النائبة ندى ميركةسوري زيادة مدة حق الطعن امام المحاكم الى20 سنة او اكثر لحماية حق ذوي العلاقة في رفع دعاوى الملكية العقارية.
وشدد النائب حسن توران على ضرورة حضور ممثل عن الحكومة الى المحاكم للدفاع عن القضايا المرفوعة.
وانتقد النائب عز الدين الدولة عدم وجود استقرار قضائي وقانوني بخصوص نزاعات الملكية، داعيا الى اشراك محكمة التمييز والجهات الادارية ذات العلاقة بالجانب الزراعي للوصول الى حلول.
وفي ردها على المداخلات اوضحت اللجنة المختصة ان مشروع القانون يتضمن الطعن في الاحكام المتعلقة بالاراضي الزراعية حصرا، داعية هيئة رئاسة المجلس الى رعاية اجتماع موسع لانضاج مشروع القانون قبل التصويت عليه.
ووجه الرئيس الجبوري باستمرار مناقشة مشروع القانون واكماله بعد تقديم لجنة المهجرين تقريرا وافيا عنه في جلسة مقبلة.
بعدها ناقش المجلس تشكيل لجنة خاصة بالمادة (125) من الدستور بناءا على طلب النائب عماد يوخنا والتي تنص على (يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون)
وأستعرض النائب يوخنا تعرض الاقليات والمسيحيين الى انتهاكات في عهد النظام البائد علما ان نائب رئيس الوزراء طارق عزيز بقي حتى عام 2003 والسنوات اللاحقة، منوها الى عدم المشاركة في ادارة الدولة وادارة المناطق التاريخية ذات الكثافة السكانية للمسيحيين، مطالبا بتشكيل لجنة نيابية بدعم من هيئة الرئاسة وباشراف احد اعضاءها وبمشاركة الحكومة والجهات المعنية تخص المادة 125 من الدستور.
وفي المداخلات اكد النائب يونادم كنا بان طلب تشكيل اللجنة المقترحة جاء للدورة النيابية الثالثة على التوالي، منوها الى تشكيل اللجنة يحقق متطلبات الاقليات وخاصة المسيحيين لحفظ التنوع في البلد.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار لغرض الحد من التجاوزات على الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير زراعية ولتحديد نسب استيفاء اجر المثل عن تلك الاراضي ومنح اجور للكشف والتقدير.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية من أجل تسهيل الاجراءات المتبعة لتبديل الاسماء وجعل الامر مناطا بالقضاء حيث ابدل المدير العام بالمحكمة المختصة لابدال الاسم واللقب في سجلات الاحوال المدنية