أصدر مجلس الوزراء امس الثلاثاء، قرارات بإزالة التجاوزات على عقارات واراضي الدولة وعلى الممتلكات الخاصة للمواطنين.
وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء “عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية امس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وقدم رئيس الوزراء خلال الجلسة عرضا للاستعدادات والتحضيرات الجارية لتحرير ماتبقى من اراض وعمليات تطهير الموصل القديمة من عصابات داعش الارهابية، وجهود اعادة الاستقرار والنازحين والخدمات“.
واكد مجلس الوزراء “المضي بملاحقة عصابات الجريمة والتصدي لها بقوة ، ووجه العبادي بضرورة اطلاع الرأي العام على تفاصيلها ونتائج التحقيقات في الجرائم المرتكبة اولا بأول، وتطمين المواطنين للاجراءات الامنية اللازمة للقضاء على العصابات الاجرامية، محذرا من حملة شائعات مغرضة وتلفيق اخبار كاذبة للتشويش وخلط الاوراق“.
واصدر مجلس الوزراء عدة قرارات في مقدمتها ايجاد حل لمشكلة ماء البصرة، ودراسة احالة عقد مشروع ماء البصرة الى شركة عالمية رصينة، كما تمت الموافقة على تعديل مضمون قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2015 ، لغرض منح الإجازة الإستثمارية إلى محطة كهرباء ميسان المركبة 750 ميكاواط باسم شركة ميسان للطاقة المحدودة، ومنح الإجازة الإستثمارية لمحطة كهرباء العمارة المركبة 250 ميكاواط“.
وأشار البيان الى “الموافقة على توصية لجنة الطاقة بشـأن موضوع قرض شركة قطاع نقل الطاقة [جي اي] وقيام وزارة الكهرباء بالتفاوض للإحالة إلى شركة [جي اي] الامريكية“.
كما وجه مجلس الوزراء “بتشكيل لجنة تتعلق بتسويق محصول الحبوب“.
وحول موضوع التجاوزات على اراضي وعقارات الدولة قرر مجلس الوزراء تكليف القوات الامنية وفرقة الرد السريع بمهمات إزالة التجاوزات على عقارات الدولة وتفعيل تنفيذ القرار رقم 154 لسنة 2001 والتعليمات النافذة الصادرة بموجبه، لغرض إزالة التجاوزات الحاصلة على العقارات العائدة للدولة والبلديات، وإنشاء قاعدة بيانات إستخبارية بشكل دقيق ومفصل عن حالات التجاوز على عقارات الدولة بالتنسيق مع القيادات والأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظات العراق“.
ولفت البيان الى ان “العمل على إزالة التجاوزات على عقارات الدولة وفقاً لمرحلتين، الأولى تشمل إزالة التجاوزات التجارية والصناعية والزراعية، والأخرى تشمل إزالة التجاوزات السكنية بعد دراسة الحالات بصورة مفصلة“.
كما قرر مجلس الوزراء تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بصيغته المعدلة من مجلس شورى الدولة وتخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية.
وشكل مجل الوزراء لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء التجارة والزراعة والصناعة والمعادن ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكلاء وزارتي المالية والموارد المائية وممثلين عن هيئة المنافذ الحدودية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقي، تتولى متابعة المحادثات مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في المجالات التجارية، والزراعية، والصناعية في القطاعين العام والخاص.