وهذا فيديو اخر انقر هنا
قال الرئيس ترامب في كلمة متلفزة نبثها ادناه”بعد استشاراتي مع قادة المنطقة والعالم استنتجت أنّه لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على القنبلة”، وأعلن انسحابي من الاتفاق النووي والاتفاق لا يفعل أي شيء لمنع النشاط الإيراني المزعزع في المنطقة وخلال دقائق سأقوم بتوقيع مذكرة من أجل إعادة فرض العقوبات على إيران”.وإن لديه إثباتات فعلية على استمرار النظام الإيراني بالعمل للحصول على قنبلة نووية، مؤكدا أن النظام الإيراني يدعم المنظمات الإرهابية ويعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. والنظام الإيراني يدعم المنظمات الارهابية مثل “حزب الله” و”حماس” و”طالبان” و”القاعدة” ويزعزع الاستقرار في المنطقة. والاتفاق مع إيران كان يفترض أن يحمي الولايات المتّحدة ولكنه سمح لإيران بالاستمرار بتخصيب اليورانيوم” واليوم لدينا إثبات فعلي على أن ايران مستمرة بالعمل للحصول على القنبلة وهو ما كشفته المستندات التي أعلنت عنها إسرائيل الأسبوع الماضي”،ولو سمحت لهذا الاتفاق أن يستمر سيؤدي ذلك إلى سباق تسلح في المنطقة”.
ونشر البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قائمة تضمنت 14 مطلبا تعرضها الولايات المتحدة على إيران.
وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي، الإيراني إن قائد الإدارة الحالية في واشنطن “أكد بوضوح أن على النظام الإيراني ليس فقط التخلي من الآن فصاعدا عن تصميم الأسلحة النووية، وإنما أيضا عدم امتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات، ووقف العمل على إنتاج الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، أو تقديم الصواريخ الباليستية لجهات الأخرى”.
كما تصر السلطات الأمريكية، حسب هذا البيان، على ضرورة “وقف النظام الإيراني دعمه للإرهابيين والمتطرفين”، وكذلك تأييد “وكلائه في المنطقة مثل حزب الله وحماس وطالبان والقاعدة”.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تطالب إيران بالتخلي عن “السعي المعلن للقضاء على إسرائيل”، و”تهديدها لحرية الملاحة خاصة في الخليج والبحر الأحمر”، وإنهاء “تصعيد النزاع في اليمن” وكذلك تسريب الأسلحة للحوثيين.
كما شدد البيت الأبيض على ضرورة وقف السلطات الإيرانية الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة وحلفائها.
وفي ختام البيان طالبت الإدارة الأمريكية الحكومة الإيرانية بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى رأسها قمع المظاهرات، وعدم تنفيذ “عمليات غير عادلة لاعتقال الأجانب”، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون