صحيفة العراق: 3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم السبت

 إن تاثيرات الأخوان المسلمين على حزب الدعوة بلغت لحد اتهامهم بالتسنن، وفي هذا الصدد يقول أحد قيادي حزب الدعوة إنهم: «اتهموا الدعاة بالتسنن وبعضهم اعتقد فيهم ذلك، إلى الآن يرى بعض المراجع الدينية أن الدعوة حركة سنية، وأن قادتها تسننوا وخرجوا عن التشيع، وإن تصوروا أنهم شيعة»، ويقول احد الشخصيات البارزة في الحزب: «تعجبت عندما رأيت آية الله الشيخ عبد الله السبيتي يعتقد أن ابنه محمد هادي سني، فقد زرته في بيتهم في قرية كفرا وهي قرب قريتنا ياطر، وأخذت أمدح له ابنه محمد هادي أبا حسن، فقال: لكن مع الأسف هو سني».

 أسباب تبعية حزب الدعوة لإيران:

 معظم مراجع وقيادات حزب الدعوة من أصول ايرانية: مثل الشيخ محمد مهدي آصفي، والسيد محمد كاظم الموسوي البجنوردي، والسيد كاظم الحائري، والشيخ محمد علي التسخيري، والشيخ علي الكوراني، والسيد فخر الدين العسكري، والسيد علي العلوي، والسيد علي التقوي باكستاني، والسيد عارف الحسيني باكستاني، والشيخ صبحي الطفيلي لبناني من حزب الله، والسيد عباس الموسوي لبناني، ومحمد حسين فضل الله المرجع الشيعي اللبناني، وكان محمد مهدي آصفي على رأس قيادة حزب الدعوة، والناطق الرسمي للحزب وهو أعلى منصب، لم يكن على علاقة حسنة مع المرجعيات العربية مثل السيد محمد باقر الصدر، وكان يدعو للمرجعيات الفارسية لا سيما ولي الفقيه الخميني ثم الخامنئي، محذراً من المراجع العربية، ومن أوائل المؤمنين بنهج الخميني ومبدأ ولاية الفقيه بجعله ممثلاً للمهدي، ترأس وفد من حزب الدعوة إلى فرنسا لزيارة الخميني في العام 1979 وإعلان الولاء الكامل له باسم حزب الدعوة، وذهب إلى إيران في عام 1979 لكي يلتقي الخميني، ويعلن التأييد المطلق بإسم حزب الدعوة له ولثورته، دخل في المراحل الأولى لتأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، كان نائبًا للرئيس محمود الهاشمي الشاهرودي رئيس القضاء الإيراني الأعلى لدورتين في بداية ثمانينيات القرن الماضي، خرج من المجلس عندما تحول المجلس تابعا للسيد باقر الحكيم، ثم خرج من حزب الدعوة نهائيا في عام 1999.

مرحلة إبراهيم الجعفري:

هو: (إبراهيم عبد الكريم حمزة الآشيقر) والجعفري لقب وضعه هو والدكتور علي التميمي المفكر الإسلامي لإخفاء صفته العربية، وذلك عند توجهم إلى إيران عام 1980.

 لجأت مجاميع كبيرة من قيادات وأعضاء حزب الدعوة إلى إيران، وأخرى الى بريطانيا منهم الرئيس العراقي الحالي حيدر العبادي.

 إن قوة التأثيرات الإيرانية جعلت جماعة البصرة ان تعلن تنظيماً جديدًا مواليًا لإيران بمسمى: (تنظيم الدعوة – المذهب الخميني..).

إن بقاء العراق في خندق الطائفية ومخاطره على الجميع يتطلب من الداعين إلى دولة المواطنة كبديل لدولة الطوائف بلورة موقف وطني واضح المعالم لقطع الطريق أمام ديناصورات السياسة الذين استحوذوا على الحياة السياسية، واستأثروا بالقرار السياسي وهمشوا الآخرين وأنكروا حقهم في تقرير مصير العراق.

ونحن على أعتاب الانتخابات البرلمانية تصاعدت وتيرة دعوات التغيير الشامل لإبعاد الوجوه السياسية التي فشلت في إدارة شؤون العراق لإتاحة الفرصة للقوى الشبابية الصاعدة المؤمنة بالدولة المدنية كخيار لا بد منه لإنقاذ العراق من براثن ديناصورات القوى الظلامية التي تقاوم محاولات الإصلاح والتغيير لإبقاء العراق في خانق الطائفية والتخلف، وفي صدارة الدول التي تعاني من الفساد.

والدعوات لإخراج العراق من دولة الطوائف إلى فضاء دولة المواطنة وسيادة القانون كمخرج لمحنة العراق أصبحت مطلبا شعبيا يعكس مزاج الشارع العراقي لضرورته الوطنية. وجسدت هذه الدعوات موقف الغالبية الصامتة من العراقيين وتمسكها بالثوابت الوطنية التي كانت على الدوام حامية لوحدة العراق ومكوناته المتآخية والمصير المشترك الذي كان هو الآخر صمام الأمان لوحدتهم.

وما يواجه خيار الدولة المدنية ونهجها التصالحي تركة الاحتلال وقوانينه التي أسست لنظام المحاصصة الطائفية مدعومة من قوى وتيارات رأت في هذه القوانين مناسبة لتكريس دورها في الحياة السياسية، والاستحواذ على القرار السياسي، وإنكار حق الآخرين بالمشاركة في مسيرة الوطن لسد الطريق أمام القوى المدنية، ومنعها من لعب الدور المطلوب في مستقبل العراق.

إن السنوات التي أعقبت الاحتلال وموقف القوى والأحزاب والتيارات المتمترسة خلف نظام المحاصصة أكدت الحاجة إلى بلورة رؤية واقعية وخريطة طريق لإنقاذ العراق من أزماته السياسية، تستند إلى تكريس مبدأ المواطنة في مجتمع يكون الولاء فيه للوطن وليس لغيره.

إن إجراء مصالحة وطنية حقيقية وتعديل الدستور ليكون معبرا ومجسدا لآمال وتطلعات ومشاغل جميع العراقيين بوطن موحد، وخال من الخوف، هو بتقديرنا من يساعد ويدعم الساعين لخيار الدولة المدنية، كما أن إخفاق الطبقة السياسية في تلبية متطلبات الأمن والبناء وخدمة المواطن ومشاغله الحياتية وتكريس ثروة العراق لسعادته يعطي هو الآخر الأمل لفرصة تاريخية ودفعا للساعين إلى إقامة دولة المواطنة كبديل ديمقراطي لمعالجة محنة العراق.

ورغم مقاومة الرافضين لإقامة دولة المواطنة الحامية والضامنة لحقوق جميع مكونات المجتمع فإن الشلل الذي أصاب الحياة السياسية، وغياب الأمن وهدر ثروات البلاد، وتغول الفاسدين ومخاطر دخول العراق في أتون الحرب الطائفية، كل هذه التحديات الخطيرة التي تواجه العراق هي من تؤكد الحاجة إلى اصطفاف وطني جديد عابر للطائفة والعرق، يجسد آمال وتطلعات الأغلبية الصامتة التي أصيبت بخيبة أمل، وعانت من إخفاقات تجربة السنوات الماضية بسبب غياب المشروع الوطني العابر لتركة الاحتلال وقوانينه.

إن بقاء العراق في خندق الطائفية ومخاطره على الجميع يتطلب من الداعين إلى دولة المواطنة كبديل لدولة الطوائف بلورة موقف وطني واضح المعالم لقطع الطريق أمام ديناصورات السياسة الذين استحوذوا على الحياة السياسية، واستأثروا بالقرار السياسي وهمشوا الآخرين وأنكروا حقهم في تقرير مصير العراق.

والنموذج الذي نتحدث عنه ينبغي أن يجسد الهوية الوطنية للعراقيين، ويفتح الطريق للمشاركة الجماعية باتخاذ القرار لإنتاج بديل ونموذج وطني يعبّر عن إرادة العراقيين وضامن لحقوق جميع مكوناتهم.

وهذا التحدي الذي يواجه القوى الشبابية الساعية لإحداث التغيير المطلوب يتطلب أن ترتقي إلى مستوى المخاطر التي تحيق بالعراق من خلال برنامج سياسي يجمع عليه العراقيون؛ باعتباره مُخلصا ومنقذا وبابا لإخراج العراق من النفق الذي يتخبط به، وهذا الخيار يتطلب اصطفافا وطنيا جديدا يعيد الأمل برؤية عراق مدني وموحد، بعد أن يتخلص من أنياب وشرور دولة الطوائف ومشاريعها التي أبقت العراق في خندقها خلال السنوات الماضية.

مع تنفيذ عملية الاستفتاء لأكراد العراق، همس كثيرون كل في أذن صاحبه، لعلها تكون خطوة مشجعة لاستفتاء مماثل في جنوب اليمن، رد أحد المستمعين.. بل قد تكون الكارثة إذا ما فشل انفصال كردستان، حينها سنُرغم على القبول بالدولة الواحدة، قاطعهم مسؤول يرى نفسه في المستقبل رئيسا للوزراء أو نائبا لرئيس الدولة التي يحلم بها كل يوم مرتين… قائلا نحن جنوبيون ولسنا أكرادا، ولنا حق الاستقلال دون اللجوء إلى الاستفتاء لأننا محتلون..

أولئك المتحاورون في الخفاء بعيدا عن ضوضاء الاعلام إلا ما ظهر بزلة لسان أو بتغريدة في تويتر، جميعهم يطمحون بل يعملون كي لا تظل اليمن واحدة موحدة، جميعهم ينتمي إلى لون سياسي منفصم مع بعضه ولم يجمعهم سوى مشروع الانفصال..

لسنا في وارد البحث عن إجابة: هل تجوز الأحلام الانفصالية في هذا التوقيت والظروف المعقدة أم انها محرمة ؟؟؟ سنترك الإجابة لوقت آخر ونبحث عن جواب التساؤل التالي… هل يمكن أن يتحقق لأولئك الحالمين فرصة الاستفتاء ومن ثم إعلان الانفصال..؟

عودة إلى تويتر، فقد صرح نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” هاني بن بريك بأنه معجب بإرادة الأكراد لكنه اعتبر أن اليمن يختلف عن العراق، فالجنوب اليمني بنظره محتلا والمطلوب هو التحرير وليس الاستفتاء… هنا تساؤل جديد بعد الاستناد إلى تغريدة أخرى لـ “بن بريك” يقول فيها ” أخرجنا الجيش الشمالي بالدماء ” وطالما أن الجنوب قد تحرر وبات خاليا من القوات الشمالية، فلماذا لم تُعلَن الدولة المستقلة.؟

سؤال موجه لمن ظلوا يروجون بأن مشكلة الجنوب هي في تواجد قوات شمالية وتحت إمرة قيادات عسكرية من الشمال، لكن ما الذي يحدث، وما هي الحسابات التي تؤجل إعلان الانفصال طالما أنه ضمن استراتيجية الكثير من القوى السياسية البارزة في الجنوب.؟

ما يؤكد نوايا الانفصال ليس التأكيدات العلنية التي نسمعها باستمرار من تلك القيادات فحسب، بل الممارسات التي تنسجم معها، بدءا من إنزال علم اليمن الموحد وليس انتهاء بترحيل الكثير من الأسر الشمالية وقد تعرض بعضهم لاضطهاد وممارسات لا إنسانية ولسنا في وارد المبالغة في هذا الملف الأخلاقي الموثق..

عملية الشحن التي استمرت لسنوات ما بعد 1994م في الشارع الجنوبي والتي تشكلت أساسا من أخطاء النظام في صنعاء هيأت لوجود حاضنة شعبية كبيرة للقوى التي تتبنى مطالب الانفصال، وتم تفعيل الورقة الشعبية في مسيرات مختلفة لإثبات أن هناك إرادة في الانفصال عن صنعاء، فهل يكفي وجود الحاضنة الشعبية لإعلان الانفصال إلى جانب خلو المناطق الجنوبية من أي تواجد عسكري شمالي..؟

قد يتجاهل دعاة الانفصال أن الجنوب يعيش أزمات داخلية لا تقل عن أزمتهم مجتمعين مع القوى السياسية في الشمال، فمع تشكيل ما يسمى المجلس الانتقالي إلا أنه لم يستطع أن يشكل رافعة للجنوب ويكون ممثلا حصريا عنه، فالصراع محتدم إلى حد كبير، وهذا المجلس المدعوم إماراتيا سيواجه مجلسا من تشكيلة موازية بدعم سعودي ليس للتنافس وإنما لسحب البساط، وقوات الحزام الأمني المدعومة من أبو ظبي ستواجه قوات أخرى مدعومة من الرياض لتقليص نفوذها وقوتها، وإذا فشلت هذه المساعي السعودية فقد نشهد تحركات أخرى تحد من نفوذ القوى المدعومة إماراتيا.

هذا المشهد المتناقض في جزئية واحدة من تاريخ مليء بالصراعات الجنوبية – الجنوبية، بما يعني أن وحدة البيت الجنوبي تبدو أصعب بكثير من إعادة تعزيز الوحدة بين الشمال والجنوب في المستقبل، وهنا تتشكل العوائق.

أسوأ من هذه الصراعات، فإن “المجلس الانتقالي” قد تأسس ليكون واجهة للإمارات أكثر منه طموحا جنوبيا، لأن طموح الانفصال يتنافى تماما مع ابتعاث الآلاف من الجنوبيين للقتال في مناطق شمالية في المخاء وصولا إلى جبهات الحدود مع السعودية في نجران، ما يعني أن قضيتهم هي تنفيذ ما يملى عليهم وليس ما قالوا عنه نضال مستمر منذ عقدين من الزمن،، لقد توفر للسعودية والامارات الآلاف المؤلفة من المقاتلين وبأقل تكلفة، وهذا جنّب البلدين عدم التورط أكثر بقوات برية ليقتصر دورها على الإشراف والمتابعة.

مشهد داخلي مبعثر، مع ذلك تنتظر القوى الجنوبية إذا ما حان الوقت لتسمح السعودية والامارات بالانفصال أم لا، ولن نبالغ في وجود هذا الارتهان طالما أنهم يخضعون لسلطة الدولتين في التعامل مع أمور عادية كالتعيينات الأمنية والعسكرية والإدارية وغيرها الكثير.

لا شك في أن للرياض وأبو ظبي مصلحة في انفصال اليمن وإضعافه، لكن حتى اللحظة يتسابق الطرفان في زيادة حصتهما مما يعتقد أنه غنيمة الحرب، فالسعودية تسعى لبسط سيطرتها الكاملة على حضرموت تمهيدا لإعلانها إقليما مستقلا وربما دولة مستقلة ومن ثم ضمها إلى المملكة بناء على مطامع قديمة جديدة، والامارات تسيطر على عدن وباب المندب وسقطرى وبدأت بالزحف نحو شبوة، وما تبقى محل نزاع وسباق.

قد تضاف إلى حصة السعودية مناطق جديدة وقد تكون من نصيب الامارات، وقد يتفق الطرفان في النهاية على مبدأ التقسيم بالتراضي، أو سيتحول الجنوب إلى ساحة لمزيد من صراع البلدين التي سيكون وقودها الجنوبيون دون غيرهم.

صراع النفوذ الخارجي في الجنوب أو صراع القوى الداخلية فيما بينها، لا يعني بالضرورة استحالة الاتفاق على إعلان الانفصال، خصوصا إذا ما برزت عوامل نجاح الانفصال في كردستان العراق، وهذا قد يعجل في تجهيز رؤية ملائمة لإسقاطها على اليمن، بما ينسجم مع المطامع الخارجية التي ترفض فكرة أن يصبح الجنوب دولة واحدة، بل تقسيمه إلى دولتين في الحد الأدنى.

نقطة أخيرة، الحديث بأن المجتمع الدولي قد أكد التزامه بوحدة اليمن وأن هذا الالتزام سيمثل عائقا أمام تمرير أي مشروع انفصالي هو حديث غير صحيح، لأن المجتمع الدولي سيقفز على أي التزامات أخلاقية أو إنسانية كما هي عادته، بل سيكون شريكا في مؤامرة التقسيم التي تتهدد اليمن مثلما العراق وسوريا وليبيا وغيرها، كذلك الحال على دول ما يسمى التحالف العربي التي تبنت في شعاراتها الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره، فإنها لن تعدم الحيلة والمبررات، وهل صدّقنا يوما أن دول التحالف جاءت لمصلحة اليمن أو للحفاظ على وحدته واستقلاله..؟