نفت هيأة النزاهة اليوم الأحد الموافق 3/12/2017 المعلومات غير الدقيقة التي تناقلتها عددٌ من الفضائيَّات ووسائل الإعلام الأخرى حول إحالة نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع.
والهيأة تُؤكِّدُ أنَّ الموضوع قد نُقِلَ خطأً عن جريدة الصباح من لقاءٍ سابقٍ نشرته الجريدة اليوم، إذ ذكر رئيس الهيأة في سياق اللقاء معلوماتٍ عن اصدار قراراتٍ سابقةٍ قد ورد ذكرها في تقريري الهيأة السنويَّين لعامي (2015/2016) المنشورة في وسائل الإعلام وموقع الهيأة الإلكترونيِّ.
وأشار رئيس الهيأة في اللقاء ذاته إلى أنَّ الهيأة كانت قد قامت بفتح ملفِّ الكسب غير المشروع لأول مرَّةٍ في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، إذ أسفر فتح هذا الملفُّ عن إحالة نُوَّاب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها (2015/2016)، وليس نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة، كما ادَّعت عددٌ من الفضائيَّات ووسائل الإعلام ومن بينها الصحيفة المصدر – الصباح- خطأً اليوم.
إنَّ الهيأة، وفي الوقت الذي تنفي فيه ما ادَّعته تلك الفضائيَّات ووسائل الإعلام، فإنَّها تُجدِّدُ دعوتها إلى توخِّي الدقَّة والموضوعيَّة في نقل الأخبار، داعيةً إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسميَّة، وعدم الركون إلى المصادر التي لا تُمثِّل الهيأة رسمياً؛ ممَّا يُدخلُ الرأي العامَّ في حالةٍ من التشويش والضبابيَّة، مُؤكِّدةً فتح أبوابها لجميع وسائل الإعلام الوطنيَّة؛ بغية تبادل المعلومات بشفافيةٍ وبدقةٍ عاليةٍ، بعيداً عن التحريف وعدم الوضوح في نقل الأخبار.
وأعتبر نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، الاحد، الخبر الذي نشر اليوم على صحيفة الصباح وعدد من وسائل الاعلام بشأن اتهام نواب رئيس الجمهورية الثلاثة بالكسب غير المشروع بأنه “فعل غير مسؤول”، فيما اكد على ضرورة أن لا يمر هذه الفعل دون حساب وتحقيق لأنه يشير إلى استهداف سياسي واضح.و
وقال النجيفي في بيان له”، إن “من المؤسف حقا أن تتناقل وسائل الإعلام خبرا مختلقا لا أساس له من الصحة، ويتم تداوله على نطاق واسع، فقد نشرت صحيفة الصباح تقريرا قيل عنه أنه حوار مع رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري يشير فيه إلى نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، ويتهمهم بالكسب غير المشروع، واحالة الموضوع إلى القضاء”.
وأضاف النجيفي أن “هذا الفعل غير المسؤول يكشف الضعف وعدم المهنية في اتهام رموز وطنية دون دليل ودون تأكد من مصدر الخبر”، مشيرا الى ان “الأمر الذي دفع هيئة النزاهة إلى اصدار التكذيب والاعتذار من نواب رئيس الجمهورية، كما أصدر القضاء بيانا يكذب فيه هذا الخبر العاري عن الصحة”.
وتابع، “ينبغي أن لا يمر هذه الفعل دون حساب وتحقيق”، لافتا الى انه “يشير إلى استهداف سياسي واضح، وبث اشاعات مغرضة لا تخدم البلد في شيء بل على العكس فهي تعمل على هدم الثقة”.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، الأحد، عن إحالة نواب رئيس الجمهوريةالثلاثة وهم المالكي والنجيفي وعلاوي للقضاء بتهمة الكسب غير المشروع.في الوقت الذي نفى مجلس القضاء الاعلى تلقيه الدعاوى حتى منتصف نهار اليوم الاحد
وقال عبد الستار بيرقدار لم يتلق القضاء أية دعوى بحق نواب رئيس الجمهورية حسب ما ذكرته صحيفة الصباح بعددها الصادر اليوم الأحد الموافق
ودعا الناطق الرسمي وسائل الاعلام والشخصيات السياسية والادارية عدم تداول تصريحات غير دقيقة تشكل اساءة للاخرين كون ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وعدم استغلال اسم القضاء لتحقيق غايات غير مشروعة.
وقال الياسري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية، إن “الهيئة رفعت الخطوط الحمر من عملها وهو أمر ليس هيناً”، مبينا أن “الجهات الرقابية تتهم عادة بالاقتصاص والتحقيق مع صغار الفاسدين وتستثني الكبار وهو أمر خاطئ والدليل على ذلك هو فتح ملفات كبرى على مستوى العراق، أبرزها ملف الكسب غير المشروع المهم لأنه يفتح لأول مرة”.
وأضاف الياسري، أن “الهيئة تعمل على ملف استرداد الأموال برغم كونه ملفا متشعبا وبعضه يتعلق بأموال النظام السابق وبمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء”، موضحاً أن “الهيئة استطاعت انجاز مئات الملفات بهذا الشأن وتم التنسيق مع الادعاء العام ووزارة العدل والخارجية بهذا الخصوص”.
وأكد، أن “الملفات جاهزة وبعضها وصل الى الانتربول الدولي الذي اصدر نشرة حمراء تعمم على دول العالم من اجل مصادرة وإعادة الأموال الى العراق، ولكن المشكلة في هذا الملف سياسية لان هناك دولا لا تتعاون معنا وهو أمر يتطلب مساعدة الحكومة ووزارة الخارجية للنهوض بمسؤوليتها ومفاتحة هذه الدول”.
وأشار الياسري إلى أن “قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده بما يجعل عمله معقداً وبرغم ذلك تمكنا من إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء آخرين بنفس التهمة، وهو دليل على أن الخطوط الحمر رفعت فالتحقيقات طالت وزراء كثيرين ومن هم بدرجتهم”.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، اليوم الأحد، أنها أصدرت قرارات بمنع سفر عدد من كبار المسؤولين، فيما أشارت الى أن عمل الهيئة تحقيقي وليس تنفيذيا.