صحيفة #العراق:مجلس الوزراء يصدر بيانا حول الغاء حقوق الفلسطينيين التي اقرها النظام السابق
اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، توضيحا بشأن قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، فيما حذرت اي جهة تحاول الاساءة وخلط الاوراق.
وقالت الامانة في بيان لها “نود ان نوضح ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ وعلاقته بحقوق الضيوف اللاجئين الفلسطينين في العراق”، مبينة ان “قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ جاء لينظم اقامة الاجانب ولا يتطرق من قريب او بعيد الى مسألة اللجوء لكون الامر المذكور معالج بموجب قانون اللاجئين رقم ٥١ لسنة ١٩٧١ وقد اقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون جديد للاجئين الذي راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينين عندما ابقى القرارات والانظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض واحكام القانون”.
واضافت ان “القانون الذي سبق ان اقترحه مجلس الوزراء بقراره رقم ٩٨ لسنة ٢٠٠٩ تم سحبه من مجلس الوزراء عام 2015 لاعادة النظر بما جاء فيه وبما ينسجم مع توجهات الحكومة وإن تشريعه قد تم من قبل مجلس النواب مؤخراً”، مشيرة الى ان ” الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٠١ الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات بأستثناء حقه في الحصول على الجنسية بموجب قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ لا يخل بأي حال من الاحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وانظمة ما زالت نافذة منها”.
وتابعت ان “من هذه القرارات حقه في التعيين، وحقه في التعليم الالزامي والدخول الى الجامعات والكليات، واعفاء الطلبة منهم من رسوم سمات الدخول الى العراق، وارساله الى البعثات الدراسية، وحقه في الحصول على الاجازة الدراسية وغير ذلك”، محذرة “اي جهة تحاول الاساءة وخلط الاوراق وتوظيف الادوات الإعلامية بعدم اظهار حقيقة القرارات الصادرة”.
واكدت ان “الحقوق التي أشرنا اليها فيما يتعلق باشقائنا الفلسطينيين ثابتة ومحترمة”.
والغى فؤاد معصوم قرار مجلس قيادة الثورة رقم 202 لسنة 2001 الخاص بالفلسطينيين في الوقت الذي اعلن استنكاره لقرار ترامب بنقل السفارة للقدس
وجاء الالغاء ضمن قانون رقم 76 لسنة 2017 حيث نص مشــروع قانون إقامة الاجانب الذي صوت عليه اعضاء مجلس البرلمان، .
ويأتي اقرار هذا القانون لكثرة التعديلات الجارية على قانون اقامة الأجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ ولظهور حالات جديدة تستوجب أعادة النظر بأحكامه وبما يتناسب مع الظروف الموضوعية لجمهورية العراق وبهدف تشجيع الأستثمار وتسهيل الحصول على سمة الدخول للأجانب وتنظيم أقامتهم.
وطالب السفير الفلسطيني في العراق احمد عقل جميع الجهات العراقية بالمحافظة على حقوق الفلسطينيين في العراق.. مشيرا الى ان السلطات العراقية الغت مؤخرا عدة قرارات صدرت خلال الفترة السابقة قبل التغيير في البلاد عام 2003 خاصة بتأشيرات واقامة الاجانب في العراق حيث وضع القرار 202 الصادر عام 2001 والخاص بالفلسطينيين من ضمن القرارات الملغية والتي خلقت فراغا غير مفهوم.
واشار السفير الفلسطيني في تصريحات له الى انه سيلتقي كلاً من وزير الداخلية قاسم الاعرجي ورئيس البرلمان سليم الجبوري ليرى بالضبط ماذا حدث، وان لاتكون هناك أية فجوة حول وضع الفلسطينيين .. موضحا انه برغم الغاء القرار202 فقد كان على الاقل المحافظة على حقوق الفلسطينيين في العراق منذ 70 سنة سابقة.
وقرار معاملة الفلسطيني المقيم في العراق اقامة دائمة معاملة العراقي يقول
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يعامل الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق معاملة العراقي في جميع الحقوق والواجبات، باستثناء الحق في الحصول على الجنسية العراقية .
ثانياً – يخول اعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس مجلس الوزراء صلاحية حجز كل موظف يتصرف بما يتناقض مع احكام هذا القرار، ولا يرفع امره الى الرئاسة الا بعد مضي مدة ( 6 ) ستة اشهر على ايداعه الحجز .
ثالثاً – لا يعمل بكل نص يتعارض واحكام هذا القرار .
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
