رد محافظ البصرة ماجد النصراوي، اليوم الخميس، ما اعلنه مكتب رئيس الوزراء حول وجود شبهات فساد في ملف مشروع شراء الطاقة، متسائلا “يكون في الملف فساد ويحال لهيأة النزاهة ولم تتم المباشرة بالمشروع ولم يصرف عليه اي مبلغ”.
وقال النصراوي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، “تفاجئنا اليوم ببيان صادر من المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حول اجتماع لجنة الطاقة الوزارية مفاده ان اللجنة رفضت مشروع شراء الطاقة وحولت الملف الى النزاهة لوجود شبهات فساد، وهنا نود ان نوضح النقاط التالية: ان مشروع شراء الطاقة قدمناه شخصياً الى رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مشترك بين اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات ولجنة الطاقة الوزارية وذلك بتاريخ { 26/4/2017 } والذي كان مخصصاً حول ملف الكهرباء، وطلبنا آنذاك تشكيل لجنة تحقيقية حول ملف شراء الطاقة في محافظة البصرة والذي عطل في مجلس محافظة البصرة لأكثر من ثلاث اشهر بمبررات غير مقبولة وتورط لبعض المسؤولين في هذا الملف ولم تشكل اللجنة الى الان”.
وأضاف، ان “العقد الذي وقعناه مؤخراً ورفض من لجنة الطاقة الوزارية انما جاء بموافقات رسمية من الحكومة الاتحادية، حيث ارسلت محافظة البصرة كتاباً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تبين فيه الحاجة الماسة لشراء الطاقة وجاءت الموافقة بكتابهم المرفق، وكذلك خولنا وزير الكهرباء وارسل كتاباً نرفقه ايضاً يبين الحاجة الماسة لشراء الطاقة والتزام الوزارة بالتمويل، وتم ابرام العقد بناء على ذلك وكتب في العقد انه مشروط بالتزام وزارة الكهرباء وفعلاً التزمت الوزارة بالتمويل بناء على الكتاب المرفق أيضا”.
وتابع “كيف يكون في الملف فساد ويحال لهيأة النزاهة ولم تتم المباشرة بالمشروع ولم يصرف عليه اي مبلغ، علماً ان المحافظة بحاجة لطاقة كهربائية خصوصاً في شمال البصرة وقد تم توضيح ذلك من كتب رسمية من المختصين ولازلنا نؤكد الحاجة الماسة لمحافظة البصرة للطاقة وسيكون هذا الصيف عسيراً على اهل البصرة”، موضحا “علماً ان لجنة الطاقة لم تشير الى اي موضوع فساد في المشروع اثناء الجلسة فلماذا ينسب لها هذا القول”.
وأوضح “اما بالنسبة للتسجيل الصوتي المفبرك الذي نشر مساء امس، فقد علمنا به من خلال وسائل الاعلام واصدرنا صباح اليوم بياناً رسمياً وضحنا فيه ذلك بالتفصيل كونه مفبرك ومقطع، وأقمنا دعوة قضائية ضد من نشر ذلك التسجيل الصوتي المدمج وهو مدير مكتب رئيس مجلس محافظة البصرة واخوه صباح البزوني”.
وتساءل النصراوي، “هل يتخذ قرار بإحالة ملف للنزاهة ويعلن من خلال وسائل الاعلام الحكومية الرسمية على تسجيل مفبرك اعلنا نحن رسمياً انه مفبرك وغير صحيح؟، والكلام في التسجيل المدمج ليس فيه اي دلالة على الفساد وانما اسماء ذكرت فقط، وحسب القانون هذا القرص لا يذهب الى هيأة النزاهة انما الى محكمة النشر لكي يتم التأكد من صحته ورسميته وان ثبت التسجيل فأن عقوبته حددها القانون جنائية بسيطة ولا علاقة لها بالنزاهة وغيرها، فالعجب كل العجب للاستهداف الاعلامي والفبركة ورمي التهم جزافاً دون تثبت بعد العجز عن ايجاد اي ملف فساد واضح”.
وكان مكتب المحافظ ماجد النصراوي نفى اليوم، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي منسوب الى المحافظ .
وقال المتحدث باسم مكتب المحافظ عماد العيداني في تصريح صحفي ان ” القسم القانوني في ديوان المحافظة قام برفع دعوى قضائية ضد من قام بنشر المقطع الصوتي الذي وصفه بالمفبرك” ، مشيرا الى ان “الهدف منه هو التسقيط السياسي”.
وأضاف، ان “العقد الذي وقعناه مؤخراً ورفض من لجنة الطاقة الوزارية انما جاء بموافقات رسمية من الحكومة الاتحادية، حيث ارسلت محافظة البصرة كتاباً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تبين فيه الحاجة الماسة لشراء الطاقة وجاءت الموافقة بكتابهم المرفق، وكذلك خولنا وزير الكهرباء وارسل كتاباً نرفقه ايضاً يبين الحاجة الماسة لشراء الطاقة والتزام الوزارة بالتمويل، وتم ابرام العقد بناء على ذلك وكتب في العقد انه مشروط بالتزام وزارة الكهرباء وفعلاً التزمت الوزارة بالتمويل بناء على الكتاب المرفق أيضا”.
وتابع “كيف يكون في الملف فساد ويحال لهيأة النزاهة ولم تتم المباشرة بالمشروع ولم يصرف عليه اي مبلغ، علماً ان المحافظة بحاجة لطاقة كهربائية خصوصاً في شمال البصرة وقد تم توضيح ذلك من كتب رسمية من المختصين ولازلنا نؤكد الحاجة الماسة لمحافظة البصرة للطاقة وسيكون هذا الصيف عسيراً على اهل البصرة”، موضحا “علماً ان لجنة الطاقة لم تشير الى اي موضوع فساد في المشروع اثناء الجلسة فلماذا ينسب لها هذا القول”.
وأوضح “اما بالنسبة للتسجيل الصوتي المفبرك الذي نشر مساء امس، فقد علمنا به من خلال وسائل الاعلام واصدرنا صباح اليوم بياناً رسمياً وضحنا فيه ذلك بالتفصيل كونه مفبرك ومقطع، وأقمنا دعوة قضائية ضد من نشر ذلك التسجيل الصوتي المدمج وهو مدير مكتب رئيس مجلس محافظة البصرة واخوه صباح البزوني”.
وتساءل النصراوي، “هل يتخذ قرار بإحالة ملف للنزاهة ويعلن من خلال وسائل الاعلام الحكومية الرسمية على تسجيل مفبرك اعلنا نحن رسمياً انه مفبرك وغير صحيح؟، والكلام في التسجيل المدمج ليس فيه اي دلالة على الفساد وانما اسماء ذكرت فقط، وحسب القانون هذا القرص لا يذهب الى هيأة النزاهة انما الى محكمة النشر لكي يتم التأكد من صحته ورسميته وان ثبت التسجيل فأن عقوبته حددها القانون جنائية بسيطة ولا علاقة لها بالنزاهة وغيرها، فالعجب كل العجب للاستهداف الاعلامي والفبركة ورمي التهم جزافاً دون تثبت بعد العجز عن ايجاد اي ملف فساد واضح”.
وكان مكتب المحافظ ماجد النصراوي نفى اليوم، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي منسوب الى المحافظ .
وقال المتحدث باسم مكتب المحافظ عماد العيداني في تصريح صحفي ان ” القسم القانوني في ديوان المحافظة قام برفع دعوى قضائية ضد من قام بنشر المقطع الصوتي الذي وصفه بالمفبرك” ، مشيرا الى ان “الهدف منه هو التسقيط السياسي”.
عوى قضائية ضد من قام بنشر المقطع الصوتي الذي وصفه بالمفبرك” ، مشيرا الى ان “الهدف منه هو التسقيط السياسي
