اربع مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاحد

د. محـمـــــد مـبــــارك

تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كبرى وملموسة لإعادة العراق إلى حضنه العربي، والحد من النفوذ الإيراني في بغداد. هذا الأمر يزعج إيران كثيراً، فالنظام الإيراني يعتقد أن انفراده بالعراق والسيطرة على مفاصل الحكم وإدارة الدولة فيه بات حقاًّ مكتسباً منذ عام 2003، عام الغزو الأمريكي للعراق.

مجلة فورين أفيرز نشرت بتاريخ 21 أغسطس الجاري تقريراً تحت عنوان: «كيف تقوم المملكة العربية السعودية بتصعيد وجودها في العراق»، ذكرت فيه أن معظم الشيعة العراقيين يريدون للنفوذ الإيراني في بلادهم أن يتراجع، فهم غير سعداء مع الوضع الحالي الذي حققت فيه إيران تغلغلاً في بلادهم. وذكرت المجلة أنه إذا ما تمكنت المملكة العربية السعودية من إقناع المكونات الشيعية بأنها قادرة على أن تحل محل النظام الإيراني في تقديم الدعم لهم على صعيد احتياجاتهم اليومية والاجتماعية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تغيير ملموس في المشهد العراقي.

وشهدت الفترة الأخيرة تطورات لافتة بزيارة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للخليج واجتماعه بكل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وظهر الصدر بعد ذلك في مواقف مسجلة يصرخ فيها عدد من أنصاره بضرورة العودة إلى الحضن العربي وإلى العمق العربي. ورغم أن أنصار الصدر يتلقون دعماً من النظام الإيراني وحرسه الثوري منذ سنوات طويلة، فإن محللين يرون أن النظام الإيراني مجبر على تقديم هذا الدعم لتخوفه من أن يبتعد الصدر وأنصاره عن السباحة في الفلك الإيراني.

كما أن للمملكة العربية السعودية نفوذاً واسعاً في أوساط القبائل والعشائر العراقية السنية، وهو ما من شأنه أن يدفع إلى ولادة عملية سياسية يشترك فيها السنة مع الشيعة تحت ظل العلم العراقي، والقومية العراقية، والوطنية العراقية. وبكل تأكيد، فإن ذلك سوف لن يروق للنظام الإيراني، وسيسعى الإيرانيون جاهدين إلى ضرب إسفين الشقاق والخلاف مجدداً بين المكونات الشيعية والسنية، وبين الساسة العراقيين ونظرائهم في الخليج بعدما تحقق من تقدم لافت على صعيد التواصل والانفتاح بين الطرفين، إلا أن ذلك لا يعني التوقف إطلاقاً عن الاستمرار في بذل جهود إعادة العراق إلى محيطه الطبيعي.

والثاني الضغط من أجل حل سياسي أعدت له القيادة الروسية كل التحضيرات والاستعدادات لكي يأتي مضمونه مطابقاً لتطورات الميدان، أي ليأتي الحل السياسي، بالتقسيط أو بالجملة، في مصلحة سلطة الرئيس الأسد وحلفائه وبالتالي لمصلحة التحالف، الذي يمكن القول بشيء من الثقة، أن روسيا هي التي قادته منذ أكثر من سنتين وتواصل قيادته، بنشاط ومبادرات ونجاح، حتى يومنا هذا.

من نتائج صعود الدور الروسي والحليف لروسيا في سوريا تراجع أدوار عديدة في المعسكر الآخر. بالدرجة الأولى، تراجع وزنُ المعارضة السورية إلى درجة أنها باتت اليوم تحاول الحصول، ليس على كل ما كانت ترفضه بالأمس، بل على بعض ما كانت ترفضه. والمشهد الآن يفيد بأن هذه المعارضة لم تعد تقدر على أن تكون حتى مجرد طرف في المفاوضات. إن ما تبقى من أوراق تفاوض قد باتت في يد الولايات المتحدة الأميركية. وإحدى هذه الأوراق ذات صفة معنوية لجهة حاجة روسيا إلى إضفاء نوع من «الشرعية» على دورها في سوريا والمنطقة. فالاعتراف الأميركي مطلب روسي تسعى إدارة الرئيس بوتين إلى الحصول عليه كثمرة لنجاح استراتيجيتها في الدخول إلى الميدان السوري وقلب المشهد فيه بشكل كامل تقريباً. ذلك سيشكل، أيضاً، تعبيراً عن تحول في العلاقات الدولية أنهى مرحلة التفرد الأميركي وسيؤدي، كما ترغب القيادة الروسية، إلى تكريس «الشراكة» الروسية في «إدارة» الشؤون الدولية التي طالما سعى إليها الرئيس بوتين وفريقاه السياسي والعسكري. لقد كرر الرئيس الروسي ووزير خارجيته لافروف الاعتراض على استئثار واشنطن بإدارة شؤون العالم. حرَّضا ضد هذا التفرّد وطالبا بالشراكة عبر الانخراط في النزاعات وأبرزها في سوريا (وقبلها في جورجيا وأوكرانيا). وهما تمكنا من إثبات قدرة الإدارة الروسية على فرض تغيير في مسار الأحداث. وكانت القيادة الروسية تخوض حربين في حرب واحدة: الأولى ما ذكرناه حول تفرد واشنطن، والثانية تلك الموجهة ضد نزعة واشنطن لتغيير السياسات والخرائط والأنظمة، بالقوة وعبر التدخل العسكري، كما حصل في العراق وليبيا، وكما كان يمكن أن يحصل في روسيا نفسها!

تملك واشنطن أيضاً أوراقاً في الشمال والجنوب السوري. لكن هذه الأوراق لم تعد كافية لتعويض انكفاء وخسائر عديدة ولموازنة الدور الروسي. ويضاعف من تراجع التأثير الأميركي صراعات الحلفاء الخليجيين وكذلك تخبط إدارة الرئيس ترامب وعجزها عن تغيير المعادلات في الشرق الأوسط كما وعدت حلفاءها (وتقاضت ثمن ذلك سلفاً) دون أن تفعل أي شيء يذكر حتى الآن!

ليس في الأفق ما يشير إلى أن إدارة ترامب سوف تتماسك، ومن ثم سوف تقر خطة من شأنها تعطيل المسار الراهن في الأزمة السورية. هي تراجعت ولا تزال في ملفات عديدة في العالم وسط إطلاق قنابل دخانية لا تقدم ولا تؤخر. لا يعني ذلك أن واشنطن لا تأثير ولا دور لها. على العكس هي لاعب أساسي لكنه غير مستأثر بالقرار كما كان يحصل منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. هذا الأمر، في كل مساره المتأخر خصوصاً، يقلق القيادة الصهيونية. رئيس الحكومة نتنياهو يحاول استدراك ما أمكن: في موسكو وفي واشنطن، على أمل أن يعدِّل عبر الديبلوماسية ما بات صعباً تعديله في الميدان. كان يراهن على دور أميركي أنشط وأكثر التزاماً بمصالح إسرائيل. وكان، أيضاً، يراهن على صمود الجماعات الإرهابية أكثر مما فعلت لمواصلة استنزاف خصومه في سوريا من اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين. الآن قادة إسرائيل يبحثون عن مخارج لهذا الوضع غير المريح بالنسبة إليهم. طبعاً هم يعملون في واشنطن على تغيير موقف إدارتها وحجم تورطها في سوريا وفي المنطقة. تراودهم مشاريع التدخل العسكري المباشر إذا تبنّت واشنطن هذا الأمر على غرار ما حدث قبل 11 عاماً في حرب تموز. يومها كانت واشنطن هي المبادرة لاستدراك «إخفاقات» قواتها في العراق عبر محاولة إعادة إطلاق «الشرق الأوسط الجديد» الذي تعثر في عاصمة الرشيد! تختبر القيادة الصهيونية، كذلك، ممارسة ضغوط على موسكو وهي ضغوط تفقد فعاليتها، تباعاً بسبب الارتباك المستمر في أداء وبلورة توجهات الإدارة الأميركية الراهنة التي عوَّلت عليها القيادة الصهيونية الكثير في مجمل سياساتها ومخططاتها في المنطقة.

لا مجال لتراجع ثلاثي بوتين ووزيري خارجيته ودفاعه. إحداث تعديلات في المسار السوري الراهن سيكون شديد الصعوبة إذا لم يكن متعذراً. ما عدا ذلك، سينطوي على مغامرة بالغة المخاطر على جميع الأطراف بسبب التصميم الروسي الذي لا يبدو قابلاً لأن يتراجع في أي من المسائل الأساسية.

في هذه الأثناء تحاول القيادة الصهيونية إثارة مسألة دور ووظيفة قوات «اليونيفيل» في لبنان بالتزامن مع إثارة مسألة الوجود الإيراني ووجود قوات «حزب الله» في سوريا. ليس من المتوقع أن يلاقي الضغط الإسرائيلي أي صدى جدي: لا بشأن تعديل مهمة قوات الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني وفق القرار 1701 (فضلاً عن توسيع مهمتها)، ولا بشأن انسحاب القوات الإيرانية وقوات «حزب الله» من سوريا. سيحاول نتنياهو، كما ذكرنا، دفع إدارة ترامب إلى تبديل سياستها وإلى تبني عملية تخريب وعدوان إسرائيليين على لبنان وفيه. سيحاول هذه المرة الضغط على الموقف الرسمي اللبناني واستهداف قوات الشرعية اللبنانية، وتحميلها مسؤولية التعاون مع «حزب الله» وتقديم تسهيلات له بهدف إثارة فتنة داخلية في لبنان.

الخيبة الإسرائيلية في سوريا قد تدفع الصهاينة للتصعيد ضد لبنان بوسائل العدوان المباشر أو بوسائل أخرى. هذا ما حصل بعد إخفاقات العراق، وهذا ما قد يحصل بعد إخفاقات سوريا.

لا تُواجه هذه الاحتمالات بالأساليب السابقة. ثمة متغيرات كبيرة نجمت عن سنوات الصراع الدامي. بعض هذه المتغيرات أوجد شروخاً وانقسامات في الجسد والروح الشعبيين العربيين على نحو مخيف: لا بد من مراجعة جوهرية. لا بد من مقاربات جديدة وجدية لا يكون المنطق الأمني فيها هو الأساس!

الحصول على الاموال وحركتها وتمويلها او تصريفها ابرز المسكوت عنه في تاسيس التنظيم الارهابي، الذي سمي اعلاميا “داعش” وفي نموه وتجميع عناصره وتوفير الخدمات وبناء مجموعاته وشراء الذمم والقلوب والعقول بتغليف طاءفي ومذهبي ودعم خليجي، توضح اكثر بعد الصراعات داخل مجلس التعاون، وباشراف واستثمار الإدارة الأمريكية. كيف حصل على الأموال ومن اين خزينته وارصدته وأعلن وزارة او ولاية لها، ولماذا كان السكوت عليها شاملا، من الحكومات ووسائل الإعلام وحتى المتضررة منه؟!!.

منذ بداية نزوح المجموعات الارهابية الى العراق وامتدادها إلى سوريا، كانت تستحصل أموالا شهرية وتجبيها بالقوة والتهديد، واغتالت عددا من الرافضين لها أو الممتنعين عن الدفع الشهري، وكانت تلك العصابات تفرض “ضريبة” او “جزية” على المسلمين وغير المسلمين شهريا في المحافظات الغربية في العراق، بطرق شبه علنية، وتجبر خصوصا الأطباء والتجار والأكاديميين وغيرهم على ذلك بتهديد وترغيب وتخويف وترهيب، وكانت هذه المجموعات قبل أن تدعى بهذا الاسم” داعش” تستلم دعما خليجيا معلنا في الفضائيات تحت اسم العون والنصرة والمعونة والاغاثة والمساعدة، وترفع في العواصم الخليجية بوسترات وشعارات ولافتات بصور “الدواعش” الخليجيين، وباسماءهم الصريحة، من شيوخ دين وأكاديميين وسياسيين طاءفيين، زرعوا البذور وانتظروا طويلا لمصير ودور خرابهم. وكانت هذه المجموعات الارهابية قد بنت لها حواضن محلية، من بقايا احزاب وتجمعات سياسية ودينية وتحت لافتات مختلفة، تجمعها اهداف وقناعات وتظلمات اججها الاحتلال الصهيو- امريكي للعراق، والنزعات الطائفية والمذهبية والاثنية التي استغلها الاحتلال وإدارته ولعب على اوتارها بسياساته المعروفة، فرق تسد، والصدمة والرعب، ومن ثم التمكن في الهيمنة والاستعمار.

أعلن مؤخرا عن كمية الاموال التي سيطر عليها ” داعش” ولم يجر الحديث عنها لما قبل تلك الفترة، في احيانها.. ربما مرات قليلة وعبر تصريحات ومقابلات تلفزيونية لمسؤولين محليين او اشخاص تعرضوا لمخاطر حياتية جراء اساليب النهب والسيطرة وسرقة الاموال. وكذلك شيوع الصمت الرسمي المثير للريبة، كما هو حال المنظمات والأحزاب المشتبكة مع ” داعش” في الكثير من الأبواب. ولأول مرة تعلن رسميا ارقام عن الأموال التي كان الارهاب يتصرف بها. بحسب وكالة “سبوتنيك” الاخبارية، فقد كشف مصدر محلي (7 آب/ اغسطس)، تتبع أموال “داعش” الإرهابي، داخل الموصل، عن ثلاثة مسارات لتحويلات مالية وصلت للدواعش حتى مع اشتداد القتال للقضاء عليه في المدينة. وكالعادة تحفظ المصدر عن الكشف عن أسمه، الا انه قال: أن طريقة تحويل الأموال لتنظيم “داعش” كانت معقدة جداً، ولكنها ممكنة، صحيح إنها كانت تتم بأموال قليلة في نهاية عام 2016، والأشهر الأولى من السنة الحالية، لكنها تدفقت بشكل مستمر، حتى سقوط “خلافة” التنظيم وإعلان الموصل محررة منه بالكامل. وأوضح المصدر، أن الأموال التي وصلت لـ”داعش” ليس أكثر من ( 100-80) ألف دولار أمريكي يومياً، وهذا الرقم المالي يعتبر قليلا ً مقارنة بالتي كان يحصل عليها التنظيم خلال أعوام سطوته ما بين (2016-2014) من خلايا نائمة له وتجار الأسواق او التهريب واطباء واكاديميين وعناصر له، ومتعاطفين معه أو مجبرين عليه عبر مسارات معلومة. ذكر بعضها الناءب البرلماني عن الموصل، عبد الرحمن اللوزي بالاسماء، حيث أكد على اسماء وزير اتصالات سابق، ومحافظ نينوى السابق، وناءب رئيس مجلس محافظة نينوى، ومدير مكتب وزير المالية الاسبق، المحكوم عليه قضاءيا  والمقيم خارج العراق، وآخرين يمكن العودة إليه في اليوتيوب او عبر محرك البحث العالمي.

اما البنك المركزي العراقي، فقد أعلن (8 آب/ اغسطس 2017 ) لاول مرة عن المليارات التي حصل عليها “داعش”، مشيرا الى اتخاذه اجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال فترة سيطرة التنظيم. وقال في بيان له ان “الجهاز المصرفي العراقي تعرض ما بعد احداث حزيران/ يونيو 2014، الى انتكاسة كبيرة بسبب سيطرة عصابات داعش على ثلاث محافظات هي نينوى والانبار وصلاح الدين، اضافة الى اجزاء مهمة من محافظة ديالى”،  وهذا يعني ان “داعش” سيطر على قرابة 121 من فروع المصارف الحكومية والخاصة بما فيها الفرع التابع للبنك المركزي العراقي”. واضاف ان “التقديرات في ضوء آخر الاوضاع المالية لفروع المصارف التي سيطر عليها “داعش” بان اجمالي المبالغ التي كانت فيها، تقدر بحدود 856 مليار دينار، اضافة الى ان قرابة 101 مليون دولار، وان اغلب هذه الودائع تعود الى الدوائر الحكومية والمتعلقة بمشاريع المحافظات ضمن موازنة عام 2014، بضمنها ارصدة وزارتي الدفاع والداخلية، والارصدة العائدة للاقليات من المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان وكافة الطوائف والمذاهب الاسلامية الاخرى، اضافة الى ارصدة بعض الشركات المحلية الصغيرة التي غادر اصحابها هذه المدن بسبب الحرب والاحتلال الداعشي لمناطقهم”.

تابع البنك ان “الضغوط تفاقمت على الجهاز المصرفي بعد استحواذ حكومة اقليم كردستان على ودائعه في فرعي البنك المركزي التابعين الى وزارة مالية الاقليم، والتي تقدر بحدود 5 ترليون دينار يعود قرابة 50 % الى المصرف العراقي للتجارة، (؟!) ويعود النصف الاخر الى اكثر من 80 فرعا تابعة للمصارف الخاصة بضمنها فروع للمصارف الاجنبية العاملة في العراق”. حسب ما أوردته وكالات الانباء عن البنك.

ولفت البنك وفق بيانه الى ان ” داعش” جنى اموالا طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق واسعة من نينوى في حزيران عام 2014، حيث إن دخله بلغ ملياري دولار سنويا، مما جعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت”، كما اصبح “داعش” غنيا من خلال بيع النفط الذي نهبه من العراق وسوريا، ولم يفصح عن الجهات التي كانت تتاجر بالنفط الذي يسرقه داعش ويهربه الى مختلف البلدان، بما فيها الكيان الإسرائيلي. (؟!)

اكد البنك ان “العائدات اليومية ل”داعش” من البيع غير القانوني للنفط بلغ نحو مليوني دولار نظير بيع 30 ألف برميل يوميا تقريبا، حيث تراوح سعر البرميل من الذهب الاسود لديه بين 25 – 50 دولار أمريكيا قبل انخفاض اسعار النفط في الفترة الماضية”.

في المحصلة الختامية أن ” داعش” تمكن قبل أن يحمل اسمه هذا من الحصول على أموال كثيرة قد تكون اكبر من ميزانيات بلدان عدة في المنطقة، من جهة، واستثمر ما حصل عليه في استمراره وديمومته، من جهة اخرى، فضلا عن التحكم في مصاءر السكان والبلاد والخراب والدمار الذي ألحقه في كل المدن التي استولى عليها، وستبقى وصمة عار تلحقه وكل من دعمه ويسر امره وحشر نفسه في دفع الكلفة البشرية والمادية التي ضحى بها الشعب والوطن. ولابد من حسابها ومحاسبة المتورطين بها، أفرادا وأحزابا وحكومات غطت المنظمات التي قامت بذلك علنا، وكلها مسجلة ومثبتة في ارشيفات وسائل الإعلام التابعة أو المعارضة لها. وبالتاكيد اي إغفال او تدبير الإفلات من العقاب، والتنكر لقرارات دولية بتجفيف موارد الارهاب ومنابعه، مشاركة عملية في كل الجرائم التي ارتكبت والمجازر التي حدثت. وهذه كافية للحكم والمحاكمة والقصاص واحترام حقوق الإنسان والشعوب.

خالد علي عبدالخالق

تثار العديد من التساؤلات حول جدوى الانفتاح السعودي الاماراتي على العراق على المستوى الرسمي وغير الرسمي في ضوء زيارة مقتدى الصدر لكل من السعودية والامارات مؤخرا ، وما الذي يمكن ان يقدمة زعيم التيار الصدري  للعراق ولجيرانه العرب في ظل هيمنة ايرانية على كافة مناحي الحياة في العراق . وهل من الممكن ان يكون الصدر شريك في تلك المرحلة التى يموج فيها الاقليم بتكتلات واحلاف وحروب . ؟

لقد ادركت الدول الخليجية خاصة السعودية والامارات ان سياسة النأي بالنفس التى اتبعتها اتجاه العراق طوال السنوات الماضية كانت السبب الرئيس في تمدد ايران في العراق بل والسيطرة عليه ، ذلك لان السعودية بالتحديد نظرت الى العراق من منظور طائفي ولعل تلك الرؤية السعودية اغفلت كثير من الحقائق الموجودة على الارض العراقية ، اغفلت وجود جماعات وشخصيات عراقية رافضة للهيمنة الايرانية على العراق ، رافضة لتدخل الحرس الثوري الايراني في كافة مناحي الحياة في العراق ، مثلما هناك سنة يسعون ويطلبون العون من طهران هناك شيعة بالعراق رافضين هيمنة ايران وتدخلها في حياة العراقيين . الانفتاح الخليجي على العراق جاء من جانب السعودية والامارات ، صحيح ان السعودية انفتحت على المستوى الرسمي من خلال زيارات متبادله بين المسئولين من الجانبين كان اولها زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لبغداد ، في زيارة وصفت بانها بداية لعودة الوجود العربي للعراق ومرحلة وبداية جديدة للعلاقات بين الرياض وبغداد بعد قطيعة خليجية للعراق امتدت سنوات منذ غزو العراق للكويت وحتى بعد احتلال العراق من قبل الامريكيين عام 2003 . ثم كانت زيارة رئيس وزراء العراق حيدر العبادي ووزير داخليته ثم كان زيارة مقتدى الصدر التى اثارت تساؤلات . ومايشاع عن نية الرياض توجيه الدعوة لعمار الحكيم واياد علاوي .

ولعل الانفتاح السعودي الاماراتي على العراق مؤخرا ياتي في سياق التكتلات والاحلاف التى تشكلها السعودية لمواجة التوغل الايراني في الدول العربية المحيطة بالسعودية ، فالوجود الايراني في العراق فعال ومؤثر منذ سنوات عديدة وخاصة بعد القطيعة الخليجية و العربية للعراق ، كذلك الحال في سوريا باتت ايران طرف اقليمي فاعل في الازمة السورية واصبحت فاعلة في اي ترتيبات سياسية او امنية سواء في مرحلة الصراع او مرحلة المفاوضات سواء في جنيف او الاستانة . وفي لبنان بات وجود ايران امرا واقعيا لا مناص منه وعرقلتها لاي عملية سياسية في لبنان امر حتمي بدء من اختيار رئيس الجمهورية وحتي مشكلة النفايات اللبنانية ، وفي اليمن صار الايرانيين اساس المشكلة والحل ايضا . كل تلك التطورات انعكست على السياسة الخارجية للسعودية في تلك المرحلة فاصبحت المملكة تاخذ بزمام المبادرة لمواجة المد الايراني ؛ فكانت ان شكلت تحالف عاصفة الحزم في اليمن وتكوين الحلف الاسلامي لمحاربة الارهاب وعقد قمة عربية اسلامية امريكية بالرياض واخرها انفتاحها على العراق سواء على المستوى الرسمي وغير الرسمي والذي يبدوا ان الرياض تعول في تلك المرحلة على الجانب غير الرسمي ولعل هذا ما عكسه البيان الصادر عن مكتب الصدر بشان نتائج زيارته للرياض اذ تطرق الى امور لم تصدر عن مكتب رئيس وزراء العراق خاصة ما يتعلق بتقديم الرياض 10 ملايين دولار إضافية لمساعدة النازحين عن طريق الحكومة العراقية، وبحث افتتاح قنصلية عامة في النجف ، وسرعة إنشاء خط جوي بين البلدين ، وسرعة افتتاح المنافذ الحدودية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتعيين سفير جديد للسعودية .

ولعل انفتاح السعودية على التيارات والشخصيات غير الرسمية ليس بالامر الحديث ففي السابق كانت السعودية تراهن على العلمانيين امثال تيار اياد علاوي وبعض الشخصيات السنية والعشائر العربية العراقية ، لكن اتضح لصناع القرار في السعودية ان الساحة العراقية اكبر من ان يتم احتوائها او التعامل معها لبناء ارضية مشتركة من قبل طرف او فصيل واحد ؛ فلابد ان يتم مراعاة البعد والمكون العرقي والطائفي للعراق وان يكون المكون الشيعي جزء من تلك العملية ، لذلك وجدت السعودية ضالتها في مقتدى الصدر باعتباره من الشخصيات القيادية المؤثرة في الشارع العراقي وانه بعيد عن الضغوط الايرانية او غير خاضع للوصاية الايرانية في – تلك المرحلة – التى فرضتها على اغلب الساسة العراقيين . اضافة الى انه يقترب من إعلان تحالف انتخابي مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، لتشكيل محور قد يستقطب زعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي لابعاد نوري المالكي رئيس حزب الدعوة ووكيل ايران في العراق .

لكن السؤال الذي يطرح نفسه خلال تلك المرحلة هل تعول الرياض علي مقتدى الصدر لكي يكون رجلها في العراق او رفيق الحريري اخر في العراق مثلما كان في لبنان ؟

الواقع العراقي وبعد عام 2003 افرز قوى على الارض العراقية اتخذت من مقاومة الاحتلال شعار لها لكسب الشارع العراقي وكان مقتدى الصدر من ضمن القوى التى فرضت نفسها خاصة مع تقدم تيار الصدر وانخراطه في مقاومةٍ عنيفة ضد قوات الاحتلال في أغلب مناطق تركز الشيعة في تزامن مثير مع احداث مدينة الفلوجة (ذات الأغلبية السنية) ولعل هذا ما اكسب الصدر مصداقية لدى قطاع عريض من الشعب العراقي واعطى للمقاومة في العراق هوية وطنية غير فئوية. لكن تقدم وبروز الصدر في العمليات العسكرية ضد الاحتلال الامريكي كان مثار العديد من التساؤلاوت حول امكانياته ، ومن اين له بكل تلك الامكانيات والسلاح  ؛ و الثابت ان  إيران وقفت بقوة إلى جانب الزعيم الشاب مقتدى الصدر، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق “كاظم الحائري ” المرجع الديني الشيعي المقيم في مدينة قم الإيرانية (عراقي مبعد من أصل إيراني) باعتباره المرجعية لمقتدى الصدر .

كما نجح قاسم سليماني في أن يخطب ود مقتدى الصدر الذي وصفه يوما بأنه ” الرجل الأقوى في العراق وأنه صاحب مبدأ بالنسبة إلى قضيته وجمهوريته وحكومته ومذهبه ” .

 الامر اللافت خلال الفترة من 2003 وحتى رحيل الاحتلال الامريكي عن العراق 2011  ان مصالح مقتدى منسجمة دائماً مع مصالح طهران. كما أن وصفه في 8 يناير 2011 لــ “عدونا المشترك: أمريكا وإسرائيل وبريطانيا” ليس جديداً، لكنه يعكس انسجام الصدر مع هلال المقاومة المعادي للغرب الذي تسعى طهران لزرعه في غزة ولبنان وسوريا والعراق وحتى اليمن .

الان نفوذ طهران يعد الأوسع نطاقاً في العراق من خلال  وكلائها الذين يشغلون مناصب كبيرة  في الطيف السياسي الشيعي السائد، وأبرزهم عناصر “حزب الدعوة الإسلامي” برئاسة المالكي و”منظمة بدر” اللذان يسيطران بشكل جماعي على  قوات الأمن العراقية، والكثير من الوزارات السيادية. الا ان القلق الايراني من تنامي نفوذ وقوة الصدر في تلك المرحلة بات واضحا ولعل الصحافة الايرانية عبرت عن ذلك خلال الزيارة التى قام بها الصدر للرياض وان كانت قللت من اهميتها وتوقعت ان يكون مصير الصدر هو مصير علاوي عندما ذهب الاخير للسعودية قبل ذلك . ومن ثم فان نجاح تيار الصدر في العراق في تلك المرحلة مرهون بمدى تلاحمه مع باقي الكتل السياسية متجاوزا الاُطر الطائفية الضيقة وإبراز وتقديم المصالح الوطنية على اي مصالح شخصية اخرى ، كما ان الانفتاح الذي حدث مؤخرا بين الصدر والسعودية والامارات من شانه ان يشكل عائق وتحدي كبير للصدر اذا ما كانت تلك الزيارات والوعود الخليجية للصدر مرتبطة بمدى انخراطه في الاحلاف التى شكلتها السعودية مؤخرا لمحاربة ايران ، او بمعنى اخر هل  السعودية جادة في مساعدة النازحين العراقيين والاستثمار في العراق ام انها تهدف الى ضم فصيل عراقي لتحالفاتها الموجهة ضد ايران ؟