اربع مقالات عن العراق في الصحف العربية اليوم الثلاثاء

لم تنتهِ بعد حرب العراق مع تنظيم داعش، بيد أنها دخلت فصلها الأخير الشهر الماضي بتحرير مدينة الموصل التي أعلنها التنظيم الإرهابي عاصمة له، ومن المرجّح أن يستغرق تحرير ما تبقّى من مناطق في أيدي التنظيم وقتاً يُمكن أن يمتدّ حتى العام المقبل. في موازاة الفصل الأخير هذا انطلقت من بغداد حرب أخرى مع تنظيم اخترق جهاز الدولة العراقية بالطول والعرض، مُرسّخاً جذوره فيها ومُستنزفاً قواها من الداخل على مدى 13 سنة.

هذه الحرب الموازية يراها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أخطر من الحرب مع «داعش». في (مارس) الماضي قال أمام مؤتمر للجامعة الأميركية في السليمانية (كردستان العراق) إن «الفساد الموجود في المؤسسات العراقية أخطر من التنظيمات الإرهابية على البلاد»، داعياً «الساسة العراقيين إلى تفضيل مصلحة العراق على المصلحة الحزبية»، وهذا تلميح في مرتبة التصريح بأن الفساد يحظى برعاية رؤوس كبيرة في الدولة العراقية.

على جبهة هذه الحرب، فعّلت سلطات فرض القانون في الأشهر الأخيرة مذكرات اعتقال في حقّ كثير من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتّهمتهم هيئة النزاهة بالفساد الإداري والمالي وأثبتت محكمة النزاهة صحة الاتهامات، بينهم محافظون ورؤساء مؤسسات حكومية، وهم جميعاً ممّنْ عُيّنوا في مناصبهم على وفق نظام المحاصصة الذي توافقت عليه القوى السياسية المتنفّذة (الشيعية والسنية والكردية) بديلاً عن دستور 2005، وأغلبهم من قيادات الأحزاب الإسلامية (حزب الدعوة، المجلس الأعلى الإسلامي، الحزب الإسلامي).

سنوياً يحتلّ العراق مرتبة متقدّمة بين الدول الأكثر فساداً في تقارير منظمة الشفافية الدولية. وإلى الفساد الإداري والمالي يُردُّ الانكفاء الخطير في كفاءة الاقتصاد الوطني غير النفطي وارتفاع مستويات البطالة والفقر (أكثر من 25 في المائة لكل منهما)، وانهيار نظام الخدمات العامة الأساس، كالكهرباء والماء والصرف الصحي والصحة والتعليم والنقل، فالعراقيون على سبيل المثال لا يحصلون على نصفهم حاجتهم من الكهرباء رغم إنفاق نحو 40 مليار دولار عليها، ويتبيّن الآن أن أكثر من نصفها قد تسرّب إلى جيوب الفاسدين.

وتُمارس عمليات الفساد على أعلى المستويات، ففي تقريرها نصف السنوي المُعلن مطلع الشهر الحالي، كشفت هيئة النزاهة عن أنها أصدرت في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 880 أمر قبض في قضايا فساد بينها 13 أمراً تخصّ وزراء ومن هم بدرجتهم، فيما أصدرت 2923 أمر استقدام للتحقيق في قضايا فساد إداري ومالي، منها 28 أمراً تخصّ وزراء ومن هم بدرجتهم.

الحرب الموازية على الفساد التي اشتعلت جبهتها أخيراً كان العبادي قد تعهّد بها في برنامج حكومته المُقدّم في سبتمبر (أيلول) 2014، وكرّر تعهّده في حزمة الإصلاحات التي أعلنها في أغسطس (آب) 2015 بعد اندلاع أكبر حركة احتجاجية في تاريخ العراق، وهي المتواصلة حتى اليوم، وكان من شعاراتها الرئيسية مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والمُفسدين واستعادة الأموال المُستحوذ عليها.

كان النائب والوزير الراحل أحمد الجلبي، الذي يُعدّ عراب عملية التغيير التي أطاحت نظام صدام حسين بالقوة العسكرية عام 2003، من أبرز المهتّمين بمكافحة الفساد، وقد مكّنته المناصب التي احتلّها، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية ثم عضواً ورئيساً للجنة المالية في البرلمان، من أن يكون على بيّنة تامّة بحجم الفساد وتفاصيله الكثيرة. كان دائم التنبيه إلى أن المال العام يتعرّض إلى عملية نهب لا مثيل لها في تاريخ العراق، وقبل وفاته المفاجئة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 قدّم إلى هيئة النزاهة والسلطة القضائية وغيرهما، بصفته رئيساً للجنة المالية البرلمانية، وثائق تُظهر عمليات رشى وغسل أموال بمئات مليارات الدولارات، هي حصيلة «كوميشينات» عن عقود مع شركات أجنبية وعمليات تهريب عملة مشتراة من نافذة البنك المركزي لتمويل مستوردات وهمية. وأوضحت الوثائق التي نشرت بعضها صحيفة «المدى» أن الشركات الوهمية التي تمّت باسمها العقود والصفقات تابعة في الغالب لمسؤولين كبار في الحكومة والبرلمان. ولاحقاً ظهر أن هذه العمليات تنفّذها في المجمل هيئات غير شرعية تُعرف بـ«اللجان الاقتصادية» تابعة للأحزاب والكتل المتنفّذة في الحكومة والبرلمان.

الكلام الذي قاله العبادي في السليمانية يعكس إدراكاً بأنه لا سبيل لقهر الإرهاب في نهاية المطاف إلا ببناء دولة قوية، وهذه لا تكون في بلد مثل العراق الغارق إلى الهامة في مستنقع الفساد، وهذا ما يفسّر تنكّبه السلاح لمكافحة الفساد في حملة يسعى الآن لدعمها بقانون تعدّه حكومته بشأن الكسب غير المشروع سيُرفع إلى مجلس النواب لتشريعه.

لن تكون مهمة العبادي على هذا الصعيد سهلة. إنها أصعب من حرب تحرير الموصل، فالحرب على الفساد لها أعداء كثيرون بين الطبقة السياسية المتنفّذة المتورطة في الفساد. التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة أظهر أن 273 من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 لم يُفصحوا عن ذممهم المالية لهذا العام حتى الآن، فيما القانون يُلزمهم بفعل ذلك قبل انتهاء يناير (كانون الثاني)، وتقرير الهيئة الخاص بعام 2016 أوضح أن 216 من هؤلاء الأعضاء لم يفصحوا عن ذممهم أبداً.

وكما أن العراقيين لديهم كل الأسباب لدعم الحرب الموازية ضد الفساد، فإن العبادي لديه كل الأسباب لرفع وتيرتها، فالنجاح في ميدانها سيعادل نجاحه في الحرب ضد «داعش»، وكلا النجاحين يعزّز كثيراً من رصيده للانتخابات العامة اللازم عقدها في العام المقبل، مما يؤهله على الأرجح لولاية ثانية لا بد أنّه يتطلّع إليها.

عبدالرحمن الطريري

يعيش العراق اليوم خليطا من الأخبار السيئة والجيدة معا، وأكثرها مرتبط بالأسئلة عن مستقبل العراق، وبالطبع فأول الأخبار الجيدة هو النجاح في تحرير أغلب المناطق التي سيطر عليها «داعش» خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وقد بدأت يوم أمس معركة تحرير تلعفر.

حيث قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بدء الهجوم في حديث تلفزيوني، قائلا إن المسلحين مخيرون بين الاستسلام أو الموت، وهي إشارة إلى ارتفاع درجة الثقة بين حكومة العراق والشعب، والتفاف الجميع حول المعركة ضد الإرهاب، وهذا لا يعني بالطبع الاتفاق على ما بعد المعركة.

أهمية تلعفر أنها تقع على الطريق الذي يربط الموصل بالحدود السورية، مما جعلها خط إمداد مهما للتنظيم، ويتوقع أن يكون عدد مقاتلي «داعش» في المدينة نحو ألفين، وتحريرها سيكون مفيدا لدحر «داعش» عراقيا وسوريا ولبنانيا أيضا.

العراق يشهد تقاربا مع محيطه العربي لم يبدأ اليوم، لكنه تطور منذ زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد فبراير الماضي، تطور سياسيا عبر إعادة فتح المعابر وقبلها تعيين سفير للسعودية في بغداد، وتطور على مستوى التنوع عبر زيارة السيد مقتدى الصدر لجدة وأبوظبي.

وقبل ذلك زار المملكة رئيس الوزراء العراقي ووزير الداخلية، ويتبين أثر هذا التقارب على طهران، عبر تصريح قاسم الأعرجي وزير الداخلية العراقي، حين صرح من طهران بأن السعودية طلبت من العراق وساطة لحل الخلاف مع إيران، وقد تراجع الوزير لاحقا عن تصريحه، ولكن التصريح يجب قراءته إيرانيا لا عراقيا.

التقارب العربي مع العراق لن يكون سهلا، لكنه ضروري من أجل العرب ومن أجل العراق، ولا يمكن لهذا التقارب أن يسير دون الاصطدام بصخور إيرانية عدة، بنتها إيران منذ 2003.

لا شك أن العراق بعد «داعش» لن يكون مثل العراق قبله، فالمناطق المحررة تم فيها تغيير ديموغرافي كبير، وتمت تجاوزات عدة وقتل على الهوية، وتغيرت التركيبات السكانية في عدة مناطق، كما أن ديسمبر 2015 شهد دخول نحو نصف مليون إيراني عبر معبر «زرباطية» الحدودي إلى الأراضي العراقية، بقصد زيارة «كربلاء»، ولا نعرف اليوم هل عادوا لإيران أم أنهم جزء من حديث عن توطين في مناطق سنية غرب العراق.

وكما أن «داعش» كانت أول محاولة للعبث في خطوط الخريطة في العالم العربي منذ انقسام السودان، فما زال هناك رغبة عند عدة أطراف لتغيير الخريطة العراقية تحديدا، وهذا يعد أهم أسباب تأخر تحرير مناطق من «داعش»، حيث هناك أطماع تركية في استعادة الموصل لم تخفها تصريحات مسؤولين أكراد، وهناك التواجد العسكري التركي في الموصل في مقابل الميليشيات المدعومة من إيران، أحد أوجه صراع النفوذ التركي الإيراني داخل العراق وخلف ستارة «داعش».

لكن ما لا يختلف عليه الإيرانيون والأتراك يوما، هو رفضهم لاستقلال الأكراد، سواء في كردستان التي تصوت يوم 25 سبتمبر القادم، أو لاستقلال أكراد سورية في الشمال ضمن مشروع لتقسيم سورية.

يعتبر النظامان الإيراني والتركي مواطنيهم الأكراد مواطنين درجه ثانية، بل وخصوما في حالات عدة، وإذا ما تحولت كردستان العراق إلى دولة مستقلة، فهذا من المرشح أن يكون بذرة لعودة دولة كردستان في الأربع الدول التي يتواجدون فيها.

لكن ما يهم هو خطورة تقسيم العراق كبلد عربي، وهل استقلال الإقليم سيكون بالفعل خيرا لبغداد ولأربيل، وهل العلاقة السيئة التي تدفع إلى الانفصال من الممكن أن تؤدي لأن «يصبحوا جيران»، كما يقول مسعود بارزاني في لقائه مع الأستاذ جميل الذيابي نشر في «عكاظ» أمس.

بارزاني لا يستبعد أن يكون ترك الطريق معبدا أمام «داعش» كان هدفه الرئيسي في العراق مهاجمة الإقليم وتغيير الوضع المستقر فيه، لكن المعركة سمحت لمحاولة ضم كركوك للأقليم، ولا ننسى مقدمات عدة للتوتر بين بغداد وأربيل، جزء كبير منها اقتصادي، وإلغاء المالكي لجزء من ميزانية الإقليم كان أقرها إياد علاوي.

العراق أمامه عدة تحديات تبدأ من القضاء على آخر مقاتلي «داعش»، ولا تنتهي بنهاية المعركة، التوازن في علاقات بغداد مع محيطها والتقارب العربي ملامح من المستقبل، لكن التحدي الأكبر وجود جيران جدد لبغداد.

يكثر الحديث هذه الأيام عن الدفء الذي بدأ يسود العلاقات العراقية الخليجية والسعودية على وجه التحديد، حديث بعضه مرحب ومستبشر وبعضه ممتعض وكاره لا يريد لهذه العلاقة أن تعود بشكلها القوي كما يجب بين شعب عربي عريق وأشقائه المجاورين له المتطلعين إلى مستقبل أجمل يعوضه عن سنوات الشقاء التي مر بها.

لقد تعرض العراق لواحدة من أكبر المؤامرات في التأريخ عندما تم تقويضه بالكامل وتحويله إلى دولة فاشلة بلا مؤسسات أو جيش أو أمن، وفي صفقة من أسوأ الصفقات سلمته أمريكا وحلفاؤها من دول الغرب لإيران كي تبسط نفوذها عليه وتتحكم في مفاصله وتحدد طبيعة إدارته. ومنذ ذلك الوقت أصبح رهينة حكم طائفي مهد لبروز تنظيمات الجحيم الإرهابية التي فعلت به ما لم يفعله أسوأ البرابرة عبر التأريخ. لقد كاد يختفي العراق العربي سياسيا من محيطه العربي بعد أن طوقته إيران وحاصرته، لكن الأمل كان مستمراً بعودته وتعافيه مما حل به.

لقد بذلت المملكة جهودا كبيرة دون يأس أو كلل لتضميد جروح العراق ومداواة آلامه واستقطابه إلى حضنه العربي الطبيعي، وبدأت تلك الجهود تؤتي أكلها حيث استقبلت المملكة فاعليات سياسية عراقية تمثل أطيافه المختلفة، وتم فتح الحدود معه واتخاذ قرار بتسيير رحلات جوية، وضخ مساعدات كبيرة لإعادة إعمار المناطق التي تضررت.

عودة العراق لن تمر مرور الكرام على الجهات التي تحاول استقطابه بعيدا، سوف تزعج هذه العودة وكلاء مخطط الفوضى في الدول العربية، وسيحاولون دق الأسافين في علاقته الجديدة الدافئة مع دول الخليج، وذلك ما يتطلب الحذر والانتباه حتى لا يتكرر اختطاف بلد عريق وعزيز علينا.

التحرك الخليجي الأخير بقيادة المملكة تجاه العراق، خطوة شجاعة وبداية ناجعة، من أجل استعادة هذا البلد العريق إلى حضنه العربي، وانتزاعه من الهيمنة الفارسية، وتصحيح لمسارات خاطئة اتخذها حكام العراق الجدد بعد الغزو، نتيجة للمحاصصة الطائفية التي أعقبت عملية الإطاحة بالنظام البعثي، والتي كان من سلبياتها ظهور النفس المذهبي بطريقة فجة وعنيفة، والذي كان أكثر فصوله دموية تنظيم داعش المتراجع حاليا على كافة الأصعدة.

إن الجهد الدبلوماسي الحالي للخليج بقيادة المملكة، كفيل بإخراج العراق من دوامات الصراعات الطائفية، مما يخفف من مشكلة الإرهاب الذي يجد ذريعة له في الممارسات التي تقوم بها جهات محسوبة على العراق الجديد بولاء إيراني معروف! فالعراق يبقى رقما مهما في المعادلة الإقليمية، ويمثل أحد الحواضن الكبرى للتوجه العروبي تاريخيا، والذي كان للمثقفين الشيعة دور ريادي في صقله وإيجاده.

الثقل العربي والإسلامي للمملكة يسمح ولا شك بإعادة العراق لمحيطه الطبيعي، وكسر الهيمنة الإيرانية واستفرادها بهذا البلد بحجة التطابق المذهبي مع بعض مكوناته، والتي هي في الأساس تمتلك إرثا أدبيا ومعنويا في الطائفة الشيعية ليس بحاجة إلى غطاء إيراني دينيا كان أو سياسيا عائلتي الحكيم والصدر أحفاد السبطين على التوالي نموذجا.

النخبة العربية الشيعية في العراق وصلت من النضج السياسي ما يجعلها تدرك أن الأثمان المترتبة على التماهي الكلي مع إيران، ستعني عزل العراق عن محيطه بل وتاريخه فمرجعية النجف العربية هي الأصل وليس قم، مع أن العديد من الأسر الدينية فيها أيضا من أصول عربية.

يجب سحب ورقة التشيع من إيران، ففي النهاية الشيعة الأوائل عرب خلص وكذلك أحفادهم اليوم.

دول الخليج بقيادة الرياض قادرة على احتضان العراق الجديد بهويته المتعددة إثنيا ومذهبيا فهي دول لا تستغل الانتماءات المذهبية والعرقية من أجل اختراق نسيج المجتمعات لخدمة مصالحها كما هو حال بعض القوى الاقليمية؛ بل تتصدى لخطابات التشظي الطائفي والعرقي عبر برامج التنمية والاستثمار في الاستقرار وبناء دول المواطنة التي تتسع لكافة أبنائها دون النظر في خلفياتهم المذهبية أو العرقية.

النموذج الخليجي سيكون جاذبا للعراق الجديد وهو مثال حي في الرخاء والازدهار بغض النظر عن أي أدوات تسويقية لصالحه أو دعائية ضده.

العراق بحاجة إلى الخليج من أجل إعادته إلى الساحة العربية كلاعب مؤثر بعيدا عن أدوار مندوب الظل لنظام الملالي كما هي الصورة النمطية عنه في الشارع العربي، وسيكون ذلك خطوة كبيرة في إنهاء الحروب الطائفية والقضاء على مغذياتها والقضاء على وهم تبيعة العرب الشيعة لإيران وهوياتها المذهبية العابرة.