كيف يعاد إعمار العراق وإعتماد التخطيط اﻻستراتيجي على اسس حديثة وجدوى إقتصادية واجتماعية ومعرفية ؟
ما مقومات التخطيط ﻹستثمار الموارد الطبيعية والبشرية وجغرافية وتأريخ العراق وتوظيف موارد تحت وفوق اﻻرض ﻹنتاج حاجات الشعب والحكومة والمحافظات وﻷغراض وأهداف التنمية المستدامة والعدالة المجتمعية ؟
وأول ذلك هو تحديث تصاميم وتخطيط استعماﻻت تصنيف استخدامات اﻻراضي ومواردها والقيمة اﻻقتصادية والقيمة المضافة لﻷغراض الزراعية والمدن الصناعية والمناطق الحرة وتخطيط المدن واﻻسكان الحضري والريفي وسكك الحديد والطرق السريعة والمطارات والموانئ وتأمين تكامل الخدمات لمنع العشوائيات وتوجيه التنمية المعرفية، ورسم الخارطة اﻻستثمارية للقطاعات الخدمية واﻻقتصادية، وتعين عناوين الفرص التنموية والمشروعات اﻻستراتيجية، وعلى اساس المميزات المكانية والموارد اﻻقتصادية لكل مشروع !
ضرورات إيجاد وخلق مقومات البيئة اﻻستثمارية المناسبة لﻻعمال واﻻستثمار كاﻻستقرار السياسي واﻻمني، وقواعد البيانات واﻻحصاءات القطاعية الموثوقة، وخدمات البنية التحتية الحديثة كالمياه والطاقة والطرق واﻻتصاﻻت، والتشريعات التشريعية الراعية لﻻعمال والخدمات القانونية الراعية الحديثة للقطاع الخاص واﻻستثمار المباشر ،وتقيم مﻻءة وخبرات المستثمرين.
أهمية إستحضار دراسات الجدوى لكل قطاع ومشروع إستثماري في نسبة مساهمته بالتنويع اﻻقتصادي والخدمي ،وعدد فرص العمل التي سيخلقها، وزيادة مؤشرات النسب المئوية لدخل الفرد ،والناتج المحلي اﻻجمالي، وبناء الخبرات المتراكمة والتأهيل المعرفي للموارد البشرية، وحيازة واستيعاب التكنولوجيا المعاصرة، لتلبية الحاجات…وزيادة الصادرات ، وتقليل الواردات ومعدﻻت البطالة واﻻمية والفقر واﻻمراض .
وﻻ ننسى تجاربنا السابقة ما قبل 1990 وما بعده ومرحلة ( 2003 -2016) والدروس المستنبطة منها في كيفية توظيف وتخصيص الموارد المالية في المشروعات اﻻستثمارية والتشغيلية والنجاح واﻻنجازات واﻻخفاقات فيها… ونستشهد بما أعلنه الدكتور مظهر محمد صالح المستشار اﻻقتصادي للسيد رئيس الوزراء بذلك حول مجموع وأرقام وتخصيصات الموازنة المالية للحكومة العراقية ب (650) مليار$ للفترة (2006-2014) التي خصص منها (220) مليار $ كانت لمشروعات استثمارية عليها أﻻف اﻻسئلة… !
و القسم الباقي من الموازنة هو (430) مليار $ مصروفات تشغيلية ، وتغيب مساهمات ومخرجات ايجابية لشركات ومصارف القطاع الخاص والتي اصبحت دكاكين لتجميع الكتل النقدية من المودعين دونما تحويلها لتدفقات سلعية وخدمية لخدمات التنمية وتشغيل العاطلين وتلبية الحاجات ، وهذا يتعاكس كليا مع التخطيط السليم في جميع البلدان !
هيئة اﻻستثمار الوطنية وهيئات استثمار المحافظات وإخفاقاتها المتكررة من 2007 لغاية اليوم وانقاض المشروعات الورقية وحتمية هيكلتها باﻻضافة للشركات العامة في الوزارات الحكومية القطاعية على اسس اقتصادية ومعرفية موجهة وتحديت وتنظيم شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتوظيف التجارب الصديقة في الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسلوفينيا والجيك والبرازيل وتركيا والهند من أجل اصﻻح أقتصادي معرفي موجه واداري ضمن أطرقانونية لتمكين وصناعة تنمية مستدامة وتخطيط استراتيجي معتمد .