طالب العبادي مجلس القضاء الأعلى، بالتحقيق في أسباب تعذر تنفيذ حكم الإعدام بالمدانين (رياض يوسف راضي، وحسن يوسف راضي، ونوار عبد السادة) بجريمة خطف وقتل الطفل المغدور علي وديع زيدان، البالغ عددهم (16) مجرماً”.
أن “تعذر تنفيذ الحكم، جاء بعد اختفاء هويات الأحوال المدنية من الأضابير الخاصة بهم، نتيجة تواطؤ بعض المعنيين، وعدم ظهور الهويات إلى الآن، على الرغم من صدور الحكم منذ سنة 2013، ما حال دون تنفيذ الحكم الصادر بحقهم”.
وأن المدانين، قاموا بطلب الفدية من عائلة الطفل المغدور، وتم قتله بعد استلام مبلغ الفدية، سنة 2011، وتم إلقاء القبض عليهم سنة 2013، بعد توصل الجهات الأمنية إلى الجناة، وبتاريخ 27/3/2013، حكم على أربعة منهم بالإعدام واكتسب القرار الدرجة القطعية، ومصادقة رئيس الجمهورية”.
وأن “عدداً من المتنفذين في وزارة العدل، تعمدوا إخفاء هويات الأحوال المدنية الخاصة بالمدانين من ملفاتهم، حيث لم تكن هذه المرة الأولى، بل تكررت للمئات من المحكومين بالإعدام من العراقيين والعرب والأجانب، ما يستوجب إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين”.
وأن اثنين من المشتركين بعملية خطف وقتل الطفل، تم الإفراج عنهم بقرار من قاضي التحقيق، وبعد خمس سنوات تم إلقاء القبض عليهما، واعترفا صراحة بتسليم القاضي رشوة مقابل عملية الإفراج عنهما، ولم يتخذ أي قرار بحق القاضي لغاية الآن”.