أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقديم 10 ملايين جنيه لتعزيز قدرات القوات العراقية لمكافحة الإرهاب، و20 مليون جنيه من المساعدات الإنسانية للعراقيين المتضررين من داعش، و30 مليون جنيه دعما لجهود تحقيق الاستقرار والمصالحة والإصلاح في العراق.
وقالت في المؤتمر الصحفي
رئيس الوزراء، أشكرك للترحيب بي هنا في بغداد.
اسمح لي أن أشيد ببسالة وتضحيات أفراد القوات العراقية. حيث أنهم على الخط الأمامي في مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما إنني أفتخر بالدور الذي لعبته المملكة المتحدة لمساعدة العراق في مساعيه هذه من خلال كوننا جزءا من التحالف الدولي ضد داعش.
لهذا السبب سررت جدا للقاء القوات البريطانية في التاجي اليوم.
سوف نواصل وقوفنا إلى جانب العراق إلى حين تحرير آخر مواقع داعش التي يُطلق عليها الخلافة.
وستستمر المملكة المتحدة بكونها شريكا أمنيا ملتزما للعراق طالما أرادنا واحتاجنا العراقيون.
وسوف نساعدكم في “كسب السلام” – ومعالجة المسائل التي أدت إلى بروز داعش، وبناء عراق قوي أكثر وحدة وشمولية.
كما سنواصل دعم تدريب قواتكم واستثمار مبلغ إضافي قدره 10 ملايين جنيه استرليني على مدى السنوات الثلاث القادمة لتعزيز القدرات العراقية بمجال مكافحة الإرهاب.
وسنعمل أيضا مع الشركاء في أنحاء المنطقة لتطوير القدرات التي تتيح لنا مواجة التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب الفارين بينما يُطرد داعش من الأراضي التي كان يعتبرها مقر خلافته.
لقد قدمت المملكة المتحدة منذ 2014 ما يربو على 200 مليون جنيه استرليني دعما للاستجابة الإنسانية في العراق. ويسرني اليوم الإعلان بأننا سوف نقدم 20 مليون جنيه على الأقل من المساعدات الإنسانية الجديدة في السنة القادمة. وذلك لمساعدة العراقيين الذين عانوا تحت حكم داعش، والمساعدة في توفير الماء والمواد الغذائية والرعاية الصحية لهم.
كما سنقدم ما يصل إلى 30 مليون جنيه دعما لجهود تحقيق الاستقرار والمصالحة والإصلاح في العراق. من شأن ذلك أن يوفر بيئة آمنة لكافة العراقيين، إلى جانب تعزيز السلام والأمن على المدى الأطول.
وسوف نواصل أيضا دعم حكومتكم في سعيها لتحقيق الإصلاحات اللازمة لإعادة بناء ثقة المواطنين بعراق موحّد ومستقل وذي سيادة.
مثلما قلت خلال اجتماعنا للتو، نحن نحث الحكومة العراقية على التجاوب مع القيادة الكردية الجديدة، كما نحث حكومة إقليم كردستان على احترام قرار المحكمة الفيدرالية العليا في العراق بشأن عدم دستورية الاستفتاء.
وإنني أرحب بما ناقشناه للتو بالإشارة إلى المحادثات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.
ونحن ندعو الجانبين الآن للتحرك سريعا تجاه التفاوض بشأن الاختلافات القائمة، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور.
وبالتالي أشكرك، يا رئيس الوزراء، على المحادثات التي أجريناها اليوم. وإنني أتطلع قدما إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا العظيمين أكثر فأكثر.