ويقول الناشط والكاتب حشمت علاوي في مقال له في موقع فوربس الشرق الأوسط إن الإيرانيين في الطبقات الدنيا هم الذين تلقوا تبعات الضغط الاقتصادي الناجم عن سياسة النظام الحاكم، الذي سخر موارد البلاد في تمويل الميليشيات والبرنامجين النووي والصاروخي.
وقال إن “النتيجة الحية لهذه السياسة كانت ارتفاعا مذهلا في أعداد الإيرانيين الراغبين في بيع الكلى والأعضاء الأخرى، حتى أن أمهات بعن أعضاء أجنتهم الذين لم يبصروا الحياة، بينما انتشرت ظاهرة عمالة الأطفال، في وقت كان المتسولون يتجولون في الشوارع ويلجأ آخرون لاتخاذ القبور منازل”.
ولدى طهران تاريخ من الضغوط الاقتصادية من أجل تمويل الحرب الإيرانية العراقية بين عامي 1980 و1988، وتصدير الإرهاب والأصولية في جميع أنحاء المنطقة، بينما تدير اقتصادا تحت عقوبات دولية بسبب أنشطتها العدائية.
وفي موازاة ذلك، صرف النظام الإيراني، بحسب علاوي، المليارات من الدولارات في حملات من أجل التدخل في دول الشرق الأوسط وتعزيز برنامجيه النووي والصاروخي، وإطلاق يد ميليشيات محلية لفرض أجواء من القمع الداخلي على الشعب.
وفي آخر مبادرات الضغط على الشعب المطحون بالفعل، فقد سعى النظام إلى زيادة أسعار الخبز والدواء، ليحرم جزء كبير من الطبقة الدنيا في البلاد من حصتها اليومية من الخبز.
وقال وزير الصناعة إن “سعر الخبز سيزداد بنسبة 32 في المئة”، متحدثا عن خفض الرقابة الحكومية على مبيعات القمح والخبز.
وقد أدت هذه الزيادات في الأسعار، إلى معضلات مقلقة لحياة المواطنين. ووفقا لوقع بحرستان المحلي فإن “أسعار السلع المختلفة ارتفعت بشكل ملحوظ في حين لا تساوي قيمة الزيادات السنوية في الرواتب بضعة كيلوغرامات من الفواكه”.
وانزلقت الظروف إلى مستوى لم تعهده البلاد لدرجة أن الحرس الثوري الذي يقال إنه يسيطر على جزء كبير من اقتصاد البلاد ويخصص المليارات من أجل التدخل الإقليمي، هاجم مؤسسات أخرى للهروب من أي انتقاد من هذا القبيل، بحسب علاوي.
وقال موقع مشرق نيوز الذي يدار من قبل جهات حكومية إنه “يمكن وصف البرلمان العاشر بأنه يفتقر إلى الشجاعة والمحاسبة، ولم يعد لدى أعضائه أي شعور بالمشاكل الاقتصادية التي يعانيها الشعب، وخاصة زيادة الفقر في مجتمعنا.