دانت محكمة فرنسية شركة السكك الحديد الوطنية بتهمة الإهمال بعد أن دهس قطار مغادر هرا أفلت من حقيبة مسافر، في حادثة أثارت غضب جماعات حقوق الحيوان.

واتهمت صاحبتا الهر “نكو”، ويعني اسمه “قطّ” باليابانية، موظفي هيئة السكك الحديد بالوحشية في التعامل مع الحيوانات بعد أن رفضوا تأخير انطلاق قطار فائق السرعة كان متجها من باريس إلى بوردو في كانون الثاني بعد أن قفز حيوانهما الأليف على قضبان السكة.

ورغم مطالبة صاحبتي الهر بتأخير الانطلاق، بدأ القطار رحلته في الوقت المحدد، داهسا “نكو” في طريقه.

وقالت شركة السكك الحديد إن الحيوان “لم يكن مرئيا” حتى انطلاق القافلة.

وغداة مقتل الهر، وجهت عريضة تطالب شركة السكك الحديد الفرنسية بـ”إطلاق إجراءات مناسبة بهدف الحفاظ على حياة وسلامة أي حيوان قد يتعرض لوضع مشابه لما حصل مع نكو”، حصدت أكثر من مئة ألف توقيع.

ورفعت جمعية ناشطة في مجال الرفق بالحيوان، شكوى قضائية ضد هيئة السكك الحديد الوطنية (SNCF) بتهمة “سوء المعاملة والوحشية الجسيمة التي أدت إلى موت حيوان”.

وتصل عقوبة أي جهة مدانة بهذه التهمة إلى غرامة حتى 75 ألف يورو (أكثر من 80 ألف دولار)، والسجن خمس سنوات، لكن محكمة في باريس غرمت هيئة السكك الحديد بدفع ألف يورو بتهمة “الإهمال”، وحكمت بأن قتل الحيوان الأليف كان عملا “لا إراديا”.

وخلص القاضي في الحكم إلى أنه كان هناك “غياب الالتزام بالموارد اللازمة لإنقاذ القطة”.

كما أمر الحكم هيئة السكك الحديد بدفع ألف يورو أخرى كتعويض لكل من مالكي الحيوان الأليف.

وجاء الحكم مخالفا لتوصية النيابة العامة التي طلبت تبرئة هيئة سكك الحديد من جميع التهم، بحجة أنه لم يكن هناك “نقص في الإنسانية” من الموظفين.

حقوق الحيوان في اوروبا

 قانون حماية الحيوان الصارم  يجعل سويسرا واحدة من أفضل الأماكن لشراء فراء أو جلود أو ريش. وهذه هي الأسباب.

حقوق الحيوان في اوروبا
حقوق الحيوان في اوروبا

أحد المبادئ الأساسية لقانون حماية الحيوان هو أنه لا يجوز لأي شخص- سواء كانوا مزارعين أو جزارين أو أصحاب حيوانات أليفة أو علماء – “تعريض الحيوانات بشكل غير صحيح للألم أو المعاناة أو الأذى أو الخوف”. بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون حماية الحيوان السويسري على أنه “عند التعامل مع الحيوان، فإن كرامته، أي قيمته الوجودية، يجب أن تحترم .

“فقط سويسرا تحمي كرامة الحيوان على مستوى الدستور”،تقول كاترينا ستويكوفا من مجموعة رعاية الحيوان السويسرية تيير إم ريشت (tierimrecht.org/enرابط خارجي): ” رسخت بعض الدول الأخرى، مثل ليشتنشتاين وكوريا الجنوبية ، كرامة الحيوانات في قوانينها إلى حد ما”.

يساعد هذا القانون في حماية الحيوانات في سويسرا من الإهانة أو من التدخل البشري الكبير في مظهرها أو قدراتها. وقد يشمل ذلك جعلها تشرب الكحوليات أو صبغ فروها أو ريشها أو استنساخها أو الإفراط في عمليات التكاثر كما هو الحال مع السمكة الذهبية أو القطط ذات شعر أبو الهول. لذلك ، لا يُسمح في سويسرا بتربية الكلاب المبتورة الذيل والآذان. كما يجب أن يتم الإخصاء وإزالة القرون تحت التخدير. (في عام 2018، صوت 1.1 مليون مواطن سويسري لصالح منح إعانات مالية لمربي الماشية ذات القرون صوت 1.4 مليون ضد).

فما هي سياسات رعاية الحيوانات التي تنتهجها سويسرا وتجعلها تتصدر بقية دول العالم في هذا المضمار؟ وما هي أوجه القصور؟

حيوانات المزرعة

الإرشادات السويسرية الخاصة بتربية الحيوانات محددة تمامًا وتفصيليًا. على سبيل المثال، فيما يتعلق بحظائر الماشية ، يجب أن يكون أمام كل حيوان مساحة للتحرك تبلغ مترين على الأقل. هناك أيضًا حد أقصى لأعداد الماشية في المزارع السويسرية: 300 عجل أو 1500 خنزير أو 18000 دجاجة. في المقابل، لا توجد في دول الاتحاد الأوروبي معايير من هذا القبيل.

حيوانات المزرعة
حيوانات المزرعة

“أحد أوجه القصور الرئيسية في تشريع الاتحاد الأوروبي لرعاية الحيوان هو أن هناك قواعد ملزمة فقط للحفاظ على وضع الدجاج و الخنازير والعجول والدجاج” تقول يوليكا فيتز من منظمة حماية الحيوان السويسريةرابط خارجي. وتضيف “الخيول والأبقار والديك الرومي والماعز والأغنام غير محمية تمامًا ولا توجد قواعد مفصلة وملموسة للحفاظ عليها”.

أيضاً عملية نقل الحيوانات إلى المسالخ منظمة في القانون السويسري بصرامة. داخل دول الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تستغرق رحلة نقل الحيوانات 24 ساعة، فيما الحد الأقصى في سويسرا هو ثماني ساعات على متن مركبة – بحد أقصى ست ساعات على الطريق.

على الرغم من أن تقريرًا حديثًا صادر عن المكتب الفدرالي لسلامة الأغذية والطب البيطري وجد أن بعض المسالخ السويسرية لم تمتثل للقوانين ، إلا أن هناك إرشادات دقيقة للغاية حول كيفية ذبح الحيوان. ولأن قتل الثدييات دون تخديرها أمر غير قانوني ، فإن مسالخ اللحم الحلال في سويسرا تخدر الحيوانات قبل نحرها. ومع ذلك ، يتم استيراد اللحوم المذبوحة وفق الشريعة اليهودية، مما أثار جدلاً حول السماح في المتاجر السويسرية ببيع المنتجات الحيوانية التي يتم الحصول عليها بطرق تعتبر قاسية – مثل كبد البط وأرجل الضفادع – .

في عام 2018 ، تصدرت سويسرا عناوين الصحف الدولية عندما قامت بتحديث قانون حماية الحيوان ببند ينص على كيفية نقل سرطان البحر والسلطعون ويحرم إلقاء هذه الحيوانات البحرية في الماء المغلي. وفي عام 2019، حظر البرلمان السويسري إعدام الكتاكيت الذكور الحية في آلة سحق.

وتقول فيتزى “حيوانات المزارع في سويسرا أفضل حالًا من أي مكان آخر” ، وتعزو ذلك إلى اللوائح الأكثر صرامة وكثرة العلامات التجارية الصديقة الحيوانات والمزارع العضوية. وتضيف “لا يوجد في أي بلد آخر عدد كبير من المزارعين الذين يتيحون طواعية لحيواناتهم مساحة أكبر للتحرك من المساحة التي يفرضها القانون”. ومع ذلك، حتى في الحظائر في سويسرا، لا تعيش الحيوانات غالبًا كما تروج الإعلانات التجارية. “كثير من الناس لا يدركون أنه من القانوني في سويسرا تربية خنزير سمين على مساحة تقل عن متر مربع واحد – بدون فرشة تحته “.

عموماً، الناخبون السويسريون مدعوون قريباً للتصويت حول ما إذا كان ينبغي حظر الإنتاج الحيواني على نطاق واسع في سويسرا.

القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات الأليفة
سويسرا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تطلب من جميع ملاك الكلاب تزويدهم بشريحة إلكترونية وتسجيلها في قاعدة بيانات مركزية. قضية المساءلة لأصحاب الكلاب تنعكس أيضاً في تشريعات بيع الكلاب.

تشير فيتزّي “من أجل الحد من الاتجار غير المشروع بالكلاب، يجب تقديم اسم البائع وعنوانه الكامل وبلد المنشأ وتفاصيل تربية الحيوان في كل إعلان على الإنترنت أو إعلان مصنف لبيع الكلاب”.

بالنسبة للحيوانات الأليفة الأخرى مثل خنازير غينيا والأرانب والببغاوات ، يشترط القانون السويسري أن تعيش هذه الحيوانات كزوجين، على الأقل. أما القطط المنفردة “فيجب أن تكون على اتصال يومي مع أشخاص أو ترى قططاً آخرى”. وعادة ما تصر ملاجئ الحيوانات على أن يوفر الأشخاص الذين يتبنون القطط باباً مخصصا للسماح للقطط بدخول وخروج المنزل متى شاءت. وتحظى “سلالم القطط” بشعبية كبيرة في سويسرا ،

حيوانات المختبر

وفقًا للقانون السويسري، لا يُسمح بإجراء تجارب على الحيوانات إلا في حالة عدم وجود بدائل.

“سلطة الكانتون قد توافق على إجراء تجارب على الحيوانات فقط إذا أظهر تقييم المصلحة العامة، أن التجربة مسموح بها” ، وفقًا لمنظمة الحيوان السويسري.

ينص قانون حماية الحيوان السويسري، الذي يؤكد أيضًا على وجوب اتباع مبدأ 3R: على استبدال هذه التجارب بطرق أخرى وتقليل العدد من الحيوانات المستخدمة وصقل التجربة لجعل الأساليب أكثر إنسانية.

تم استخدام أكثر من نصف مليون حيوان في تجارب علمية في سويسرا في عام 2018، أي بانخفاض يبلغ 5 ٪ مقار نة بالعام السابق. الفئران تمثل 90 ٪ من حيوانات الاختبار وتستخدم أيضا الفئران والأرانب والأسماك والكلاب والقطط والقرود. بعد النجاج في جمع توقيعات لعريضة في هذا الشأن ، سيصوت السويسريون على فرض حظر على التجارب على الحيوانات والإنسان.

“نرى حاجة كبيرة للعمل في مجال اختبار الحيوانات من حيث تقليل عدد الحيوانات واستبدال التجارب على الحيوانات بأسرع طريقة ممكنة. تقول فيتزى: “ظروف سكن حيوانات المختبر ليست صديقة للحيوان على الإطلاق”.

أما بالنسبة للحيوانات البرية ، فقد قدمت العديد من مجموعات رعاية الحيوان والطبيعة توقيعات كافية في شهر يناير لإطلاق استفتاء يتحدى مراجعة قانون الصيد السويسري، الذي يُسهل عملية إطلاق النار على أنواع حيوانات مثل الذئب والدب والإيبكس.

وحتى إذا كان تشريع رعاية الحيوانات السويسري “متقدماً للغاية في مقارنة دولية” ، ترى ستويكوفا أنه ما يزال هناك ثغرات يجب العمل عليها بشكل عام: “العديد من القوانين يشوبها القسوة على الحيوان ولا تضمن سوى الحد الأدنى من الحماية التي غالباً ما تكون بعيدة عن ضمان معاملة الحيوانات بطريقة تتناسب مع نوعه. علاوة على ذلك ، ما يزال هناك ضعف كبير في تنفيذ قوانين رعاية الحيوانات الموجودة، وهي قضية نعمل باستمرار عليها من خلال زيادة الوعي بين السلطات المسؤولة عن تنفيذ القانون”.

في العام الماضي، أبلغت مجموعة رعاية الحيوان السويسرية غير الحكومية عن زيادة في حالات إساءة معاملة الحيوانات.

نقل الحيوانات في أوروبا .. من يوقف هذه الممارسات الصادمة ؟

 نقل الحيوانات في أوروبا .. من يوقف هذه الممارسات الصادمة ؟
نقل الحيوانات في أوروبا .. من يوقف هذه الممارسات الصادمة ؟

بهدف تحسين وتعزيز القوانين المنظمة لنقل الحيوانات الحيّة، تبنى البرلمان الأوروبي مجموعة توصيات استناداً على دراسة خلصت إلى نتائج صادمة. غير أن التعامل مع هذا الملف داخليا يختلف من بلد لآخر، وخارجيا الأمر أسوأ.

صور فظيعة تلك التي يتناقلها النشطاء في مجال الرفق بالحيوان حول ظروف نقل الحيوانات الحيّة.حيوانات تئن من الألم، وأخرى بمفاصل مكسورة وهي مضغوطة بين عشرات الحيوانات الأخرى على ظهر ناقلات في ظروف بشعة.

“يُفضل تناول بعض من الشراب قبل مشاهدة هذه الصور”، يقول غابرييل باون من الجمعية الدولية للرفق بالحيوان، وهو يقدم لـ DW ملفاً من الفيديوهات التي جمعها في إطار تقرير استقصائي قام به.

ويظهر أحدها (أشرطة الفيديو) قطيعا من الأبقار مقيدة ومتروكة تحت أشعة الشمس الحارقة، أو خرفانا تُجمّع بالاستعانة بآلة الصعقة الكهربائية لاقتيادها إلى ظهر سفن الشحن حيث يم نقلها إلى دول كالسعودية ولبنان وإسرائيل.

غياب المراقبة

منذ سنوات يوثق غابرييل باون وناشطون آخرون، عملية نقل هذه الحيوانات داخل دول الاتحاد الأوروبي وخارجه. وغالبا ما يقومون بذلك خلسة خشية من حدوث صدامات مع رجال الشرطة. ففي سلوفينيا على سبيل المثال، يقول الناشط إنه أُرغم بالقوة من قبل رجال الأمن على توقيع محضر يورطه رغم أنه هو الذي التجأ إليهم للبت في عملية نقل غير قانونية

“لم يكونوا يعرفون بوجود قوانين أوروبية بهذا الشأن. كان عليهم إيقاف سائق الشاحنة ومنعه من إتمام رحلته نظرا لحرارة الشمس المفرطة التي أذابت حينها حتى الأسفلت”، يستكمل باون روايته.

تشير التقديرات أن نحو 3,8 مليون حيوان يتم نقله سنويا بين دول الاتحاد الأوروبي. لكن الحركة الأكبر هي التي تتم بين دول الاتحاد ودول ثالثة، فنحو ثلاثة ملايين خروف تقريبا تمّ تصديره إلى خارج دول الاتحاد، وأهم الدول المستوردة هي إسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية.

مطالبات بقوانين واضحة

لجنة برلمانية داخل الاتحاد الأوروبي أخذت على عاتقها طيلة 18 شهراً، دراسة بيانات وتسجيلات وملفات بهذا الخصوص. وقد قدمت هذه اللجنة في شهر ديسمبر/ كانون الأول النتائج وكانت في مجملها صادمة وتؤكد خروقات كبيرة.

فعلى سبيل المثال تمّ تسجيل “رحلات طويلة دون مأكل ومشرب يقدمان للحيوانات، تحت أشعة الشمس الحارقة أو البرد الشديد، وفي ظل غياب المراقبة الطرقية أو غياب العقوبات الرادعة”، تقول النائبة الأوروبية تيلي ميتس.

بعد مناقشة الدراسة، صادق البرلمان على مجموعة توصيات لتحسين ظروف نقل الحيوان الحيّة، من أبرزها تقنين مدة النقل عند ثماني ساعات برّاً وجوّاً، و24 ساعة بحراً. إلى جانب تحديد الأسبوع الخامس كالحد الأدنى لعمر الحيوانات للسماح بنقلها. كما تشدد التوصيات على حظر نقل الحيوانات المتقدمة في العمر.

يذكر أن القوانين المعتمدة تعود إلى عام 2005 وهي تستثني النقل البحري، بينما تسمح بنقل الأبقار والأغنام لـ 29 ساعة كحدٍّ أقصى للوصول إلى الهدف المطلوب، أو التوقف وترك الحيوانات في الهواء الطلق لمدة لا تقل عن 24 ساعة مع توفير الأكل والشرب لها.

الإشكالية تكمن في أن القوانين المتبعة حتى وإن تمّ تشديدها داخل الاتحاد الأوروبي، لا تجد لها مرادفاً في الدول المستقبلة. كما أن الطرق المتّبعة في بعض الدول لذبح هذه الحيوانات أو قتلها يعتبرها الناشطون “في منتهى الوحشية”، كما يسرد باون.

ويضيف قائلا إنه شاهد “كيف يتم وخز الثور في عينه لمنعه من الرؤية، قبل أن يتم قطع الأربطة الموجودة على حوافره لإيصال الحيوان الكبير إلى الأرض، ثم يتم طعنه عدة مرات في رقبته. وقد يستغرق ذلك ما يصل إلى 40 دقيقة حتى يقتل حيوان كبير هكذا”.

لهذا السبب تدعو جمعيات الرفق بالحيوان بمنع تصدير الحيوانات الحيّة، والإبقاء على تصدير اللحوم فحسب. لكن اللجنة البرلمانية لم تتبن هذا الطرح، لتطالب في المقابل الدول المستقبلة اعتماد قوانين شبيهة تعمل على تحسين ظروف النقل والاستقبال بذات المستوى المعمول به داخل دول الاتحاد.

ويخشى المستفيدون من هذه السوق من أن يؤدي ذلك إلى تقليص قائمة الدول المستوردة بشكل كبير. ولهذا السبب كان من الطبيعي أن تنتقد لوبيات القطاع الفلاحي مُخرجات البرلمان الأوروبي.

وفي ردّ على سؤال تقدمت به DW، كتبت جمعية Copa Cogeca وهي تتكون من اتحاد يضم عدداً من الجمعيات والمكاتب الفلاحية الأوروبية بأن”القوانين يجب أن تصاغ استناداً على حقائق علمية، وليس انطلاقا من العواطف”

ما هي اهم حقوق الحيوان ؟

وقد استقرأ المعاصرون حقوق الحيوان التي ذكرها الفقهاء السابقون استخلاصاً من النصوص، فكانت أربعة حقوق هي: الحق في الحياة، والحق في الغذاء، والحق في منع الألم، وحقه في المحافظة على نوعه ومنع انقراضه وفنائه .

أقرأ | «أمراض» الذكاء الاصطناعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد