يتجه الذهب فيما يبدو لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في ستة أسابيع، الجمعة، إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية الذي يحظى بمتابعة شديدة وذلك بعدما دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1936.15 دولار للأونصة بحلول الساعة 0138 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1971.70 دولار للأونصة كما سجلت اسعار صرف الدولار في العراق اليوم السبت ارتفاعا ملحوظا في سعر صرف الدولار
وخسرت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو في الجلسة الماضية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر الخميس بعدما أشارت بيانات التوظيف وبيانات اقتصادية أخرى إلى انحسارالتضخم.
وتقل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا مع ارتفاع عوائد السندات.
وأظهرت بيانات الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة سجل ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي بينما تراجع استغناء الشركات عن الموظفين لأدنى مستوياته في 11 شهرا في يوليو مع استمرار شح العمالة.
ورفع بنك إنجلترا (المركزي) سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوياته في 15 عاما أمس الخميس، وهي الزيادة الرابعة عشرة على التوالي، وحذر من أن الفائدة ستظل مرتفعة لفترة من الوقت.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.6 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 917.29 دولار. ويتجه المعدنان لتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي.
وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1260.65 دولار للأوقية.
هل يوجد علاقه بين سعر الذهب و الدولار؟
من المتعارف عليه أن الدولار والذهب ويُضاف إليهما الين أيضاً، من الملاذات الآمنة وقت الأزمات، لكن عندما تضرب الأزمة الولايات المتحدة، وتؤثر على الدولار تبعاً لذلك، يبدأ الاتجاه نحو “الذهب” كبديل أكثر أمناً. الذهب يرتفع وقت الأزمات، وهو ما حدث في سياق حالة الذعر التي انتابت القطاع المصرفي.
تُواجه العملة الأميركية، المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تقريباً، تحديات واسعة، في ضوء اتجاه عديد من الدول والمحاور إلى “الابتعاد عن الدولار” وهو العنوان الأبرز الذي يثير لغطاً واسعاً بالأسواق العالمية، حيث تتعرض هيمنة “الأخضر” لاهتزازت مُتوقعة تبعاً لذلك، وتظل مسألة استمراريته كعملة احتياطي عالمي رئيسية محل شك على المدى الطويل في تصور البعض.
على الجانب الآخر، فثمة مستفيدين من ما يمكن وصفه بـ “ضعف الدولار”، ويبرز الذهب كأحد أبرز الملاذات التي يتم اللجوء إليها للتحوط في ظل حالة عدم اليقين التي تلف الاقتصاد العالمي، وفي ضوء تتابع الأزمات، وآخرها الأزمة المصرفية وما أثارته من حالة ذعر بالأسواق.
ومن ثم فإن “ضعف الدولار عزز بريق الذهب”، وهي فرضية يُمكن البناء عليها في ضوء ما تُظهره المؤشرات الراهنة، ومع الارتفاعات القياسية بأسعار المعدن النفيس.
في مقال له تحت عنوان (ماذا يقول الذهب القوي عن ضعف الدولار؟)، تناول الكاتب والمستثمر العالمي روشير شارما، ثنائية المعدن النفيس والعملة الأميركية، واعتبر أن:
هناك اتفاق على أن ضعف الدولار الأميركي لا يمكن أن يفقده مكانته كعملة مهيمنة في العالم “لأنه لا يوجد بديل” في الأفق المرئي.
يكمن الخطر بالنسبة لأميركا في زيادة الثقة المفرطة ، التي تغذيها قصة “لا بديل”.
تستند هذه الرواية إلى الثقة العالمية في المؤسسات الأميركية وسيادة القانون.. كما أنها تعتمد على الثقة في قدرة الدولة على سداد ديونها، لكن ذلك يتراجع أيضاً، حيث يتزايد اعتمادها على التمويل الأجنبي.
ارتفع الذهب 20 بالمئة في ستة أشهر. يقود هذا الارتفاع ليس صغار وكبار المستثمرين الذين يسعون للتحوط، ضد التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إنما البنوك المركزية.
البنوك المركزية تخفض بشكل حاد حيازاتها من الدولار وتبحث عن بديل آمن. وتشتري الآن أطناناً من الذهب أكثر من أي وقت مضى.
ساعدت طفرة الشراء هذه في دفع أسعار الذهب إلى مستويات قريبة من المستويات القياسية وأعلى بنسبة تزيد عن 50 بالمئة مما قد توحي به النماذج القائمة على أسعار الفائدة الحقيقية.. من الواضح أن هناك شيئاً جديداً يقود أسعار الذهب.
تسعة من العشرة الأوائل من كبار المشتريين في العالم النامي، بما في ذلك روسيا والهند والصين. وليس من قبيل الصدفة أن هذه الدول الثلاث تجري محادثات مع البرازيل وجنوب إفريقيا حول إنشاء عملة جديدة لتحدي الدولار.
العلاقة بين الذهب والدولار
المدير التنفيذي لشركة vi markets أحمد معطي، يشرح في تصريحات خاصة قال أن ، العوامل الرئيسية المؤثرة في تلك العلاقة بين الذهب والدولار، ويقول:
في الفترة الراهنة الاتجاه للذهب قوي جداً، لا سيما منذ بداية أزمة المصارف في الولايات المتحدة الأميركية في شهر مارس الماضي، عندما كان الذهب حينها في حدود 1810 دولاراً للأونصة.
من المتعارف عليه أن الدولار والذهب ويُضاف إليهما الين أيضاً، من الملاذات الآمنة وقت الأزمات، لكن عندما تضرب الأزمة الولايات المتحدة، وتؤثر على الدولار تبعاً لذلك، يبدأ الاتجاه نحو “الذهب” كبديل أكثر أمناً.
الذهب يرتفع وقت الأزمات، وهو ما حدث في سياق حالة الذعر التي انتابت القطاع المصرفي. وكان طبيعياً أن يلجأ المتعاملون لبيع الدولار وتسييل أموالهم مع وضعها بوسيلة ادخارية أخرى للحفاظ على قيمتها.
الذهب من أفضل الوسائل الادخارية في العالم المتفق عليها في كل الدول. والبنوك المركزية نفسها تزيد مشترياتها من المعدن النفيس بكثافة خلال الفترات الأخيرة في ضوء الأزمات المتتابعة، وتزيد احتياطياتها منه.
البنك المركزي الصيني رفع مشترياته من الذهب لمدة خمسة أشهر متتالية (في مارس الماضي اشترى 18 طناً، ليصل إجماليها إلى 2068 طناً).
ويشير معطي إلى أنه “بخلاف حالة الذعر التي تضرب الأسواق على وقع الأزمات المتتالية، وبما يسرع الخطى نحو الذهب، يضاف إلى تلك العوامل مسألة رواج فكرة تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي من جانب بعض الدول، مثل تعامل الصين وروسيا بالعملات المحلية (الروبل واليوان) وبما لهما من ثقل اقتصادي، وفي ظل الحديث عن دخول دول أخرى في نفس المنظومة الخاصة بالابتعاد عن الدولار في تعاملاتها مع غير الولايات المتحدة”.
ويلفت إلى تقديرات صندوق النقد الدولي التي تؤكد ارتفاع مساهمة الصين بالناتج الإجمالي المحلي العالمي إلى 22.6 بالمئة نهاية 2028، وبما يعكس مدى تأثير جهود بكين في الابتعاد عن الدولار لاحقاً. لكنه يعتقد في الوقت نفسه بأن “الدولار قوته لن تنتهي، ولكنها سوف تضعف.. وثمة علاقة عسكية بين الدولار والذهب في فترة الذعر الراهنة”.
ويتابع معطي تحليل خيوط المشهد الراهن، حيث الدولار الضعيف يزيد من بريق الذهب، وذلك بقوله:
و أن أزمة الحرب في أوكرانيا قد أثرت على اقتصادات العالم، وبدأت واشنطن في اتخاذ إجراءات خاصة للسيطرة على معدلات التضخم، أثرت بالتبعية على كثير من الاقتصادات الأخرى.
نبهت تلك الأزمة إلى مسألة “الاعتماد على الدولار” فبدأت كثير من الدول تراجع هذه المسألة، وتثار فكرة الابتعاد عن العملة الأميركية في التعاملات التجارية الثنائية مع دول أخرى.
التعامل على الدولار سوف يقل، وفي الوقت نفسه يزهو بريق الذهب.
الذهب رغم نزوله نسبياً إلى 1970 ارتفع مجدداً فوق الـ 2000 دولار للأونصة مع تزايد المخاوف بعد صدور بيانات بنك فيرست ريبابليك، والذي شهد خروج 100 مليار دولار، مع تراجع ودائع البنك 40 بالمئة، وبما يعكس أن أزمة المصارف وتباعتها لم تنته بعد.
قوة الذهب كملاذ آمن
وبالعودة لمقال “فاينانشال تايمز”، فإنه ذكر في هذا السياق الذي يتحدث عنه معطي، عدداً من العوامل الدافعة لقوة الذهب كملاذ أكثر أمناً، على النحو التالي:
أقدم الأصول وأكثرها تقليدية (الذهب) هو الآن وسيلة لثورة البنوك المركزية ضد الدولار غالباً ما كان يُنظر إلى الدولار والذهب في الماضي على أنهما ملاذات، ولكن يُنظر الآن إلى الذهب على أنه أكثر أماناً.
خلال الأزمة المصرفية القصيرة في مارس، استمر الذهب في الارتفاع بينما تراجع الدولار. الفرق في الحركة بين الاثنين لم يكن بهذا الحجم من قبل.
ويشير كاتب المقال إلى أن تمرد الدول الناشئة الآن على الدولار بينما كانت التجارة العالمية قائمة على العملة الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يأتي بسبب أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد تحولوا بشكل متزايد إلى العقوبات المالية كسلاح.
والمثير للدهشة أن 30 بالمئة من جميع البلدان تواجه الآن عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة – ارتفاعًا من 10 بالمئة في أوائل التسعينيات (..) ولأنها واثقة جداً من الدولار الذي لا يقهر، رأت الولايات المتحدة في العقوبات وسيلة خالية من التكلفة لمحاربة روسيا دون المخاطرة بقواتها. لكنها تدفع الثمن من خلال الولاءات الضائعة بالعملة. والدول التي أبرمت صفقات للتجارة بدون الدولار تشمل الآن حلفاء قدامى للولايات المتحدة مثل الفلبين وتايلاند.
ومن المؤشرات المُهمة في ذلك الصدد بخصوص وضع الدولار، والتي تناولها صحيفة العراق :
يختبر الكثيرون العملات الرقمية لاستخدامها في التجارة الثنائية – وهو تحد مفتوح آخر للدولار.
تضاعف عدد البلدان التي لديها بنوك مركزية تبحث عن طرق لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها ثلاث مرات منذ العام 2020 إلى أكثر من 110 ، تمثل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
تأثير المعدن النفيس على الدولار
في تصريحات خاصة، يتبنى الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات في لندن، طارق الرفاعي، تحليلاً مختلفاً لطبيعة العلاقة الآنية بين الذهب والدولار، على النحو التالي:
“لا أرى ثمة تأثير سلبي لصعود الذهب على العملة الأميركية.. الذهب والدولار يسيران في نفس الاتجاه، وهو اتجاه إيجابي بالنسبة للدولار”.
الذهب يعتبر من الملاذات الآمنة مثل الدولار في أوقات الأزمات والتقلبات في أسواق المال.
الاعتقاد السائد كان أن الذهب وسيلة تحوط من التضخم وهذا غير صحيح في تقديري.
ارتفاع الذهب لرقم قياسي جاء مدفوعاً بالمخاوف التي يواجهها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى.
تتجه البنوك المركزية في مثل تلك الفترات للإقبال على زيادة احتياطياتها من الذهب، وقد اشترت البنوك كميات كبيرة من الذهب هذا العام.
البنوك المركزية عادة ما تبدأ متأخرة في شراء الذهب بهذه الأسعار المرتفعة.
وارتفعت كمية الذهب المشتراة من قبل البنوك المركزية بنسبة 152 بالمئة على أساس سنوي في العام الماضي 2022 إلى 1135.7 طن مقابل 450.1 طن، وفقًا لما تظهره بيانات مجلس الذهب العالمي.
وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن ثلثي البنوك المركزية يعتقدون بزيادة حيازات الذهب في العام 2023، طبقاً لنتائج استطلاع تم إعداده في الفترة من فبراير وحتى منتصف مارس الماضي شمل 83 بنكاً يديرون 7 تريليونات دولار من أصول النقد الأجنبي.
مستقبل هيمنة الدولار
وفي السياق، يتحدث الرفاعي عن “مستقبل هيمنة الدولار”، قائلاً: “نرى توسعاً في مجموعة بريكس وتطورات سريعة في التبادل التجاري في عملات هذه الدول، على سبيل المثال التبادل التجاري بين روسيا والصين، والتبادل التجاري بين الهند وروسيا في النفط، وكذلك نرى الاتجاه نحو التبادل التجاري لهذه العملات المحلية في مجموعة بريكس، وأخيراً سمعنا من الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الاتجاه نحو الابتعاد عن التداول في الدولار.. كل هذه التطورات تؤدي في المستقبل إلى الابتعاد عن الدولار”.
قراءة اقتصادية
ومن نظرة اقتصادية يحدد الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي عدة عوامل أدت لارتفاع حيازة الذهب عند العراقيين خلال الفترة منذ نهاية العام 2022 الماضي ولغاية الوقت الحالي.
وأوضح للجزيرة نت أن “تلاعب بعض المصارف الخاصة وجهات غسيل الأموال بالدولار من جهة، وتهريبه برا وجوا نحو دول معينة من جهة أخرى إضافة للتشديد الأميركي على الحوالات الخارجية مع إمكانية فرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية؛ أمور أدت إلى هبوط الدينار وارتفاع الدولار ولجوء الناس لشراء الذهب”.
وأشار الحلبوسي إلى أن المعدن النفيس أكثر أهمية لأنه محدود العرض ويشهد طلبا متزايدا وهو ما يعطي الأمن للمستثمر والمُشتري أكثر من الدينار الذي يشهد تراجعا متزامنا مع ارتفاع التضخم والتراجع الاقتصادي في العراق.
الدول الموردة للذهب
ووفق المعلومات التي استقصتها الجزيرة نت من سوق الصاغة في العراق حول أكثر الدول الموردة للذهب إلى البلاد، كانت الإمارات العربية المتحدة الأولى لغاية العام 2020، قبل أن تتصدر تركيا كأكبر مصدر للذهب إلى العراق تليها الإمارات ثُم إيطاليا.
وحول آلية دخول الذهب للعراق يقول بخصوصها المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي للجزيرة نت إن الاستيراد يتم عن طريق المنافذ الرسمية والتي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2017 وهي مطارا بغداد والنجف من خلال وحدات المصوغات في المطارين الدوليين، حيث يتم فحص الذهب والتأكد من الوزن وأخذ كل البيانات المتعلقة به.
ووفق مصادر حكومية عراقية فإن معدل الاستيراد الشهري بشكل عام للذهب في العراق يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.
ووفق بيانات لموقع “بلومبيرغ” (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد العراق ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.
الذهب المزيف
ويُقر الصاغة الثلاثة الذين التقتهم الجزيرة نت بتفشي بيع الذهب المزيف في العراق لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، وذلك عن طريق التلاعب بالأسعار والأوزان وحشو داخل الذهب مادة النحاس.
وحمّلت الباحثة الاقتصادية عُلا التميمي، الجهات الرقابية وجهاز الأمن الاقتصادي مسؤولية تفشي الذهب المزيف نتيجة ضعفهم بمراقبة سوق الذهب فضلا عن عدم دراية الزبائن بالأختام والأوسمة التي يضعها جهاز التقييس والسيطرة النوعية على الذهب منها الثور المجنح وأسد بابل وملوية سامراء.
ولمعالجة عمليات الغش تقترح التميمي عبر الجزيرة نت توحيد التعريفة الجمركية بين المركز والإقليم وتفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية وزيادة الجولات التفتيشية على محلات الصاغة وتوعية الزبائن بمعرفة الذهب الحقيقي من المزيف.
قانون وسم المصوغات
ويعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور نوار السعدي أن” قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 المعدل ممتاز جدا لكن يحتاج إلى تطبيق بشكل حازم من خلال عدم السماح بعمليات البيع والشراء والصياغة إلا من خلال شركات أو محلات حاصلة على إجازة ممارسة مهنة الصياغة، وإجازة ورشة تصنيع الذهب، ومنح إجازة تصفية المعادن”.
وأضاف السعدي للجزيرة نت أن القانون ألزم بعدم منح إجازة تصنيع أو بيع وشراء المصوغات إلا بعد تجاوز المتقدم الاختبار الرسمي، إلا أن السوق العراقية اليوم مليئة بالمخالفين ممن ليست لديهم إجازة ممارسة المهنة، وهذا أدى لارتفاع عمليات الغش التجاري.
سعر الدولار اليوم في بغداد , سعر الدولار في اربيل سعر الدولار في الصيرفات | سعر اليوم مُحدث